Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1468

مسؤولية الشريك في الشركات التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-01-17) شعبان زهرة; عباش صبرينة
مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية تكون حسب الشكل والموضوع من الشركة إلى أخرى. ففي شركة الضامن والتوصية البسيطة والشركة التوصية بالأسهم يسألون عن جميع الشركاء عن الديون الشركة بصفة شخصية ومطلقة، بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة فالمسؤولية تكون محدودة بقدر الحصة التي قدمها الشريك في الرأسمال الشركة. La responsabilité des associes dans une société commerciale dépond de la forme et de l’objet, d’une société à l’autre. Dans la société solidaire et la simple la société en commandite par action exigent que tous les associes soient personnellement et absolument responsables des dettes. Dune société a responsabilité est limite a la part apportée par l’associe dans le capital de la société.
التدخل لاعتبارات إنسانية في إطار مجلس الأمن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) جنادي ليدية
يعتبر تدخل مجلس الأمن الدولي لاعتبارات إنسانية أحد أهم المواضيع في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية. وتهدف هذه المذكرة أساسا إلى تحليل التدخلات الإنسانية التي تمت في إطار مجلس الأمن على ضوء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي. يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة الأسس القانونية لتدخل مجلس الأمن في شؤون الدول من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية وقواعد القانون الدولي الإنساني والمتمثلة في التهديد للسلم والأمن الدوليين وفق أحكام المادة 39 من الميثاق ومبدأ المسؤولية الدولية الذي تم إقراره في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. أما الفصل الثاني فيتعرض لدراسة تطبيقية لأهم تدخلات مجلس الأمن لاعتبارات إنسانية عن طريق الوقوف على القرارات الصادرة عنه والخاصة بالوضعية في كل من الصومال ورواندا وهايتي وتيمور الشرقية وليبيا وكوت ديفوار.
مكانة الملكية الصناعية في عقود الأعمال
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بدرون آمال
تتنوع حقوق الملكية الصناعية وتتعدد وهذا يعود للإنتاج الفكري الذي يقوم به العقل البشري. وفي المقابل تتنوع أيضا عقود الأعمال التي تتسم بطابع اقتصادي بحث، والتي تعتمد على حقوق الملكية الصناعية بالدرجة الأولى خاصة العلامة التجارية، وذلك للمزايا المتعددة التي تقدمها هذه العقود عبر التراخيص للاستغلال من طرف المتعامل الاقتصادي القوي في السوق ولصالح المتعامل الاقتصادي الضعيف في السوق. مما يولد لنا آثارا اقتصادية تعود الفائدة على كلا طرفي العقد داخل الوطن وخارجها من خلال الاستثمار من خلال المعارف والخبرات وتصديرها للخارج. Les droits de propriété industrielle sont divers et nombreux, et cela est dû à la production intellectuelle réalisée par l'esprit humain. D'autre part, les contrats commerciaux qui se caractérisent par un caractère économique de recherche et qui reposent principalement sur les droits de propriété industrielle, notamment les marques, sont également diversifiés, en raison des multiples avantages qu'offrent ces contrats à travers des licences d'exploitation par l'acteur économique puissant du pays. Le marché et au profit de l'acteur économique faible du marché. Ce qui génère des effets économiques qui profitent aux deux parties au contrat à l'intérieur et à l'extérieur du pays grâce à l'investissement dans la connaissance et l'expérience et exportez-le à l’étranger.
النظام القانوني للاستثمار في مجال الترقية العقارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-30) فخار لويزة
يعد الاستثمار أحد أهم العناصر التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية، حيث تتوقف عليه العديد من الأنشطة الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك لابد من إحاطته بجملة من الحوافز التي من شأنها العمل على ضمان استقطاب المستثمرين. تسعى الجزائر جاهدة، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى على العمل على خلق مناخ قانوني يسمح بجلب وجذب المستثمر، ذلك أن المحيط القانوني يعد عاملاً أساسيًا في توجيه الاستثمار سلبًا وإجابًا. L'investissement est l'un des éléments les plus importants sur lesquels la vie économique, qui dépend de nombreuses activités économiques pour parvenir à un développement économique, de sorte qu'il doit être son ensemble de mesures incitatives qui veiller à attirer les investisseurs. L'Algérie veut se débattait comme d'autres pays à travailler pour créer un climat juridique a permis d'apporter et d'attirer des investisseurs, de sort que l'environnement juridique est un facteur clé dans l'orientation d'investissement négativement et positivement.
