Département de Droit

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1343
  • Item
    مسك الدفاتر التجارية في الإدارة الإلكترونية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-23) أوجغوط ذهبية; مرسلي مليسة
    تطور التكنولوجيا يعد من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب حياة الإنسان، فيما يتعلق بالنشاط التجاري، فان استخدام التكنولوجيا يساهم في تحقيق السيطرة الكاملة على عمليات الأعمال التجارية، بالتالي تحقيق أهم مبادئ هذه الأعمال، بما في ذلك السرعة و الائتمان. إدخال الرقمنة في مسك الدفاتر التجارية الالكترونية يسمح بمراقبة دقيقة للتدفقات المالية و التحكم فيها، مما يسهل تسوية الاختلالات الضريبية و استخدامها كأداة للإثبات في المجال القانوني و الضريبي، هذا ما يعكس الفعالية الكبيرة التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا في دعم الجهات القضائية و إدارات الضرائب في جميع جوانب الإثبات.
  • Item
    إنشاء مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الإستهلاكية عن بعد و توصيلها
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) محمود سي لونيس
    يعرف التوزيع على أنه إستراتيجية أو أسلوب إدارة عملية نقل المنتوج من المنتج إلى المستهلك، و مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام و الإتصال وظهور التجارة الإلكترونية التي لها أهمية في تسهيل حياة الناس وتحسينها، فكرنا في إنشاء مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الإستهلاكية عن بعد و توزيعها، ونهدف من خلال إنشاء هذه المؤسسة إلى حل مجموعة من المشاكل التي يعانيها المستهلكين خاصة مشكل الإكتظاظ و مشكل ضيق الوقت ومشكل صعوبة التنقل. في الأول صنفنا هذه المؤسسة على أنها مؤسسة ناشئة و طبعا ستكون لها أهمسة للإقتصاد الوطني و للمستهلكين،و تتخذ شكل شركة المساهمة البسيطة كما أقره المشرع الجزائري، و تمر بمجموعة من الإجراءات القانونية لإنشائها سواء في مرحلة التأسيس أو التسيير، و الثاني قمنا بإعداد دليل مشروع نقدم من خلاله مشروعنا المتمثل في مؤسسة ناشئة لتوزيع المنتوجات الاستهلاكية عن بعد و توصيلها مع مراعاة القرار الوزاري 1275، و هذا ما تطرقنا إليه من خلال هذه المذكرة.
  • Item
    خصوصية المتابعة الجزائية لجرائم الفساد
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) سي حاج محند تسعديت; مازوني سليا
    تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي طغت في جميع المجتمعات، و لا شك أن الجزائر أحد ضحايا هذه الظاهرة مما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها. دخلت الجزائر في سلسلة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية. و من المعروف أن الاتفاقية الدولية الأكثر تأثيرا في مجال مكافحة الفساد هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . فقد تبنى المشرع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقية و أقر قانون وطني يتصدى لجرائم الفساد و هو القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. بالرغم من تفاقم و تضخم هذه الظاهرة مقابل المجهودات التي تقوم بها المجتمعات و عدم الاستسلام لحالة الأمر الواقع ، سعت الجزائر جاهدة لوضع اليات لمكافحة هذه الظاهرة المتمثلة في العقوبة المقررة بمختلف صورها و مظاهرها ، التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات . و إضافة لذلك تبنت استراتيجية في مجال المتابعة الجزائية لهذه الجرائم و محاربتها ، و ذلك عبر انشاء هيئات مختصة المتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الديوان المركزي لقمع الفساد بهدف ضمان فعالية أكثر عن طريق إجراءات خاصة للمتابعة الجزائية المستحدثة من طرف المشرع الجزائري.
  • Item
    دور المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري في المجال الاقتصادي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-25) شامي أغيلاس
    تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من أهم الأساليب الأساسية لتسيير المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فلهذا أخضعها المشرع الجزائري لنظام قانوني مزدوج، بحيث تخضع للقانون العام في علاقتها مع الدولة وللقانون الخاص عند إبرامها للعقود. وفي هذه الدراسة تم التطرق لشركة سونالغاز باعتبارها النموذج الحيوي لتدخل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في المجال الاقتصادي، فلا يمكن تصور تطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي دون توفير طاقة الكهرباء والغاز بالشكل المطلوب.
