Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1351

الضمانات المقررة لبيع القاعدة التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-27) أوزير إيمان; محمد صغير سيهام
القاعدة التجارية كمال منقول معنوي من اهم أموال التاجر نظرا لقيمتها الماليةو يعتبر ضمان هام لدائنيه،فبيع القاعدة التجارية قد يلحق ضرر بالتاجر والمتعاملين بالقاعدة التجارية،ولحمايتهم خول لهم المشرع مجموعة من الضمانات، فقد منح للبائع حق الامتياز على القاعدة التجارية في أي يد كانت إذا لم يستوفي الثمن وذلك بموجب احكام خاصة تضمنها القانون التجاري كاستثناء للقواعد العامة في القانون المدني، كما منحللبائع حق فسخ عقد البيع القاعدة متى لم يستوفي ثمنها حتى وان أفلسالمشتري؛ المشرع لم يكتفي بحماية البائع بل شملت الحماية دائنيهوذلك حفاظا على مبدأ الثقة والائتمان التجاري لاستقرار المعاملات، حيث خول لدائني البائع الاعتراض على دفع الثمن في الآجال المحددة قانونا،وفي حالة الشك بوجود تواطؤ بين البائع والمشتري، أو أن ثمن البيع اقل بكثير من القيمة الحقيقية للقاعدة التجارية والثمن لا يفي بديون البائع،كما يحق للدائنين المعارضين المزايدة بالسدس على ثمن بيع العناصر المعنوية للقاعدة التجارية.
جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون رقم 21-15
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-24) سبعرقود أسيا; أيت إسعد سليا
حاول المشرع الجزائري حماية المستهلك من كل المخاطر والممارسات غير المشروعة التي تهدد أمنه الاجتماعي و الاقتصادي، باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، ومن بين هذه الممارسات غير المشروعة المضاربة غير المشروعة، تفشت هذه الجريمة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة التي صاحبت تأزم الوضعية الصحية وظهور فيروس COVID 19 وهذا ما ساعد مرتكبي هذه الجريمة على استغلال هذه الأوضاع الحساسة بهدف تحقيق أرباح ومكاسب مادية، وبالتالي ظهرت أشكال مستجدة لهذه الجريمة ما جعل قانون العقوبات الذي يعالج هذه الظاهرة عاجز على الإلمام بها من جميع الجوانب، وهذا ما دفع المشرع إلى إلغاء هذه الجريمة في قانون العقوبات، وقام بإصدار قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 ، إذ قام المشرع الجزائري بتحديد أهم صور هذه الجريمة وأركانها، وبيان مجموعة من التدابير الوقائية للحد منها بناءً على معالجة الواقع والتحديات الفعلية، وكشف استراتيجيات التي يعتمدها المضاربين، وفي جانب آخر من هذا القانون نص المشرع على الجزاءات الردعية التي توقع على المتورطين في حالة ثبوت هذه الجريمة. The Algerian legislator attempted to protect the consumer from all risks and unlawful practices that threaten his social and economic security, considering the weak party in the consumer relationship. Among these unlawful practices are smuggling practices that have significantly grown during the period affected by the COVID-19 pandemic. This contributed to the exploitation of these sensitive conditions to achieve material gains and profits. Consequently, new forms of crime have emerged, which made the penal law unable to address this phenomenon that spread across all states. This prompted the legislator to include this crime in the penal law and to issue a special law to combat smuggling under Law No. 15-21. The Algerian legislator has specified the most important forms of this crime and its methods, between procedural measures to limit them and practical challenges. The strategies adopted by smugglers were revealed. Alongside this, the law stipulates deterrent sanctions aimed at protecting citizens from falling into the traps of these crimes.
آليات تسوية منازعات العمل الجماعية وفقا للقانون رقم 23-08
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-24) حمديني ثينهينان; عاشور أمينة
حظيت مسألة منازعات العمل الجماعية باهتمام المشرع الجزائري، حفاظا على استقرار العلاقات المهنية التي تعد خلية التنمية الاقتصادية، نظرا لتأثيرها السلبي على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. ويجب على المشرع التدخل لتنفيذ آليات حل النزاعات الناجمة عن تضارب المصالح بين العمال وصاحب العمل بالطرق السلمية والمشروعة. وينظمه القانون رقم 08-23 المتعلق بمنع وتسوية المنازعات الجماعية في العمل وممارسة الحق في الإضراب. ولم يغفل المشرع تنظيم أحد الحقوق الدستورية التي يلجأ إليها العامل كوسيلة للضغط للاستجابة لمطالبه بطريقة مشروعة قانونا. The issue of collective labor disputes received the attention of the Algerian legislator, in order to preserve the stability of professional relations, which are the cell of economic development, because of their negative impact on the economic, social and professional fields. The legislator must intervene to implement mechanisms for resolving disputes resulting from conflicts of interest between workers and the employer through peaceful and legitimate means. It is regulated by Law No. 08-23 regarding the prevention and settlement of collective disputes at work and the exercise of the right to strike. The legislator did not neglect to regulate one of the constitutional rights that the worker resorts to as a means of pressure to respond to his demands in a legally legitimate manner.
