Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1535
Item التطور المراكز القانونية للمتعاملين في التجارة الدولية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-12) زعطوط صارة; تولايت راديةشهدت التجارة الدولية تحولات كبيرة نتيجة العولمة، مما أدى إلى تراجع دور الدولة التقليدي وظهور فاعلين جدد مثل الشركات الكبرى والمنظمات الدولية. تمت مناقشةتغير في المراكز القانونية للدول، خصوصًا في ظل تقلص السيادة الوطنية، وأبرز تأثير الشركات الأجنبية على السياسات الاقتصادية. كما تناول تطور دور المنظمات الدولية من الاستشارة إلى التأثير الفعلي في التجارة، إلى جانب توسع دور الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، التي أصبحت قوة محركة في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب إعادة صياغة القواعد القانونية للتجارة الدولية لضمان التوازن بين المصالح العامة والخاصة.Item حماية المستهلك من خلال حقوق الملكية الفكرية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-02) بوساكو عبد الرحمان; فطوم حياةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك من خلال التركيز على الآثار القانونية والاقتصادية الناتجة عن الاعتداءات الواقعة على الحقوق الصناعية، لاسيما العلامة التجارية وبراءة الاختراع، وقد اعتمدنا في معالجتنا للموضوع على المنهج التحليلي والمقارن، مستعرضين نصوص القانون الجزائري وبعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الأمر 03-06 المتعلق بالعلامة التجارية، والأمر 07-03 المتعلق ببراءات الاختراع، إلى جانب قانون حماية المستهلك رقم 03-09. بيّنت الدراسة أن الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية لا يقتصر خطره على أصحاب الحقوق، بل يمتد ليشكل خطراً مباشراً على صحة وأمن وسلامة المستهلك، خاصة مع تنامي ظاهرتي التقليد والقرصنة التي تستهدف المنتجات والخدمات ذات الطابع التجاري، كما أوضحت الدراسة أن المشرع الجزائري، رغم إقراره بجملة من الآليات القانونية والإدارية لمواجهة هذه الجرائم، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً مع تطور الوسائل التكنولوجية المستعملة في الاعتداءات. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية للمستهلك في سياق حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية كإدارة الجمارك والمعهد الوطني للملكية الصناعية، وتحديث النصوص القانونية لمواكبة المستجدات التقنية، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان حماية فعلية للمستهلك والمنتِج على حد سواء.Item المناطق البحرية وفقًا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) عزوق غنيمةتحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م النطاقات البحرية المختلفة والحقوق المترتبة عليها للدولة الساحلية والمجتمع الدولي، حيث يُمنح للدولة الساحلية سيادة كاملة على المياه الداخلية والبحر الإقليمي، وحقوق سيادية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى الجرف القاري الذي يخول للدولة استغلال موارده الطبيعية. تبرز أهمية هذه المناطق في حماية الموارد، ضبط الأمن البحري، وتنظيم المرور البحري. تميز الاتفاقية أيضًا بين المناطق الخاضعةلولاية الدول وتلك التي تُعتبر تراثًا مشترك للبشرية كأعالي البحار وقاع البحار الدولي، والتي تخضع لمبدأ حرية الملاحة والتعاون الدولي. ترتكز الدراسة على تحليل قانوني يوضح كيفية التوازن بين السيادة الوطنية والإعتبارات البيئية والاقتصادية العالمية في استغلال المجالات البحرية.Item أثار عقد الكفالة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-24) ياحي سيليا; ثلجة سارةيتمحور موضوع دراستنا حول آثار عقد الكفالة المترتب عن عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري والذي تم تنظيمه في الكتاب الثاني وأفرد له الباب الحادي عشر منه والمكون من فصلين وذلك في المواد من 644-673. فالكفالة من أهم التأمينات الشخصية لما لها من أهمية في الإئتمان فهي تحقق مصلحة المدين في تسهيل عملية الإئتمان، وبالتالي يستطيع أن يحصل على ما يحتاجه من قروض. ينبثق عن عقد الكفالة آثار تتمثل في علاقات بين ثلاث أطراف، فترتب آثار قانونية فيما بين الدائن والكفيل، كما تؤدي طبيعة عقد الكفالة أنه تابع للالتزام الأصلي الى نشوء علاقة بين الكفيل والمدين في حالة ما إذا