Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1151
Item مسؤولية حارس الأشياء غير الحية كنموذج للمسؤولية بدون خطأ(جامعة مولود معمري, 2023) مالك, ياسمين; عبد المومن, روميسةتعتبر هذه المسؤولية تطبيق للمسؤولية بدون خطأ، التي ظهرت بسبب الاستخدام المتعاظم للآلة، ذلك أنه وإن كان التوسع في استخدامها قد جلب النفع وحقق الرفاهية للبشرية، لكنه من الناحية الأخرى يوقع أضراراً بالأشخاص على نطاق واسع، سواء في أجسادهم أم في ممتلكاتهم، لذلك ظهر توجه ينادي بالبحث عن أساس قانوني جديد لمساءلة الحارس بعيد عن فكرة الخطأ نتيجة صعوبة اثباته في مواجهة الحارس، كرسها المشرع الجزائري بموجب المادة 138 من القانون المدني الجزائري، والذي تأثر بما توصل إليه القضاء الفرنسي هذا الأخير الذي استوحاها من المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي، والتي أصبحت مدمجة في المادة 1242 قانون فرنسي بعد تعديله سنة 2016 . إن المشرع الجزائري لم يعرف مسوولية الحارس في نصوصه بل اكتفى بوضع شروط للمسؤولية عن الاشياء في المادة المذكورة سابقا حيث ورد في مضمونها " كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشئ ..". فبعد توفر شروط هذه المسؤولية يترتب على كلا الطرفين آثار سواء على الحارس او على المضرور. وفي نهاية هذه الدراسة توصلنا على أن المشرع الجزائري قد أحسن باستحداث المادة 138 قانون مدني والتي تعتبر أساسا لمساءلة الحارس عن أضرار الأشياء الخاضعة لحراسته، بعيدا عن فكرة الخطا، كما أحسن عندما أخذ بالحراسة الفعلية التي تستجمع كل من سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة.Item النظام القانوني للأهلية(جامعة مولود معمري, 2023-07-06) خبيل, أمينة; سعاد, فاطمةكخلاصة لبحثنا في موضوع الأهلية يمكن القول بأنه استطعنا التعرف على ماهية أهلية الشخص وأنواعها وأقسامها، وتعرفنا على العوارض التي تصيب الشخص الطبيعي، وتطرقنا إلى العوارض وموانع الأهلية تناولنا جل التصرفات التي يقوم بها الشخص الطبيعي، وأحكامها تبعا لكل مرحلة من مراحل تدرج أهليته، كما تعرفنا على آليات أوجدها المشرع لحماية ناقص وعديم الأهلية مثل الحجر، القوامة... كما توصلنا من خلال تحليلنا لأهم مواد القانون المدني وقانون الأسرة بخصوص هذا الموضوع أن المشرع باستثناء ما ذكرنا من هفوات وفق إلى حد بعيد في صياغة أحكام وقواعد الأهلية، لأنه استنبط أغلب الأحكام من الفقه الإسلامي في أغلب المواد القانونية المتعلقة بهذا البحث، وهذا ما يبرز أصالة الشريعة الإسلامية وأنها صالحة في كل زمان ومكان. As a summary of our research on the issue of eligibility, we may say that we able to identify of the capacity of a person, its types and divisions, and we got acquainted with the symptoms that afflict the natural person and between the term symptoms and contraindications to eligibility, the legislature created it to protect the deficient and incompetent, such as stone, guardianship and legal prosecution. We have also found, our analysis of the most importantarticles of civil law and family law regarding this subject, that the Algerian legislator, with the exception of what we have mentioned of lapses, is largely in accordance with the formulation of the provisions and rules of lapses, is largely because he derived most of the provisions from Islamic jurisprudence, most of the legal originality of Islamic law and that it is valid in all times and places.Item الوعد بالتعاقد في عقد البيع في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-09-26) مزيرة, زعنونإن عقد البيع له أهمية كبيرة في الحيلة اليومية خاصة في هذا العصر أين تكثر المعاملات البيع و الشراء بين الناس. إن وسيلة المثلى لعدم تفويت فرصة البيع و الشراء هو إبرام الوعد بالتعاقد الذي يقوم إلى إتمام عقد البيع مستقبلا خلال المدة المتفق عليه، والإتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية المكونة للعقد. فالمشرع الجزائري نص بصفة عامة على الوعد بالتعاقد، والذي يكون بصورتين، إما عقد ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبين. فالوعد بالتعاقد في عقد البيع بمجرد إنعقاده يرتب عليه أثار بعد الإعلان عنها، بحيث تكون إلتزامات على عاتق الواعد قبل الإعلان عن الرغبة وحقوق بالنسبة للموعود له، وإلتزامات وحقوق بالنسبة للأطراف بعد الإعلان عن الرغبة من عدمه، عليه فإن الوعد بالتعاقد في عقد البيع كغيره من سائر العقود الأخرى يرتب عليه آثار قانونية كما له أسباب الإنقضاء ، فهو ينقضي بطرق عامة أو خاصة.Item عن خصوصية تقنية إعادة إدراج العامل في منصب عمله في قانون العمل الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-07-09) وهاب, نسيمة; أجعود, تنهينانيضمن المشرع الجزائري للعامل المسرح تسريحاً تعسفياً، تعويضاً عينياً كجزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة العمل، و الذي يكمن في إعادة إدراجه إلى منصب عمله أو منصب عمل آخر بأجر مماثل، غير أن هذا التعويض جوازي، أي لطرفي علاقة العمل قبوله أو رفضه أثناء سير الدعوى القضائية، ففي حالة القبول العامل يحتفظ بجميع حقوقه المكتسبة، أما في حالة الرفض يدفع المستخدم للعامل تعويضاً نقدياٌ لا يقل عن أجر ستة الأشهر الأخيرة من العمل الذي يتقاضاه، أما في حالة إحجام وتماطل الهيئة المستخدمة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإعادة إدراج العامل في منصب عمله بعد تسريحه تسريحاً تعسفياً، وضع المشرع الجزائري الغرامة التهديدية كوسيلة إجباره لتنفيذ الحكم، والتي تمر بمرحلتين أساسيتين ومتكاملتين، تتمثل الأولى في الحكم بالغرامة التهديدية، بعد تمعن القاضي في مدى توفر شروطها الموضوعية والإجرائية، أما المرحلة الثانية تتمثل في تصفية مبلغ الغرامة التهديدية، إذ يحق للعامل الاختيار بين تصفيتها أو المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة. The Algerian legislator guarantees the laid-off worker arbitrary dismissal, in-kind compensation as a penalty for the employee’s violation of the rules for terminating the work relationship, which lies in re-enlisting him in his work position or another work position with a similar wage, but this compensation is permissible, that is, both parties to the work relationship may accept or reject it during the course of the lawsuit. In the event of acceptance, the worker retains all his acquired rights, but in the event of refusal, the employee pays the worker a cash compensation of no less than the wages of the last six months of the work he receives, but in the case of the reluctance and procrastination of the used body in implementing the judicial ruling to re-employ the worker in his work position After his arbitrary dismissal, the Algerian legislator put a threatening fine as a means of forcing him to implement the sentence. which passes through two basic and complementary stages, the first is the ruling of a threatening fine, after the judge has examined the extent to which its substantive and procedural conditions are met, while the second stage is the liquidation of the amount of the threatening fine, as the worker has the right to choose between liquidating it or claiming compensation in accordance with the general rules.Item الإشهار في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-09-12) درموش, إناس; زيتوني, صارةيحتل موضوع الإشهار الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية أهمية كبرى، كونه واحد من أبرز أدوات هذا العصر الذي يعد عصر الإنتاج والإستهلاك. وفي ظل الفراغ التشريعي الكبير في مجال التجارة الإلكترونية سعى المشرع الجزائري إلى إرساء القواعد الضرورية والمبادئ القانونية التي تتم وفقها معالجة معظم المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية. حيث أصبح الإشهار الإلكتروني حقيقة واقعة لا مخالفة ففي وسط هذا التطور الهائل لتكنولوجيا الإعلام والإتصال والإنتشار المذهل والكبير لإستخدام شبكة الأنترنيت بإعتبارها وسيلة إتصالية تفاعلية تسمح للجمهور المستخدم للتعرف