  • Item
    أهمية الحوافز لتحسين الأداء للعاملين
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2015-09-30) سليماني ذهبية
    تعتبر الموارد البشرية أحد أهم استثمارات المؤسسات و المنظمات الحديثة و أما الاهتمام بالعنصر البشري فلا يتحقق إلا بتفعيل نظام تسيير يعتمد أساسًا على الحوافز حيث تعتبر هذه الأخيرة أهم محرك ومنشط للعمال خاصة و أن الرفع من معنويات و ماديات العمال يؤدي إلى ازدهار العمل و تحقيق الأهداف المرجوة.
  • Item
    الطابع الخاص لنظام التحري والتحقيق على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن عزيز هشام; شرود إسحاق
    يكتسي موضوع التحري والتحقيق أهمية دولية ووطنية لمحاربة الجرائم الخطيرة و التي أصبحت امتدادات دولية ومنظمة، و المشرع الجزائري واكب هذه الجرائم بالرغم من صعوبتها من خلال قانون الإجراءات الجزائية تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. في ظل التحري و التحقيق تعد وسائل التحري خاصة أساليب التحري الخاصة منها الأكثر أهمية في عملية البحث عن الأدلة بالاضافة إلى وسائل التحقيق و أهميتها نظرا لما يميزها من حيث السلطات الواسعة لقاضي التحقيق للبحث عن الأدلة القضائية من حيث حجية الدليل المستمد من التحقيق القضائي أو القيمة القانونية التي تكتسيها محاضر القضاء.
  • Item
    الجرائم الواقعة على العقار
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) حاجي غيلاس
    يولي المشرع الجزائري أهمية كبيرة للعقارات ويبذل جهوداً لتنظيم الجرائم المرتكبة ضدها، مما أدى إلى وضع مجموعة متنوعة من النصوص القانونية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بهدف حماية الملكية العقارية بكافة أشكالها، و في حالة حدوث اعتداء على العقارات وانتهاك القوانين المنظمة لها، توفر القوانين وسائل لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك اللجوء إلى الدعاوى القضائية. هذه الدعاوى تهدف إلى تأكيد الحقوق المتضررة وتحقيق العدالة، حيث يمكن لأصحاب الملكية المتضررين من الجرائم العقارية أن يلجأوا إلى القضاء للحصول على حماية وتنفيذ القوانين المعنية. The Algerian legislator attaches great importance to real estate and makes efforts to regulate crimes committed against it. This has led to the establishment of various legal texts within the Penal Code and specific laws aimed at protecting property rights in all its forms. In cases of assault on properties and violations of the laws regulating them, these laws provide means to protect these rights, including resorting to judicial proceedings. These lawsuits aim to affirm the rights of the affected parties and achieve justice, allowing property owners harmed by real estate crimes to seek judicial protection and enforcement of relevant laws.
  • Item
    حماية الحيوان في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) بومغار كاتية
    يستطيع البشر الحياة دون مساعدة الحيوانات، حيث تمتلك الحيوانات الأليفة قدرة غير عادية على الإحساس بمشاعرنا وتوفير الحب والدعم بشكل لا يشوبه شائبة، وفي أوقات الضغط العصبي أو القلق أو الوحدة يمكن أن يمثل وجود الحيوانات الأليفة مصدرًا للراحة لدى البشر خاصة وأن رفقتهم تساعد في تقليل مشاعر العزلة وتعزز الانتماء. كما أن الأصل في الاعتداء على الحيوانات وإساءة معاملتها التجريم، إلا ما ورد بشأنه نص خاص، أو متى كان الاعتداء من أجل مقتضيات مشروعة كاستخدامها في العلاج أو في إطار التجارب العلمية، أو لتخليص البيئة من الأمراض المعدية التي قد ينتج عنها كارثة بيئية حقيقية.
  • Item
    موافقة المتبرع بأحد أعضائه في ظل قانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) نعمان أغيلاس; بومدين حمزة
    ساهم التقدم الكبير الذي عرفته علوم الطب إلى ظهور عدة أساليب طبية حديثة تجاوزت على إثرها الأساليب التقليدية التي أثبت عدم جدوتها في إنقاذ الأشخاص من الأمراض المستعصية، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الطبي الحديث عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، تعتبر هذه الأخيرة من أهم التدخلات الطبية الجراحية الخطيرة والمعقدة التي عرفها عصرنا الحالي، التي تقوم على أساس نقل عضو سليم من شخص يدعى المتبرع، يتنازل بعد موافقته الحرة والمتبصرة، عن أحد أعضائه للمريض لإنقاذه من الموت المحقق، وهذا التنازل لا يحقق للمتبرع أي مصلحة، بل قد يتضرر جراء تنازله على أحد أعضائه. وعليه، يقع على عاتق الطبيب احترام رضا المتبرع وحريته في إتخاذ القرار الملائم له بشأن عملية التبرع بأحد أعضائه، وكل إخلال من طرف الطبيب بشأن رضا المتبرع تترتب عنه مسؤولية.
