Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1637
Item دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-12) مدوحس سلية; لواله صمرةتوضح هذه الدراسة أهمية الذكاء الاصطناعي في كشف الجرائم المالية بسرعة ودقة، رغم إمكانية استغلاله في جرائم سيبرانية. وتعد الجرائم المالية خطرًا على الاقتصاد، مما يستوجب تعاونًا دوليًا لمواجهتها. وقد اعتمدت الجزائر عدة إجراءات أبرزها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن. Cette étude met en évidence l’importance de l’intelligence artificielle dans la détection des crimes financiers avec rapidité et précision, malgré la possibilité de son exploitation dans des crimes cybernétiques. Les crimes financiers représentent une menace pour l’économie, ce qui nécessite une coopération internationale pour y faire face. L’Algérie a adopté plusieurs mesures, notamment la ratification de la Convention des Nations Unies de 1988, ainsi que le renforcement de l’utilisation des technologies modernes afin de garantir la sécurité.Item التجارب الطبية على جسم الانسان : موازنة بين الضرورة الطبية وحق الإنسان في سلامة جسده(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-18) ناصري يسمينتعد التجارب الطبية على جسم الإنسان سواء كانت علاجية، تهدف الى علاج المريض مباشرة، أو غير علاجية تهدف الى تحقيق مصلحة علمية من التدخلات التي لا مفر منها. وفي سبيل إضفاء الشرعية على هذه العمليات حدد القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم مجموعة من الضوابط بعضها يخص الشخص الخاضع أو المتطوع لها، أما البعض الآخر متعلقة بالتجربة. Les expériences médicales sur le corps humain, qu’elles soient thérapeutiques visant à traiter directement le patient ou non thérapeutiques visant à atteindre un intérêt scientifique, sont des interventions inévitables Afin de légitimer ces opérations, la loi no 18-11 sue la loi de la sante, telle que modifiée et complétée, à spécifie un ensemble de contrôles dont certains concernent la personne qui la subit ou le volontaire, tandis que d’autres concernent l’expérience.Item أثر الخطورة الإجرامية على الجزاء الجنائي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) حاجر أمينة; منقلات ليديةالخطورة الإجرامية هي من أهم التحولات في السياسة الجنائية المعاصرة، اذ ساهمت في تطوير نظام الجزاء الجنائي عبر إدراج تدابير الأمن كوسيلة للوقاية والإصلاح، بدلا من الاعتماد على العقوبة، فالعقوبة في اللغة تعني الجزاء، وفي الفقه الإسلامي هي جزاء شرعي لردع المخالف وحفظ مقاصد الشريعة الخمسة، أما في القانون، فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره المشرع ويطبقه القاضي على المستحق، وتختلف عن الجزاء المدني الذي يهدف الى التعويض عن الضرر. تسعى تدابير الأمن الى محو الخطورة الإجرامية والوقاية من الجريمة، وتطبق خاصة على من تنعدم لديهم المسؤولية الجزائية كالمجانين، أو على من فشلت العقوبة في ردعهم، وقد نص المشرع الجزائي في تقنين العقوبات في المادتين 21 و22 وكذا القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل المعدل والمتمم، على هذه التدابير، كالوضع في مؤسسات استشفائية للأمراض العقلية، والوضع القضائي في مؤسسات علاجية تسهر على علاج مدمني المخدرات، وتدابير الحماية والتهذيب المقررة للأطفال الجانحين. وفي الختام، فإن تدابير الأمن جاءت كصورة ثانية لسد نقص العقوبة في مواجهة الخطورة الإجرامية، اذ تسعى لحماية المجتمع وتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح.Item الآليّات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الفساد(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-19) حمار كهينة; شملول ليزةفي خضم التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات والدول بما فيها الجزائر نتيجة تفشي ظاهرة الفساد فيها، تبرز مسألة استرداد العائدات الإجرامية كإحدى الركائز الأساسية الوطنية والدولية، وهو ما يظهر من خلال القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم الذي كرّس مجموعة من النصوص الوقائية والردعية للمكافحة الفساد كما تضمن جملة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى إسترداد عائداته. هذا، إلى جانب مصادقة الجزائر على العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة الفساد مما يؤكد على حرصها الدائم والشديد على مكافحة الفساد والفاسدين والسعي نحو استرداد أموالها المنهوبة بما فيها تلك المهربة للخارج.Item أحكام شركات الأشخاص في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-10) سحنين أليسياتتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل الاحكام القانونية الخاصة ب شركات الأشخاص في القانون الجزائري، وذلك في ضوء ما ورد في القانون التجاري الجزائري وتعديلات، مع التركيز على الخصائص المميزة لهذا النوع من الشركات، وأثارها القانوني على الشركات والغير. شركات الأشخاص، باعتبارها أحد الأنواع الرئيسية للشركات التجارية، تتميز بارتباطها الوثيق بشخصية الشركاء، حيث يلعب الإعتبار الشخصي دورا محوريا في إنشائها واستمرارها.