على العديد من الخصائص والمميزات الخاصة بالسلع والخدمات. كما للإشهار الإلكتروني ضوابط يتعين إحترامها وذلك لتحقيق الغاية من وجوده وهذا من خلال حظر بعض الإشهارات والمتمثلة في الإشهار الإلكتروني المضلل والمقارن، ومخالفة هذه الضوابط يلحق جزاءات جنائية وجزاءات مدنية.Item القوة الملزمة للعقد و جزاء مخالفتها في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-09-20) مزوان, وردية; بن سي علي, مسيلبةإذا نشأ العقد صحيحا مستوفيا لجميع أركانه وشروطه. رتب حقوق و التزامات على عاتق اطرافه فهم ملزمون بتنفيذ بنوده وأحكامه وفقا لما تم الاتفاق عليه. وذلك عملا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وما له من قوة إلزامية، فلا يجوز نقض أو تعديل بنود العقد إلا باتفاق من الأطراف وللأسباب التي يقررها القانون. فلمبدأ القوة الملزمة للعقد جانبين أولهما يمتد إلى الأشخاص، ومفاده أن آثار العقد لا تنصرف إلى غير المتعاقدين وهذا كأصل، وإستثناءا عن الأصل فإن آثار العقد تنصرف إلى كل شخص تربطه صلة بالمتعاقدين، كالخلف العام والخلف الخاص والدائنين، وكذلك تنصرف آثاره إلى الغير. أما القوة الملزمة من حيث الموضوع فإن الأطراف المتعاقدة ملزمون بتنفيذ ما ورد في العقد وفقا لما اتفق عليه وبحسن نية. أما في حالة عدم قيام المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد، يرتب عن ذلك مساءلة المخل وتتخذ هذه المساءلة صورة المسؤولية العقدية، وإلى جانب المسؤولية العقدية تعرف العقود الملزمة للجانبين جزاءات أخرى تتمثل في الفسخ والدفع بعدم التنفيذ.Item تأسيس السجل العقاري العيني في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-07-04) بونار, باية نسرين; شواربي, نسرينلتأسيس السجل العقاري العيني في التشريع الجزائري . صدر امر رقم 75-74 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري و يقصد به مجموعة من الاجراءات و القواعد التي تهدف الى اثبات الملكية العقارية بداية من اجراءات ميدانية التي تتمثل في المسح العام للأراضي. و بصدور مرسوم رقم 76-62 المتضمن اعداد مسح العام وإجراءات قانونية تتمثل في تأسيس السجل العقاري. و اهمية نظام السجل العقاري لتطهير الملكية العقارية و معرفة الاجراءات المادية و القانونية لتأسيس السجل العقاري.اي في الاجراءات المادية التي تتمثل في الوكالة الوطنية للمسح و المحافظة العقارية. أما الاجراءات القانونية المتمثلة في ايداع الوثائق لدى المحافظة العقاري و ترقيمها اما ترقيما مؤقت او ترقيم نهائيItem أعوان الرقابة المكلفون بحماية المستهلك وقمع الغش(جامعة مولود معمري, 2023-09-18) بلقالم, ليندة; زياني, ليديةمن خلال دراستنا لموضوع أعوان الرقابة المكلفون بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يمكننا القول أنها تتمثل في من الآليات البشرية التي وضعتها وزارة التجارة على مستوى المديريات التنفيذية، وذلك من أجل حماية المستهلك وقمع الغش، حيث تناولت هذه الدراسة أصناف أعوان الرقابة المكلفون بحماية المستهلك وقمع الغش، بحيث أن هذه الأصناف تعنى بالبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى الدور الفعال لأعوان الرقابة المكلفون بحماية المستهلك والمتمثلة في الإجراءات الرقابية والتدابير التحفظية، كما إستهدفت هذه الدراسة أيضا تقييم عمل أعوان الرقابة، كما وضع المشرع بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش آلية إضافية إلى الرقابة تضمن تنفيذ المتدخلين لإحترامهم من خلال ردعهم متى ثبت مخالفة المتدخل. A travers notre étude du sujet des agents de contrôle en charge de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, ou l’on peut dire qu’il représenté par les mécanisme humains mis en place par le ministère du commerce au niveau des direction s exécutives, afin de protéger le consommateur et la répression des fraudes, puisque cette étude a porté sur les types d’argents de contrôle en charge de la protection des consommateur et la répression des fraudes, car ces catégorie concernent la recherche et l’examen des infractions liées à la protection des consommateur