Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1670

تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الناشئة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) بتشين وردية; بتشين مليسة
تناولت هذه المذكرة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الناشئة، من خلال تحليل طبيعة العلاقة التفاعلية التي نشأت بينهما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وقد بيّنت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في نماذج عمل المؤسسات الناشئة، لما يوفره من أدوات متقدمة لتحسين الكفاءة، تسريع اتخاذ القرار، وتوسيع القدرة التنافسية، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية هذه المؤسسات للاستثمار ودعم نموها الاقتصادي. وفي المقابل، كشفت المذكرة عن جملة من التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات الآلية، حماية المعطيات الشخصية، وضمان الشفافية وعدم التمييز. كما أبرزت الدراسة محدودية القواعد القانونية التقليدية في استيعاب خصوصية هذه العلاقة المستحدثة، مما يستدعي تطوير أطر تنظيمية مرنة تراعي طبيعة الابتكار دون المساس بالأمن القانوني. وخلصت المذكرة إلى ضرورة إرساء توازن دقيق بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضبطه قانونيًا، من خلال تدخل تشريعي استباقي يواكب تطور الذكاء الاصطناعي، ويُعزّز دور الدولة في توفير بيئة قانونية داعمة للمؤسسات الناشئة، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحمي المصالح العامة في آن واحد. Cette étude a porté sur l’analyse de l’impact de l’intelligence artificielle sur les start-ups, en examinant la nature de la relation interactive qui s’est développée entre elles dans le contexte des transformations numériques accélérées. Elle a démontré que l’intelligence artificielle est devenue un élément central dans les modèles économiques des start-ups, en raison des outils avancés qu’elle offre pour améliorer l’efficacité, accélérer la prise de décision et renforcer la compétitivité, contribuant ainsi à accroître leur attractivité pour les investisseurs et à soutenir leur croissance économique. Par ailleurs, le travail a mis en évidence plusieurs défis juridiques et réglementaires liés à l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la détermination de la responsabilité juridique des décisions automatisées, la protection des données personnelles et la garantie de la transparence et de la non-discrimination. L’étude a également révélé les limites des cadres juridiques traditionnels face à la spécificité de cette relation émergente, ce qui appelle à l’élaboration de règles plus souples et adaptées à la dynamique de l’innovation. La recherche conclut sur la nécessité d’instaurer un équilibre délicat entre la promotion de l’innovation technologique et son encadrement juridique, à travers une intervention législative proactive capable d’accompagner l’évolution de l’intelligence artificielle, tout en renforçant le rôle de l’État dans la création d’un environnement juridique favorable aux start-ups, conciliant développement économique et protection de l’intérêt général.
مبدأ الاختصاص العالمي للنص الجزائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-07-10) أمير علجية; حمامي لامية
تعتبر الجرائم الدّولية من بين الجرائم التي تشكل خطرا وتهديدا على السلم والأمن الدوليين وهذا لما تقوم به من انتهاكات جسيمة وتعدي على حقوق الإنسان، ولذلك أصبح من الضروري التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة (كالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم التعذيب وجرائم الإبادة الجماعية...الخ). فعلى كل دول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة مثل هذه الجرائم وذلك بكل الطرق والوسائل كوضع آليات قانونية وتفعيل الهيئات القضائية وإعطاء لها الصلاحية بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية؛ ويكون ذلك بإستحداث مبدأ يكون مغايرًا للمبادئ العامة للقانون الداخلي للدول، ألا وهو مبدأ الاختصاص العالمي للنّص الجزائي أو مبدأ عالمية النّص الجزائي، الذي يعتبر وسيلة ردعية وقمعية لمرتكبي الجرائم الدولية. فكل الدول عليها إلتزام بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وذلك مهما كان مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها وحتى الضحايا؛ ولأن المصالح مشتركة بين جميع الدول، وهدفها واحد وهو تحقيق العدالة ووضع حد للعقاب وعدم السماح بإفلات المجرمين؛ ويكون ذلك بتكريسها لمبدأ الاختصاص العالمي للنّص الجزائي في تشريعاتها الداخلية. ولكن في بعض الأحيان يعتري تطبيق هذا المبدأ صعوبات وعراقيل تعيق تطبيقه وذلك بسبب وجود صعوبات عملية القانونية منها والقضائية، كإختلاف تشريعات الدول وعدم اختصاص بعض المحاكم الوطنية في مثل هذه الجرائم الخطيرة، ونجد أيضا صعوبات مالية في متابعة هذه الجرائم وهذا نظرا لتكلفتها الباهظة التي تنفق فيها الدولة من ميزانيتها.