وتتمثل أبرز أنواعها في : شركة التضامن. شركة التوصية البسيطة. شركة المحاصة. كما تمت الإشارة إلى بعض الإشكالات العلمية التي تواجه تطبيق النصوص القانونية، والفراغات التشريعية أحيانا، مع اقتراح بعض التوصيات لسد الثغرات وتعزيز الأمن القانوني في هذا المجال.Item الأخطاء الطبية في المستشفيات العمومية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-12) أيت طيب رزيقةفي هذه الدراسة التي تناولت "الأخطاء الطبية في المستشفيات العمومية" حاولنا تسليط الضوء على مفهوم الخطأ الطبي الذي يعد نتيجة للتطور السريع في المجالات الطبية، وما يتبعه من زيادة في تعقيد الإجراءات والمخاطر المرتبطة به، وفي حال ارتكب الطبيب خطأ طبيا بسبب أعمال غير المتقنة أو نتيجة للإهمال أو الجهل بالحقائق الطبية الثابتة، فإن المسؤولية الطبية تكون ثانوية وفي هذا السياق يعتبر التزام الطبيب تقديم عناية طبية كالتزام عام، بينما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات التزاما بتحقيق نتيجة محددة كاستثناء. Dans cette étude, qui portait sur les « erreurs médicales dans les hôpitaux publics », nous avons essayé d’éclairer le concept de l’erreur médicale, qui est le résultat du développement rapide des domaines médicaux, et de l’augmentation ultérieure de la complexité des procédures et des risques associés à celle-ci dans le cas ou un médecin commet une erreur médicale en raison d’un travail bâclé ou à la suite d’une négligence ou de l’ignorance de fait médicaux établis, la responsabilité médicale est secondaire, et dans ce contexte, l’obligation du médecin de fournir des soins médicaux est considérée comme une obligation générale, bien que dans certains cas, il puisse être nécessaire d’obtenir un résultat spécifique à titre exceptionnelItem السلطة القمعية للجنة الإشراف على التأمينات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) منصوري كاملية; أعراب سعيد بلالبفعل التحولات الاقتصادية لسنة 1989، وتبني الجزائر لاقتصاد السوق وما نجم عنه من انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي ، وتحولها لدولة الضابطة استحدث المشرع ضمن التشريعات الاقتصادية الوطنية سلطات متميزة لضبط الاقتصادي والتي تدعى بالسلطات الإدارية المستقلة و التي خولها سلطات غير مألوفة تمكنها من الحفاظ على النظام العام الاقتصادي ، أبرزها السلطة القمعية. ترجم هذا التحول في مجالات عديدة وأهمها المجال المالي وتحديد مجال التأمينات الذي وإن تخلص من احتكار الدولة من سنة 1995بموجب الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات إلا أنه تأخر نوعا ما في استحداث سلطة الضبط في هذا القطاع ، إذ استمر إلى غاية 2006 بموجب القانون رقم 06- 04الذي أنشأ سلطة قطاعية متخصصة ومحايدة في تعاملها مع الأعوان الاقتصاديين العموميين أو الخواص ، وذلك في إطار عصرنة هذا القطاع الحيوي والحساس ، وذو الإسهام الجوهري في التنمية الاقتصادية .ولقد خول المشرع الجزائري سلطات أساسية لهذه اللجنة ولعل أبرزها سلطة توقيع جزاءات ذات طابع عقابي أو السلطة القمعية على أن ذلك أثر مشكلة مدى هذه السلطة والضمانات المقررة لها.Item الطبيعة القانونية لعقد عمل الاطار المسير في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2015) أوبعزيز زهرة; عكوش حوريةيُعد عقد عمل الإطار المسير من العقود ذات الطبيعة القانونية الخاصة، نظراً للمكانة التي يشغلها هذا الأخير داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة. فالإطار المسير يجمع في مهامه بين صفات العامل الأجير وصلاحيات المدير، مما يطرح إشكالات حول الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربطه بالمؤسسة، هذا العقد لا يخضع دوماً لأحكام قانون العمل بالمعنى التقليدي، بل يتسم بنوع من الاستقلالية والمرونة، وهو ما يؤدي إلى تداخله أحياناً مع مفاهيم من القانون التجاري أو قانون الشركات وتترتب عن هذه الطبيعة الخاصة آثار قانونية تتعلق بالحقوق والالتزامات المتبادلة، وكذا بشروط إنهاء العلاقة التعاقدية، حيث تختلف عن تلك التي تحكم