وُفي هذا الكفيل بالدين وتنشأ علاقة أخرى بين الكفيل وغيره من الكفلاء.Item قاضي التحقيق العسكري في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) بوسعيدي جماليهدف موضوع المذكرة إلى تقديم فكرة عن نظام قاضي التحقيق العسكري في التشريع الجزائري ودورهفي الدعوى العمومية طبقالقانون القضاء العسكري و قانون الإجراءات الجزائية ، لإعداد هذا البحث إعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في سرد التطور التاريخي للقضاء العسكري و لنصوص قانون القضاء العسكري تم تقسيم البحث إلى قسمين الفصل الأول منه يحتوي على الإطار العام لقاضي التحقيق العسكريفي التشريع الجزائري، بينما الفصل الثاني خصص لسلطات قاضي التحقيق الإدارية و القضائية ، تم الإعتماد في هذا البحث ، على القوانين و التشريعات العسكرية بالإضافة لقانون الإجراءات الجزائية و كتب الفقه وأطروحات دكتوراه و ماجيستير و ماستر ومقالات المجلات القانونية ، التي تعنى بشرح قانون الإجراءات الجزائية . L'objectif de ce mémoire est de présenter le statut général du juge d'instruction militaire dans la législation algérienne et son rôle dans l'action publique selon les lois sur la justice militaire et le code de procédure pénale. Pour élaborer cette recherche, j'ai adopté une approche chronologique, pour retracer l'évolution de la justice militaire, conjointement avec une approche analytique descriptive, des textes de lois régissant le corps de la justice militaire algérienne , Le premier chapitre, contient le cadre général, du juge d'instruction militaire, dans la législation algérienne , tandis que le deuxième chapitre, est consacré, aux actes d’instructions et judiciaires, du juge d'instruction militaire dans l’instruction préparatoire. Cette recherche s’appuie sur la législation militaire , le Code de procédure pénale, ainsi que des ouvrages doctrinaux, des thèses de doctorat et de master, ainsi des articles de revues spécialisées, de la procédure pénale.Item مكافحة الفساد في قطاع الشركات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-15) زهير ثيللي; سايري سميرةتدخل جرائم الفساد في القطاع الخاص في زمرة الجرائم الاقتصادية، وتعتبر هذه الجرائم مستحدثة أتى بها المشرع الجزائري وسطرها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. سعى المشرع الجزائري بدوره إلى وضع تدابير وقائية لصد الفساد، وذلك باستحداثه للقانون رقم 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإلى جانب ذلك تكريس لحوكمة الشركات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في كبح الفساد، وكذلك إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة. سعى المشرع إلى تجريم بعض صور ومظاهر الفساد داخل قطاعالشركات الخاصة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمتمثلة في الرشوة بصورتيها السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى الاختلاس في القطاع الخاص. Les délits de corruption dans secteur privé font parties des délits économiques, ces délits sont considérés comme nouveaux et ont été introduits par législateur algérien dans la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Le législateur algérien a également cherché à mettre en place des mesures préventives pour lutter contre la corruption, en introduisant la loi n° 22-08 qui définit l’organisation de l’Autorité supérieure de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption. En outre, il a consacré la gouvernance d’entreprise, tout en impliquant la société civile dans la lutte contre la corruption et en mettant en œuvre les principes de transparences et d’intégrité. Le législateur a cherché à incriminer certaines de ses formes et manifestation dans le secteur des entreprises privées dans le cadre de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, à savoir la corruption passive et active, ainsi que le détournement de fonds dans le secteur privé.Item الإطار القانوني الدولي و الأوروبي للعنف