  • Item
    مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية : شركة المساهمة وشركة التضامن نموذجا
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بوهراوة سفيان; عزي براهيم
    عمل المشرع الجزائري على تنظيم مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية، و قام بتحديد مسؤولية الشريك بحسب مركزه القانوني داخل الشركة، و اعتبار أحكام كل من شركة التضامن باعتبارها النموذج الأمثل لشركة التضامن و شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل لشركة الأموال، مرجعا لباقي أنواع الشركات الأخرى، فيحيل إلى قواعدها في المسائل التي لم يرد بشأنها نص، كون أنه نظم هذه الأخيرة بأحكام قليلة.
  • Item
    البريكس و الفعالية الإقتصادية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) ياسيني محند السعيد; بودريوة محمد
    في السنوات الأخيرة، شهد النظام الدولي سلسلة من الأحداث المتشابكة و الأزمات المعقدة، التي أثرت سلبا على التفاعلات الدولية. و من بين هذه الأحداث، كان لأزمة المالية العالمية في عام 2008 أثر بارز، حيث أدت إلى تراجع الهيمنة الغربية و ظهور قوى اقتصادية صاعدة، مثل مجموعة "البريكس"، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند الصين، وجنوب إفريقيا. و توسعت هذه المجموعة مؤخرًا لتشمل مصر، الإمارات، السعودية، إثيوبيا، الأرجنتين وإيران، مشكلة ما يُعرف ببريكس بلس. برزت هذه القوى الصاعدة، أو الإقليمية الجديدة، و أثرها المتنامي، بشكل خاص في الجانب الاقتصادي، مما شكل تحديا للإستراتيجية الأمريكية و دفعها نحو صياغة قواعد جديدة تتحدى الهيمنة الأمريكية. و أصبح لهذه القوى مواقف عالمية، حيث تسعى للعب أدوار سياسية كبرى، و ذلك لمواجهة الأحادية القطبية و العمل على بناء نظام دولي متوازن يشجع على التعددية و يساهم في مساعدة الدول النامية على التنمية و مواجهة التحديات. و بناء على هذه الحقائق، طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام الدولي، خاصة مع تزايد دور القوى الصاعدة عمومًا، و دول مجموعة البريكس بشكل خاص. In recent years, the international system has witnessed a series of interconnected events and complex crises, negatively impacting international interactions. Among these events, the global financial crisis of 2008 had a notable impact, leading to the decline of Western hegemony and the emergence of rising economic powers such as the BRICS group, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This group has recently expanded to include Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Ethiopia, Argentina, and Iran, forming what is known as BRICS Plus. These emerging or new regional powers have particularly made their growing economic influence felt, posing a challenge to US strategy and prompting it to formulate new rules that challenge American hegemony. These powers have gained global standing, seeking major political roles to counter polarized unilateralism and work towards building a balanced international system that fosters pluralism and assists developing countries in development and confronting challenges. Based on these realities, numerous questions have been raised about the future of the international system, especially with the increasing role of emerging powers in general and the BRICS group in particular.
  • Item
    مبدأ المساواة في ممارسة النشاط الاقتصادي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-09-29) ديدي نسيم; شامي ردوان
    يعتبر مبدأ المساواة من بين المبادئ العامة للقانون، و الذي كرسه غالبية القوانين والتشريعات المقارنة، و مفاده مساواة الجميع أمام القانون. و حظي مبدأ المساواة بتطبيق واسع في المجال الاقتصادي، من خلال فرض معاملة جميع المتعاملين الاقتصاديين على قدم المساواة فيما يخص الحقوق و الالتزامات المرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية. أهمية مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي جعل مختلف التشريعات على غرار التشريع الجزائر ينص على ضرورة تكريسه و حمايته من كل الممارسات التي قد تمس به و تحد من تطبيقه. و ذلك من خلال استحداث هيئات إدارية تسهر على حمايته إلى جانب الحماية القضائية التي توفرها مختلف الأجهزة القضائية. Le principe de l'égalité est l'un des principes généraux du droit, consacré par la majorité des lois et législations comparées. Ce principe vise à garantir que tous les individus jouissent des mêmes droits et obligations sans discrimination.Le principe de l'égalité a bénéficié d'une large application dans le domaine économique, en imposant un traitement égal de tous les opérateurs économiques en ce qui concerne les droits et les obligations liés à l’exercice de leurs activités économiques. L'importance du principe de l'égalité dans le domaine économique a conduit les différentes législations, comme la législation algérienne, à insister sur la nécessité de le consacrer et de le protéger contre toutes les pratiques qui pourraient l'affecter et limiter son application. Cela se fait par la création d'organismes administratifs chargés de veiller à sa protection, en plus de la protection judiciaire offerte par les différents organes judiciaires.
