Département de Droit

URI permanent de cette collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 1588

العقوبات البديلة في ظل القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) بوزينة عزيز; مفتاح ليندة
تعجز العقوبات السالبة للحرية في بعض الأحيان عن تحقيق دورها الفعال في الحد من الجريمة و العود، وإصلاح الجاني، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى تبني العقوبات البديلة. لقد جاء القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 افريل 2024 المعدل و المتمم لقانون العقوبات بتعديلات مهمة تخص كلا من العقوبتين البديلتين " العمل للنفع العام" و " السوار الإلكتروني"، و ذلك في اطار عصرنة و إصلاح قطاع العدالة و تطوير النظام العقابي ولمواكبة السياسة الجزائية الحديثة المرتكزة على احترام حقوق الإنسان . لقد اصبح تطبيق العقوبتين أمر واقعي، بحيث يتم التركيز على الإصلاح لا على العقاب، مما يحقق الغرض المنشود متماشيا مع مصلحة الجاني و مصلحة المجتمع في ان واحد. تهدف دراستنا إلى تقديم إضافات جديدة في موضوع العقوبات البديلةحسب ما جاء به المشرع الجزائري من تعديلات على كلا من العقوبتين البديلتين. Les peines privatives de liberté ne parviennent parfois à remplir efficacement leur rôle de dissuasion, de réinsertion et de rééducation des délinquants, ce qui a conduit le législateur algérienà adopter des peines alternatives. La loi 24-06 du 28 avril 2024, modifiant et complétant le code pénal, a apporté des modifications importantes concernant les deux peines alternativesque sont « le travail d’intérêtgénéral » et « bracelet électronique » ; dans le cadre de la modernisation et de la réforme de secteur de la justice, du développement du système pénal et de l’alignement sur la politique pénale moderne fondée sur le respect des droits de l’homme. L’application de ces deux peines est désormais une réalité, l’accent étant mis sur la réinsertion plutôt que sur la punition, cequi permet d’atteindre l’objectif visé tout en servant à la fois les intérêtsdu délinquant et ceux de la société. Notre étude vise à apporter de nouveaux éléments sur le thème des peines alternatives, conformément aux modifications apportées par le législateur algérien aux deux peines alternatives.
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون رقم 23-05
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) خيمود ليتيسيا; برويلة فايزة
جاء القانون رقم 23-05 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية ليضع إطارا صارما لمكافحة هذه الجرائم، حيث ميز بين الجنح والجنايات. وقد نصّ على عقوبات أصلية وتكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي. يتضح من خلال تحليل نص القانون 23-05 لم يقتصر على تحديد العقوبات، بل منح القاضي سلطة تقدير خاصة في حالات التخفيف والتشديد.كما استحدث القانون وسائل حديثة للتحقيق، مثل التسليم المراقب والتتبع الجغرافي.
المسؤولية الجزائية عن تلوث البيئة البحرية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-26) شغان صبرينة
تعد البيئة البحرية من أهم الأنظمة البيئية التي تضمن التوازن الطبيعي وتوفر موارد حيوية للبشرية، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة عرضة لمخاطر متزايدة نتيجة التلوث الناتج أن الأنشطة البشرية، خاصة الصناعية والبحرية منها وفي هذا الإطار، ظهرت الحاجة الملحة إلى تدخل القانون لردع هذه الأفعال الضارة، من خلال إقرار المسؤولية الجزائية لكل من يتسبب في تلويث البيئة البحرية ، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين. ويهدف هذا النظام القانوني إلى حماية التوازنات البحرية، والحفاظ على سلامة المياه الإقليمية، ومعاقبة المخالفين، مما يعكس وعي الدول بخطورة التلوث البحري و ضرورة التصدي له بأدوات قانونية.