السيبيراني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) لزوم علالشكلت ظاهرة العنف السيبراني خلال السنوات الأخيرة ، تحديا خطيرا على خصوصيات الأفراد ، وبشكل خاص على حقوق الإنسان ، وكذلك تتضمن تهديدا حقيقا على السلم والأمن الدوليين ، ومع التطور المتسارع لمختلف وسائل الإتصال الحديثة والوسائط الرقمية ونظام المعلومات الدولي والوطني ، وتجاوز هذه الظاهرة للحدود الجغرافية للدول ، فقد أصبح من الضروري على المجتمع الدولي أيجاد آليات دولية أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة ، فقد أصبح التعاون الدولي والإقليمي لاسيما على المستوى الأوروبي في هذا المجال ، وجوبي وضروري. سعت منظمة الأمم المتحدة لوضع إطار قانوني دولي لتنظيم ومكافحة العنف السيبراني، وذلك بالتعاون مع جميع الدول لاسيما الدول الأوروبية في صورة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي.Item أحكام الفضالة في القانون المدني الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) سريك لويزة; سعدودي تنهنانالفضالة تعتبر من مصادر الالتزام الغير تعاقدية التي تكون بين الفضولي ورب العمل من خلال قيام بعمل، إذ نظمها المشرع الجزائري من المادة 150 من القانون المدني إلى المادة 159 ق.م من الفضالية تعتبر مصدر للنيابة مثلها مثل الوكالة وتهدف لتحقيق مصلحة الغير فلديها نفس الهدف بالنسبة لإثراء بلا سبب والاشتراط لمصلحة الغير. تقوم الفضالية بثلاث أركان أساسية المتمثلة في الركن المادي والمعنوي والقانوني، إضافة لإشتراط الأصلية فيها. فتترتب عن الفضالية إلتزامات متبادلة لكل من الفضولي ورب العمل، فالفضولي لديه إلتزامات أثناء تنفيذ العمل وهي إمضاء الفضولي في العمل الذي بدأه وبذل عناية الشخص العادي، إلى جانب الإلتزامات يعدل تنفيذ العمل، أما إلتزامات رب العمل تتمثل في تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه إضافة للإلتزامات المالية. لكن أحيانا تتقاضى إلتزامات الأطراف بإنقضاء الفضالية، حيث يتمكن أن تنتقضي بموت أحد طرفي الفضالية (الفضولي ورب العمل)، أو بسبب لتقادم حسب المادة 159 من القانون المدني.Item الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرائم المالية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بورعدة يمينةانتشرت الجرائم المالية منذ القدم، وكانت تعرف بالجرائم البسيطة وبعد ظهور النقود المعدنية، ظهرت جرائم جديدة كالتزوير والاحتيال والربا، ومع توسع التجارة ظهرت جرائم أخرى كالتهريب الضريبي والرشوة. أدى ظهور الشركات الكبرى والبنوك الى انتشار جرائم تبييض الأموال والتهريب والفساد الإداري ما جعلها تعرقل مسار التنمية الاقتصادية وتعيق ازدهار الدول، وأدت لنتائج اقتصادية خطيرة على المستوى الوطني من خلال التأثير على الجانب الاقتصادي والجانب المالي وعلى المستوى الدولي من خلال عرقلة المشاريع الاستثمارية والتأثير على السوق العالمية، كما تظهر آثار اجتماعية تمس الفرد من خلال التأثير على الفئة الشبابية والظروف المعيشية، وتمس أيضا المجتمع من خلال التأثير على توازنه واستقراره الأمني والصحي. Les crimes financiers sont répandus depuis l'Antiquité et étaient autrefois qualifiés de délits mineurs. Après l'apparition des pièces de monnaie, de nouveaux délits sont apparus, tels que la contrefaçon, la fraude et l'usure. Avec l'expansion du commerce, d'autres crimes sont apparus, comme la fraude fiscale et la corruption. L'émergence des grandes entreprises et des banques a favorisé la propagation du blanchiment d'argent, de la contrebande et de la corruption administrative, freinant le développement économique et la prospérité des pays. Ces crimes ont eu de graves conséquences économiques au niveau national, impactant l'économie et le secteur financier, et au niveau international, entravant les projets d'investissement et influençant le marché mondial. Les répercussions sociales touchent également les individus, impactant la jeunesse et ses conditions de vie, et la société, affectant son équilibre et sa stabilité, sa sécurité et sa santé.Item النظام القانوني لعقد المناولة المنائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) أيكم أنيسة; لعريبي سكورةفي