Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1689
Item عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-20) عمیرة احمد; قاصد سوهیلةItem قواعد ممارسة الأنشطة التجارية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-20) عليش ريمة; معمري زينبItem المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-06) حمايدي فطيمة; بوعبيد سعادItem الإجهاض بين الحظر والإباحة من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016) أيت عمارة سعدية; أيت قايد كهينةالإجهاض هو اعتداء يقع على حق الجنين في الحياة وذلك بإخراجه من الرحم قبل موعد ولادته الطبيعية. والإجهاض يعد ظاهرة خطيرة على الجنين من جهة وعلى الأم من جهة أخرى أو بالأحرى على المجتمع ككل, لذلك اهتمت كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري بالجنين وحقه في النمو الطبيعي في الرحم والولادة الطبيعية اهتماما كبيرا وذلك من خلال وضع آليات شرعية وقانونية من شانها مواجهة جريمة الإجهاض والحد منها. L’avortement est une attaque se trouve sur la droite du fœtus à la vie, est alors dirigé de l’utérus avant la naissance naturelle. Et l’avortement est un phénomène grave du fœtus d’une part et la mère d’autre part ou plutôt sur la communauté dans son ensemble. Donc, était intéressé par tous de la législation islamique et le droit algérienne le fœtus et le droit à la croissance intra-utérine normale et un grand intérêt l’accouchement naturel, et par le développement de mécanismes légitimité et légaux qui devront faire face l’avortement et le réduire.Item تسوية المنازعات على هامش القضاء في مجالي الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-27) سفيحي ليندة; موساوي شهرزادItem التوازن العقدي في عقود نقل التكنولوجيا(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-06) تمازیرت سمیرة; إحجادن ساجیةItem مدى فعالیة وسائل الإثبات في المواد الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-05) علیوان فازیة; عمر صافیةItem الانتقال من حق التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولیة الحمایة كأسلوب جدید في التعامل مع القضایا الإنسانیة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-06-28) تكال ياسمين; موال يمينةItem الوساطة في التشغیل(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-07-03) أكسيل فريدة; بلعريف فوزيةItem حقوق منزوع الملكية في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-28) عليلوش ليلة; لاصب ليديةItem الجهود الدولية المبذولة لمواجهة مشكل تغير المناخ(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-06-28) شنان كريمة; مودر ليديةItem دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2015-06-27) أكسوم ماسينيسا; ستيتي سارةItem ضمانات القروض البنكية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-07-06) عكاش ليندة; قاوي مليكةItem دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-02) أوشيش عيد الرحمان; الحسين بوسعدItem التعويض عن التسريح التعسفي في العمل في ظل قانون 11/90 الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-10-04) ايت عمار إيمان; عبدي حسينةItem السياسة الجزائرية في مكافحة الارهاب : من قانون الرحمة إلى الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-06-29) شعيبي كهينةItem حل النزاعات المتعلقة باتفاقات الملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للتجارة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017) خلوات دهبية; صنهاجي رزيقةItem التعويض المدني أمام القضاء الجزائي بين الأصل والإستثناء(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) يفصح ليتيسيا; زيتوني مليسةالجريمة هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون لأنه يضر بأفراد وبالمجتمع وينتج عن الجريمة ضرر مادي أو جسدي أو معنوي يصيب الضحية، والذي يجبر عن الضرر بالتعويض سواء بتعويض مالي أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه تحقيقا للعدالة. يعد أساس الإجرائي لاستحقاق التعويض المدني أمام القضاء الجزائي هو قيام الدعوى العمومية باعتبارها الأساس الجزائي الذي تبنى عليه المطالبة بالحق المدني. فالدعوى العمومية تهدف إلى متابعة الجاني ومعاقبته باسم المجتمع، ويترتب عنها إمكانية مطالبة المتضرر بالتعويض أمام الجهة الجزائية. كما أن الدعوى العمومية تمر بعدة مراحل منها تحريك الدعوى والمتابعة والمحاكمة، وتمارس الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع، كما يجوز للمتضرر تحريكها عن طريق الادعاء المدني في الحالات التي يجيزها