المركز القانوني لهيئات الضبط على ضوء القانون النقدي و المصرفي لسنة 2023
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) بوجمعة سيهام; زغدودي فضيلة
على ضوء ما تقدم، تبين أن سلطتي ضبط القطاع النقدي والمصرفيقد أنشأت بموجب القانون رقم 90-10 المتعلق بقانون النقد والقرض كما تعد من بين طرق تسيير القطاع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر في بداية التسعينات نتيجة تراكم أزمات اقتصادية داخلية من جهة، والتحول الذي شهده الاقتصاد العالمي من جهة أخرى و المتعلق بفتح السوق أمام الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، ما أدى بانسحاب السلطة التقليدية من تسيير القطاع الاقتصادي و تكليف سلطات إدارية مستقلة تنوب عنها للإشراف عليه. و نظرا لحساسية القطاع النقدي والمصرفي، فلقد شهد نظامها القانوني تطورا سريعا من جراء التعديلات التي عرفها القانون المنشأ لها، كما تم إلغاءه بموجب الأمر رقم 03-11، وصولا إلى غاية النظام القانوني الساري المفعول في ظل القانون رقم23-09 المتعلق بالقطاع النقدي والمصرفي. حيث نلتمس من نصوصه القانونية أن المشرع أبقى على نفس القواعد المنظمة سابقا لكلا من المجلس النقدي و المصرفي حاليا و كذا اللجنة المصرفية مع بعض الإختلاف الطفيف من حيث الجانب العضوي أو من حيث الصلاحيات المعترف بها لكلا من هاتين الهيئتين و التي تستدعيها مواكبة التطورات الحاصلة في المجال البنكي ، كما عزز المشرع ضمانة دستورية المتمثلة في حق التقاضي على درجتين، وذلك بإعادة النظر في الجهة القضائية المختصة التي ترفع أمامها دعوى إلغاء قراراتها، المتمثلة في المحكمة الإدارية للاستئناف المدينة الجزائر بدل مجلس الدولة سابقا.
الحماية القانونية للاجئين
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-02) علال شريف حاتم
يعرف العالم خلال السنوات الاخيرة ظاهرة نزوح لا مثيل ها في التاريخ ، وصل عدد اللاجئين لمستويات قياسية ، يرجع سببها الى الحروب والاضطهاد والكثير من النزاعات والقمع في عدد من البلدان ، فازداد اهتمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية في قضية اللجئين ، حيث قامت بوضع تعريف للاجىء ، وبالتالي تحديد من يستحق هذه الحماية االقانونية ، كما حددت اتفاقية 1651 لن لحماية اللاجئين حقوقا ووضعت التزامات لابد عليهم من ادائها ، كما تتمثل الاليات المؤسساتية الخاصة بحماية اللاجئين في مختلف الاجهزة التي ترعى شؤون اللاجئين ، وفي مقدمة هذه الاجهزة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فضلا عن مختلف الجهود التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط (الانوروا). The world has known an unpreceden displacement phenomenon in history,the number of refuges has reached recard levels, due to wars ,persecution ,many conflicts and repression in a number of coutries, the United Nations bods and international and regional organizations have become increasingly interested in refugee and thus determine Whois entitled to this legal protection the 1951 convention for the protection of refuges and set obligations that they must perform . The institistionel mechanisms for the protection of refuges are also represented in the various bodies that take care of Refugee Affaires . At the forefront of these bodies are the anited Nations Higth commissioner for Refuges (UNHCR),as well as various efforts provided by the international committtee of the Red Cross (ICRC),the relief and works Agency for Palestine refugees in the Middle Eest (UNRWA).
جريمة العدوان بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-07) رباحي صادق; كولوغالي دحمان
تعتبر جريمة العدوان من أكثر الجرائم خطورة لما تنتجه من آثار كارثية على المجتمع الدولي، مما جعل من الضرورة على الدول لاسيما العظمى منها السعي إلى وضع حد لها وهو ما برز في العديد من المساعي و لمدة طويلة مر خلالها المجتمع الدولي بلحظات صعبة في ظل نشوب الحروب و التجاوزات الدولية، مما جعل الدول تتجه إلى محاسبة الأفراد على هذه الجريمة وعدم اقتصار المسؤوليات على الدول فقط ، لينتهي بهم المطاف بالخروج بتعريف العدوان في المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أدرجتها ضمن اختصاصها لكن لم يتم تعريفها . حيث نجم عنه تحديد لآلية النظر في ذات الجريمة و الاختصاص فيها من قبل المحكمة و كذا تحديد دور مجلس الأمن كهيئة تم منحها الاختصاص من ميثاق الأمم المتحدة لإقرار الجريمة، لا سيما وإن التعريف قد جمع بين سلوك الدولة و سلوك الفرد الذي لا يمكن أن يكون تحت مساءلة جنائية دولية في غياب الإقرار بوجود هذا العمل العدواني من طرف المجلس أو الإحالة التي تعد بمثابة إقرار لأنه يمارسها بموجب الفصل السابع ونظرا لهذا أصبح مرتكب جريمة العدوان، يخضعون لمبدأ المسؤولية الشخصية وتطبق عليهم الجزاءات التي تطبق على الأفراد العاديين.