علاقات العمل العادية ويُظهر هذا الوضع الحاجة إلى تأطير قانوني أكثر دقة يراعي خصوصية المهام الموكلة للإطار المسير، ويضمن توازناً بين مصلحة المؤسسة وحقوق هذا الفاعل الحيوي في تسييرها.Item مبدأ حرية التجارة الدولية في ظل الصراعات التجارية الراهنة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) أعراب حمزة; مزغران ازواومرت التجارة الدولية بالعديد من المراحل إذ أنها في السابق كانت تعاني من فرض الدول لقيود حمائية على معاملاتها التجارية و ذلك ما دفع بالدول إلى البحث عن سبل لتحرير التجارة الدولية من القيود التي تعاني منها و ذلك عن طريق العمل على إبرام العديد من الاتفاقيات بدءا من الجات إلى إنشاء المنظمة العالمية للتجارة التي عملت على تحرير التجارة الدولية ، لكن بعد ذلك اصطدمت الدول بظهور الصراعات التجارية الدولية منها الصراع الصيني – الأمريكي و الصراع الروسي – الأوكراني مما أدى إلى تقييد التجارة الدولية من جديد كما تزامنت معها ظهور الحمائية الجديدة .Item جديد نظام المزايا في إطار القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-24) نايت محند فلورةإن قانون 22-18 لعام 2022 في الجزائر يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد بدعم قطاعات مثل الصناعة والزراعة. يقدم أنظمة تحفيزية مرنة: النظام العام، التفاضلي للقطاعات ذات الأولوية، ونظام الاستثمارات الاستراتيجية، مع حوافز جبائية، مالية، وإدارية. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدير التسجيل والمزايا مع رقابة صارمة. لكن البيروقراطية، ضعف التسويق الدولي، ونقص البنية التحتية يعيقان التنفيذ. النظام المصرفي وتحويل الأموال يحتاجان تحسينات كبيرة. يتطلب القانون إصلاحات إدارية وتنسيقًا أفضل بين الجهات الحكومية. تحسين البنية التحتية ضروري لجذب الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية. Law 22-18 of 2022 in Algeria aims to improve the investment climate to attract local and foreign investors, promote sustainable development, and diversify the economy by supporting sectors such as industry and agriculture. It offers flexible incentive schemes: the general scheme, the preferential scheme for priority sectors, and the strategic investment scheme, with tax, financial, and administrative incentives. The Algerian Investment Promotion Agency manages registration and benefits with strict oversight. However, bureaucracy, weak international marketing, and inadequate infrastructure hinder implementation. The banking system and fund transfers require significant improvements. The law needs administrative reforms and better coordination among government entities. Enhancing infrastructure is essential to attract investments and drive economic development. La loi 22-18 de 2022 en Algérie vise à améliorer le climat des investissements pour attirer les investisseurs locaux et étrangers, promouvoir le développement durable et diversifier l'économie en soutenant des secteurs comme l'industrie et l'agriculture. Elle propose des régimes incitatifs flexibles : général, préférentiel pour les secteurs prioritaires et pour les investissements stratégiques, avec des avantages fiscaux, financiers et administratifs. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement gère l'enregistrement et les avantages sous une supervision stricte. Cependant, la bureaucratie, le faible marketing international et le manque d'infrastructures entravent la mise en œuvre. Le système bancaire et les transferts de fonds nécessitent des améliorations significatives. La loi requiert des réformes administratives et une meilleure coordination entre les entités gouvernementales. L'amélioration des infrastructures est essentielle pour attirer les investissements et stimuler le développement économique.Item خصوصية النظام العقابي في قانون الجمارك الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-09) منصري مسينيسا; حماد محنديتسم النظام العقابي في قانون الجمارك الجزائري بخصوصية نابعة من طبيعة الجرائم الجمركية التي تمس الاقتصاد الوطني، ما استدعى إقرار قواعد متميزة عن تلك المقررة في القانون الجنائي العام، وقد منح المشرع إدارة الجمارك سلطات واسعة في التحري والضبط، بما في ذلك حق التفتيش والحجز والتنقل داخل الإقليم الجمركي دون إذن قضائي، كما يتميز هذا النظام بمرونة عالية، حيث يمكن تسوية العديد من المخالفات عبر