دور الوسائل المستحدثة في إبرام عقد الزواج
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) وانجلي لامية; إشو كنزة
يعد عقد الزواج من أهم العقود الذي يبرم بين كل رجل و امرأة، وبُرزت أهميته بوصف الله تعالى له بالميثاق الغليظ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية جملة من القواعد والمبادئ حتى يبنى الزواج على أسس سليمة. كما نص المشرع الجزائري بدوره على مجموعة من الأركان والشروط في قانون الأسرة الجزائري التي وجب على الزوجين إتباعها لخلق رابطة زوجية صحيحة ومتماسكة. فبتطور وسائل الاتصال المستحدثة شهد العالم تلامسا ملحوظا فيما يخص العقود وخاصة عقود الأحوال الشخصية، أهمها عقد الزواج أو ما اصطلح بعقد الزواج الالكتروني، حيث تضاربت أراء كل من الفقهاء و تشريعات النظم المقارنة إلى مؤيدين لهذا العقد الالكتروني ومنكرين ومحايدين فيما يخص تكييف طبيعة و أثار الوسائط الحديثة في إبرام عقد الزواج. أما التشريع الجزائري، فلم يدرج موضوع عقد الزواج المبرم عن طريق الوسائل الحديثة في قانون الأسرة، فقد أدى هذا السكوت إلى فتح الباب أمام فجوات قانونية، لذا وجب على المشرع الجزائري مواكبة تطور التكنولوجيا فيما يخص عقد الزواج الالكتروني.
النظام القانوني لشركة الرأسمال الإستثماري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) نعماني محمد
تعد شركات الرأسمال الإستثماري من بين الآليات المستحدثة لتمويل المشاريع الإقتصادية في ظل التوجهات والتحولات الإقتصادية التي تطرأ على إقتصادات العالم وما يقابله من عجز لطرق التمويلية التقليدية، لذا تتخذ شركة الرأسمال الإستثماري شكل شركة مساهمة وتخضع لنفس النصوص القانونية المنظمة لشركة المساهمة التي تقوم على أساس الإعتبار المالي فقط وهذا مع الأخذ بعين الإعتبار أحكام القانون رقم 06-11 المتعلق بشركة الرأسمال الإستثماري في المسائل التفصيلية المنظمة لها. كما أوجب القانون رقم 06-11 الحصول على الترخيص قبل مباشرة نشاطها الذي هو بمثابة رقابة مسبقة لمدى إحترام الشروط المتعلقة لممارسة نشاطها مع تحديد آليات تدخلها في مختلف المؤسسات وخطوات منح التمويل للمؤسسات المستفيدة.
بدائل العقوبة في القانون الجزائري عقوبة العمل للنفع العام نموذجا
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-04) عمران نصيرة; تيفون زينة
استحدثت عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري في سنة 2009 وذلك بعد فشل العقوبة في تحقيق ا لإدماج والتأهيل والإصلاح ولذا تطرقنا إلى طرح الإشكالية مدى نجاعة عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري ولتحليل الموضوع لابد من تحديد نشأة وتطور عقوبة العمل للنفع العام وكذا تمييزها عن باقي العقوبات كالعقوبة والغرامة وإبراز خصائصها المشتركة بينها وبين باقي العقوبات الآخرة والمستقلة عنها ومن حيث الأغراض التي تسعى لتحقيقها وكما أنها تعتبر عقوبة أصلية أو بديلة لعقوبة الحبس القصيرة المدة أو بديلة للإكراه البدني في الغرامة أو الملاحقة الجنائية أو عقوبة تكميلية أو مصاحبة لإيقاف التنفيذ. ولتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لا بد من توافر إجراءات وآليات لتطبيقها سواء من حيث الشوط الموضوعية والشخصية الواجبة توافرها لتنفيذها وكذا الشروط المتعلقة بمحل العقوبة أو الحكم القضائي وإصدارها ودور الجهات القضائية في تطبيق العقوبة وتنفيذها من حيث قاضي تطبيق العقوبات ودور النيابة العامة والمؤسسات المستقبلة لمتبعة تطبيق العقوبة وكذا العراقيل التي تعيق في حسن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ومدى سعي الجهات القضائية في تفعيل هذه العقوبة ومدى مسايرتها للإصلاحات الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وخصوصا أنها حديثة النشأة.