السرعة في الإجراءات الجزائية كضمانة لمحاكمة عادلة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) لوناوسي محند
السرعة في الإجراءات الجزائية في إطار الآجال المعقولة كضمانة لمحاكمة عادلة وجزء لا يتجزأ من عدالتها، الحل الوسط بين البطيء والتسرع. لتفعيل الحق في السرعة يجب ألا يؤخذ بمعزل عن المبادئ الأخرى للمحاكمة العادلة ألا وهي قرينة البراءة، الحق في الدفاع والمساواة بين المراكز الإجرائية للخصوم إذ يجب أن يتوافق معها ككل متكامل لضمان الحقوق والحريات التي يحميا القضاء من جهة مع العمل على تطبيق السياسة الجزائية للحكومة لاستتاب الأمن والاستقرار في المجتمع. للتحدث على وجود الحق في محاكمة سريعة يتعين تحديد أسس ومعايير لتأطيره للقول بانتهاك ومخالفة حق المتهم في محاكمة سريعة وعالجنها على أساس تقييم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فعند ثبوت المخالفة يجب النص على جزاء الذي عالجنه بدوره في ظل الأنظمة القانونية المقارنة سيما نظام التعويض للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان. قانون إجراءاتنا الجزائية نص على إجراءات تحفز حق السرعة في الإجراءات سيما الإجراءات البديلة للدعوى العمومية ونظام المثول الفوري لتفادي مشكل بطء المحاكمة وانعكاساته السلبية على الحريات، لكن في بعض الأحيان تلك الإجراءات تتسم بالتسرع لحد الاخلال بأسس المحاكمة العادلة، لذلك اقترحنا تعديلات لقانون الإجراءات الجزائية ليرقى الحق في السرعة كمبدأ حقيقي سيما بتأطير عمل القضاة وكذا تمكين أطراف الدعوى الجزائية من لعب دور إيجابي في تكريس وتفعيل الحق في محاكمة سريعة.
الطعن بالإستئناف في أحكام محكمة الجنايات
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) غربي هديل; أيت قاسي لامية
يعتبر الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية من أبرز وسائل المراجعة القضائية التي أقرها المشرع الجزائري في إطار مبدأ التقاضي على درجتين. وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة ومراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، خاصة في القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسلامته، وقد تبنى المشرع هذا النظام بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، حيث أصبحت أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. The appeal against the judgments of the primary criminal court is one of the most prominent means of judicial review established by the Algerian legislator within the framework of the principal of two-tier litigation. This aims to ensure the achievement of justice and to review the rulings issued by the primary criminal court, especially in serious cases that effect community safety and security. The legislator adopted this system following an amendment to the code of criminal procedure, making the judgments of the primary criminal court subject to appeal before the appellate criminal court.
إنشاء تطبيق الكتروني لاستئجار خدمات النقل البري عبر الطرقات
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-02) أفروج إبراهيم; حكيمي ماسينيسا; محيوت محند; أودحمان عمر
تتناول هذه الدراسة مشكلة أساسية يوجهها المواطن الجزائري يوميا: صعوبة الحصول على وسائل نقل موثوقة وميسورة التكلفة في الوقت المناسبفي الواقع، يعتمد 85% من التنقلات في الجزائر على النقل البري، لكن هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة كالازدحام والتلوث وارتفاع معدل الحوادث، بالإضافة إلى صعوبة العثور على الخدمة المناسبة. لحل هذه المعضلة، تقترح المذكرة إنشاء تطبيق إلكتروني ذكي يربط بين المسافرين وأصحاب المركبات في منصة (تطبيق) واحدة سهلة الاستخدام، مثل فكرة "سوق إلكتروني للنقل". يوفر التطبيق ست خدمات رئيسية: مشاركة الرحلات لتوفير التكاليف، تأجير السيارات للرحلات الطويلة، نقل البضائع للتجار، خدمات الطوارئ والقطر، توصيل الطعام، والنقل التجاري. الهدف النهائي هو تحويل النقل التقليدي العشوائي إلى نظام منظم ورقمي يفيد الجميع: المسافر يحصل على خدمة أفضل وأرخص، السائق يزيد دخله، والبيئة تستفيد من تقليل عدد المركبات في الشوارع. بهذا الشكل، يساهم المشروع في بناء "جزائر رقمية" تواكب العصر وتحقق التنمية المستدامة. This study addresses a fundamental problem faced by Algerian citizens on a daily basis: the difficulty of finding reliable and affordable transportation at the right time. In fact, 85% of transportation in Algeria relies on road transport, but this sector suffers from numerous problems such as congestion, pollution, and high accident rates, in addition to the difficulty of finding the right service. To solve this problem, the memorandum proposes the creation of a smart electronic application that connects travelers and vehicle owners on a single, easy-to-use platform (application), similar to the idea of an “electronic transportation market.” The app would offer six main services: ride sharing to save costs, car rental for long trips, goods transport for merchants, emergency and towing services, food delivery, and commercial transport. The ultimate goal is to transform traditional, unregulated transportation into an organized, digital system that benefits everyone: travelers get better and cheaper service, drivers increase their income, and the environment benefits from fewer vehicles on the streets. In this way, the project contributes to building a “digital Algeria” that keeps pace with the times and achieves sustainable development.