ظل التحولات الاقتصادية وتطور حركة النقل البحري اصبحت المناولة المينائية جزءا اساسيا من دور حياة البضائع داخل الموانئ، حيث تتكفل بها مؤسسات متخصصة تعمل على ضمان السرعة والفعالية في عمليات الشحن والتفريغوالنقل داخل الميناء ومن هنا برزت اهمية تنظيم هذا النشاط من خلال عقد المناولة المينائية. لا يعتبر عقد المناولة المينائية مجرد إتفاق تقني، بل هو إطار قانوني معقد يجمع بين الجوانب الإدارية التجارية والفنية وهو ما يتطلب تنظيما دقيقا يضمن التوازن بين الأطراف، كما أن تطوير هذا العقد يتطلب تحديثا للتشريعات المينائية وتعزيز رقابة الدولة والتكوين الفني للمقاولين من أجل تحسين أداء الموانئ وتسهيل حركة التجارة البحرية.Item آلـيـات حـمـايـة الـمـستـهلك "عقد التأمين نموذجا"(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) مداني علالنظرا لما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقد أدى ذلك إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات القانونية، يتسم أغلبها بعدم التوازن في المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية، لاسيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تدخل الدولة لإعادة التوازن العقدي عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، وهو المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال. ومن أبرز العلاقات التعاقدية التي تتطلب حماية قانونية خاصة، تلك التي تنشأ في إطار عقد التأمين، حيث أنه يحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المحتملة، سواء تعلقت هذه المخاطر بشخص المستهلك أو بأمواله أو حتى بمسؤوليته المدنية تجاه الغير. ولمعالجة هذا الخلل في العلاقة التعاقدية، تدخل المشرع من خلال إقراره لآليات قانونية تهدف إلى حماية المستهلك، سواء أثناء التفاوض على العقد أو عند إبرامه أو خلال تنفيذه أو حتى عند فضه، إذ تتمثل هذه الآليات في وضع نصوص قانونية تؤطر نشاط التأمين وتأسيس أجهزة رقابية تتكفل بالسهر على مراقبة شركات التأمين، وضمان امتثالها لأحكام القانون واحترامها لحقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات تعسفية.Item حماية مستأجر القاعدة التجارية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-04) حمرون كاهينة; زيباني أعمرأولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لعقد الإيجار التجاري الذي ساهم بشكل كبير في إستقرار المعاملات الإقتصادية و التجارية، بحيث يتيح لمستأجر القاعدة التجارية من إستغلال قاعدته لممارسة نشاطه التجاري و تطوير مشروعه، إلا أنه بعد تعديل 2005 بموجب القانون 05-02 بالخصوص بعد إستحداث المادة 187 مكرر، فإن المستأجر ملزم بإخلاء الأماكن المستأجرة بمجرد إنتهاء عقد الإيجار دون التنبيه بالإخلاء ودون التعويض الإستحقاقي. كرس المشرع مبدأ حرية التعاقد بين الأطراف وذلك بالإتفاق على إجراء التنبيه بالإخلاء والإتفاق على التعويض الإستحقاقي و إدراجه كبند في العقد لحماية المستأجر من تعسف المؤجر، حيث كرس له حماية أخرى لوضع حد للمنافسة غير المشروعة من خلال حق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من جراء الممارسات التجارية غير النزيهة.Item البعد الإجرائي للشرعية الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05) حاج رويط ياسمينةتتناولنا في هذه الدراسة البعد الإجرائي للشرعية الجزائية، من خلال دراسة الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة في مسار الدعوى الجنائية. وقد ركزت على قرينة البراءة باعتبارها أساسًا أصيلًا لحماية المتهم، وحق الدفاع كآلية لتفعيل هذه القرينة. كما تم تحليل مدى احترام هذه الضمانات في مراحل ما قبل المحاكمة، لاسيما أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق القضائي. وتوصلت الدراسة إلى أن فعالية الشرعية الجزائية تتوقف على احترام الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة. Cette étude aborde la dimension procédurale de la légalité pénale à travers l’examen des garanties juridiques essentielles assurant l’équité du procès pénal. Elle met l’accent sur la présomption d’innocence, considérée comme un pilier fondamental de la protection de l’accusé, ainsi que sur le droit à la défense, en tant que mécanisme essentiel de sa mise en œuvre. L’analyse