  • Item
    حماية المقتني في عقد البيع على التصاميم
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-27) مجاهد سليمة; أيت عيدر حنان
    يعد القانون 11-04 قفزة نوعية في مجال السكن و العمران في الجزائر، و الذي عمل المشرع على تكريسه متجاوزا بذلك النقائص التي شابت القوانين السابقة من خلال جعله ضمانة لحماية المقتنين. نظم بموجب هذا القانون نشاط الترقية العقارية جاعلا منه مهنة تمارس من طرف أشخاص يتمتعون بمؤهلات شخصية و مالية أيضا، وأخضعه لمراقبة هيئات خاصة. كما نظم عقود الترقية العقارية من خلال ضبط مفهومها و الالتزامات و الضمانات المنبثقة منها، كما شدد المشرع من حيث توقيع الجزاءات على كل مرقي عقاري يرتكب تجاوزات تجاه المهنة نفسها أو تجاه المقتنين. بالتالي صدور هذا القانون كان ضروري لحماية الطرف الضعيف في الحلقة التعاقدية و هذا من خلال تدخل المشرع و إظهار الالتزامات المقررة لحماية المقتني و أيضا إظهار الجزاءات التي توقع على كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون 11-04 المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية . In algeria, the legislation of 11-04 is considered as a major break through in the field of housing and urbanization ,the legislation devotes the admix imperfections in the previews laws , through makes it a warranty to protect the possessors . by virtue of law ,a real estate promotional activity was organized as a profession practiced by persons who have personal and financial qualifications as well, furthermore are controlled by private entities . moreover, it organized a real estate promotional acts through readjusts its conceptual, liabilities and the emerged guaranties, as the legislator persist on signing sanctions on every real estate developer who commits contraventions towards the profession itself or towards the possessors . therefore, promulgate this law was a necessity to protect the doubtful party in the act section which is by the legislator interference and reveals the decided liabilities to protect the possessor and shows the sanction fallen over the transgress the prescribed judgments on the legislation of 11-04 appointee to regulations which organized the activity of real estate promotion .
  • Item
    إشكالات تطبيق قانون المنافسة في السوق الرقمية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-30) بورنان يمينة; دحماني رانية
    يعرف قانون المنافسة بكونه يضبط السوق، لكن تسلل الإستراتيجية الرقمية لعالم الأعمال سبب تغيرات وتحولات مست جل القطاعات، سواء صناعات، خدمات، شركات، أو منتجات(سلعا كانت أو خدمات)...، فكل هذا ينشط في إطار ما يسمى بالأسواق الرقمية التي تسمح بالتسوق عبر الانترنيت، فهذا الأخير جعل قانون المنافسة يعجز عن مواجهة جل الممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة في العالم الرقمي نظرا لتغير طبيعة السوق والوسائل المستعملة، رغم وجود نفس الممارسات المقيدة للمنافسة إلا أنه ستعرف نوع من الخصوصيات والتميز في الممارسات الرقمية، فالمنافسة انتقلت من ممارسة وطنية إقليمية وطنية إلى منافسة عالمية وحتى يستوعب قانون المنافسة التحولات الحاصلة في الأسواق الرقمية من الضروري إما: تعديل قانون المنافسة الحالي بما يتلائم مع الأسواق الرقمية أو اعتماد نص خاص مباشرة بالمنافسة في السوق الرقمية.