الأمر بالقبض الدولي كآلية قانونية لمكافحة الجريمة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) كبان اسماعيل
آلية الأمر بالقبض من الآليات الإجرائية التي نص المشرع الجزائري عليها والتي تعاقب مرتكب الفعل المجرم الذي لا يمتثل لأوامر وقضاء أو يكون في حالة فرار وهذا ما أكدت عليه المادة 109 و119 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يكون تنفيذه بناء على إجراءاتوشروط معينة. يمكن أن يمتد الأمر بالقبض الوطني حسب امتداد النشاط الإجرامي إلى الأمر بالقبض الدولي الذي يعتبر صورة من صور التعاون القضائي الدولي وذلك يكون بتوحيد الجهود الدولية والهدف منه ملاحقة المجرمين الهاربين من العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم. يعتبر نظام تسليم المجرمين من الآليات القانونية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي ويكون ذلك بين دولتين والتسليم يكون وفقا للاتفاقيات السابقة بين البلدين والجزائر كغيرها من الدول سعت إلى التطبيق نظام تسليمويتبين ذلك في تشريعاتها الداخلية.
أثر العقوبات الجنائية على إساءة استعمال أموال الشركات في الجزائر
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-08) عبدلي وريدة
تتكون هذه الجريمة من ركنين هما استعمال المال استعمالا مخالفا لمصلحة الشركة وهو الركن المادي الذي ثار عليه اختلافات فقهية فتارة تعتقد بالاستعمال غير المشروع لأموال الشركة، للقول بقيام جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وتارة أخرى بتراجع الفقهاء عن هذا الموقف للقول بأن الهدف غير المشروع غير كفيل للقول بتعارضه مع مصلحة الشركة، والاستعمال يكفي لوحده أن يشكل هذه الجريمة دون أن يصاحبه نية التملك. أما بالنسبة للركن المعنوي وهو استعمال لأموال الشركة بسوء نية من أجل تحقيق غايات شخصية بحتة، ومن المعروف أن الجريمة من الجرائم العمدية أي أن المسير يكون عالما بأن الفعل مخالف لمصلحة الشركة ويجب أن يكون سوء نية، وأن يأتي هذا الفعل عن إدارة واعية أي الإهمال والخطأ في التسيير لا يشكلان للمسير الذي تتوفر فيه كافة المهارات والمميزات للإدارة الناجعة لكي يرقى بمستوى الشركات لمواكبة التطور الاقتصادي.
المتعامل الاقتصادي المقارنة بين قانون المنافسة و قواعد الممارسات التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) عداوي فاطمة زهراء; زعلان كاهنة
تتضمن مذكرة المتعامل الاقتصادي مقارنة بين قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية رقم02-04، حيث يسعى كل منهما إلى تنظيم النشاطات الاقتصادية وضمانا لشفافية ونزاهة المعاملات، غير أن نطاق تطبيق كل قانون مختلف يركز قانون المنافسة على مكافحة الاحتكار و الممارسات المنافية للمنافسة، مثلا الاتفاقات السرية واستغلال الوضع المهيمن، بغرض ترتيب بيئة منافسة عادلة. على الضفة الأخرى، ينظم قانون الممارسات التجارية رقم 02-04 العلاقات بين المتعاملين، و يشمل قواعد تتعلق بالفاتورة، والإشهار، والبيع بالتخفيض، والعروض التجارية، حماية للمستهلك وضمانا لصدق المعاملات. على الرغم من أنهما يتقاطعان في بعض الجوانب، إلا أن الأوّل تخصصه ضبط مجمل السوق، بينما الثاني يهتم بتنظيم الممارسات اليومية المرافقة للنشاطات التجارية.