de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes représentées dans les procédures de surveillance et les mesures de précaution, cette études visait également à évaluer le travail des agents de contrôle, car elle a également été élaborée, le législateur, selon la loi sur la protection et la répression des fraudes des consommateur est un mécanisme en plus d’une surveillance qui assure la mise en œuvre des intervenant pour les respecter en plus dissuadant lorsque la violation de l’intervenant est avérée. Through our study of the subject of oversight agents in charge of consumer protection and suppression of fraud, we can say that it represents one of the human mechanisms established by the Ministry of Commerce at the level of executive directorates, in order to protect the consumer and suppress fraud. This study dealt with the types of oversight agents in charge of consumer protection. And the suppression of fraud, as these categories are concerned with researching and inspecting violations related to consumer protection, in addition to the effective role of the oversight agents charged with consumer protection, which is represented in supervisory procedures and precautionary measures. This study also aimed to evaluate the work of the oversight agents, as the legislator established under the Law of Consumer Protection. The consumer and the suppression of fraud are an additional mechanism for oversight that ensures that the interveners implement their respect by deterring them when it is proven that the intervener violated them.Item دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حماية البيئة(جامعة مولود معمري, 2023) صغير, محمد; بن بلقاسم, ياسينتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن إحدى المرتكزات الأساسية في تسير وترقية عدة نشاطات في مختلف القطاعات، والآلية المثلى لخلق مناصب شغل وانشاء الثروة، سيما في مجال البيئي، فعمدنا في هذا الموضوع أن نركز على الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للحفاظ على البيئة، غير أن في وقتنا الحال تواجه الجزائر صعوبات في تطبيق الاقتصاد الأخضر لعدم وجود أطر قانونية ملائمة، وضخامة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاقتصاد الأخضر، إلا أنه توجد حلولا تمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على البيئة، ريثما توفر الدول كامل القدرات والمكتسبات التي تمكنها من تنمية مشاريع الاقتصاد الأخضر، وتتمثل هذه الحلول في رفع قدرات رسكلة النفايات وكذلك توسيع وتشجيع العمل الجماعي في مجال الحمایة البيئية ، وعلى الدولة أن تغلق المؤسسات العمومية الشديدة التلوث. Les petites et moyennes entreprises sont actuellement considérées comme l'un des principaux piliers dans la conduite et la promotion de plusieurs activités dans divers secteurs, et le mécanisme idéal de création d'emplois et de création de richesses, notamment dans le domaine de l'environnement, à cet égard, nous sommes délibérément concentrés sur l'économie verte comme option stratégique pour la préservation de l'environnement. Mais il y a des difficultés à mettre en œuvre l'économie verte en raison du manque de cadres juridiques appropriés et des investissements considérables nécessaires pour mettre en œuvre des projets d'économie verte. Ces solutions se traduisent par l'augmentation des capacités de recyclage des déchets ainsi que par l'élargissement, la concertation et la participation à la prise de décision environnementale, et l'État doit fermer les institutions publiques très polluées.Item المنظمات الاقتصادية الدولية وفعاليتها الاقتصادية(جامعة مولود معمري, 2023) سباع, نسرين; تكي, صبرينةيعد موضوع المنظمات الاقتصادية الدولية موضوعا شيقا أثار انتباه