Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1705
Item الحافظة العقارية للأملاك الوقفية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-15) دهل كلتومةلقد كان للوقف دور بارز في معالجة العديد من المشكلات الاجتماعية داخل العالم الإسلامي عبر مختلف العصور، كما يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الإسلامي ووسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. فقد ساهم الوقف في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي إلى جانب دور الدولة والقطاع الخاص. غير أن تنوع وتعدد الأملاك الوقفية جعل إدارتها تتطلب أساليب حديثة بدل الطرق التقليدية، مما فرض الانتقال إلى أنماط إدارة أكثر تطورًا وفعالية. وأمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، أصبحت الحاجة ملحة لإشراك الوقف في مسار التنمية بما يتناسب مع وظيفته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي الجزائر، برز الاهتمام بهذا المفهوم من خلال الإصلاحات الشرعية والقانونية التي تهدف إلى حماية الوقف وتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل، مما ساعد في إعادة تفعيل الأملاك الوقفية وجعلها رافدا مهما لدعم الاستثمار والتنمية داخل البلاد.Item الاختصاص العالمي كأداة استثنائية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) شابي حمزةيتناول هذا البحث مبدأ الاختصاص العالمي باعتباره إحدى أبرز الآليات القانونية الحديثة في القانون الدولي العام، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم الأشد خطورة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. وينطلق المبدأ من فكرة أن بعض الجرائم تمس الإنسانية جمعاء، ولا ينبغي أن تفلت من العقاب، حتى إن لم تكن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والدولة التي تباشر المحاكمة، سواء من حيث الإقليم أو الجنسية. وقد ركزت الدراسة على توضيح المفهوم النظري للاختصاص العالمي، وتتبع تطوره التاريخي، وتحليله ضمن الإطار القانوني الدولي، لا سيما في ظل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، ومختلف الأعراف والقواعد الدولية ذات الصلة. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، منها ما هو قانوني كمسألة الحصانات، وازدواجية التجريم، واحترام السيادة، ومنها ما هو عملي مرتبط بصعوبات إثبات الجرائم، أو ضعف التعاون الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن مبدأ الاختصاص العالمي، على الرغم من كونه أداة استثنائية، إلا أنه يملك إمكانات كبيرة لتعزيز العدالة الدولية، شريطة توسيع نطاق الاعتراف به دوليًا، ودعمه بآليات تنفيذية فعالة، وإرادة سياسية حقيقية تضع العدالة فوق كل الاعتبارات السيادية والبراغماتية. This research addresses the principle of universal jurisdiction as one of the most prominent modern legal mechanisms in public international law, aiming to achieve international criminal justice in response to the most serious crimes, such as war crimes, crimes against humanity, and genocide. The principle is based on the idea that certain crimes affect all of humanity and must not go unpunished, even if there is no direct connection between the crime and the prosecuting state in terms of territory or nationality. The study focuses on clarifying the theoretical concept of universal jurisdiction, tracing its historical development, and analyzing it within the international legal framework, particularly through key international agreements such as the Geneva Conventions, the Convention Against Torture, and various relevant customary and treaty-based international legal norms. It also explores the legal and practical challenges to applying this principle in reality, including issues related to state immunity, the requirement of double criminality, respect for sovereignty, evidentiary difficulties, and the lack of effective international cooperation.The study concludes that, although universal jurisdiction remains an exceptional legal tool, it holds great potential for strengthening international justice—provided that it is supported by broader international recognition, effective implementation mechanisms, and genuine political will that places justice above sovereignty-based and pragmatic