Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1448
Item إستقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية في ظل القانون رقم 18-04(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-19) لوناس أمينة; باشا بلالإن سلطات الضبط في جميع القطاعات تتمتع بالحياد والاستقلالية فكان المشرع الجزائري ملزما أن يضع لسلطه ضبط البريد والاتصالات الالكترونية هذه الخاصية وفقا للمادة 11 من القانون رقم 18-04 حيث أدرج عدة مظاهر بموجبها يمكن تجسيد الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي تظهر في تشكيلتها وكيفيه تعيين أعضائها كما يضمن المشرع الاستقلالية العضوية انطلاقا من تجسيده لقواعد نظامية تخضع لها هذه السلطة وجوبا فهي تخضع لنظام العهدة ونظام التنافي إضافة إلى تجسيد مظاهر الاستقلالية الوظيفية التي عززت من استقلاليتها المتمثلة بالتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إلا أنه بالمقابل تخضع لرقابه شكلت حدود على استقلاليتها تمثلت في تدخل السلطة التنفيذية في تسييرها المالي.Item مسؤولية العون الاقتصادي في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-04) بن عسال أمينةللعون الاقتصادي أهمية كبيرة لدوره الفعال في تنمية إقتصاد السوق، كونه يمارس نشاطا إقتصاديا بغض النظر عن صفته وطبيعته، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، عاما أو خاصا، الأهم أنه يمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة و يتدخل في السوق بعرض منتجاته و خدماته، و يخضع لأحكام قانون المنافسة للحد من الممارسات المنافية للمنافسة. كما قد يرتكب العون الاقتصادي أثناء ممارسته للأنشطة الاقتصادية تصرفات و ممارسات تعيق من حرية ممارسة هذه الأخيرة وفق مبادئ حرية المنافسة في السوق، و لذلك قام المشرع بحضرها بموجب الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة ،و قرر مسؤولية على كل عون إقتصادي يخالفها، و متابعته إما إداريا أو قضائيا قصد الحد من تلك الممارسات ومواجهتها،و الوقاية من كافة أشكال التعدي على المنافسة في السوق .Item المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) غانم سوهيلة; معاتقي مرزوقتعتبر جرائم الأعمال من أكثر التحديات والعوائق التي تواجه حركة الاقتصاد الوطني و ذلك نظرا لما تخلفه من آثار سلبية و إجتماعية تهدد سير الاقتصاد الوطني. و على هذا الأساس وللوقاية من جرائم الأعمال التي يرتكبها هؤلاء ذوي النفوذ و الخبرة كرس المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات و الإجراءات و ذلك من الحد من هذه الجرائم.Item الاشتراك في ارتكاب الجريمة بين قانون العقوبات و النصوص الخاصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) شركي فايزةتناول البحث الاشتراك في الجريمة بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة، موضحًا أن الجريمة قد تُرتكب من شخص واحد أو عدة أشخاص، مع اختلاف أدوارهم، إذ يميز الفقه والتشريع بين الفاعل والشريك، حيث يُعرّف الشريك في المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري بأنه من يساعد الفاعل على ارتكاب الجريمة، بينما يُعرَّف الفاعل في المادة 41 بأنه من يساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة أو يحرض عليها، وقد اعتبر المشرع الجزائري المحرض فاعلاً أصليًا بموجب قانون رقم 04-82، مما يختلف عن بعض التشريعات الأخرى. تختلف عقوبات الاشتراك في الجريمة بناءً على دور كل مساهم، حيث يُعاقب الفاعل الأصلي بالعقوبة المقررة للجريمة، في حين أن عقوبة الشريك تتباين في الفقه والتشريعات. ينص المشرع الجزائري على أن الشريك يُعاقب بنفس العقوبة المقررة للجناية أو الجنحة التي اشترك فيها، باستثناء المخالفات. أما في القوانين الخاصة، فتحدد بعض القوانين أحكامًا خاصة للاشتراك في الجرائم التي تخص مجالات معينة، مثل قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات، و قانون المضاربة غير المشروعة، غالبًا ما تتضمن هذه القوانين عقوبات أشد للشركاء في الجرائم المرتبطة بتلك المجالات، مما يعكس الطبيعة