الطابع الخصوصي للدفع الإلكتروني في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06) مسعدي عبد الرزاق
يعد الدفع الإلكتروني أحد أبرز تجليات الاقتصاد الرقمي الحديث، وقد منحه المشرع الجزائري طابعا خصوصيا يميزه عن وسائل الدفع التقليدية، سواء من حيث طبيعته الرقمية أو تعدد أطرافه، أو من حيث الإشكالات التقنية والقانونية التي يطرحها. يتجلى الطابع الخصوصي لوسائل الدفع الإلكتروني في الاعتماد على وسائط إلكترونية لتأدية الالتزامات المالية، وفي الحاجة إلى إثبات غير مادي، فضلا عن تدخل فاعلين جدد كموزعي الخدمات الرقمية، ولضمان أمن هذه المعاملات وضمان حقوق الأطراف أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات الحمائية، أبرزها حماية المعطيات الشخصية، الأمن السيبراني، الشفافية في المعاملات، وتقرير مسؤولية مدنية وجزائية، وهذا كله لتشجيع التعاملات الرقمية وضمان حماية المستخدمين وأنظمتهم المالية من المخاطر الأمنية والتقنية. Le paiement électronique, en tant que mécanisme central, constitue l’une des principales manifestations de l'économie numérique moderne. Le législateur algérien lui a conféré un caractère particulier qui le distingue des moyens de paiement traditionnels, tant par sa nature numérique que par la multiplicité de ses intervenantset les problématiques juridiques et techniques qu'il soulève. Le législateur a ainsi instauré un cadre protecteur fondé sur la protection des données personnelles, la cybersécurité, la transparence contractuelle, et la responsabilité civile et pénale en cas de défaillance ou de fraude. Ce régime témoigne de la volonté d'assurer un équilibre entre l’innovation technologique et la sécurité juridique des transactions et paiement électroniques.
المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاقتصادي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) مشري عمر
تتناول هذه الدراسة موضوع "المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاقتصادي" باعتبارها فاعلا جديدًا ومؤثرًا في بيئة الاقتصاد الحديث، خصوصا في ظل تراجع أدوار الدولة التقليدية، وتنامي الحاجة إلى بدائل تنموية أكثر مرونة واستقلالا. تهدف الدراسة إلى تحليل الإطارين المفاهيمي والقانوني لهذه المنظمات، والتمييز بينها وبين غيرها من مكونات المجتمع المدني، كالأحزاب والنقابات، مع التوقف عند أبرز خصائصها ووظائفها. كما تسلط الضوء على نماذج دولية رائدة، مثل الغرفة التجارية الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، لتوضيح كيفية ممارسة هذه المنظمات لاختصاصاتها في الساحة الاقتصادية الدولية، ودورها في صياغة السياسات التجارية، وتسوية المنازعات، ودعم بيئة الأعمال. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المنظمات تمثل ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وتنظيمية في بعض السياقات، مما يستدعي إصلاحات تشريعية وهيكلية لتعزيز فاعليتها. This study explores the topic of non-governmental organizations with an economic character, considering them as a new and influential actor in the modern economic landscape—particularly in light of the declining roles of traditional state functions and the growing need for more flexible and independent developmental alternatives. The study aims to analyze the conceptual and legal frameworks of these organizations and to distinguish them from other components of civil society, such as political parties and trade unions, while highlighting their main features and functions. It also sheds light on leading international models, such as the International Chamber of Commerce (ICC), and the Transparency International (TI), to clarify how these organizations exercise their competencies in the global economic arena and their roles in shaping trade policies, resolving disputes, and supporting the business environment. The study concludes that these organizations form a fundamental pillar in the sustainable development framework, yet they still face legal and structural challenges in certain contexts, calling for legislative and institutional reforms to enhance their effectiveness.