حماية اللاّجئين في القانون الدولي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) شعيبي شريفة
تتعلّق حماية اللاّجئين بضمان حقوق وسلامة الأفراد الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث، هذا يشمل توفير اللّجوء وتقديم الدعم القانوني والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات المالية عن طريق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والغير حكومية. فاتفاقية جنيف 1951 والبروتوكول الإضافي لسنة 1967 هي الوثيقة القانونية الرئيسية التي تحدد حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول تجاههم وأساس القانون الدولي للاجئين في جميع أنحاء العالم. للأسف هذه النصوص الدولية والإقليمية لا تزال حبر على ورق لذا ينبغي على المجتمع الدولي أن يعيد النظر فيها وضمان تنفيذها بطريقة فعالة. La protection des réfugiés consiste à garantir les droits et la sécurité des personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison d'une guerre, d'une persécution ou d'une catastrophe. Cela comprend l'octroi de l'asile, l'octroi d'un soutien juridique, de soins de santé, d'éducation et d'une aide financière par l'intermédiaire des Nations Unies et des organisations gouvernementales et non gouvernementales. La Convention de Genève de 1951 et le Protocole additionnel de 1967 sont les principaux documents juridiques qui définissent les droits des réfugiés et les responsabilités des États à leur égard et la base du droit international des réfugiés dans le monde. Malheureusement, ces textes internationaux et régionaux sont arrivés à leur limite et ne peuvent offrir de par leur application, la protection nécessaire aux réfugiés, tout attendue.
الدعوى المدنية في قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بوجمـيعة نبــيل; مســاي لوناس
يظهر من خلال قواعد قانون المنافسة، بأن هذا الأخير يعطي انطباعا بأنه يميل إلى تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية، باعتبارها مبينة من خلال أحكام محددة في عديد كبير من الحالات، غير أن الواقع يظهر غير ذلك، فقانون المنافسة أعطى أهمية كبيرة للجزاءات المدنية، التي تبقى سارية وتطبق في كل مرة يسمح القانون بذلك، إذ نجد الأساس القانوني لهذه الجزاءات في الأحكام العامة لقواعد المسؤولية المدنية والأحكام التعاقدية التي تحدد التزامات والشروط التي تتفق عليها الإرادة المشتركة لكل طرف. ومن بين هذه الجزاءات نجد إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة، إلى جانب التعويض عن كل ضرر ينتج عن ممارسة أو اتفاق يشكل مساسا بقواعد المنافسة، وما يثيره من إشكالات عملية.
امتيازات السلطة العامة و قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) سي سالم محمد عاشور
يتمحور موضوع امتيازات السلطة العامة وقانون المنافسة حول مدى تحقيق توازن الجهات العامة بين استخدام امتيازاتها وحماية المنافسة الحرة في الميدان. تمنح للسلطات العامة امتيازات خاصة لأداء مهامها كالتمويل العام والتدخل في القطاعات الحيوية ووضع التنظيمات المناسبة لها، يجب أن تكون الامتيازات محكومة أي ليست مطلقة بل تحكمها ضوابط قانون المنافسة لتجنب إساءة استخدام السلطة أو خلق تجمعات غير مرخص بها تؤدي إلى التعسف في استعمال وضعية الهيمنة. هذا كله لضمان حماية المصلحة العامة وضمان منافسة عادلة، مما يستوجب إخضاع تصرفات السلطة العامة لمراقبة مجلس المنافسة، مع وجود استثناءات محددة للأعمال السيادية و الظروف الطارئة.
النظام القانوني للشهر العقاري في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-30) سي سالم زكية; مخلوفي مليسة
تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني وأخذ به كأصل عام، لأنه نظام يجمع العديد من المزايا والمحاسن التي تجعله أفضل من نظام الشهر الشخصي، فأسند مسائل تنظيم الشهر العقاري إلى هيئة إدارية تعرف بالمحافظة العقارية، والتي يديرها المحافظ العقاري الذي يتمتع بسلطات واسعة في هذا المجال. بالمقابل أخذ المشرع الجزائري إستثناءً بنظام الشهر الشخصي في المناطق غير الممسوحة، لذلك يصعب الحكم على مدى نجاعة نظام الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية العقارية الخاصة في ظل مواصلة العمل بنظام شهر عقاري مزدوج، فعملية التقييم الحقيقية لذلك تبدأ بعد الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي في الجزائر.
المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-30) عروج محمد سعيد; معسكري أغيلاس
تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة إحدى أهم الوسائل القانونية المعتمد عليها من طرف دول القانون لحماية حقوق الإنسان و المتهم أثناء مثوله أمام القضاء الجزائي لحمايته ضد تعسف القضاء و إمكانية المساس بحرياته و حقوقه دون وجه حق مما دفع المجتمع الدولي إلى المطالبة بتكريسها و الدفاع عليها خاصة في الدول التي لا تصنف ضمن التي لا تحترم حقوق الإنسان ، مما دفع المشرع الجزائري إلى تكريسها في الدستور و مختلف القوانين الداخلية و بالأخص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و في التشريع العسكري و هذا نظرا لخصوصية القوانين العسكرية و تنوع الجرائم العسكرية بسبب تطور الجيوش و كثرت المنازعات الدولية التي تصبحت تهدد استقرار الدول و جيوشها بصفة خاصة و الأمن الدولي بصفة عامة .
تسوية منازعات الترقيم العقاري في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) لونيس ثنينة
قصد تسوية الوضعية العقارية تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني القائم أساسا على ترقيم العقارات استنادا على العقار، فيمنح الترقيم المناسب لكل عقار على حسب وضعيته اعتمادا على وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقارية. لكن جهل الكثيرين لهدف هذه العملية أثر سلبا عليها وجعلها عرضة لعدة نزاعات، ومع منح المشرع حق الاعتراض على هذه العملية لتسوية الإشكال وديا، إلا أن ذلك لم يحقق نتيجة إيجابية ليستوجب بذلك فتح طريق القضاء لحل هذه المنازعات. وبالحديث عن القضاء هناك القضاء العادي والإداري، فيتم تحديد الجهة المختصة في منازعة الترقيم وفق معيار خاص ومع كثرة جهات التقاضي التابعة لكلا من القضاءين خاصة بعد ظهور المحاكم الإدارية للاستئناف، كان المشرع ملزما لوضع قواعد قانونية تحدد كلا من الاختصاص النوعي والإقليمي لهذه الجهات. وعلما أن لكل قاعدة استثناء، فلا شيء يمنع من بعض الاستثناءات التي تقع على المعيار العضوي الذي يحدد الجهة المختصة للفصل في النزاع. Afin de régler la situation immobilière, le législateur algérien a adopté le système d’enregistrement immobilier, qui repose essentiellement sur une numérotation des biens immobiliers en fonction de la propriété. La numérotation appropriée est attribuée à chaque propriété en fonction de son statut sur la base des documents d’enquête déposée au niveau de la conservation foncière. Cependant l’ignorance de nombreuses personnes quand au but de ce processus a eu un impact négatif sur celui-ci l’a rendu vulnérable à plusieurs litiges. Bien que le législateur ait accordé le droit de s’opposer à ce processus afin de régler le problème à l’amiable, cela n’a pas abouti un résultat positif, ce qui nécessite d’ouvrir la voie au pouvoir judiciaire pour résoudre ces différends. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir judiciaire ordinaire et administratif. L’autorité compétente en matière de litige de numérotation est déterminée selon une norme particulière. En appel, le législateur était obligé d’établir des règles juridiques qui déterminent à la fois la compétence qualitative et régionale de ces autorités. Sachant que toute règle comporte une exception, rien n’empêche quelques exceptions sur cette norme.
تسليم المجرمين كآلية في إطار التشريع الجزائري و الدولي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-29) جودي إلهام; ناش ليلة
تنصب الدراسة على مبدأ التسليم وهو مبدأ مطبق ومعترف به سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو على الصعيد الدولي. يعتبر نظام تسليم المجرمين خير مظاهر تضمان الدول في مجال مكافحة الجريمة الدولية، والذي لا يهدف إلى إثبات التهمة أو نفيها وإنما في تحديد الدولة التي يحق لها محاكمة المتهم أو تنفيذ العقوبة عليه إذا صدر عليه حكم من طرف قضاء دولة أخرى. ونظام تسليم المجرمين يعد عملا من أعمال السيادة وهو ما دفع بالدولة الجزائرية إلى تنظيمه كواجب من خلال المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي، وهذا لما يترتب عليه من آثار مباشرة في تحقيق أكبر قدر من الفعالية تتمثل في إمكانية ترحيل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة للتمكن من محاكمته أو تنفيذ الجزاء الجنائي الصادر ضده. The study focues on the principe of surrender, which is an applied and recognized principale, both at the national and international levels. The system of extradition of criminals is considered as the best aspects of the solidarity of states in the field of combating the international crime, which is not intended to prove or deny the charge, but rather to determine the state that is entitled to try the accused or to impose a sentence against him/her if a judgment is passed on him/her by the judiciary of another country. The extradition system is an act of sovereignty, which prompted the Algerian state to regulate it as a duty through the international treaties and the internal legislation. This has direct implication for achieving the most efficacy represented I, the possibility of departing the requested person to the requested state to be able to prosecute or implement a penal punishment issued against him/her.