  • Item
    خصوصية رهن القاعدة التجارية كمنقول معنوي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) شيخ مليسة; إسعدي كنزة
    إن القاعدة التجارية من الأموال المعنوية المنقولة التي تلعب دورا هاما على الصعيدين الاقتصادي و القانوني ،إذ تتكون من عناصر مادية و أخرى معنوية. كما يعد الرهن من أهم و أخطر التصرفات الواردة على القاعدة التجارية لما لها من طبيعة خاصة ،فقد نظم المشرع الجزائري عملية رهن القاعدة التجارية دون انتقال الحيازة و الملكية . فقد ألزم المشرع الجزائري في هذه العملية إتباع مجموعة من الإجراءات الموضوعية و الشكلية الدقيقة المتمثلة في الكتابة و القيد في المركز الوطني للسجل التجاري . إذ يجب إفراغ الرهن في قالب رسمي إذ يقع تحت طائلة البطلان في حالة عدم إتباع الإجراءات القانونية اللازمة و ذلك لحماية للدائن المرتهن و المدين الراهن و الغير . رهن القاعدة التجارية إنفرد بمجموعة من المميزات من حيث بقاء الملكية ، مواصلة النشاط و التصرف و من حيث خصوصية رهن عناصر القاعدة التجارية ، كما أن الرهن يرتب مجموعة من الآثار بالنسبة للمدين الراهن و الدائن المرتهن و الغير فينشأ جملة من الالتزامات و الحقوق لكلا الأطراف . في الأخير ينقضي عقد رهن القاعدة التجارية كسائل العقود الأخرى بأسباب عدة منها :سداد الدين ،تنازل الدائن المرتهن أو بهلاك الشيء المرهون أو عدم تجديد القيد .
  • Item
    أشكال المؤسسات في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) بودفوع حنين
    من أجل تنشيط الاقتصاد الجزائري عمدت الدولة إلى وضع العديد من الآليات التي من شأنها تحقيق ذلك. و من بين تلك الآليات نجد خلق العديد من المؤسسات و التي اختلفت في نوعها و طبيعتها القانونية على حسب الغرض الذي أنشئت من أجله و هذا عبر فترات زمنية مختلفة. يتعلق الأمر في إنشاء المؤسسات العمومية و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري في البداية ثم بعدها التوجه نحو إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة مع اختلاف الوصف القانوني لها و كذا الأحكام القانونية التي تخضع لها كل مؤسسة لا سيما في مدى خضوعها لقانون المنافسة و رقابة الدولة من جهة. و كذا استفادتها من الدعم و المرافقة من قبل الدولة من جهة أخرى.
  • Item
    خصوصية عقد التأمين البحري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) بلقرين ليزة; مجباري سهام
    يعد التأمين البحري ضرورة لابد منها لممارسة الملاحة بصفة خاصة و التجارة الدولية بصفة عامة، شرعت معظم الدول في تنظيمه و تقنينه كعقد مسمى، له مميزات ينفرد بها، هذا يعني أن التأمين البحري يشغل مكانة مهمة في كل نظام الملاحة البحرية، ففي وقتنا الحالي و نظرا لتطور المفاهيم الاقتصادية فنادرا ما تسافر سفينة أو تنقل بضاعة بطريق البحر دون أن يقوم أصحابها بالتأمين عليها، و من هذا المنظور نحث المشرع الجزائري النص على التأمين البحري في القانون الL’assurance maritime est une nécessité pour l’exercice de la navigation en particulier et le commerce international de l’assurance maritime générale, la plupart des Etats ont commencé à la réglementer et à la légaliser comme un contrat nommé, avec des avantages uniques .Cela signifie que l’assurance maritime occupe une place importante dans tous les systèmes de navigation maritime. De nos jours, compte tenu de l’évolution des concepts économiques, un navire voyage rarement ou transporte des marchandises par mer sans être assuré par ses propriétaires, Dans cette perspective, nous exhortons le législateur algérien à prévoir une assurance maritime dans le droit maritime algérien.بحري الجزائري.