تقنية التفويض التشريعي في القانون الجنائي للأعمال
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-08) عابد دالية
تعد تقنية التفويض التشريعي إحدى الآليات الحديثة التي تسمح للسلطة التنفيذية بالمشاركة في العملية التشريعية التي تعد من مهمة السلطة التشريعية، وذلك من خلال إصدار نصوص تنظيمية تكمل للقوانين الصادرة عن البرلمان. ويكتسب هذا الأسلوب أهمية خاصة في قانون الجنائي للأعمال ، ذلك أن المجال الاقتصادي مجال تقني يستوجب السرعة في إتخاذ القرارات . رغم أن هذه الآلية تعتبرتعديا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن كل سلطة لها إختصاصها و مبدأ شرعية الجنائية أيضا . إلا انها تستمد شرعيتها من الدستور مباشرتا،و نجد ان لهذه تقنية تطبيقا واسعا في مجال الأعمال . La délégation législative est un mécanisme moderne qui permet au pouvoir exécutif de participer à la fonction législative en adoptant des textes réglementaires complétant les lois votées par le parlement . Elle revêt une importance particulière en droit pénal des affaires, car le domaine économique, à fois technique et évolutif, exige la rapidité et l’efficacité dans la prise de décision. Bien qu’elle semble porter atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et de légalité pénale, cette technique tire sa légitimité de la constitution elle-même et connait une large application dans le domaine des affaires.
الآليات القانونية المستحدثة لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-02) سعيدي دهية; سعيدي إيمان
الآليات القانونية المستحدثة لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر تقوم على تطوير المنظومة التشريعية و التنظيمية مما يضمن تحقيق الأمن الغذائي بصورة شاملة و مستدامة . وتشمل هده الآليات تحديث القوانين الفلاحية و التنظيمات الخاصة بحماية المستهلك, و إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات الزراعية, إلى جانب إنشاء هيئات وطنية متخصصة تعنى بمتابعة الأمن الغذائي و تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية .و تهدف هده الإجراءات إلى ضمان وفرة الفداء و جودته, و حماية الموارد الطبيعية , و ترسيخ الحوكمة الرشيدة في تسيير المنظومة الغذائية الوطنية . كما تسعى الدولة من خلال هذه الآليات إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي و تحسين الإنتاج المحلي عبر تنظيم الأراضي الزراعية و استغلالها بطرق عقلانية . و تمثل هذه الخطوات استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي و التغيرات المناخية.
حماية العلامة التجارية المشهورة في الوسط الافتراضي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) مانع براهيم; لدرم فازية
تعد العلامة التجارية المشهورة من أهم الأصول غير المادية الحديثة، ورغم غياب تعريف موحد فإن القوانين والاتفاقيات ركزت على معايير واقعية لقياس الشهرة، الحماية الدولية والوطنية تتكامل في ضمان عدم استغلال شهرة العلامة من قبل الغير ممَّا يعزز عدالة تجارية ويحمي المنافسة المشروعة، فالعلامة التجارية المشهورة تتعرض لمخاطر عديدة في الفضاء الالكتروني أبرزها التقليد، الاحتيال وللتصدي لهذه المخاطر يلزم تفعيل حماية قانونية و تكنولوجية متكاملة، إلى جانب دور الشركات والمنصات الرقمية في التصدي لهذه الانتهاكات، الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في حماية الاسم بل في حماية ثقة الجمهور. A well-known trademark is one of the most important modern intangible assets. Despite the lack of a unified definition, laws and agreements have focused on realistic standards for measuring fame. International and national protection complement each other to ensure that the brands fame is not exploited by third parties, which enhances commercial fairness and protects fair competition. A well-known trademark is exposed to numerous risks in cyberspace, most notably counterfeiting and fraud. To address these risks, comprehensive legal and technological protection must be implemented, alongside the role of companies and digital platforms in combating these violations. The real challenge today is not only in protecting the brand, but also in protecting public trust.