التصرفات الواردة على المحل التجاري غير الناقلة للملكية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) بشكير كاملية
يتكون المحل التجاري من عناصر مادية ومعنوية، تلعب العناصر المعنوية دورا محوريا في تعريف المحل التجاري الذي هو عبارة عن مال منقول معنوي بحيث تشمل هذه العناصر على أصول غير ملموسة مثل الاتصال بالعملاء، الشهرة التجارية، العلامات التجارية، حقوق الملكية الفكرية، حقوق الايجار، بينما تشمل العناصر المادية على أصول ملموسة كالبضائع المعدات، وترد على هذا المحل تصرفات غير ناقلة للملكية المتمثلة في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وعقد تأجير تسيير المحل التجاري. ويستمد موضوع العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة للملكية أهميته من أهمية هذا المال المنقول المعنوي، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحياة التجارية للتاجر، إذ يعتبر المحل التجاري في كثير من الأحيان من أهم الأصول التي يعول عليها التاجر في سبيل ممارسة التجارة وتطوير الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء ذلك وهي الحصول على الأرباح والاغتناء. Le magasin commercial se compose d’éléments matériels et moraux, les éléments moraux jouent un rôle central dans la définition du magasin commercial, qui est une monnaie morale mobile, de sorte que ces éléments comprennent des actifs incorporels tels que le contact avec les clients, le fonds de commerce commercial, les marques, les droits de propriété intellectuelle, les droits de location, tandis que les éléments matériels comprennent des actifs tangibles tels que des biens et des équipements, et ce magasin a des actions non transférables représentées dans le contrat de gage pour le magasin commercial et le contrat de location pour l’exploitation du magasin commercial. La question des opérations sur le magasin commercial sans transfert de propriété tire son importance de l’importance de cette monnaie morale mobilière, qui joue un rôle majeur dans la vie commerciale du commerçant, car le magasin commercial est souvent considéré comme l’un des actifs les plus importants sur lesquels le commerçant s’appuie pour pratiquer le commerce, développer l’économie et atteindre les objectifs souhaités derrière elle, qui est d’obtenir des profits et de l’enrichissement.
جريمة إفشاء الأسرار المهنية بين أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-27) زكراوي نور الهدى; برقاش ياسين
إن كتمان السر المهني يعد من الإلتزامات الأساسية الملقاة على كافة أعوان الدولة الحكمة في ذلك عدم إلحاق الضرر سواء بالمصلحة العامة أو الخاصة، فصاحب السر ليس مجبرا على الإفضاء بأسراره للغير، إلا أن التطبيق العملي أظهر أن هناك أشخاص من أصحاب المهن والصناعات تقتضي طبيعة عملهم تلقي أسرار من يلجأ إليهم كالطبيب والجراح، حيث يظهر مضمون هذا الالتزام في عدم إفصاح الموظف العام عن الأسرار التي أؤتمن عليها، لهذا تدخل المشرع الجزائري لحماية السر المهني ونص على معاقبة المخالف لهذا الالتزام بغض النظر إن كان موظفا عاما أو من أصحاب المهن وهذا لتأكيد الثقة الواجبة بهذا المعنى. كما يترتب على مخالفة هذا الالتزام تسليط عقوبة متمثلة في العقوبة التأديبية، وقد تتعدى إلى العقوبة الجنائية أو المدنية المستلزمة للتعويض، إلا أنه وضع المشرع استثناءات للبوح بالسر المهني من طرف المؤتمن عليه وهذا تحقيقا للصالح العام دون أن يقع تحت طائلة العقاب مما ينفي المسؤوليات الثلاث.