  • Item
    المنظمة العالمية للتجارة و البيئة : تنافر أم تقارب
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) بوكرسي صارة; موسوس صبرينة
    تتناول المذكرة دراسة معمقة لتأثير التجارة الدولية على البيئة و تأثير البيئة على التجارة الدولية، و تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين المنظمة العالمية للتجارة و البيئة. تقدم المذكرة تحليلا شاملا للتأثيرات السلبية و الإيجابية للتجارة الدولية على البيئة، مع التركيز على كيفية تبادل السلع و الخدمات يؤثر على مختلف جوانب البيئة مثل الإنبعاثات الكربونية و استنزاف الموارد الطبيعية. تستعرض المذكرة أيضًا دور المعايير البيئية كأداة لتحقيق التجارة الدولية العادلة و المستدامة، و تلقي الضوء على كيفية تطوير و تنفيذ هذه المعايير للحفاظ على البيئة و تعزيز التنمية المستدامة. كما تطرقت المذكرة الجهود المبذولة داخل المنظمة العالمية للتجارة لحماية البيئة و تضمين قضايا البيئة في جدول أعمالها، مع التركيز على المؤتمرات البيئية المختلفة التي عقدتها المنظمة و دورها في تشجيع التوازن بين التجارة الدولية و حماية البيئة. The dissertation undertakes a comprehensive study of the impact of international trade on the environment and the influence of the environment on international trade, highlighting the intricate relationship between the World Trade Organization and the environment. It provides a thorough analysis of the negative and positive effects of international trade on the environment, with a focus on how the exchange of goods and services affects various environmental aspects such as carbon emissions and depletion of natural resources. The dissertation also reviews the role of environmental standards as a tool for achieving fair and sustainable international trade, shedding light on the development and implementation of these standards to preserve the environment and promote sustainable development. Furthermore, it addresses the efforts made within the World Trade Organization to protect the environment and incorporate environmental issues into its agenda, with a particular emphasis on the various environmental conferences held by the organization and their role in promoting a balance between international trade and environmental protection.
  • Item
    تأثير المنظمة العالمية للتجارة على السياسات التجارية للدول
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) وزاني نسيمة; حداد مونية
    من خلال دراستنا المتواضعة وبصفة عامة أخذنا نظرة عن التغيرات التي ولدت في مجرى الأحداث الاقتصادية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية التي أبدت رأيها في تغيير السلبيات التي خلفتها آثار الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا الأمر لم يطل فقد اعتبرت اتفاقية الجات في دائرة شبه مؤقتة كون انها فشلت في رد الاعتبار في المجال الاقتصادي، بهذا تم الاتفاق بعد جولات عديدة لتحويل هذه الاتفاقية التي كانت آخرها جولة الاوروغواي التي انبثقت منها منظمة التجارة العالمية، التي يتجلى دورها في إعادة بناء نظام تجاري جديد القائم على تحرير التجارة الدولية و توفير بيئة تجارية مواتية و رسم سياسات تجارية تتبعها الدول من سياسة تحرير التجارة الدولية إلى سياسة تقييدها فكان التأثير لهذه المنظمة على دول العالم بالإيجاب خاصة الدول المتقدمة لأنها السبب في ظهور عدة دول قوية اقتصاديا منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين و الاتحاد الأوروبي كذلك ظهور مجموعة دول البريكس، كما كان تأثيرها سلبي و ايجابي للدول النامية و العربية خاصة في بعض المجالات الحساسة لبناء اقتصاد قوي.
  • Item
    الصلح أمام الـمـحاكم التجارية الـمتخصصة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) إلورمان زوينة; ولد أعمر وردية
    كرّس قانون الاجراءات المدنيةوالإدارية الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية ضمن المنظومة القانونية الجزائرية، هي من الطرق الودية التي يمكن اللجوء إليها على ضوء ما تضمنه القانون 22-13 الذي استحدث قواعد إلزامية جديرة بتخفيف العبء على قضاة المحاكم التجارية المتخصصة، التي تسمح لأطراف الخصومة أن يكون لهم الدور في حل النزاع القائم بينهم. كما كرّس القانون رقم 22-13 بعض الأحكام الإلزامية للعمل بالصلح من بينها وجوب إجرائه قبل قيد أية دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية المتخصصة، وفي حالة فشل الصلح يحرر محضر عدم الصلح وترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة مرفق بمحضر عدم الصلح الذي يعد شرطا جوهريًا لقبول الدعوى شكلاً. La loi sur les procédures civiles et administratives a établi la conciliation comme moyen alternatif de résolution des litiges commerciaux au sein du système juridique algérien. Elle constitue l'une des méthodes amiables auxquelles on peut recourir à la lumière de ce qui est inclus dans la loi 22-13, qui a introduit des règles impératives. Digne de réduire la charge des juges des tribunaux de commerce spécialisés, qui permettent aux parties au litige de jouer un rôle dans la résolution du litige existant entre elles. La loi n°22-13 a également établi certaines dispositions obligatoires en matière de conciliation, notamment la nécessité de la mener avant d'enregistrer toute action devant le Tribunal de Commerce Spécialisé, En cas d'échec du rapprochement, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé et l'action sera déposée devant le Tribunal de Commerce Spécialisé annexé au procès-verbal de non-conciliation, condition essentielle pour accepter le procès dans la forme.