اكتساب الملكية بعد وفاة المالك الأصلي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) إقنان محند
تطرقنا في موضوعنا هذا إلى موضوع ذات أهمية قانونية و إجتماعية في المجتمع الجزائري والذي أشرنا إليه بعنوان إكتساب الملكية بعد وفاة المالك الأصلي والذي أشرنا إليه في هذه المذكرة وهذا أثناء تقسيم هذه المذكرة إلى فصلين بحيث تطرقنا إلى انتقال الملكية بالوصية بعد وفاة المالك الأصلي وهذا بذكر مفهوم الوصية وأدلة مشروعيتها مع إبراز الخصائص والأركان الوصية وموانعها كما قدمنا الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيت الوصية سواء في حصة مفرزة من التركة أو الخاصة بالمال المشاع أما في الفصل الثاني ألقينا نظرة حول الميراث كسبب من أسباب إكتساب الملكية وهذا إعتمادا على الإطار المفاهيمي الذي أشرنا إليه من تعريف وذكر الحقوق المتعلقة بالتركة ومشتملاتها مع إبراز الأحكام العامة للميراث من أسباب الميراث وشروط الميراث الموضوعية والشكلية و التى تجعل منها سبب من أسباب إكتساب الملكية.
أحكام المقاولة الفرعية في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) حموني ذهبية; حادري حكيمة
يُعد عقد المناولة الفرعية آلية قانونية تمكّن المقاول الأصلي من إسناد جزء من أشغال المشروع أوكلهإلى مقاول آخر يُسمّى بالمقاول الفرعي، وتُضبط هذه العلاقة وفق أحكام العقود العامة مع مراعاة خصوصيتها التقنية والمالية المتفق عليها بين الأطراف، ويهدف هذا النظام إلى تقليل الأعباء على المقاول الأصلي، وتسريع تنفيذ الأشغال، وتحسين مردودية المشروع. غير أنّ اللجوء إلى المناولة قد يطرح جملة من الإشكالات القانونية، خصوصًا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، وتسوية مستحقات الأطراف، وضمان حماية العمال وحقوقهم. Le contrat de sous-traitance constitue un mécanisme juridique permettant à l’entrepreneur principal de confier une partie des travaux du projet, ou leur totalité, à un autre entrepreneur appelé sous-traitant. Cette relation est régie par les règles générales des contrats, tout en tenant compte de sa nature particulière ainsi que des exigences techniques et financières convenues entre les parties. Ce dispositif vise à alléger la charge pesant sur l’entrepreneur principal, à accélérer la réalisation des travaux et à améliorer l’efficacité du projet. Toutefois, le recours à la sous-traitance peut soulever plusieurs problématiques juridiques, notamment celles liées à la détermination des responsabilités, au règlement des paiements et à la protection des droits des travailleurs.
التعويض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-24) حميشي حسين
ينصب موضوع التعويض الدراسة عن الحبس التعسفي، أحكام موضوعية وأحكام الجزائية، حيث تطرقنا إلى دراسة مفهوم التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر بكل أنواعه وأساسه القانوني وشروط وجوده. كما تطرقنا أيضا إلى تحليل ومناقشة إجراءاته ومعرفة الجهة المختصة في طلب التعويض، أين تعرفنا على وجود لجنة تعويض مشكلة بموجب القانون رقم 01-08 الذي أنشأ فيه المشرع لجنة وطنية تختص بدراسة الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت الغير مبرر، أو من صدر في حقه قرار براءة، ومع كل هذه المراحل عالجنا إجراءات رفع دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر بكل خطواته، وفي الأخير أوضح ما موقف المشرع الجزائري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمعايير المعتمدة في ذلك.