الباحثين في المجال الاقتصادي الدولي،فهو يحمل وزنا قانونيا في ساحة التعاون الدولي، وتساهم هذه المنظمات في تحقيق النمو الاقتصادي باعتبارها قوة قادرة على قلب المعادلات من خلال الاستناد إلى قوانين متفق عليها من طرف الدول الأعضاء،هذا ما جعلها ذات أهمية اقتصادية وفاعلة في العالم اليوم فحصرنا الفعالية الاقتصادية فقط على أهم المنظمات الاقتصادية الدولية التي تشكل الاقتصاد العالمي اليوم أو ما يعرف بالثالوث الاقتصادي المتمثل في صندوق النقد الدولي الذي يقوم بمنح قروض، و البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يمول مشاريع الدول النامية، وأخيرا المنظمة العالمية للتجارة التي تعتبر خليفة الجات التي تعمل على تحرير التجارة وتنشيطها.Item الأهلية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري, 2019) غانين, رزيقةتعتبر الأهلية من أهم مكونات الشخص الطبيعي، اشترط المشرع الجزائري كقاعدة عامة سن التاسعة عشرة سن (19) لبلوغها، لكن يمكن ان تلحق بهذه الاهلية عوارض اما أن تعدمها أو تنقصها، و العوارض المنقصة للأهلية تتمثل في السفه و الغفلة، أما العوارض المعدمة لها فتتمثل في الجنون و العته، و الشخص الذي به عارض من هذه العوارض يحجز عليه حماية الأموال من الضياع، و الجدل الذي يثيره هذا الموضوع هو الاختلاف و التناقض الموجود في بعض احكام نصوص القانون المدني و كذا احكام نصوص قانون الاسرة . و المشرع اوجد وسيلة لحماية ناقص الأهلية و عديمها و هي النيابة الشرعية، وفيها يحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، و يكون ذلك في الحدود التي رسمها القانون ومن صورها الولاية و الوصاية. Le patrimoine est l’un des principaux éléments constitutifs de la personne morale. Dans la législation algérienne, le droit au patrimoine est soumis al obligation d’âge, fixé à 19ans. Cependant, des situations particulière peuvent empêcher (contester) ce droit (prodigue ou étourdi), voire l’annuler complètement (altération des capacités mentales démence et frappe d’imbécillité) .si l’une de ces situation se présente, la procédure exige la protection des biens matériels de la personne concernée afin de parer à l’éventualité de leur détournement. La polémique qui entoure ce sujet résulte de l’ambiguïté et des contradictions présentes dans les textes relevant du code civil et du code de la famille .pour y remédier, le législateur a mis en place une masure consistants en la mise sous tutelle juridique de la personne concernée par les cas cites précédemment, et ce, dans le cadre des limites fixes par la loi .les principales formes de cette tutelles sont la procuration et la tutelle.Item البيوع البحرية ( البيع سيف وفوب)(جامعة مولود معمري, 2023-07-06) بسول, غنيمة; بن أكلي, لميةالبيوع البحرية عند القيام هي تلك البيوع التي يتفق فيها على أن تسليم البضائع المبيعة تكون عند ميناء القيام. لقد انتشر استعمالها خاصة البيع سيف و البيع فوب في النشاط التجاري الدولي، حيث أن البيع سيف تنتقل فيه الملكية من الشحن و يتحمل فيها المشتري مخاطر البضاعة أثناء الرحلة و البائع يلتزم بإبرام عقد النقل و التامين على البضاعة. ويثبت قيام البائع بإبرام عقد النقل بمقتضى سند الشحن، أما البيع فوب فإن البائع يسلم البضاعة للمشتري في ميناء الشحن وعلى ظهر السفينة التي اختارها المشتري مقابل دفع الثمن، وتنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت شحنها. إن البيع سيف والبيع فوب من العقود الملزمة لجانبين فهناك التزامات تقع على الأطراف، وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات تقوم مسؤولية الطرف المخل بالتزاماته إذ تترتب عليه جزاءات إلا إذا كان السبب أجنبي.Item النظام القانوني لمهنة المرقي العقاري(جامعة مولود معمري, 2023-07-09) علال شريف, نور الهدى; حاجب, ليزاتم وضع القانون رقم 11_04 لتنظيم نشاط الترقية العقارية ومهنة المرقي العقاري، حيث يحدد الشروط اللازمة للالتحاق بالمهنة وممارستها، وكذا المهام المتنوعة التي يقوم بها المرقي العقاري