الخطيرة لهذه الجرائم وتأثيرها على المجتمع. هذا يبرز الفارق بين كيفية معالجة الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات العام وفي القوانين الخاصة، حيث تتضمن القوانين الخاصة شروطًا وإجراءات قد تختلف عن تلك الموجودة في قانون العقوبات.Item آليات تسيير العقار الصناعي في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) قرواح كريمة; سالمي أكليخصصت الدولة الجزائرية في السوق ملكية عقارية معتبرة ومهمة موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية حيث قامت في سياساتها المختلفة بتطوير وترقية الاستثمار وهذا بتنظيم ومحاولة توفير المواقع العقارية المناسبة والمهيئة لاستقبال النشاطات الصناعية، ومن أجل تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة من العقار الصناعي الموجه للاستثمار فكان لابد من إخضاع تسيير هذا الأخير إلى مؤسسات تتولى المهمة بطريقة فعالة وتتكفل بتسييره على أحسن وجه ليكون جاهزا لاستقبال المشاريع الاستثمارية عليه وضمان الاستغلال الأمثل.Item التصرف في الملك المشاع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) جبار ليندةيعد التصرف في الملك المشاع من المسائل الأكثر أهمية في الحياة العملية، سواء صدر من جميع الشركاء، أو من أغلبيتهم كما قد يصدر أيضا من الشريك بإرادة منفردة إما بإبرام تصرف ينهي حالة الشيوع كالبيع أو الهبة أو بإنشاء حق عيني كالرهن الرسمي أو الحيازي، وبكون الشيوع حالة غير مرغوب فيها فإنه يحق لكل الشركاء الخروج منه، وذلك بطلب القسمة إلا ان هذه الأخيرة لا تخلو من منازعات قد تؤدي بالأطراف إلى القضاء، خاصة فيما يتعلق بتكوين الحصص، وفي حالة رغبة أحدهم بالتصرف بحصته إلى أجنبي فإن القانون منح لباقي الشركاء وسائل لضمان حقوقهم كونهم أحق بالحصة المتصرف فيها من الأجنبي، وتتمثل في حق الشفعة و حق الاسترداد . La disposition du patrimoine commun est l’une des questions les plus importantes de la vie pratique, qu’elle soit émise par tous les partenaires, ou par la majorité d’entre eux, et peut également être émise par le partenaire unilatéralement soit en concluant un acte qui met fin à l’état de communauté de propriété comme la vente ou la donation, soit en établissant un droit en nature tel qu’une hypothèque de fonctionnaire ou de possession, et que la communauté est un cas indésirable, tous les partenaires ont le droit de s’en sortir, en demandant la division, mais cette dernière n’est pas exempte de litiges qui peuvent conduire les parties devant le pouvoir judiciaire, notamment en ce qui concerne Il s’agit de la formation de parts sociales, et dans le cas où l’un d’entre eux souhaite céder sa part à un étranger, la loi accorde au reste des partenaires des moyens de garantir leurs droits car ils ont droit à la part cédée de l’étranger, qui est le droit de préemption et le droit de rachat.Item استحداث تطبيق حول الترويج للسياحة الخضراء في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) صحراوي جهيدة; بوساكو ياسمينالترويج بالسياحة الخضراء يعد محورا هاما في إطار التنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث تهدف السياحة الخضراء إلى تقليل التأثير البيئي السلبي للسياحة التقليدية من خلال تبني ممارسات مستدامة وبيئية، ومن الناحية القانونية يتضمن الترويج للسياحة الخضراء وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات تدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطوير البنية التحتية السياحية بطريقة تراعي البيئة، وتعزيز الوعي البيئي بين السياح والمجتمعات المحلية، كما تشمل هذه القوانين معايير صارمة للتصنيف البيئي، وإجراءات للحد من التلوث، وتحفيز الشركات السياحية على تبني تقنيات نظيفة ومستدامة، وبالتالي فتلعب المنظمات الدولية والحكومات دورا كبيرا في وضع الأطر القانونية والتوجيهات اللازمة لتعزيز هذا النوع من