تسيير المستثمرات الفلاحية بوسائط تكنولوجية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بولحية ديهية; مزياني نوال
سعت الدولة الجزائرية إلى إعادة النهوض بالقطاع الفلاحي نظراً لأهميته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقد وضعت لهذا الغرض نصوصاً قانونية تهدف إلى تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، مع مراعاة التحولات التي عرفها القطاع في ظل الإصلاحات الزراعية. وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 10-03 ليحدد شروط منح الامتياز لاستغلال هذه الأراضي، حيث نظم كيفية توزيعها بين المستثمرين الفلاحيين وحدد حقوقهم وواجباتهم، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية لضمان استغلال عقلاني ومستدام للعقار الفلاحي. كما أقر آليات واضحة لتسيير المستثمرات الفلاحية، وربط استمرار الاستغلال بمدى الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية. ورغم ذلك، فقد نشأت منازعات بين المستفيدين أو بينهم وبين الإدارة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود أو الإخلال بالالتزامات، ما استدعى وضع إجراءات قانونية للفصل في هذه النزاعات بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الفلاحي. ويبرز بذلك الدور المحوري للإطار المفاهيمي الذي رسمه القانون 10-03 في ضبط العلاقة بين الدولة والمستثمرين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
نظام الشكوى في القانون الجزائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-18) مقداد محمد
تعد الشكوى من أبرز وسائل تحريك الدعوى العمومية، حيث اشترط المشرع الجزائري في حالات محددة ضرورة تقديمها من قبل المجني عليه و ذلك لرفع القيد عن النيابة العامة في تحريك الدعوى و ممارسة سلطتها. إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الدور الجوهري الذي يلعبه في الحفاظ على الروابط الأسرية و الاجتماعية و حمايتها من التفكك حيث قد تتأثر سلبا بالمتابعة القضائية العلنية، لذلك يمنح المشرع الجزائري الضحية سلطة تقديرية لتقرير مصير المتابعة فيتيح له حلول تصالحية بعيدا عن أروقة القضاء . لهذا الغرض جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على القانون الجزائي الذي ينظم الشكوى من حيث تمييزها عما يشبهها من مفاهيم، شروطها و الجرائم المتعلقة بها في ضوء التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي.
أحكام منح العقار الاقتصادي في ظل القانون 23-17
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-26) عمارة ياسمين
يعتبر العقار الاقتصادي العنصر الرئيسي في دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وقد جاء القانون الجديد رقم 23-17 في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والتي تهدف الى خلق بيئة ملائمة للاستثمار، والحد من العراقيل البيروقراطية، حيث يتم منح العقار الاقتصادي حسب هذا القانون بصيغة الامتياز بالتراضي والذي يكون قابلا للتحويل الى تنازل في حال تجسيد المستثمر لمشروعه الاستثماري، حيث يكون المستثمر ملتزما بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، وفي حال الاخلال بأحدها يؤدي الى فسخ الامتياز، ويتم اسناد عملية منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تلعب دورا كبيرا في تبسيط الإجراءات وتحسين شفافية منح العقار. Economic land is a key element for boosting growth and stimulating economic development, while also attracting national and foreign investment. The new Law No. 23-17 is part of the economic reforms undertaken by Algeria, aiming to create a favorable environment for investment and reduce bureaucratic obstacles. Under this law, economic land is granted in the form of a negotiated concession, which may be converted into a definitive transfer if the investor effectively implements their project. The investor is required to comply with a set of commitments specified in a terms-of-reference document, the violation of which may lead to the termination of the concession. The allocation of land intended for investment isentrusted to the Algerian Investment Promotion Agency, which plays a key role in simplifying procedures and improving the transparency of the allocation process.
حماية الخبير في القضايا الجزائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-22) سيساني فريد; طهرور مقران
الخبير القضائي الجزائري يستدعي حمايته بضمانات قانونية شاملة. تتضمن هذه الحماية ضمانات ردعية تُجرم الأفعال الماسة بالخبير وتُعاقب مرتكبيها، كجريمة التأثير عليه بوسائل غير مشروعة (وعود، تهديد) التي يُعاقب عليها بالحبس والغرامة. كما يُعاقب القانون على إهانة الخبير أو التعدي عليه، مع تشديد العقوبات في حالات العود أو استخدام العنف الذي يُسبب أضرارًا جسدية خطيرة، وصولًا للسجن المؤبد أو الإعدام إذا أدى العنف للموت. تُكمل هذه الحماية ضمانات وقائية تهدف إلى حفظ أمن الخبير وسلامته. تشمل هذه التدابير إخفاء هويته ومحل إقامته في الوثائق القضائية، وتوفير حماية جسدية، وأجهزة وقائية في منزله، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية والمالية. تُطبق هذه التدابير بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، خاصة في القضايا ذات الخطورة العالية كالجريمة المنظمة، الإرهاب، والفساد، لضمان استقلالية الخبير وسلامة الإجراءات القضائية.
الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير المحدد المدة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-17) مداني كنزة
يتناول هذا البحث موضوع الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير محدد المدّة الناتج عن مخالفة الإجراءات التأديبية و المعايير و الضوابط المكرسة في الأحكام التشريعية و التنظيمية، باعتباره من أكثر الإشكالات القانونية شيوعًا في علاقات العمل الفردية في الجزائر. الإشكالية:ما هو الأثر القانوني المترتب عن عدم احترام صاحب العمل لضوابط إنهاء علاقة العمل عند ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم أو أثناء تسريحه تأديبيًا؟ تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على العلاقة التعاقدية التي تجمع العامل بصاحب العمل، وهي علاقة يحكمها مبدأ حماية الطرف الأضعف و هو العامل، من خلال وضع قواعد وآليات إلزامية لفضّ النزاعات وتقييم مدى مشروعية قرارات التسريح .ما تهدف إلى شرح و تحليل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 90-11، و ما تولد عنه من اجتهادات قضائية كرّست رقابة القضاء على صحة القرارات التأديبية. و قد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لقراءة النصوص القانونية و تفسير الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى المنهج المقارن عند الاقتضاء، قصد الكشف عن النقائص التطبيقية و محاولة اقتراح حلول عملية للحد من التعسف في استعمال السلطة التأديبية. و توصلت الدراسة إلى أنّ عدم احترام الإجراءات الجوهرية للتسريح كــحق العامل في الدفاع، التبليغ الكتابي المسبق، وتدخل الهيئات التأديبية المختصة، يؤدي إلى بطلان قرار التسريح و اعتباره إنهاءً غير شرعي لعقد العمل .و يترتب عن ذلك إلزام صاحب العمل بإعادة إدماج العامل أو التعويض المالي الكامل وفق ما استقر عليه القضاء الجزائري.
الجرائم المستحدثة في ظل القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) سدشاوش حفيزة
الجرائم المستحدثة في ظل القانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ليست مصطلحا قانونيا يحدد أركان وعناصر جريمة معينة يردعها القانون ، بل هي عبارة تصف أنماط مختلفة من الجرائم ، لايجمع بينها سوى حداثتها وحجمها وخطورتها ونوع الجناة فيها ، وكذا نوع الأساليب والأدوات المستعملة في تنفيذها فهي جرائم تتميز بخصائص ومميزات تجعل من الصعب مكافحتها بصورة فعالة حيث تتصف الجريمة المستحدثة بمكر ودهاء مرتكبيها وقدرتهم على التخفي ، كما تتميز بدقة التنفيذ وخطورته وإستخدام التقنيات الحديثة .ويضاف ذلك أن هذه الجرائم أصبحت تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود الإقليمية للدول.
جريمة القرصنة البحرية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) لرقط سليم; سنوسي هيثم
جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الموجودة منذ الأزل، حيث عرفت تطورا على مر العصور إلى يومنا هذا، تعتبر من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد الملاحة والأمن البحري، حاول المجتمع الدولي عن طريق ضبط تعريف لها في مجموعة من الاتفاقيات. تخضع جريمة القرصنة البحرية إلى مبدأ الاختصاص العالمي، لتسهيل عملية ضبط القراصنة وتقديمهم أمام الجهات القضائية، في سبيل القضاء على هذه الجريمة، إلا أنها لا تزال متفشية في القرب من بعض السواحل التي تعاني عدم الاستقرار السياسي.