التصرفات غير الناقلة للملكية للمحل التجاري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بشكير كاملية
يتكون المحل التجاري من عناصر مادية ومعنوية، تلعب العناصر المعنوية دورا محوريا في تعريف المحل التجاري الذي هو عبارة عن مال منقول معنوي بحيث تشمل هذه العناصر على أصول غير ملموسة مثل الاتصال بالعملاء، الشهرة التجارية، العلامات التجارية، حقوق الملكية الفكرية، حقوق الايجار، بينما تشمل العناصر المادية على أصول ملموسة كالبضائع المعدات، وترد على هذا المحل تصرفات غير ناقلة للملكية المتمثلة في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وعقد تأجير تسيير المحل التجاري. ويستمد موضوع العمليات الواردة على المحل التجاري غير ناقلة للملكية أهميته من أهمية هذا المال المنقول المعنوي، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحياة التجارية للتاجر، إذ يعتبر المحل التجاري في كثير من الأحيان من أهم الأصول التي يعول عليها التاجر في سبيل ممارسة التجارة وتطوير الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء ذلك وهي الحصول على الأرباح والاغتناء. Le magasin commercial se compose d’éléments matériels et moraux, les éléments moraux jouent un rôle central dans la définition du magasin commercial, qui est une monnaie morale mobile, de sorte que ces éléments comprennent des actifs incorporels tels que le contact avec les clients, le fonds de commerce commercial, les marques, les droits de propriété intellectuelle, les droits de location, tandis que les éléments matériels comprennent des actifs tangibles tels que des biens et des équipements, et ce magasin a des actions non transférables représentées dans le contrat de gage pour le magasin commercial et le contrat de location pour l’exploitation du magasin commercial. La question des opérations sur le magasin commercial sans transfert de propriété tire son importance de l’importance de cette monnaie morale mobilière, qui joue un rôle majeur dans la vie commerciale du commerçant, car le magasin commercial est souvent considéré comme l’un des actifs les plus importants sur lesquels le commerçant s’appuie pour pratiquer le commerce, développer l’économie et atteindre les objectifs souhaités derrière elle, qui est d’obtenir des profits et de l’enrichissement.
عقوبة الاعدام بين الالغاء و الابقاء: دراسة مقارنة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) إسعد مايا; بن ضيف الله إيمان
طبقت عقوبة الإعدام على مر العصور ومرت بمراحل عديدة في الحياة البشرية، كانت أول أمرها بدائية في موجباتها وتنفيذها، ثم تطورت مع تطور الفكر التشريعي الإنساني إلى أن اكتملت بظهور التشريعات السماوية والوضعية التي فرضها في أخطر الجرائم لاستبعاد المجرمين عن قانون الجماعة نهائيا، واختلف موقف التشريعات الوطنية بين مؤيد لها ومعارض لتطبيقها بالنظر لما تمثله من مساس لأهم حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة، أما الجزائر اعتمدت حلا وسطا بتجميد تنفيذ هذه العقوبة حفاظا على التزاماتها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها، لكنها لا تزال تحتفظ بها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري. ولاشك في أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعد من الموضوعات الهامة التي تمس لب وجوهر الكرامة الإنسانية، واحترام هذه الحقوق تعتبر من الأمور المقدسة، لهذا تناولت أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مسألة عقوبة الإعدام واتخذت بشأنها موقفا صارما، وأحاطت تطبيقها بضمانات وقيود حازمة، لأنها تؤمن بأن هذه العقوبة عقوبة قاسية ولا إنسانية، فقام القانون الدولي بوضع أربع اتفاقيات دولية تنص على الإلغاء، وأخرى أشارت إلى ذلك في إطار النص على الحق في الحياة، والنص على استثناء بعض الفئات من عقوبة الإعدام.