المصالحة الجمركية، ما يعزز من فعالية الردع الإداري والمالي دون اللجوء الدائم إلى القضاء. وتشمل العقوبات الجمركية غرامات مضاعفة، ومصادرة البضائع ووسائل النقل، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، ويُلاحظ أيضًا أن عبء الإثبات قد يُخفف عن الإدارة الجمركية مقارنة بالقواعد التقليدية، مما يعكس الطابع الزجري والحمائي لهذا النظام الخاص. Le système répressif en droit douanier algérien se caractérise par une spécificité découlant de la nature des infractions douanières, qui portent atteinte à l’économie nationale. Cela a conduit le législateur à instaurer des règles particulières, distinctes de celles du droit pénal général. L’administration des douanes bénéficie ainsi de larges prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions, notamment le droit de fouille, de saisie et de déplacement dans le territoire douanier sans autorisation judiciaire préalable. Ce système se distingue également par sa grande souplesse, permettant le règlement de nombreuses infractions par voie de transaction douanière, ce qui renforce l’efficacité de la répression administrative et financière sans recourir systématiquement à la justice. Les sanctions douanières comprennent des amendes doublées, la confiscation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que, dans certains cas, des peines privatives de liberté. Il est aussi à noter que la charge de la preuve peut être allégée au profit de l’administration, ce qui reflète le caractère répressif et protecteur de ce régime spécial.Item الترابط القائم بين النيابة العامة وغرفة الاتهام على ضوء قانون الإجراءات الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) ڤرِّيب آسياتتناول هذه المذكرة دراسة وتحليل العلاقة بين النيابة العامة وغرفة الاتهام في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وذلك من خلال تسليط الضوء على دور كل جهة في مسار الدعوى العمومية، خاصة في مرحلة التحقيق القضائي. توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين النيابة العامة وغرفة الاتهام تُعد علاقة غير مباشرة، باعتبار أن الاتصال بين الجهتين يتم غالبًا عن طريق استئناف النيابة العامة للأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق. This dissertation analyzes the relationship between the Public Prosecution and the Indictment Chamber under the Algerian Code of Criminal Procedure, focusing on the respective roles each plays during the course of criminal proceedings, particularly in the judicial investigation phase. The study concludes that the relationship between the Public Prosecution and the Indictment Chamber is indirect in nature, as it is primarily established through the Prosecution’s appeals against investigating judge’s orders.Item ترقية الصادرات على ضوء قانون الاستثمار الجديد 22/18(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-02) لحمر نادية; حجلوم ماسيبايعتبر قانون الاستثمار الجديد قفزة نوعية في إستراتيجية الجزائر للنهوض بها نحو اقتصاد متنوع ومستدام، فهو يوفر إطارا قانونيا محفزا يمكن أن يعزز بشكل كبير من حجم وقيمة الصادرات، ولنجاح هذه المبادرة يجب تطبيق هذه القوانين بشفافية وصرامة، إضافة إلى تفعيل بنود القانون بكفاءة للنهوض باقتصاد الجزائر وتشجيع الصادرات بشكل يضمن ازدهارها على المدى الطويل. The new Investment Law represents a significant leap in Algeria’s strategy to advance toward a diversified and sustainable economy. It provides a stimulating legal framework that can greatly enhance the volume and value of exports. For this initiative to succeed, the law must be implemented with transparency and rigor, in addition to efficiently activating its provisions to boost Algeria’s economy and encourage exports in a way that ensures long-term prosperity.Item قسمة المال الشائع في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) جمايعي صافيةيتناول هذا البحث موضوع قسمة المال الشائع في القانون الجزائري، باعتباره من المواضيع الهامة في القانون المدني، حيث غالبًا ما يثور النزاع بين الشركاء حول كيفية إنهاء حالة الشيوع. وقد نظم المشرع الجزائري هذا الموضوع من خلال تمكين الشركاء من الخروج من الشيوع إما باتفاقهم فيما بينهم (قسمة رضائية)، أو عن طريق اللجوء إلى القضاء عند تعذر الاتفاق أو وجود مانع