s’est concentrée sur le respect de ces garanties lors des phases préalables au procès, notamment durant l’enquête préliminaire et l’instruction judiciaire. L’étude conclut que l’effectivité de la légalité pénale dépend du respect rigoureux des procédures et des droits de la défense.Item الجزاء في جرائم الأسرة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-29) عبلة رانية إنصافتعتبر الأسرة نواة المجتمع وأي مساس بها يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقراره وتوازنه. تنص الأسرة عدة جرائم منها الجرائم الواقعة على شرفها كجريمة الزنا، وأخرى متعلقة بالإخلال بالواجبات المرتبطة بها كالإهمال العائلي وعدم دفع النفقة والعنف. وضع المشرع الجزائري أحكامًا جزائية تُعنى بها الأحكام الأسرية، حيث جمع بين حماية الروابط الأسرية وفرض الردع القانوني، من خلال تنظيم متابعة بعض الجرائم والسماح بالتصالح في حالات معينة، فالجزاء في جرائم الأسرة لا يهدف فقط إلى المعاقبة بل يسعى إلى الوقاية وحماية الضحايا والحفاظ على تماسك الأسرة. La famille étant le pilier fondamental de la société, le législateur Algérien a consacré une protection pénale particulière aux infractions adultère, la négligence des obligations 'qui la menacent, telles que l familiales, le non-paiement de la pension ou les violences. A travers des dispositions spécifiques, le droit Algérien vise non seulement à sanctionner ces comportements, mais aussi à préserver la cohésion familiale en encourageant dans certains cas, la réconciliation. Cette approche combine la prévention et la protection ordre familial.' des victimes et le maintien.Item "RE OLIVE " إنشاء تطبيق ذكي لاستغلال بقايا معاصر الزيتون(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) مياح مريم; زنين صبيحة; شتوان شهينازيعد الاقتصاد الرقمي من أبرز المواضيع التي نالت الاهتمام الكثير من الدول في الوقت الحالي على غرارها الجزائر، وبإعتبار أن التطبيقات الذكية إحدى ركائز الاقتصاد الرقمي التي لها دور فعال في تنشيط مختلف الميادين خصوصا المجال البيئي، بحيث أصبحت هذه الأخيرة الأداة فعالة في تعزيز عمليات إعادة التدوير من خلال تسهيل التواصل بين الأفراد والمؤسسات المعنية،ومتابعة تنفيذ السياسات البيئية، في هذا الإطار فإن تطبيقنا المتخصص في مجال توجيه مخلفات معاصر الزيتون نحو التدوير من شأنه تعزيز الاقتصاد الدائري الذي تسعى الجزائر الى تحقيقه ضمن سياساتها البيئية والتنموية .وهو ما يتوفق مع التوجيهات التي كرستها مختلف القوانين والآليات المؤسساتية التي وضعتها الجزائر في سبيل تحقيق التنمية البيئية المستدامة والاقتصاد الدائري . The digital economy is one of the most prominent topics that has garnered the attention of many countries today, including Algeria. Smart applications are considered one of the pillars of the digital economy due to their effective role in stimulating various sectors, especially the environmental field. Smart applications are becoming powerful tool in promoting recycling by facilitating communication between individuals and by monitoring the implementation of environmental policies. In this context, our application which specialties in directing olive mill waste towards recycling, can contribute to strengthening the circular economy that Algeria aims to achieve as part of its environmental and developmental policy. This aligns with the guidelines and institutional mechanisms established by Algeria to achieve sustainable environmental development and a circular economy.Item الإحتيال المصرفي في الجزائر: أشكاله وأثاره القانونية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-10) مجبر غنيمةتُعد جريمة الاحتيال المصرفي من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الجزائر في السنوات الأخيرة لكونها تلحق أضرار بسمعة المؤسسات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلاد. أدى التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الالكترونية الحديثة في المعاملات البنكية إلى تعدد أشكال الاحتيال المتمثلة في تزوير البطاقات البنكية واستخدامها لسحب النقود، وجريمة تبييض الأموال عن طريق بطاقات الائتمان...