مسك الدفاتر التجارية في الإدارة الإلكترونية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-23) أوجغوط ذهبية; مرسلي مليسة
تطور التكنولوجيا يعد من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب حياة الإنسان، فيما يتعلق بالنشاط التجاري، فان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحقيق السيطرة الكاملة على عمليات الأعمال التجارية، بالتالي تحقيق أهم مبادئ هذه الأعمال، بما في ذلك السرعة و الائتمان. إدخال الرقمنة في مسك الدفاتر التجارية الالكترونية يسمح بمراقبة دقيقة للتدفقات المالية و التحكم فيها، مما يسهل تسوية الاختلالات الضريبية و استخدامها كأداة للإثبات في المجال القانوني و الضريبي، هذا ما يعكس الفعالية الكبيرة التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا في دعم الجهات القضائية و إدارات الضرائب في جميع جوانب الإثبات.
إنشاء مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الإستهلاكية عن بعد و توصيلها
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) محمود سي لونيس
يعرف التوزيع على أنه إستراتيجية أو أسلوب إدارة عملية نقل المنتوج من المنتج إلى المستهلك، و مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام و الإتصال وظهور التجارة الإلكترونية التي لها أهمية في تسهيل حياة الناس وتحسينها، فكرنا في إنشاء مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الإستهلاكية عن بعد و توزيعها، ونهدف من خلال إنشاء هذه المؤسسة إلى حل مجموعة من المشاكل التي يعانيها المستهلكين خاصة مشكل الإكتظاظ و مشكل ضيق الوقت ومشكل صعوبة التنقل. في الأول صنفنا هذه المؤسسة على أنها مؤسسة ناشئة و طبعا ستكون لها أهمسة للإقتصاد الوطني و للمستهلكين،و تتخذ شكل شركة المساهمة البسيطة كما أقره المشرع الجزائري، و تمر بمجموعة من الإجراءات القانونية لإنشائها سواء في مرحلة التأسيس أو التسيير، و الثاني قمنا بإعداد دليل مشروع نقدم من خلاله مشروعنا المتمثل في مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الاستهلاكية عن بعد و توصيلها مع مراعاة القرار الوزاري 1275، و هذا ما تطرقنا إليه من خلال هذه المذكرة.
خصوصية المتابعة الجزائية لجرائم الفساد
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) سي حاج محند تسعديت; مازوني سليا
تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي طغت في جميع المجتمعات، و لا شك أن الجزائر أحد ضحايا هذه الظاهرة مما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها. دخلت الجزائر في سلسلة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية. و من المعروف أن الاتفاقية الدولية الأكثر تأثيرا في مجال مكافحة الفساد هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . فقد تبنى المشرع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقية و أقر قانون وطني يتصدى لجرائم الفساد و هو القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. بالرغم من تفاقم و تضخم هذه الظاهرة مقابل المجهودات التي تقوم بها المجتمعات و عدم الاستسلام لحالة الأمر الواقع ، سعت الجزائر جاهدة لوضع اليات لمكافحة هذه الظاهرة المتمثلة في العقوبة المقررة بمختلف صورها و مظاهرها ، التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات . و إضافة لذلك تبنت استراتيجية في مجال المتابعة الجزائية لهذه الجرائم و محاربتها ، و ذلك عبر انشاء هيئات مختصة المتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الديوان المركزي لقمع الفساد بهدف ضمان فعالية أكثر عن طريق إجراءات خاصة للمتابعة الجزائية المستحدثة من طرف المشرع الجزائري.
دور المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري في المجال الاقتصادي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) شامي أغيلاس
تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من أهم الأساليب الأساسية لتسيير المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فلهذا أخضعها المشرع الجزائري لنظام قانوني مزدوج، بحيث تخضع للقانون العام في علاقتها مع الدولة وللقانون الخاص عند إبرامها للعقود. وفي هذه الدراسة تم التطرق لشركة سونالغاز باعتبارها النموذج الحيوي لتدخل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في المجال الاقتصادي، فلا يمكن تصور تطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي دون توفير طاقة الكهرباء والغاز بالشكل المطلوب.
أهمية الحوافز لتحسين الأداء للعاملين
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2015-09-30) سليماني ذهبية
تعتبر الموارد البشرية أحد أهم استثمارات المؤسسات و المنظمات الحديثة و أما الاهتمام بالعنصر البشري فلا يتحقق إلا بتفعيل نظام تسيير يعتمد أساسًا على الحوافز حيث تعتبر هذه الأخيرة أهم محرك ومنشط للعمال خاصة و أن الرفع من معنويات و ماديات العمال يؤدي إلى ازدهار العمل و تحقيق الأهداف المرجوة.