قانوني (قسمة قضائية)، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركاء وضرورة إنهاء حالة الشيوع التي تُعد وضعًا استثنائيًا لا يجوز الاستمرار فيه إلا لضرورة. وقد تطرّق البحث إلى شروط وإجراءات القسمة، وآثارها القانونية، وكذا دور القضاء في حماية حقوق الشركاء، خاصة القُصّر أو الغائبين منهم. Ce travail porte sur le thème du partage des biens indivis dans le droit algérien, considéré comme l’un des sujets importants du droit civil, en raison des conflits fréquents entre les copropriétaires concernant les modalités de sortie de l’indivision. Le législateur algérien a encadré cette question en permettant aux copropriétaires de mettre fin à l’indivision soit à l’amiable (partage amiable), soit en saisissant la justice en cas de désaccord ou d’empêchement légal (partage judiciaire). Cette réglementation vise à assurer un équilibre entre l’intérêt des copropriétaires et la nécessité de mettre fi n à une situation d’indivision, qui reste exceptionnelle et temporaire. L’étude traite des conditions, des procédures de partage, de ses effets juridiques, ainsi que du rôle du juge d’ns la protection des droits des copropriétaires, notamment les mineurs ou les absents.Item الشكلية في التصرفات الواردة على القاعدة التجارية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-04) رناي نتيمة; مازوني نعيمةمبدأ الشكليات في القانون الجزائري يعد أساسيا لتنظيم المعاملات التجارية، حيث يهدف إلى حماية جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار والشفافية في التعاملات، شهدت الشكليات تطورا ملحوظاً عبر العصور، حيث انتقلت من الرموز الأساسية إلى أساليب تتناسب مع التقدم الحضاري الراهن. في إطار القانون الجزائري، يوجد توازن بين مبدأ الموافقة كقاعدة عامة والشكليات المطلوبة في المعاملات الرئيسية مثل المبيعات والرهون العقارية والإيجارات، إذ تنقسم الشكلية إلى نوعين رئيسيين: الشكلية الرسمية التي تتطلب صياغة العقود بواسطة موظف عام لضمان صحتها، والشكلية العرفية التي يمكن استخدامها كدليل في ظروف معينة، ومع التقدم التكنولوجي برزت الشكلية الإلكترونية كوسيلة معترف بها للإثبات بشرط التحقق من هوية المصدر. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح الأطراف المتعاقدة من خلال ضمان توثيق الشروط والالتزامات، فضلاً عن حماية الأطراف عبر إجرائي القيد والنشر، وتمكين الرقابة لمنع الاحتيال، إن انتهاك هذه الشكلية قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة مثل البطلان وفقدان الامتيازات، مما يبرز أهمية الشكلية في ضمان الاستقرار والأمن القانوني في المعاملات التجاري. The principle of formalities in Algerian law is fundamental to the regulation of commercial transactions, as it aims to protect all parties and promote stability and transparency in dealings. Formalism has witnessed remarkable development throughout the ages, moving from basic symbols to methods commensurate with current civilizational progress. Within Algerian law, there is a balance between the principle of consent as a general rule and the formalities required in major transactions such as sales, mortgages and rentals. Formalities are of two main types: formal formalism which requires contracts to be drafted by a public officer to ensure their validity, and customary formalism which can be used as evidence in certain circumstances. With advances in technology, electronic formalities have emerged as a recognized means of proof, provided that the identity of the source is verified. These procedures aim to protect the interests of contracting parties by ensuring documentation of terms and obligations, as well as protecting third parties through registration and publication, and enabling oversight to prevent fraud. Violating these formalities may lead to serious legal consequences such as invalidity and loss of privileges, highlighting the importance of formalities in ensuring stability and legal security in commercial transactions.Item دور التحصيل المستندي في السوق الدولية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) صايب أمال; إغيلاغا ليندةيلعب التحصيل المستندي دورا مهما في التجارة الدولية، بحيث يعتبر وسيلة آمنة نسبيا للتبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين، فيستحدم كوسيلة