الطابع الخصوصي لنظام تمويل المؤ سسات الناشئة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-26) جنان لياس; صبايحي سعيد
تهدف هذه المذكرة إلى دراسة نظام تمويل المؤسسات الناشئة، وأهميته في تعزيز نجاح و استدامة هذه الكيانات الديناميكية. تتناول المذكرة تطور المؤسسات الناشئة، أنواعها، والتحديات التي تواجهها خلال دورة حياتها. كما تستعرض مختلف طرق التمويل المتاحة، سواء التقليدية مثل التمويل الذاتي والتحفيزات و صناديق التمويل، أو الحديثة مثل الحاضنات والمسرعات ورأس المال المخاطر. من خلال هذا البحث، يتضح أن التمويل يلعب دورًا حيويًا في دعم المؤسسات الناشئة في مراحلها المختلفة. التمويل الذاتي يوفر الاستقلالية ولكنه يحمل مخاطر كبيرة، بينما التمويل عبر التحفيزات يتطلب اجتياز إجراءات بيروقراطية. في المقابل، الحاضنات والمسرعات تقدم دعمًا شاملاً يتجاوز مجرد التمويل، فيما يوفر رأس المال المخاطر التمويل اللازم للتوسع و الابتكار مقابل حصة في رأس المال. توصلت الدراسة إلى أن توفير بيئة تمويلية متكاملة ومرنة يعد أساسيًا لدعم المؤسسات الناشئة وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. يجب على الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين التعاون لتطوير سياسات وآليات تمويلية تلبي احتياجات المؤسسات الناشئة بمختلف أحجامها وأنشطتها. Ce mémoire vise à étudier le système de financement des start-ups et son importance pour assurer le succès et la durabilité de ces entités dynamiques. Il traite de l’évolution des start-ups, de leurs types et des défis qu’elles rencontrent tout au long de leur cycle de vie. Le mémoire examine également les différentes méthodes de financement disponibles, qu’elles soient traditionnelles comme l’autofinancement et les incitations et fonds publics, ou modernes comme les incubateurs, les accélérateurs et le capital-risque. À travers cette recherche, il apparaît clairement que le financement joue un rôle crucial dans le soutien des start-ups à différentes étapes de leur développement. L’autofinancement offre de l’indépendance mais comporte des risques importants, tandis que le financement par incitations nécessite des procédures bureaucratiques. En revanche, les incubateurs et les accélérateurs offrent un soutien global au-delà du simple financement, tandis que le capital-risque fournit les fonds nécessaires à l’expansion et à l’innovation en échange d’une participation au capital. L’étude conclut qu’un environnement de financement intégré et flexible est essentiel pour soutenir les start-ups et renforcer l’innovation et la croissance économique. Les gouvernements, les institutions financières et les investisseurs doivent collaborer pour développer des politiques et des mécanismes de financement qui répondent aux besoins des start-ups de toutes tailles et de tous secteurs.