السياحة، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني التالي.Item بدائل الحبس المؤقت في القانون الجزائي الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) سحوي مريمالحبس المؤقت إجراء استثنائي حسب نص المادة 66 من الدستور الجزائري. فوجود مبدأ الاستئناف يضمن بداية هذا الإجراء، و هي )الرقابة القضائية و الرقابة الإلكترونية)، و الرقابة القضائية، وهي إبقاء المتهم حرًا خاضعًا لرقابة من طرف الجهات المعنية. و هو إجراء بديل للحبس المؤقت، و لا يمكن تطبيقه إلا إذا تبيّن أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 125 مكرر واحد مضمونة. الرقابة الإلكترونية تُعتبر جزءًا من الرقابة القضائية، و حديثة الوجود بمقتضى القانون رقم 18-01 المعدل و المتمم للقانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون. و تُعتبر الرقابة الإلكترونية قرارًا يلزم المحكوم عليه بالبقاء في مقر أو مكان معين مع المراقبة بوسائل حديثة إلكترونيًا.Item الطابع الخاص للوساطة في المسائل التجارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الادارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) مزيدي كملية; رابحي ماسيلياالوساطة أسلوب من الأساليب والتقنيات التي تهدف لحل النزاع بطرق غير قضائية، فالوساطة تقوم على أساس إسنادها لشخص ثالث محايد ذو كفاءة عالية يعمل على تقريب وجهات النظر بعيدًا عن إجراءات التقاضي، والتي تنتهي غالبًا بالتوصل إلى اتفاق بين الخصوم أي نجاح الوساطة كليًا أو جزئيًا، أو كما يمكن أن تنتهي بفشلها وذلك بقيام الأطراف بإنهائها. وقد تطرق المشرع الجزائري لموضوع الوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المعدل والمتمم، حيث اكتفى بوضع آليات ممارستها وتطبيقها وفوض عملية تعريفها للفقه.Item مواجهة عصابات الأحياء في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) خوجه كنزة; سماح ويزةتعد ظاهرة عصابات الأحياء من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة وذلك بهدف خلق جو من الرعب وعدم الإستقرار داخل الأحياء السكنية أو فرض السيطرة عليها. وفي سبيل الحد من إنتشار هذه الظاهرة أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء. من خلاله قام المشرع بتجريم كل انخراط أو تولي قيادة وتنظيم عصابة ما، إضافة لإدخال السلطات الادارية ومنحها دور مهم وفعال في مكافحة هذه الجريمة ولكن يعاب عليه وينتقد من خلال إهماله لعلم الاجرام و إقرار تدابير أمنية لهذه الفئات نظرا لكون أن أغلب مرتكبيها لهم أسباب خاصة ودوافع معينة تدفعهم للقيام بالجريمة .Item دور الرقمنة في ترقية الاستثمار في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) مرزوقي سارة; توامة إسلاميلعب الاستثمار دورا هاما في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة للدول النامية والمتقدمة، حيث تبنت الجزائر الرقمنة كوسيلة لا غنى عنها في ضمان مبدأ الشفافية و القضاء على البيروقراطية، إذ تمثل اليوم الرقمنة أحد أهم العوامل التي تؤثر على التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز بيئة الاستثمار وترقيته، تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل لدى الدول المتقدمة في معالجة ملفات الاستثمار. L'investissement joue un rôle important dans la réalisation du progrès économique et du développement durable pour les pays en développement et développés, car l'Algérie a adopté la numérisation comme moyen indispensable pour garantir le principe de transparence et éliminer la bureaucratie. Aujourd'hui, la numérisation représente l'un des facteurs les plus importants affectant l'économie et la bureaucratie. Le développement social et l'amélioration et la promotion de l'environnement d'investissement, conformément au développement technologique en cours dans les pays développés dans le traitement des dossiers d'investissement.Item تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-05) معلوم