الطابع الخاص لنظام التحري والتحقيق على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن عزيز هشام; شرود إسحاق
يكتسي موضوع التحري والتحقيق أهمية دولية ووطنية لمحاربة الجرائم الخطيرة و التي أصبحت امتدادات دولية ومنظمة، و المشرع الجزائري واكب هذه الجرائم بالرغم من صعوبتها من خلال قانون الإجراءات الجزائية تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. في ظل التحري و التحقيق تعد وسائل التحري خاصة أساليب التحري الخاصة منها الأكثر أهمية في عملية البحث عن الأدلة بالاضافة إلى وسائل التحقيق و أهميتها نظرا لما يميزها من حيث السلطات الواسعة لقاضي التحقيق للبحث عن الأدلة القضائية من حيث حجية الدليل المستمد من التحقيق القضائي أو القيمة القانونية التي تكتسيها محاضر القضاء.
الجرائم الواقعة على العقار
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) حاجي غيلاس
يولي المشرع الجزائري أهمية كبيرة للعقارات ويبذل جهوداً لتنظيم الجرائم المرتكبة ضدها، مما أدى إلى وضع مجموعة متنوعة من النصوص القانونية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بهدف حماية الملكية العقارية بكافة أشكالها، و في حالة حدوث اعتداء على العقارات وانتهاك القوانين المنظمة لها، توفر القوانين وسائل لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك اللجوء إلى الدعاوى القضائية. هذه الدعاوى تهدف إلى تأكيد الحقوق المتضررة وتحقيق العدالة، حيث يمكن لأصحاب الملكية المتضررين من الجرائم العقارية أن يلجأوا إلى القضاء للحصول على حماية وتنفيذ القوانين المعنية. The Algerian legislator attaches great importance to real estate and makes efforts to regulate crimes committed against it. This has led to the establishment of various legal texts within the Penal Code and specific laws aimed at protecting property rights in all its forms. In cases of assault on properties and violations of the laws regulating them, these laws provide means to protect these rights, including resorting to judicial proceedings. These lawsuits aim to affirm the rights of the affected parties and achieve justice, allowing property owners harmed by real estate crimes to seek judicial protection and enforcement of relevant laws.
حماية الحيوان في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) بومغار كاتية
يستطيع البشر الحياة دون مساعدة الحيوانات، حيث تمتلك الحيوانات الأليفة قدرة غير عادية على الإحساس بمشاعرنا وتوفير الحب والدعم بشكل لا يشوبه شائبة، وفي أوقات الضغط العصبي أو القلق أو الوحدة يمكن أن يمثل وجود الحيوانات الأليفة مصدرًا للراحة لدى البشر خاصة وأن رفقتهم تساعد في تقليل مشاعر العزلة وتعزز الانتماء. كما أن الأصل في الاعتداء على الحيوانات وإساءة معاملتها التجريم، إلا ما ورد بشأنه نص خاص، أو متى كان الاعتداء من أجل مقتضيات مشروعة كاستخدامها في العلاج أو في إطار التجارب العلمية، أو لتخليص البيئة من الأمراض المعدية التي قد ينتج عنها كارثة بيئية حقيقية.
موافقة المتبرع بأحد أعضائه في ظل قانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) نعمان أغيلاس; بومدين حمزة
ساهم التقدم الكبير الذي عرفته علوم الطب إلى ظهور عدة أساليب طبية حديثة تجاوزت على إثرها الأساليب التقليدية التي أثبت عدم جدوتها في إنقاذ الأشخاص من الأمراض المستعصية، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الطبي الحديث عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، تعتبر هذه الأخيرة من أهم التدخلات الطبية الجراحية الخطيرة والمعقدة التي عرفها عصرنا الحالي، التي تقوم على أساس نقل عضو سليم من شخص يدعى المتبرع، يتنازل بعد موافقته الحرة والمتبصرة، عن أحد أعضائه للمريض لإنقاذه من الموت المحقق، وهذا التنازل لا يحقق للمتبرع أي مصلحة، بل قد يتضرر جراء تنازله على أحد أعضائه. وعليه، يقع على عاتق الطبيب احترام رضا المتبرع وحريته في إتخاذ القرار الملائم له بشأن عملية التبرع بأحد أعضائه، وكل إخلال من طرف الطبيب بشأن رضا المتبرع تترتب عنه مسؤولية.
مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية : شركة المساهمة وشركة التضامن نموذجا
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بوهراوة سفيان; عزي براهيم
عمل المشرع الجزائري على تنظيم مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية، و قام بتحديد مسؤولية الشريك بحسب مركزه القانوني داخل الشركة، و اعتبار أحكام كل من شركة التضامن باعتبارها النموذج الأمثل لشركة التضامن و شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل لشركة الأموال، مرجعا لباقي أنواع الشركات الأخرى، فيحيل إلى قواعدها في المسائل التي لم يرد بشأنها نص، كون أنه نظم هذه الأخيرة بأحكام قليلة.
البريكس و الفعالية الإقتصادية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) ياسيني محند السعيد; بودريوة محمد
في السنوات الأخيرة، شهد النظام الدولي سلسلة من الأحداث المتشابكة و الأزمات المعقدة، التي أثرت سلبا على التفاعلات الدولية. و من بين هذه الأحداث، كان لأزمة المالية العالمية في عام 2008 أثر بارز، حيث أدت إلى تراجع الهيمنة الغربية و ظهور قوى اقتصادية صاعدة، مثل مجموعة "البريكس"، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند الصين، وجنوب إفريقيا. و توسعت هذه المجموعة مؤخرًا لتشمل مصر، الإمارات، السعودية، إثيوبيا، الأرجنتين وإيران، مشكلة ما يُعرف ببريكس بلس. برزت هذه القوى الصاعدة، أو الإقليمية الجديدة، و أثرها المتنامي، بشكل خاص في الجانب الاقتصادي، مما شكل تحديا للإستراتيجية الأمريكية و دفعها نحو صياغة قواعد جديدة تتحدى الهيمنة الأمريكية. و أصبح لهذه القوى مواقف عالمية، حيث تسعى للعب أدوار سياسية كبرى، و ذلك لمواجهة الأحادية القطبية و العمل على بناء نظام دولي متوازن يشجع على التعددية و يساهم في مساعدة الدول النامية على التنمية و مواجهة التحديات. و بناء على هذه الحقائق، طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام الدولي، خاصة مع تزايد دور القوى الصاعدة عمومًا، و دول مجموعة البريكس بشكل خاص. In recent years, the international system has witnessed a series of interconnected events and complex crises, negatively impacting international interactions. Among these events, the global financial crisis of 2008 had a notable impact, leading to the decline of Western hegemony and the emergence of rising economic powers such as the BRICS group, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This group has recently expanded to include Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Ethiopia, Argentina, and Iran, forming what is known as BRICS Plus. These emerging or new regional powers have particularly made their growing economic influence felt, posing a challenge to US strategy and prompting it to formulate new rules that challenge American hegemony. These powers have gained global standing, seeking major political roles to counter polarized unilateralism and work towards building a balanced international system that fosters pluralism and assists developing countries in development and confronting challenges. Based on these realities, numerous questions have been raised about the future of the international system, especially with the increasing role of emerging powers in general and the BRICS group in particular.
مبدأ المساواة في ممارسة النشاط الاقتصادي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-09-29) ديدي نسيم; شامي ردوان
يعتبر مبدأ المساواة من بين المبادئ العامة للقانون، و الذي كرسه غالبية القوانين والتشريعات المقارنة، و مفاده مساواة الجميع أمام القانون. و حظي مبدأ المساواة بتطبيق واسع في المجال الاقتصادي، من خلال فرض معاملة جميع المتعاملين الاقتصاديين على قدم المساواة فيما يخص الحقوق و الالتزامات المرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية. أهمية مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي جعل مختلف التشريعات على غرار التشريع الجزائر ينص على ضرورة تكريسه و حمايته من كل الممارسات التي قد تمس به و تحد من تطبيقه. و ذلك من خلال استحداث هيئات إدارية تسهر على حمايته إلى جانب الحماية القضائية التي توفرها مختلف الأجهزة القضائية. Le principe de l'égalité est l'un des principes généraux du droit, consacré par la majorité des lois et législations comparées. Ce principe vise à garantir que tous les individus jouissent des mêmes droits et obligations sans discrimination.Le principe de l'égalité a bénéficié d'une large application dans le domaine économique, en imposant un traitement égal de tous les opérateurs économiques en ce qui concerne les droits et les obligations liés à l’exercice de leurs activités économiques. L'importance du principe de l'égalité dans le domaine économique a conduit les différentes législations, comme la législation algérienne, à insister sur la nécessité de le consacrer et de le protéger contre toutes les pratiques qui pourraient l'affecter et limiter son application. Cela se fait par la création d'organismes administratifs chargés de veiller à sa protection, en plus de la protection judiciaire offerte par les différents organes judiciaires.

Browse

Recent Submissions