القانون. تعد المطالبة بالتعويض المدني بعد الإدانة في الدعوى العمومية وسيلة قانونية لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه نتيجة الجريمة. ويقصد بالدعوى المدنية هي الدعوى التي يرفعها المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الجسدي أو المعنوي الناجم عن الفعل الجرمي، وتمارس الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي بضمها إلى الدعوى العمومية أثناء السير أو بعد الإدانة، مما يسمح للقاضي الجزائي بالفصل في المسؤولية الجزائية والتعويض المدني في حكم واحد. يمكن التعويض المدني دون الإدانة في الدعوى العمومية في حالات حصرها القانون، وكما يمكن للمتهم المطالبة بالتعويض ضد المدعي المدني في حالة الادعاء الكاذب أو الادعاء المدني المسيء للمتهم.Item ضمانات القرض العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016-09-18) عميالي علجية; خيار اسيالقد اهتمت معظم التشريعات وخاصة التشريع الجزائري بالضمانات المتعلقة بالقروض، وبكيفية منح القروض للمقترضين وضمان استردادها، وهذا من اجل تطوير القطاع العقاري والنهوض به، وذلك بالاستناد على الضمانات الكلاسيكية كالرهن الرسمي والحيازي، كذلك الكفالة والضمان الاحتياطي واستحداث ضمانات جديدة تتماشى والتطور الحاصل للتغطية على طلب السكنات نظرا للعجز المسجل من طرف الدولة مثل التأمين ونظام التقاعد.Item تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الناشئة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) بتشين وردية; بتشين مليسةتناولت هذه المذكرة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات الناشئة، من خلال تحليل طبيعة العلاقة التفاعلية التي نشأت بينهما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وقد بيّنت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في نماذج عمل المؤسسات الناشئة، لما يوفره من أدوات متقدمة لتحسين الكفاءة، تسريع اتخاذ القرار، وتوسيع القدرة التنافسية، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية هذه المؤسسات للاستثمار ودعم نموها الاقتصادي. وفي المقابل، كشفت المذكرة عن جملة من التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عن القرارات الآلية، حماية المعطيات الشخصية، وضمان الشفافية وعدم التمييز. كما أبرزت الدراسة محدودية القواعد القانونية التقليدية في استيعاب خصوصية هذه العلاقة المستحدثة، مما يستدعي تطوير أطر تنظيمية مرنة تراعي طبيعة الابتكار دون المساس بالأمن القانوني. وخلصت المذكرة إلى ضرورة إرساء توازن دقيق بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضبطه قانونيًا، من خلال تدخل تشريعي استباقي يواكب تطور الذكاء الاصطناعي، ويُعزّز دور الدولة في توفير بيئة قانونية داعمة للمؤسسات الناشئة، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحمي المصالح العامة في آن واحد. Cette étude a porté sur l’analyse de l’impact de l’intelligence artificielle sur les start-ups, en examinant la nature de la relation interactive qui s’est développée entre elles dans le contexte des transformations numériques accélérées. Elle a démontré que l’intelligence artificielle est devenue un élément central dans les modèles économiques des start-ups, en raison des outils avancés qu’elle offre pour améliorer l’efficacité, accélérer la prise de décision et renforcer la compétitivité, contribuant ainsi à accroître leur attractivité pour les investisseurs et à soutenir leur croissance économique. Par ailleurs, le travail a mis en évidence plusieurs défis juridiques et réglementaires liés à l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne la détermination de la responsabilité juridique des décisions automatisées, la protection des données personnelles et la garantie de la transparence et de la non-discrimination. L’étude a également révélé les limites des cadres juridiques traditionnels face à la spécificité de cette relation émergente, ce qui appelle à l’élaboration de règles plus souples et adaptées à la dynamique de l’innovation. La recherche conclut sur la nécessité d’instaurer un équilibre délicat entre la promotion de l’innovation technologique et son encadrement juridique, à travers une intervention législative proactive capable d’accompagner l’évolution de l’intelligence artificielle, tout en renforçant le rôle de l’État dans la création d’un environnement juridique favorable aux start-ups, conciliant développement économique et protection de l’intérêt général.