considerations.Item استئناف حكم محكمة الجنايات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-07) مـاديــو رشيـدةتعد محكمة الجنايات الجهة القضائية المسؤولة عن الفصل في القضايا الموصوفة جناية، ولسبب أن الأحكام الصادرة عنها تمس بالحقوق الأساسية للأفراد كان من الضروري أن يُعيد المشرع الجزائري النظر في تشريعه القانوني لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، و هذا ما أدى به إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في ميدان الجنايات. و كان ذلك بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17-07، فبعدما كانت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات غير قابلة للطعن بالاستئناف أصبحت كذلك. فاعتماد المشرع الجزائري لمبدأالتقاضي على درجتين في الجنايات خطوة كبيرة لتحقيق العدالة القضائية.Item إدارة وتسيير الأملاك الوطنية الخاصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-15) نزليوي حسينة; علوش ليديةتكتسب الأملاك الوطنية أهمية كبيرة في النظام الإقتصادي في المجتمعات في شتى المجالات، بحيث يقاس تقدم الدول وازدهارها بالحكم العقلاني والعلمي في تنظيم تسيير أملاكها، تختلف النظرة إلى الأملاك الوطنية بإختلاف أنظمة الدول لما تهدف إليه الدولة الرأسمالية يختلف عما تسعى الدولة الاشتراكية وعليه فالدولة الليبرالية تقسم أملاكها إلى أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة (تطبق عليها قانون خاص) وتخضعها إلى ازدواجية قانونية (تطبق عليها قانون عام) على عكس الدولة الاشتراكية التي لا تبنى هذا التقسيم، بل تكتفي بتطبيق نظام تشريعي واحد على كل الأملاك الوطنية للدولة دون التمييز.Item الهبة كآلية لإكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) سلماني مريمتتناول هذه المذكرة موضوع الهبة كآلية لإكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري بإعتبارها من أهم التصرفات التبرعية التي تؤدي إلى نقل الملكية بين الأحياء دون مقابل، وما يترتب عنها من آثار قانونية وإجتماعية وإقتصادية وقد سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم عقد الهبة مستلهما أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية مع إخضاعه لقواعد الأسرة والقانون المدني، خاصة عندما يكون محل الهبة عقارا لما لهذا الأخير من أهمية وخطورة. وتوصلت الدراسة إلى أن الهبة تشكل وسيلة قانونية فعالة لإكتساب الملكية العقارية، غير ان صحتها ونفاذها تبقى رهينة بإحترام الشروط الشكلية والإجرائية، خاصة الرسمية والحيازة والشهر العقاري، لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق واستقرار المعاملات العقارية. Ce mémoire porte sur la donation comme mécanisme d’acquisition de la propriété immobilière en droit algérien, en tant qu’acte juridique a titre gratuit permettant le transfert de la propriété d’un bien immobilier du donateur au donataire sans contrepartie. Le législateur algérien a encadré les donations a travers le code de la famille et le code civil, en s’inspirant de principe de charia islamique, tout en la soumettant a des conditions de fond et de forme strictes, notamment l’acte authentique, la possession, l’enregistrement et la publicité foncière, afin d’assurer la validité du contrat et son opposabilité aux tiers. Il ressort de cette étude que la donation constitué un moyen juridique efficace d’acquisition de la propriété immobilière, a condition de respecter les exigences légales et procédurales, les quelles jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la stabilité.Item استحداث تطبيق لحماية الحيوانات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-12-08) فرطاس ليديا; شعباني رابحتناولت هذه الدراسة موضوع حماية الحيوانات في الجزائر في ظل التحديات التي تواجه المنظومة القانونية والتطبيقية، خاصة ما يتعلق بضعف التنسيق بين الفاعلين في مجال الصحة الحيوانية ونقص وسائل التواصل الفعّالة بين الأطباء البيطريين وأصحاب الحيوانات، مما يؤثر سلباً على الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية. وقد دفع ذلك إلى البحث عن حلول حديثة تواكب التطور التكنولوجي، حيث تقترح المذكرة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى الربط بين الأطباء البيطريين والزبائن لتسهيل الوصول إلى الخدمات البيطرية، وتحسين المتابعة الصحية