سميرحاول المشرع الجزائري تكريس مبدأ المنافسة في مجال الصفقات من خلال إخضاعها للمبادئ التوجيهية لإبرام الصفقات العمومية، ولقانون المنافسة، إلا أنه بالمقابل هناك أحكام أخرى في التشريع الجزائري تبين عكس ذلك أي هناك تعطيل لهذا المبدأ كإجراء التعاقد دون الدعوى للمنافسة في حالات التراضي. أما بخصوص الآليات القانونية لحماية مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية فهناك مظاهر لقصورها وعدم فعاليتها، خاصة الرقابة الإدارية سواءً تعلق الأمر بالرقابة الإدارية الداخلية أو الرقابة الإدارية الخارجية.Item نظام العقوبات الأصلية على ضوء قانون العقوبات الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) حميد صبرينة; حماد أمالالجزاء الجنائي وسيلة اتخذتها الدولة ضد الجناة لمواجهة أفعالهم المجرمة وتصرفاتهم المخالفة للقانون. والعقوبات الأصلية تعدّ شكلا من أشكال الجزاء الجنائي، وهذا يعني بأنها تلعب دور مهم في توازن السياسة العقابية في الجزائر، وتؤدي إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص، وهذه العقوبات تختلف باختلاف الجريمة، أي جناية، جنحة، مخالفة، وتتمثل عامة في عقوبة الإعدام، وهي توقع لأخطر الجرائم، العقوبات السالبة للحرية وهي السجن والحبس، العقوبات المالية وهي الغرامة. Criminal punishment is a means taken by the State against perpetrators to counter their criminal acts and unlawful acts. The original penalties are a form of criminal punishment, which means that they play an important role in the balance of Algeria's punitive policy and lead to public and private deterrence. These penalties vary according to the offence, a misdemeanour, offence, and generally consist of the death penalty, which imposes for the most serious offences the deprivation of liberty, namely imprisonment and imprisonment, financial penalties.Item أهمية وثيقة الشحن في تحديد المسؤولية المدنية للناقل البحري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) مزاير سيهاموثيقة الشحن هي مستند قانوني في النقل البحري يعبر عن عقد بين الشاحن و الناقل تحتوي على تفاصيل البضائع و الشروط المتفق عليها، تضمن هذه الوثيقة حقوق و إلتزامات الأطراف وفقا للإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، تشمل بيانات أساسية مثل أسماء الأطراف و وصف البضائع، و تؤدي وظائف متعددة، منها إثبات الملكية و تداولها، مع وجود أنواع قابلة للتداول و أخرى غير قابلة. تقع مسؤولية مدنية على الناقل البحري للبضائع حيث يتم تحديد هذه المسؤولية وفقا للإتفاقيات الدولية، الناقل البحري مسؤول عن تسليم البضائع سليمة، و يلزم بالتعويض في حالات هلاك البضائع أو تقلها إلا إذا كان هناك سبب لإعفاء مثل القوة القاهرة، كما يتحمل المسؤولية عن التأخير في التسليم، ما لم يثبت وجود ظروف قهرية تبرر التأخير، تعد وثيقة الشحن دليلا قانونيا في النقل البحري حيث تثبت العقد بين الناقل و الشاحن.Item حماية الملكية الفكرية على ضوء قانون رقم 22-18 المتعلـق بالإستثمـار(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-25) حاكم صبرينة; قارة فاطمةقانون الإستثمار رقم 22-18 في الجزائر يلعب دورا هاما في حماية الملكية الفكرية و يهدف هذا القانون إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية و تعزيز الإبتكار و الإستثمار، تواجه الشركات تحديات في تطبيق القوانين و اللوائح المتعلقة بحماية الملكية الفكرية مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق على البحث و الإبتكار و يعد زيادة الوعي و تقديم الدعم و تسهيل الإمتثال ضروريين لتعزيز الإبتكار و الإستثمار في هذا المجال . تتضمن المبادئ الأساسية لحماية الملكية الفكرية حقوق المؤلفين و المخترعين في إبداعاتهم و اختراعاتهم ،مما يهدف إلى تشجيع الإبتكار و الإبداع من خلال منح الأفراد و الشركات حقوقا حصرية على أعمالهم و ابتكاراتهم . إن المشرع الجزائري نص في مادة واحدة على حماية الملكية