وسيطة بين البائع والمشتري لتقليل المخاطر المرتبطة بالتبادل التجاري عبر الحدود. ويتميز التحصيل المستندي بأنه أداة وفاء وضمان وسهولة الاجراءات في التعامل به ولعلها الوسيلة الأكثر استعمالا بالنسبة الى المتعاملين الاقتصاديين الدوليين. وتبرز أهميته كونه يوفر مستوى معقول من الأمان والثقة دون التكلفة العالية، بالتالي فالتحصيل المستندي يساهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل تبادل السلع.Item عقوبة العمل للنفع العام في ظل القانون رقم 24-06(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) ملاك صابر; بن جدية محمد الأمينتعد عقوبة العمل للنفع العام في ظل القانون رقم 24-06، من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي تتماشى والسياسة العقابية الحديثة. حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل بهدف تجاوز مساوئ وعيوب العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة التي لحقت بالمحكوم عليه من جرائها، وكذا تحقيق إصلاح حقيقي للمحكوم عليهم، كما نستعرض التطور التاريخي للعقوبة، وتُعرّيفها كعمل غير مدفوع الأجر ذي نفع عام يُؤديه المحكوم عليه بموافقته، من أبرز خصائصها ضرورة الفحص الشامل والموافقة الصريحة للمحكوم عليه، تهدف العقوبة إلى تحقيق أغراض عقابية وتأهيلية، والحد من اكتظاظ السجون وتقليل العودة للجريمة، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. تتناول الدراسة أيضًا إجراءات تطبيق هذه العقوبة والجهات القضائية المختصة بها،وتتدخل أجهزة أخرى غير قضائية تتولى تنفيذ هذه العقوبة كالمؤسسات المستقبلة، أيضا الإشكاليات التي تواجه تطبيقها من قبل المحكوم عليهم والجهات القضائية. ونختتم بالتأكيد على فعالية هذه العقوبة في إعادة إدماج وتأهيل الجناة في المجتمع، مع توصيات بنشر الوعي وسد الثغرات التشريعية ومحاولة توجيه المحكوم عليهم لقطعات إنتاجية لتأدية فترة العقوبة. Community service work, under Law No. 24-06, is one of the most important alternatives to short-term custodial sentences, in line with modern penal policy. This penalty was introduced as a response aimed at overcoming the disadvantages and shortcomings of short-term custodial sentences, as well as achieving genuine reform for convicts. We also review the historical development of the penalty and its definition as unpaid work for the public good performed by the convict with their consent. Its most prominent features include the necessity of a comprehensive examination and the explicit consent of the convict. The penalty aims to achieve punitive and rehabilitative purposes, reduce prison overcrowding, and reduce recidivism, in addition to its economic, social, and psychological benefits. The study also examines the procedures for implementing this penalty and the judicial authorities responsible for it. It also examines the involvement of other non-judicial bodies, such as receiving institutions, in implementing this penalty. It also examines the challenges facing convicts and judicial authorities in its implementation. We conclude by emphasizing the effectiveness of this penalty in reintegrating and rehabilitating offenders into society, with recommendations to raise awareness, close legislative gaps, and divert convicts to productive sectors to serve their sentences.Item إستحداث مؤسسة إقتصادية لمرافقة المؤسسات لإكتساب الخبرة التجارية من وضع الإستراتيجية إلى التنفيذ الميداني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-19) لعجل آنيا; رزازقي ياسمينتهدف هذه المذكرة إلى دراسة مشروع استحداث مؤسسة اقتصادية لمرافقة المؤسسات لاكتساب الخبرة التجارية من وضع الإستراتيجية إلى التنفيذ الميداني. يعالج المشروع الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطبيق الفعلي للاستراتيجيات التجارية. تقدم المؤسسة خدمات التشخيص، التخطيط، التكوين، المرافقة الميدانية والمتابعة المستمرة، بإشراف خبراء العرض التجاري. كما تعتمد على شراكات مع الجامعات وهياكل الدعم الجزائرية مثل ANADE و CNAC و ANGEM........ توصلت الدراسة إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة لدعم المؤسسات الجزائرية في تحسين الأداء التجاري وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.Item دور التكنولوجيا في الإثبات الجنائي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) بحري أمين; سعودي نجم الدينتلعب التكنولوجيا دورا متزايد الأهمية في مجال الإثبات الجنائي، حيث أصبحت الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة أدوات فعالة في كشف الجرائم وتحديد هوية الجناة بدقة، تشمل هذه الأدلة إلتقاط الصور والفيديوهات، التسجيلات الصوتية، إعتراض المراسلات، وكاميرات المراقبة، وتحليل الحمض النووي (DNA) ، والبيانات المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية. بحيث تمكن هذه الوسائل القاضي من الوصول إلى اليقين القضائي وذلك من خلال تقديم معطيات دقيقة يصعب دحضها، مما يعزز مصداقية الإجراءات القضائية، كما أن التشريعات الحديثة بدأت تواكب هذا التطور لضمان حجية هذه الأدلة، مع مراعاة حقوق الأفراد وحماية خصوصيتهم، وفي المقابل، يظل للقاضي دور جوهري في تقدير قيمة هذه الأدلة وفقا لمبدأ حرية الإثبات وحدود الشرعية القانونية. بإختصار، ساهمت التكنولوجيا في تحديث آليات الإثبات الجنائي، مما رفع من فعالية العدالة الجنائية وساهم في تحقيق الردع والإنصاف. Technology plays an increasingly important role in the field of criminal evidence. Digital evidence and modern technologies have become effective tools for uncovering crimes and accurately identifying perpetrators. This evidence includes photographic and video recordings, audio recordings, intercepted correspondence, surveillance cameras, DNA analysis, and data extracted from electronic devices. These methods enable judges to achieve judicial certainty by providing accurate and difficult-to-rebut information, enhancing the credibility of judicial proceedings. Modern legislation has also begun to keep pace with this development to ensure the validity of this evidence, while respecting individual rights and protecting their privacy. Conversely, judges continue to play a fundamental role in assessing the value of this evidence in accordance with the principle of freedom of evidence and the limits of legal legitimacy. In short, technology has contributed to modernizing criminal evidence mechanisms, enhancing the effectiveness of criminal justice and contributing to deterrence and fairness.Item مكافحة جريمة تزوير النقود في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-04) موفق نشوىيعالج هذا البحث موضوع مكافحة جريمة تزوير النقود في القانون الجزائري، باعتبارها من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس بالثقة العامة في النقود القانونية، في ظل تطور أساليب الجريمة وتوسع وسائل تداول النقود، خاصة الرقمية منها. تم التطرق إلى الأحكام الموضوعية المرتبطة بالنقود، من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها القانونية، ثم بيان مفهوم جريمة تزوير النقود وأركانها. كما تم تصنيف صور الجريمة إلى جنح وجنايات بحسب طبيعة الفعل الإجرامي وخطورته. وفي جانب آليات المكافحة، تم تحليل دور الهيئات المكلفة بمواجهة الجريمة، سواء الهيئة القضائية أو الهيئة الإدارية. كما تطرقت المذكرة إلى السياسة العقابية التي ينتهجها المشرع الجزائري، من خلال تحديد العقوبات والتمييز بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، مما يعكس سعيا لتحقيق التوازن بين الردع القانوني وضمان حقوق المتهم، في إطار حماية المنظومة النقدية الوطنية. Cette étude aborde la question de la lutte contre le délit de contrefaçon de monnaie en droit algérien, considéré comme une infraction menaçant l'économie nationale et sapant la confiance du public dans la monnaie légale. Ce constat s'inscrit dans le contexte du développement des méthodes criminelles et de l'expansion des modes de circulation monétaire, notamment de la monnaie numérique. Les dispositions de fond relatives à la monnaie sont abordées, notamment son concept, ses types et ses caractéristiques juridiques. Le concept de contrefaçon de monnaie et ses éléments constitutifs sont ensuite explicités. L'infraction est classée en délits et crimes selon sa nature et sa gravité. Concernant les mécanismes de lutte, le rôle des organes chargés de lutter contre ce délit, tant judiciaires qu'administratifs, est analysé. Le mémorandum aborde également la politique pénale menée par le législateur algérien, en définissant les peines et en distinguant les circonstances aggravantes et atténuantes. Cette démarche reflète un souci d'équilibre entre la dissuasion légale et la garantie des droits des accusés, dans le cadre de la protection du système monétaire national.