التسوية الودية لنزاعات حقوق الملكية الصناعية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) تهني ليدية; مسعودان نورهال
اختلفت تعريفات التسوية الودية للنزاعات، فبعض التعريفات تعتبرها آلية بديلة لحلّ النزاعات خارج نطاق القضاء، بينما لم يتضمن المشرع الجزائري تعريفا محددًا لها في قانون 08-09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بل اكتفى بذكر أنواعها وأحكامها. تتميّز التسوية الودية بخصائص قانونية مثل سهولة الإجراءات، السرعة والسرية والشفافية، وهي تستند إلى مبدأ الرضائية المتبادل بين الأطراف. وقد تزايد اللجوء إلى هذه الآلية نتيجة تعقيد الإجراءات القضائية، وطول فترة التقاضي، فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية تعتبر التسوية الودية لحلّ المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تنقسم إلى نوعان، حقوق ذات طابع فإن التسوية الودية في هذا السياق تتم عبر مراكز التحكيم والوساطة وفقا للقواعد الخاصة بالملكية الفكرية، وفي حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق، يمكنهم اللجوء إلى القضاء، حيث تمر عملية التسوية بثلاث مراحل تبدأ بالمشاورات وتنتهي باللّجوء إلى التحكيم والاستئناف. La réglementation amiable est parfois définie comme une méthode alternative de règlement des différends en dehors du cadre judiciaire, cependant le législateur Algérien n’a pas fourni de définition précise dans la loi 08-09 relative au code de procédure civile et administrative, se contentant d’énoncer ses types et ses règles. Cette approche présente des caractéristiques juridiques telles que la simplicité des procédures, la rapidité, la confidentialité et la transparence, elle repose sur le principe du consentement mutuel entre les parties. Son recours a augmenté en raison de la complexité des procédures judiciaires et la durée prolongée des litiges. En ce qui concerne les droits de la propriété industrielle, la résolution amiable des conflits liés à la propriété intellectuelle peut se faire à trouver des centres de médiation spécialisés, selon les règles propres à la propriété industrielle, si un accord n’est pas trouvé, les parties peuvent saisir les juridictions compétentes ou recourir à l’arbitrage.
المعاملة التمييزية في قانون المنافسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بوبكر نوارة; هدير ثيللي
حظر المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة جل الممارسات التي تهدف أو يمكن أن تهدف إلى تقييد المنافسة، ومن بين هذه الممارسات نجد المعاملات التمييزية التي تمت الإشارة إليها في كل من المادة 6 و7 و11 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم)، والتي تتمثل في تفرقة غير مبررة بين المؤسسات الزبونة أو الشركاء التجاريين في الأسعار والشروط التعاقدية التجارية، مما يؤدي إلى تفضيل بعضهم عن بعض بشكل يقيد المنافسة الحرة ويخل بها في السوق. لهذا خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحيات واسعة الذي يعد سلطة إدارية مستقلة، فيمكن له متابعة ومراقبة جميع الممارسات التمييزية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى ذلك، هناك هيئات أخري التي تشاركه هذا الدور والمتمثلة في القضاء وسلطات الضبط القطاعية.
BOT الشراكة بين القطاع العام والخاص في القانون الجزائري: نموذج عقد البوت
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-27) آيت بوسعد صفيان; غراب سالمة
يمكن تعريف عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) أنها تعاون وتقاسم للمخاطر والمسؤولية بين الدولة وفرد من الخواص، يتمثل هدف القطاع العام من هذه الشراكة في تحقيق المصلحة العامة وهدف الطرف الخاص تحقيق أرباح اقتصادية. لم يعرف الشراكة تشريعيا لم يتولى المشرع الجزائري، وتمتاز عقود الشراكة بتعدد مجالات تطبيقها وكذلك تعدد مراحلها، تعددت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقود الشراكة نظرا لطبيعتها الغير مألوفة، بين من يراها من عقود القانون العام أو الخاص أو ذا طبيعة خاصة إلا أنها تخضع للقضاء الإداري. عقد البوت هو شكل من أشكال الشراكة يعني البناء والتشغيل والتحويل، هو اتفاق بين الدولة وطرف خاص، يتكفل هذا الاخير بإنشاء وتسيير مشروع مقابل إيرادات الاستغلال لمدة معينة عند انتهائها تنتقل ملكية المشروع للدولة، لم يضع المشرع الجزائري تعريف لعقد البوت إلا أنه اعترف به ضمنيا، لجأت الدول منهم الجزائر لعقود البوت لإنشاء وتسيير المرافق العامة لعدة أسباب أهمها إيجاد سبل تمويل غير الخزينة العمومية.
النظام القانوني لأجراء تسجيل الاستثمار في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) أيت سعيد ثنينة; بوديسة يسرى
النظام القانوني لتسجيل الإستثمار في القانون الجزائري يبسط إجراءات سير العملية الإستثمارية و تسجيله لإزالة كل الهواجس و العراقيل الإدارية التي تأرق المستثمرين سواء كانوا وطنيين أم أجانب و ذلك بإصدار قانون 22-18 الذي أتى بجملة من التعديلات لنظام المزايا الممنوحة للمستثمر، حيث أدخل الرقمنة على إجراءات المتصلة بعملية الإستثمار فتسجيل الاستثمار يكون عند الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بموجب شهادة تسليم على الفور بإستخدام شبابيك وحيدة مختصة لأجل الإستفادة من المزايا.