للحيوانات، وتعزيز التبليغ والتوعية. ويندرج هذا المقترح ضمن الجهود الرامية إلى دعم حماية الحيوانات وتحسين جودة الخدمات البيطرية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة. This study addressed the topic of animal protection in Algeria in light of the challenges facing the legal and practical framework, particularly the weak coordination among stakeholders in the field of animal health and the lack of effective communication tools between veterinarians and animal owners, which negatively affects healthcare, disease prevention, and the protection of animal resources. This situation has encouraged the search for modern solutions that keep pace with technological development. Accordingly, the thesis proposes creating a digital application to link veterinarians with clients, facilitating access to veterinary services, improving animal health monitoring, and enhancing reporting and awareness. This proposal aligns with broader efforts to support animal protection and improve the quality of veterinary services in line with the requirements of sustainable development.Item إلتزامات المرقي العقاري في عقد بيع عقار بناء على التصاميم في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016) أوكرين رشيدة; أوكولو صبرينةتضمن القانون 11-04 العديد من القواعد القانونية الجديدة التي أضفت على عقد بيع عقار على التصاميم ميزة وخصوصية بالمقارنة بما كان عليه في السابق خاصة من حيث إلتزامات أطرافه والضمانات القانونية التي تحيط به. ولقد إعترف المشرع بأن المقتني هو الطرف الضعيف في هذا العقد ومن أجل ذلك كان المشرع حريصا على توسيع دائرة حقوق المقتني التي تشكل إلتزامات على عاتق المرقي العقاري تقوم مسؤوليته المدنية والجزائية عند إخلاله بأحد هذه الإلتزامات.Item GreenBlock إستحداث مؤسسة ناشئة لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-11-30) هريم دنيا; عبد النوري أمينةتناولت هذه الدراسة مشكلة أساسية يواجهها العالم يوميا نظرا لتصاعد النفايات البلاستيكية و تنوع مصادرها و صعوبة تحللها ما أنتج ظاهرة التلوث البلاستيكي واسع النطاق الذي أثر سلبا على المنظومة البيئية، و هذا ما دفع الفاعلين في مجال البيئة لوضع إطار قانوني و مؤسساتي لضبط الإستراتيجيات البيئية المحددة لتسيير النفايات البلاستيكية و مراقبة مدى الإمتثال للمعايير البيئية. و لحل هذه المشكلة نقترح المذكرة لإنشاء مواد بناء صديقة للبيئةما يندرج ضمن الجهود الوطنية و الدولية لترقية حلول بيئية منخفضة التكلفة. This study addresses a fundamental issue faced by the world on a daily basis, due to the increasing volume of plastic waste, the diversity of its sources, and its resistance to degradation. These factors have given rise to widespread plastic pollution that has adversely affected the environmental system. This situation has prompted actors in the environmental field to establish a legal and institutional framework to regulate environmental strategies for managing plastic waste and monitoring compliance with environmental standards. To contribute to solving this problem, this dissertation proposes the creation of environmentally friendly construction materials, which falls within national and international efforts to promote low-cost, eco-friendly solutions.Item الحماية الجنائية للبورصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) بوزمبراك ذهبيةيتناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية للبورصة باعتبارها من أهم الآليات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية. حيث أصبحت محل اهتمام المشرع نظرا لما يتعرض له من ممارسات غير مشروعة قد تمس بنزاهتها. وقد ركزت الدراسة في الفصل الأول على مبدأ إزالة التجريم في مجال البورصة، والذي يقوم على تقليص نطاق المسؤولية الجزائية في بعض المخالفات المالية واستبدالها بجزاءات إدارية أو مالية. بهدف تخفيف الضغط على القضاء وتشجيع المعاملات الاستثمارية وضمان سرعة وفعالية الرقابة. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة خصوصية التجريم في البورصة، من خلال إبراز الطابع المعقد للجرائم المالية مثل التلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات الداخلية وضمان سرعة وفعالية الرقابة. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة خصوصية التجريم في البورصة. من خلال إبراز الطابع المعقد للجرائم المالية مثل التلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات الداخلية ونشر البيانات المضللة. إضافة إلى خصوصية الإجراءات المتبعة في مكافحتها، ودور الهيئات المختصة والخبرة الفنية في الكشف عنها. وقد خلصت المذكرة إلى أن تحقيق حماية جنائية فعالة للبورصة يقتضي التوازن بين تشديد الرقابة وحماية المستثمرين من جهة. وضمان حرية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مع ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية لمواكبة التطورات المالية الجديدة.Item الحماية الجزائية للملكية الغابية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-15) عبد المالك كمال; لوناس سيفاكستعالج هذه المذكرة موضوع الحماية الجزائية للملكية الغابية في القانون الجزائري، باعتبار الغابات ثروة وطنية تتعرض لاعتداءات متزايدة تهدد استدامتها. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى فعالية النصوص الجزائية في حماية الملكية الغابية، من خلال تحليل الإطار التشريعي المنظم لها، ولا سيما قانون الغابات وقانون العقوبات، مع إبراز دور آليات الضبط الإداري والقضائي في الوقاية والمتابعة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري عزز الحماية الجزائية للغابات، غير أن نجاعة هذه الحماية تبقى مرتبطة بحسن التطبيق وتفعيل الردع القانوني.Item السبب الاقتصادي للتسريح(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016) طارب جوهر; سقاي نورةنظرا للآثار السلبية الناجمة عن التسريح الاقتصادي فهو الذي يؤثر بصفة مباشرة على الحماية الاجتماعية و الاقتصادية و حتى النفسية للعامل ، فبالتالي لا ينتج عنه فقط فقدان العامل لمنصبه و إنما إقصاؤه هو وعائلته من الحياة الاجتماعية. وعليه فإن إختلاف المصالح بين المستخدم والعامل دفع بالمشرع إلى محاولة خلق توازنات جديدة في علاقات العمل بغية إعطاء أرباب العمل إمكانية تنظيم نشاطهم بأكثر مرونة مع مراعاة الجانب الاجتماعي الذي يخص العامل ، و في هذا الصدد صدر قانون90-11المتعلق بعلاقات العمل ، ثم صدرت سلسلة من المراسيم التشريعية ، أهمها المرسوم التشريعي رقم 94-09 متضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء اللذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ، ثم جاء المرسوم 94-10 و المرسوم 94-11 المتعلق بالتأمين عن البطالة و التقاعد المسبق.Item العقود التوثيقية الخاضعة للشهر العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) مدير تسعديتتُعد الملكية العقارية من أهم الثروات التي يسعى الأفراد والدول إلى حمايتها وتحصينها قانونيًا، نظرًا لما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية وإستراتيجية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة العقود التوثيقية وإجراءات الشهر العقاري باعتبارهما حجر الزاوية في تنظيم التصرفات العقارية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في الدور الكبير الذي يلعبه كل من التوثيق والشهر العقاري في تحقيق الأمن العقاري، والحد من المنازعات المتعلقة بالملكية، وضمان الشفافية في المعاملات، وتمكين الأفراد من التصرف بأمان في ممتلكاتهم. كما أن هذه الإجراءات تُسهم في دعم الائتمان العقاري وتشجيع الاستثمار، وتُعد وسيلة فعالة لحماية حقوق المتصرفين والمتصرف إليهم، على حد سواء.Item حق الامتياز كضمان عيني تبعي في ظل القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) يعقوبي ليدية; فكراش خالديعد حق الامتياز كضمان عيني تبعي في القانون الجزائري أداة قانونية هامة لضمان حقوق الدائنين، حيث يمنحهم أولوية في استيفاء حقوقهم من قيمة الضمان. يتطلب هذا الحق توافر شروط معينة واتباع إجراءات محددة لضمان نفاذه، ويخضع لآثار قانونية هامة على الدائنين والمدينين، وهذا ما أكدته نص المادة 982 من القانون المدني الجزائري. The right of privilege as a collateral security in Algeria law is an Important legal tool to secure creditor is rights, granting them priority in settling their claims from the security is value. This right requires certain conditions to be met and specific procedures to be followed to ensure its enforceability, and it is subject to significant legal Implications fir both creditors and debtors, and this is what been confirmed by the text of article 