الفكرية بسبب أهمية الإبتكار و الإستثمار في التطوير الاقتصادي و يعتبر حماية الملكية الفكرية أساسية لتشجيع الأفراد على الإبتكار و الإستثمار في البحث و التطوير، بتوفير حماية قانونية للأفكار و الإبتكارات و يتم تعزيز الثقة و الإستثمار في الإبتكار، مما يساهم في نمو الاقتصاد و تعزيز التطور التكنولوجي .Item السلطة التنفيذية كبديل عن السلطة التشريعية في القانون الجنائي للأعمال(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) عوماري زهيةيعتبر مجال الأعمال من أكثر المجالات تميزا بالحركية وعدم الاستقرار، ما جعل من السياسة الجنائية التقليدية غير قادرة على مسايرة هذا التطور كون هذه القواعد تتصف بالجمود وعدم القدرة على التصدي و مواجهة الجرائم التي تستحدث يوميا في هذا المجال. ولردع هؤلاء المجرمين قامت مجموعة من التشريعات عبر العالم ومن بينها الجزائر باستحداث آليتين ضمن سياساتها الجنائية المعاصرة المتمثلتين في آلية التشريع عن طريق الأوامر وآلية التفويض التشريعي. وهما آليتين تسمحان للسلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية بالتدخل في الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية وهو عملية التشريع، إذ تمنح لرئيس الجمهورية صلاحية وضع قواعد لها قوة القانون في حدود الضوابط و الشروط المنصوص عليها في الدستور، كونه هو الذي أسند له هذه الصلاحية، حيث أن الجزائر تبنت هذه الآليات عبر كامل دساتيرها على غرار دستور 1989 وذلك لتبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد اتسع نطاق إعمال هاتين التقنيتين في مجال الأعمال لكون السلطة التنفيذية هي الأقرب للمجتمع الإقتصادي والأكثر دراية بما يدور فيه.Item التقاضي على درجتين في مادة الجنايات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) زايدي رضا; حصاد سعادمبدأ التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، الذي أقره المشرع الجزائري بموجب القانون 07/17، يمثل خطوة هامة في تحديث النظام القضائي، تماشياً مع المواثيق الدولية المصادق عليها. يتيح هذا المبدأ للمتهمين الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث يتم إصدار حكم جديد مستقل دون إلغاء أو تعديل الحكم الأول. هذا التوجه يشابه ما هو معتمد في التشريع الفرنسي، إلا أنه أثار بعض الإشكاليات، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيلة المحكمة في الدرجة الثانية التي بقيت مشابهة للأولى، مما يثير التساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الفعلية في إطار فكرة "الجهة العليا". التعديل الدستوري لسنة 2016 عزز هذا المبدأ من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجزائية، شملت إلزام محكمة الجنايات بتسبيب الأحكام وتعزيز دور العنصر الشعبي على العنصر القضائي، رغم افتقار هذا العنصر الشعبي للخبرة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء إجراءات التخلف عن الحضور واستبدالها بإجراءات الغياب، مع منح المتهم المتغيب حق الطعن بالمعارضة، ما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة. Le principe de la double instance en matière criminelle, introduit par le législateur algérien avec la loi 07/17, constitue une avancée importante dans la modernisation du système judiciaire, conformément aux conventions internationales ratifiées. Ce principe permet aux accusés de faire appel des décisions rendues par la cour criminelle, avec l'émission d'un nouveau jugement indépendant sans annulation ou modification du premier verdict. Ce mécanisme s'inspire du droit français, mais il a soulevé certaines problématiques, notamment en ce qui concerne la composition de la cour en seconde instance, qui reste similaire à celle de la première, posant ainsi des questions sur la réalisation effective de la justice dans le cadre d'une "juridiction supérieure". La révision constitutionnelle de 2016 a renforcé ce principe en