إلخ. مما دفع إلى توقيع المشرع الجزائري عليها أشد العقوبات على هذه الجرائم حسب درجة خطورتها.Item مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بتشالي حبيبتسلط هذه الدراسة الضوء على مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري من خلال تطرقنا إلى الإطار القانوني الجديد لمكافحة هذه الجريمة. وقد قسمنا هذا البحث إلى قسمين، الأول درسنا فيه المهام القانونية الجديدة المسندة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال التدابير الوقائية والقمعية التي تبناها المشرع الجزائري في محاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 الصادر في 06 فبراير 2005، المعدل والمتمم خاصة بالقانون رقم 23-01 المؤرخ في 07 فبراير2023، وباقي النصوص التشريعية ذات الصلة. أما القسم الثاني، فتناولنا فيه حماية الأشخاص المرتبطين بملف الإجراءات في الدعوى الجزائية المتعلقة بجريمة تبييض الأموال والتي تم توسيعها بشكل كبير في إطار مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال تكييف المنظومة القانونية الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر والالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم. La présente étude met en lumière les derniers développements enregistrés en matière de poursuite pénale du blanchiment d’argent en droit algérien, en examinant le nouveau cadre juridique de lutte contre ce délit. Nous avons divisé cette recherche en deux parties. La première partie porte sur les nouvelles missions confiées à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), à travers les mesures préventives et répressives adoptées par le législateur algérien pour lutter contre le phénomène du blanchement d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux dispositions de la loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée notamment par la loi 23-01 du 07 février 2023, et les textes législatifs y afférents. La deuxième partie traite du cadre juridique de la protection des personnes impliquées dans l’action pénale en rapport avec le blanchiment d’argent, lequel a connu un élargissement significatif, et ce, à travers l’harmonisation du système juridique national par rapport aux traités ratifiés par l’Algérie, et les obligations encourues par les institutions financières et les entreprises et professions non-financières en cas de manquement aux obligations qui leur sont imposées.Item العربون في عقد البيع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-26) أوهنية موسىإذا انعقد العقد صحيحا، فلا يجوز العدول عنه بالإرادة المنفردة،إلاّ أنّ هناك ضرب من ضروب التعاقد يسمح لأحد المتعاقدين أو لكليهما و يحدث هذا في دفع العربون في عقد البيع أو التعاقد بالعربون. العربون هو مبلغ من المال أو منقول من نوع آخر يدفعه أحد أطراف العقد عند إبرامه، وذلك للدلالة على أحقية كلاهما في العدول،أو لتأكيد بأن العقد أصبح مؤكدا و نهائيا. وقد تعرض المشرع الجزائري له في نص المادة 72 مكرر من القانون المدني المعدل و المتمم لسنة 2005، لكثرة التعامل به بين الأشخاص منذ زمن بعيد. Si le contrat a été conclu correctement, il ne peut être modifié par la seule volonté d’une des parties. Cependant, il existe des cas nécessaires dans lesquels est permis à l’une des parties contractantes ou aux deux de se rétracter, et cela se produit dans le cas de paiement d’arrhes dans un contrat de vente ou un contrat conclu avec des arrhes. Les arrhes sont une somme d’argent ou un objet d’un autre type versé par l’une des parties lors de la conclusion du contrat, afin de prouver la sincérité des deux parties dans la conclusion du contrat, ou pour s’assurer que le contrat est devenue ferme et définitif. Le législateur Algérien a fait référence dans le texte de l’article 72 bis du code civil modifié en 