حرية الاستثمار في النشاطات الإستراتيجية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-24) موساوي ماسينيسا; بوعزوني فارس
تعد حرية الاستثمار من بين العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستثمر قبل أن يقرر اختيار دولة معينة للاستثمار فيها، إذ يعتبر أنه لا أهمية لتوفير الحوافز والضمانات في دولة يستثمر فيها بحرية ويتعرض إلى العراقيل والضغوطات الإدارية والقانونية. أمام أهمية هذه الحرية في التشجيع على استقطاب الاستثمار، كرسها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار وفي الدستور، وجعل منها ضمانة دستورية تؤكد على انفتاح المنظومة القانونية الجزائرية على الاستثمار، وتعزز سياستها في استقطابه حتى يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، توسع نطاق تطبيق هذا المبدأ وشمل حتى القطاعات التي كانت تشكل احتكار الدولة، وهي القطاعات الاستراتيجية، حيث فتح المشرع الجزائري هذه القطاعات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى للقطاع الخاص ودعاه للاستثمار فيها، فسمح له بالاستثمار في مجال المحروقات، المناجم، النقل البحري والجوي، منتوجات الصيدلانية، الصناعة العسكرية، وذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة بكل نشاط.
استغلال العقار الاقتصادي وفقا للقانون رقم 23-17
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) أجعود سامية; عليلش فاطمة
يقصد بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، العقار القابل لإستقبال مشاريع إستثمارية سواء كان الاستثمار أجنبي أو وطني ويكون العقار الإقتصادي إما صناعي، سياحي أو حضري، حيث إشترط المشرع تهيئة العقار الاقتصادي قبل منحه للإستثمار. تشرف على تهيئة وتسيير هذه العقارات الوكالات الوطنية كل في مجال اختصاصها وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الوكالة الوطنية للعقار السياحي، الوكالة الوطنية للعقار الحضري. تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، حيث يقوم المستثمر بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة التي تعتبر السبيل الأوحد للإيداع. فعقد الامتياز عقد إداري يمنح حق الانتفاع في البداية وبعد التنازل يتحول إلى حق الملكية فهو عقد يرتب حقوق وإلتزامات بالنسبة لأطراف العقد وفي حالة مخالفتهم لهذه الالتزامات يتعرض الطرفين لجزاء الإخلال بالالتزامات.
الحصانة القضائية والجزائية للمبعوث الدبلوماسي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-04) شخاب فؤاد
يعد المبعوثين الدبلوماسيين ممثلين رسميين لدولهم وحتى يؤدون مهامهم بكل حرية بعيدا عن أي ضغوطات ومضايقات اقتضت الضرورة الاعتراف لهم بجملة من الحصانات والامتيازات وعلى راسها الحصانة القضائية والجزائية وقد دعت الضرورة الى التعايش بين الدول مما فرض حتمية اقامة علاقات وتعاون عن طريق تبادل البعثات الدبلوماسية، ولكي يقوم هؤلاء الدبلوماسيين بواجباتهم ومهامهم بحرية بعيدا عن أي ضغوط او مضايقات في الدول المعتمدين لديها، كان من الضروري الاعتراف لهم بمجموعة من الامتيازات والضمانات والحصانات ومن اهمها الحصانة القضائية والجزائية من خلال قواعد قانونية واتفاقيات دولية تؤهل المبعوث الدبلوماسي لان يقوم بمهامه وما يؤكد ذلك اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691 التي نصت على قواعد حمائية للمبعوث الدبلوماسي. Diplomaticenvoys are official representatives of their countries. In order for them to performtheirdutiesfreely, free fromany pressure or harassment, itisnecessary to recognize a number of immunities and privileges for them, mostnotablyjudicial and criminalimmunity. The need for coexistence among countries has necessitated the establishment of relations and cooperationthrough the exchange of diplomatic missions,It wasnecessary to recognize for them a set of privileges, guarantees, and immunities, the most important of whichisjudicial and penalimmunitythroughlegalrules and international agreementsthatqualify the diplomaticenvoy to carry out hisduties. This isconfirmed by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, whichstipulated protective rules for the diplomaticenvoy.
آليات تحفيز المؤسسات الإقتصادية لإقتحام الأسواق الخارجية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-02) مشهد غنيمة; عصماني صوراية
إن تحفيز المؤسسات الاقتصادية لاقتحام الأسواق الخارجية أمر بشدة الأهمية في ظل التحديات والعولمة والإنفتاح التجاري إلى التوسع خارج الحدود الوطنية بحثا عن فرص جديدة للنمو والاستدامة ،فلذا إقتحام الأسواق الخارجية لم يعد خيارا، بل ضرورة تنافسية ويتطلب إرادة مؤسساتية، مدعومة بسياسات تحفيزية مدروسة وفعالة. وعليه فإن تحسين الآليات التحفيزية، وتكييفها مع متطلبات السوق الدولي يشكلان مفتاحا لتطوير الاقتصاد الوطني.