982 of the Algerian civil code.Item حول خصوصية سلطة الضبط الممنوحة لمجلس المنافسة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019) أرتباس جميلة; سحنون سكورةيخص موضوع بحثنا الذي يحمل عنوان حول خصوصية سلطة الضبط الممنوحة لمجلس المنافسة لاسيما بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها منه اضطرت الدولة الجزائرية للقيام بإصلاحات تماشيا مع الوضع الاقتصادي الجديد و ذلك بإصدار عدة نصوص قانونية ذات طابع ليبرالي و استحداث سلطات إدارية مستقلة مكلفة بضبط نشاط الاقتصادي تماشيا و مقتضيات النظام الليبرالي الذي لا يمكن تصوره دون تكريس مبدأ حرية الصناعة و التجارة الذي مفاده حرية المبادرة و المنافسة و الأسعار ما استلزم صدور عدة قوانين منضمة لمجال المنافسة و من خلالها تم إنشاء سلطة إدارية مستقلة تدعى مجلس المنافسة مكلفة لضبط النشاط الاقتصادي من خلال منحه عدة صلاحيات ضبطية و قمعية و باعتبار مجلس المنافسة من السلطات الادارية المستقلة فهل يتمتع بنفس صلاحياتها اثناء تأدية دوره الضبطي .Item خصوصية جريمة الزنا(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017) إيلول مريمجريمة الزنا في القانون الجزائري لها خصوصية من حيث الأركان حيث تقوم بقيام الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنوي كما أضاف ركن خاص لقيامها و هو قيام الرابطة الزوجية. أما من حيث إجراءات متابعتها فقد جاءت طرق إثباتها على سبيل الحصر بثلاث طرق منصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري محضر إثبات بالتلبس بجنحة الزنا يحرره ضابط الشرطة القضائية، القرار وارد في رسائل و مستندات صادرة من المتهم، والإقرار القضائي.Item الطبيعة القانونية لحق الارتفاق(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-11-03) عمي سوسةعرف المشرع الجزائري حق الارتفاق من خلال نص المادة 876 ق.م.ج، ونجد في التعريف وردت عبارة "ح" التي تحد من الحرية في القيام بأعمال على العقار والتي كان بالامكان القيام بها لولا وجود حق الارتفاق. . يجب تمييز حق الارتفاق عن المفاهيم المشابهة له . .كما ارتأينا أيضا الى دراسة شروط حق الارتفاق، التي يجب توافرها لإنشاء حق الارتفاق . .كما إرتأينا إلى تقسيمات حق الإرتفاق و أسباب إكتسابه و تطبيقاته. . و يعتبر التصدي للارتفاق جريمة يعاقب عليها القانون. . ومن كل هذه النقاط الهامة توصلنا في الأخير الى فهم الطبيعة القانونية لحق الارتفاق، وتقديم أهم نتائج الموضوع وبعض المقترحات.Item قواعد إعمال التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2015-06) موايسي ليلة; نايت عبد الرحمان دليلةيعد التحكيم التجاري الدولي حاليا الوسيلة الفعالة والآلية الأكثر استعمالا لفض المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية،لذا نجد المشرع الجزائري قام بتخصيص أحكام وإجراءات خاصة بالتحكيم التجاري الدولي الواجب اتخاذها من قبل أطراف النزاع عند اختيارهم تطبيق القانون الجزائري وهو موضوع دراستنا غير انه لتفعيل هذه الآلية يجب على المشرع تحسين وتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليكون أكثر شمولية لمتطلبات التحكيم،وكذا وضع قضاة متخصصين في هذا المجال وذلك لجعل التحكيم وسيلة سهلة ومرنة لغرض تلبية وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا وطنين أم أجانب. L’arbitrage international est actuellement la procédure la plus souvent retenue et le mécanisme privilégié de résolution des litiges du commerce international. L’analyse des règles les plus courantes régissant les procédures d’arbitrage en droit Algérien objet de notre étude, démontre que le législateur lui accorde le statut le plus favorable faisant dissiper la méfiance traditionnelle à l’égard de ce type de règlement des litiges du commerce international, comme il illustre une volonté de simplicité dans la mesure où il était question d’améliorer le droit antérieur et le consolider afin de mettre à la disposition des juges et des opérateurs économiques internationaux un instrument facilement compréhensible et accessible.Item عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-20) عمیرة احمد; قاصد سوهیلةItem قواعد ممارسة الأنشطة التجارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-20) عليش ريمة; معمري زينبItem المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-06) حمايدي فطيمة; بوعبيد سعاد