العقوبة السالبة للحرية في ظّل القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-19) خميسي أغيلاس
تعد العقوبة السالبة للحرية من مقتضيات التشريعات الجنائية، التي أخذت بها للحدّ من ظاهرة الجريمة، هذا بتوقيع عقوبات تسلب حرية كل من تتجه نيته لارتكابها بأي نوعِ كانت. ونظرْا لتطور السياسة الجنائية العقابية، ظهر ما يسمى بالعقوبات البديلة التي بدورها تحارب ظاهرة اكتظاظ السجون بواسطة أجهزة قضائية وإدارية تراقب سير إجراءاتها. La peine privative de la liberté est considérée comme une exigence des législations pénales qui a été adoptée pour limiter la criminalité, par l’imposition de peines de privation de liberté à quiconque a l’intention de commettre une infraction, quelle qu’en soit la nature. En raison de l’évolution de la politique pénale et punitive, on a fait face a l’apparition de ce que l’on appelle les peines alternatives qui a leur tour combattent la surpopulation carcérale par l’intermédiaire d’organes judiciaire et administrative qui supervisent le déroulement de leurs procédures.
الخبرة القضائية في المجال العقاري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-02) عجوط إيناس
تحتل الخبرة القضائية مكانة هامة ومحورية في ميدان الإثبات، خاصة في المجال العقاري لما تتميز به النزاعات العقارية من تعقد وتشعب يتجاوز القدرة القانونية للقاضي، بما تحمله من طابع فني ومعرفي، تُمكنه من فهم الوقائع وتساعده في إصدار حكم عادل تبرز الحاجة الملحة ضمن هذا السياق لفهم الإطار القانوني الذي ينظم ويحكم الخبرة القضائية العقارية ومعرفة حدودها وضوابطها ومدى تأثيرها في توجيه القاضي على نحو الحقيقة والوقوف على دورها في حل النزاعات العقارية.
المركز القانوني للجنة منح علامة مؤسسة ناشئة وحاضنة الأعمال الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) معـوش أنيسة; سرباح وسام
اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”حاضنة أعمال” تابعة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أُنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020. تهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات المبتكرة والحاضنات، وتمييزها عن باقي الكيانات الاقتصادية التقليدية من خلال منح علامة رسمية تُتيح لها الاستفادة من نظام قانوني خاص وحوافز مالية وجبائية وإدارية. تُعالج طلبات منح العلامة عبر المنصة الرقمية “Startup Algeria”، بعد دراستها وتقييمها من طرف اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات (المالية، التعليم العالي، الصناعة، الرقمنة...) وخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. يتمّ التقييم وفق معايير دقيقة تتعلق بدرجة الابتكار، القيمة المضافة الاقتصادية، الجدوى التقنية، والاستقلالية القانونية للمؤسسة. تمنح العلامة للمؤسسات والمشاريع التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية، مما يسمح لها بالاندماج في منظومة الابتكار الوطني والاستفادة من الدعم العمومي وبرامج المرافقة. تُعد هذه اللجنة أداة قانونية أساسية لترقية ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في الجزائر، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بتعزيز استقلالها وضمان الشفافية في عملها والتنسيق بين مختلف المتدخلين. The National Committee for the Granting of the “Startup” and “Business Incubator” Label operates under the supervision of the Minister of Knowledge Economy and Startups. It was established by Executive Decree No. 20-254 of September 15, 2020. This committee aims to provide a legal and administrative framework for innovative enterprises and incubators by granting them an official label that allows them to benefit from a special regime including fiscal, financial, and administrative incentives. Applications for the label are submitted and processed through the digital platform “Startup Algeria”. They are examined by the committee, which is composed of representatives from various ministries (Finance, Higher Education, Industry, Digital Economy, etc.) and experts in innovation and technology. The evaluation is based on specific criteria such as the level of innovation, economic added value, technical feasibility, and legal independence of the enterprise. The label is granted to companies and projects that meet the required legal and regulatory conditions, allowing them to integrate into the national innovation ecosystem and benefit from public support and incubation programs. This committee represents a key legal instrument for promoting entrepreneurship and the development of the knowledge-based economy in Algeria, while its effectiveness depends on greater independence, transparency, and coordination among stakeholders.

Browse

Recent Submissions