2005, malgré la fréquence de son utilisation parmi les personnes depuis longtemps.Item النظام القانوني للايجار التجاري بين النص القانوني و الممارسة القضائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-27) بسعد سيلية; بلقاسم امينةيعتبر الإيجار التجاري من العقود الأكثر انتشاراً لاسيما في الآونة الأخيرة مع الانفتاح على اقتصاد السوق، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيمه بموجب نصوص قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، محدداً التزامات كل طرف والحقوق التي يتمتعان بها في مواجهة بعضهما البعض، خاصة وأن هذا العقد يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعل منه عقداً قائم على الإرادة الحرة للطرفين ابتداءً وخاضعاً لتنظيم القانون انتهاءً. وقد أفرزت الممارسة عن العديد من المسائل التي أثارت تناقضا في الأحكام الصادرة من مختلف الجهات القضائية، الأمر الذي استوجب وضع حد لهذا التناقض والتباين عن طريق اجتهادات قضائية، خاصة فيما يتعلق بمسألة إخضاع عقد الإيجار التجاري للكتابة والأخذ بموافقة المؤجر لإضفاء المشروعية على بعض الممارسات كالإيجار من الباطن أو تجديد عقد الإيجار التجاري، وغيرها من المسائل الأخرى ذات الأهمية العملية.Item شفافية الممارسات التجارية في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-26) بن عمارة فريدةأكدّ المشرّع الجزائري على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية لكل من العون الاقتصادي و المستهلك ، و ذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية ، من أبرزها القانون رقم 04-02 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. و قد شدّد هذا النص القانوني على إلزام العون الاقتصادي بإعلام المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالسلع و الخدمات، لما لهذه المعلومات من أثر مباشر على إرادة المستهلك و رضاه في إبرام العقد. و من بين الالتزامات الأساسية التي فرضها القانون على العون الاقتصادي، نذكر إعلام المستهلك بالأسعار و التعريفات الخاصة بالسلع و الخدمات ، و تزويده بشروط التعاقد و مكان تنفيذ العقد ، بالإضافة إلى إصدار فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها إذا طلبها المستهلك. و بموجب أحكام هذا القانون ، أقرّ المشرّع سلسلة من الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ الشفافية في الممارسات التجارية ، كما حدّد الوسائل القانونية الكفيلة بحماية كل من الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين من المتابعات القضائية و الإدارية غير المبرّرة، و ذلك في إطار ضمان التوازن و الشفافية في العلاقات التجارية. Le législateur Algérien a affirmé la nécessité d’assurer la plus grande protection possible à la fois pour l’opérateur économique et le consommateur, à travers un ensemble de textes juridique, dont la plus importante est la loi n° 04-02 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. Ce texte juridique insiste sur l’obligation faite à l’opérateur économique d’informer le consommateur de toutes les informations essentielles relatives aux biens et services, dans la mesure ou ces informations influencent directement la volonté du consommateur et son consentement à conclure le contrat. Parmi les obligations fondamentales imposées à l’opérateur économique, figurent l’information du consommateur sur les prix et les tarifs des biens et services, la communication des conditions contractuelles et du lieu d’exécution du contrat, ainsi que la délivrance d’une facture ou d’un document équivalent à la demande du consommateur. En vertu des dispositions de cette loi , le législateur a également établi un ensemble de sanctions applicables en cas de violation du principe de transparence dans les pratiques commerciales , tout en définissant les moyens juridiques aptes à protéger aussi bien les opérateurs économiques que les consommateurs contre les poursuites judiciaires ou administratives injustifiées , et ce dans le but de garantir l’équilibre et la transparence dans les relations commerciales.