مدى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإحتلال الصهيوني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-15) قبايلي سليمان; أيت عليوة ليتيسية
تلعب المحكمة الجنائية الدولية الدائمة دورا مهما و رئيسيا في مكافحة الجرائم الدولية الأكثر خطورة على المستوى العالمي، و التي تمس كل المجتمع الدولي دون إستثناء و المساس بالسلم و الأمن الدولي، لتكون هذه المحكمة محكمة دولية دائمة تعني بتحقيق العدالة الجنائية الدولية، فهي تقوم على متابعة و معاقبة المتهمين بإرتكاب جرائم دولية داخلة في اختصاصها. ما يضفي المسؤولية الجنائية الدولية على مقترفي مثل تلك الجرائم و تمارس المحكمة ولايتها القضائية عليهم، الشيء الذي يمكن أن يكون فيه مسؤولي الكيان الإسرائيلي متهمين أمام المحكمة و يكونوا مسؤولين جنائيا أمامها، و ذلك على إثر إرتكاب هذا النوع الخطير من الجرائم الدولية في إقليم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجه. La Cour pénale internationale permanente joue un rôle important et fondamental dans la lutte contre les crimes internationaux les plus graves à l’échelle mondiale, des crimes qui touchent l’ensemble de la communauté internationale sans exception et portent atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Cette Cour constitue une juridiction internationale permanente chargée de réaliser la justice pénale internationale. Elle poursuit et sanctionne les personnes accusées de crimes internationaux relevant de sa compétence. Cela confère une responsabilité pénale internationale aux auteurs de tels crimes, et la Cour met en œuvre son mécanisme judiciaire à leur encontre. Ce qui signifie que des responsables de l’entité israélienne pourraient être poursuivis devant la Cour et tenus pénalement responsables, en raison de la commission de ce type de crimes internationaux graves sur le territoire palestinien occupé ou en dehors de celui-ci.
التدخل الإنساني بين الحق والواجب
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) بكوش مولود
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مشروعية التدخل الإنساني في القانون الدولي، من خلال محاولة الجمع بين مبدأ السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان. وقد ركزت على توضيح المفهوم القانوني للتدخل الإنساني وأنواعه، ومدى توافقه مع قواعد القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم التدخل، مع تحليل عدد من الحالات التطبيقية البارزة مثل كوسوفو، رواندا، وليبيا. كما أبرزت التحديات التي تواجه هذا المفهوم، لاسيما في ظل غياب توافق دولي حول إطار قانوني موحد. أظهرت نتائج الدراسة غموض المفهوم القانوني للتدخل الإنساني، وتطور أشكاله من التدخلات التقليدية إلى مبدأ "مسؤولية الحماية". كما كشفت عن تمييز واضح بين التدخل المشروع وغير المشروع، وضعف فاعلية التدخلات المسلحة، وازدواجية المعايير في الممارسة الدولية، إلى جانب غياب آلية قانونية مُلزمة تنظّم هذه الممارسة. وبذلك خلصت الدراسة إلى ضرورة إرساء إطار قانوني دقيق يوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات الحماية الدولية للمدنيين. This study aims to analyze the legitimacy of humanitarian intervention in international law, focusing on reconciling the principle of state sovereignty with the imperative of protecting human rights. It clarifies the legal concept and types of humanitarian intervention, examines its compatibility with international legal norms—particularly the non-intervention principle—and analyzes major case studies such as Kosovo, Rwanda, and Libya. It also explores the legal and political challenges facing this evolving concept amid the absence of a unified international legal framework. The findings reveal significant ambiguity surrounding the legal definition of humanitarian intervention and show how it has evolved from classical interventions to the modern concept of the "Responsibility to Protect." The study distinguishes between legitimate and illegitimate interventions, highlights the limited effectiveness of armed interventions, and exposes the double standards often employed by major powers. It concludes that a more coherent and binding international legal framework is urgently needed to ensure interventions are genuinely humanitarian and not driven by political interests.

Parcourir par

Dépôts récents