apportant des modifications fondamentales au Code de procédure pénale, notamment l'obligation pour la cour criminelle de motiver ses décisions et de renforcer le rôle des jurés populaires par rapport aux magistrats professionnels, malgré le manque de formation juridique de ces derniers. De plus, les procédures d'absence ont été remplacées par des procédures de jugement par contumace, accordant ainsi au prévenu absent le droit de faire opposition, renforçant ainsi les garanties d'un procès équitable.Item الوشاية الكاذبة في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) تيفون إلهام; رزايقية شمس الدينتتعدد الجرائم الخطيرة التي تمس الفرد و المجتمع و تتعدد أضرارها المعنوية و المادية ومن قبيل هذه الجرائم جريمة الوشاية الكاذبة و التي يجرمها و يعاقب عليها المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون العقوبات . ولقد بحثنا في هذا العمل عن النظام القانوني لهذه الجريمة و لقد إخترنا هذا الموضوع رغبة في التعرف على أركان هذه الجريمة و على العقوبات المقررة لها ،كونها من الجرائم الخطيرة المنتشرة في مجتمعنا فوددنا التعرف عن أثارها و على كيفية مواجهة المشرع الجزائري لها . بحيث قسمنا الموضوع إلى فصليين ،فخصصنا الفصل الأول لقيام هذه الجريمة ، و الفصل الثاني للآثار المترتبة عنها. من خلال الفصل الأول عرف الفقه الوشاية الكاذبة بأنها بلاغ كاذب أي تعمد إخبار إحد الاحكام القضائيين أو الإداريين كذبا بأمر يستوجب عقوبة فاعلة .كما ان القانون تصدى لهذه الجريمة كعادته بتبيان الأركان اللازمة لقيامها سواء الركن المادي (وجهها الخارجي ) أو الركن المعنوي (قصد المبلغ ). عند قيام الشخص بجريمة الوشاية الكاذبة بتوافر كافة أركانها يتعرض إلى المتابعة الجزائية المتمثلة في الإجراءات التي نقوم بها من أجل عقاب هذا الشخص (الفصل الثاني ). كباقي الجرائم المشرع الجزائري حاول التأطير الصارم في هذه الجريمة .Item المركز القانوني الجديد لهيئات الاستثمار(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن عربان ذهبية; عبد السلام وسامالمركز القانوني الجديد لهيئات الاستثمار يركز على تحديث الاطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الهيئات لتعزيز دورها في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد. يشمل هذا الاطار إستقلالية أكبر للهيئات؛ خاصة الوكالات التنفيذية المسؤولة عن إدارة المشاريع الاستثمارية؛ مما يمنحها مرونة وسرعة في إتخاذ القرارات. كما ينشئ مجالس إشرافية تضع السياسات العامة وتضمن توافق انشطة الهيئات مع الاهداف الاستراتجية للدولة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتشجيع الشركات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.Item النظام العام الاقتصادي و حماية السوق(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) محيوت حنان; طرمول إيمانتعتبر فكرة النظام العام الاقتصادي حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الذي يعمل بفعالية ويحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يتجلى هذا من خلال وضع الضوابط والسياسات التي تحمي وتعزز حرية المنافسة في السوق، بفضل قوانين المنافسة، يتم تأسيس نظام قانوني صارم يهدف إلى ضمان جودة المنتجات وسلامتها، بالإضافة إلى منح المستهلكين الحماية اللازمة من الممارسات التجارية غير القانونية. وتأتي حرية المنافسة كعنصر أساسي يسهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية، حيث تحفز المنافسة بين الشركات على تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية، ومن خلال تطبيق الضوابط والقوانين الاقتصادية بشكل عادل وفعّال، يتم تعزيز الثقة في السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب، و بذلك يتمكن النظام العام الاقتصادي من تحقيق حماية السوق وضمان استقرارها، مما يعود بالفائدة على جميع أطراف الاقتصاد، سواء المستهلكين أو المنتجين، ويعزز النمو الاقتصادي والاستدامة في المدى الطويل.