الأحكام المنظمة لجريمة المضاربة في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بونوس سيليا
جريمة المضاربة غير المشروعة من أهم الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني لأنها تمس باستقرار السوق من خلال إحداث الندرة وبالتالي الأضرار بالقدرة الشرائية للمستهلك، ولقد بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة بمناسبة انتشار جائحة كرونا، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء هذه الجريمة من قانون العقوبات واستبداله بالقانون رقم 15/21 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة وهو قانون خاص و مستقل حدد صور هذه الجريمة وأركانها، بالإضافة إلى آليات الوقاية منها واخيرا الجزاءات المقررة لمرتكبيها.
حقوق المريض في ظل القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-26) قاضي إيناس
تعتبر حقوق المريض التزامات تقع على عاتق الطبيب، إذ أقر المشرع الجزائري عدة حقوق للمريض سواء قبل مباشرة التدخل الطبي كضرورة إعلامه بكل ما يتعلق بحالته الصحية مما يساعده على إتخاذ قرار بشأن وضعه الصحي ما عدا الحالات الإستثنائية التي يعفى منها الطبيب من اعلامه، إلى جانب ضرورة الحصول على الرضا المتبصر للمريض أي بقبول خضوعه للعلاج، مع ضمان حصول المريض على العلاج، و يلتزم مقابل ذلك الطبيب بالحفاظ على أسرار المريض الشخصية المتعلقة بوضعه الصحي ما عدا الحالات التي يسمح فيها القانون. لقد منح المشرع الجزائري للمريض حقوق إتجاه طبيبه، و يمنع على هذا الأخير إنتهاكها، لأن إخلال الطبيب بحقوق المريض يثير مسؤوليتة، ويعطي للمريض المضرور الحق في رفع دعوى التعويض ضده.
أثر تخلف ركن الشكلية في الشركة التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بوعاصم أمين
نظرا للأهمية القصوى التي تتمتع بها الشركات التجارية، و قيامها بدور فعال في ازدهار التجارة الداخلية والخارجية للدول، أصبحت هذه الأخيرة مسألة حتمية أمام عجز الفرد على تطوير الاقتصاد بمفرده، لذا اقتضى الأمر التعاون وتقسيم العمل في اطار الجماعة، ما جعل مختلف التشريعات تقنن نظاما خاصا بالشركات التجارية، وذلك بموجب نصوص قانونية بغية تكريس مبدأ الثقة والأمان بالنسبة للمعاملات التجارية، وتطوير الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن قيام الشركة التجارية مرتبط بعدة أركان منها الموضوعية وتنقسم بدورها إلى الأركان الموضوعية العامة ( الرضا، الأهلية، المحل، والسبب )، والأركان الموضوعية الخاصة ( تعدد الشركاء، تقديم الحصص، تقسيم الأرباح والخسائر، ونية المشاركة )، والأركان الشكلية، وتتجلى في الكتابة، الإشهار، و القيد. قد يحدث نقص في هذه الأركان، أي تخلف بعض الأركان وبالتحديد ركن الشكلية ما يؤدي إلى قيام الشركة الفعلية، هذه الأخيرة و نظرا لما يترتب على عقد الشركة من نشوء شخص معنوي يباشر نشاطات مختلفة مع الغير، ومن أجل حماية هذا الغير المتعامل مع الشركة، فإن أغلب التشريعات المقارنة أخضعت عقد الشركة لبعض الشكليات، والمقصود بالشكليات بمفهوم عام، الهيكل التنظيمي الذي يلزم القانون توفره بجانب الشروط الموضوعية لقيام عقد الشركة الفعلية.
خصوصيات الطعن في الأحكام القضائية المدنية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) شعلال زيري; أوجغوط محمد لمين
تعتبر طرق الطعن تلك الوسائل والآليات التي وضعها المشرع الجزائري لحماية صاحب الحق والتي تتمثل في المعارضة والإستئناف كطرق عادية تكريسا لأهم المبادئ القضائية المتمثلة في كل من الوجاهية ومبدأ التقاضي على درجتين، والطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة كطرق غير عادية ضمانا لكلى الأطراف قصد تكريس مبدأ المساواة والعدالة بين الخصوم، حيث ألزم المشرع المتقاضي إتباع مجموعة من الشروط والإجراءات والآجال التي حددها في قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وتعتبر هذه الآجال من النظام العام لا يجوز للمتقاضي الذي فاته أجل ممارسة أي طعن من الطعون مخالفتها، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وحفظ حقوق الأفراد.

Browse

Recent Submissions