سواء كانت بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تدعيم البنايات، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل الشبكات بغرض البيع أو الإيجار، كما يتولى أيضا مسؤولية تنسيق جميع العمليات المتدخلة في إطار الدراسات والأبحاث وتوفير التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انجاز المشروع العقاري وإدارة المشاريع العقارية، ويتحمل الحقوق والالتزامات المنبثقة عن التصرفات القانونية التي يقوم بها مع المقتني، بما في ذلك تحديد المسؤولية سواء كانت مدنية أو إدارية أو جزائية، التي يتعرض لها المرقي العقاري في حالة عدم تنفيذه لالتزاماته الملقاة على عاتقه. La loi n°11_04 qui réglemente les règles régissant l'activité de promotion immobilière et la profession de promoteur immobilier, que ce soit en termes de conditions d'admission, d'exercice de la profession ou des différentes tâches qu'il accomplit, telles que la construction de nouveaux projets, la rénovation, la réhabilitation ou le renforcement des bâtiments, ainsi que la mise en place et la réhabilitation des réseaux en vue de a vente ou de la location. de plus, il est responsable de la coordination de toutes les opération qui entrent dans le cadre des études, des recherches et du financement, ainsi que de l'exécution des travaux de réalisation du projet immobilier et de la gestion des projets immobilières ainsi que des droits et obligations découlant des transactions légales qu'il effectue avec l'acquéreur, y compris la détermination de la responsabilité, qu'elle soit civile, administrative ou pénale, encourue par le promoteur immobilier en cas de non-respect des obligations qui lui incombent. The following text has been organized according to law No.11_04, which regulates the rules governing real estate promotion activity and the profession of real estate promoter, in terms of admission requiments, practice of the profession, and various tasks performed. These tasks include constructing new projects, renovating, rehabilitating, or reinforcing buildings, as well as preparing and rehabilitating networks for the purpose of sale or rental. Additionally, the real estate promoter assumes the responsibility of coordinating all operations within the scope of studies, research, and financing, as well as executing the construction works of the real estate project and managing real estate projects. They also bear the rights and obligations resulting from legal transactions carried out with the buyer, including determining liability, whether civil, administrative, or criminal, incurred in the event if the promoter's failure to fulfill obligations.Item دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق الفعالية الاقتصادية(جامعة مولود معمري, 2023-07-02) مباركي, عبد الحق; حسيان, لطفيبدأت المنظمة العالمية للتجارة كمؤسسة دولية في عام 1995، وتعد أحد أهم الهيئات التي تنظم التجارة العالمية، حيث تهدف المنظمة إلى تعزيز التجارة الحرة وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، كما تعمل المنظمة على توفير بيئة تجارية مواتية وتعزيز الفعالية الاقتصادية من خلال وضع قواعد وتوجيهات للتجارة الدولية، وتعمل المنظمة العالمية للتجارة على تنظيم السياسات التجارية وتوفير منصة للدول الأعضاء للتشاور والتفاوض وحل النزاعات التجارية وأيضا تقوم بتنظيم الاقتصاد العالمي و ذلك من خلال الاتفاقيات المتعددة التي أبرمتها المنظمة، مثل اتفاقية الخدمات واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية واتفاقية الاستثمار المتصلة بالتجارة، ومع ذلك، تواجه المنظمة تحديات متعددة في تحقيق أهدافها خاصة في الآونة الأخيرة و من ابرز التحديات التي واجهتها هي التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية والنظام الاقتصادي العالمي ورغم ذلك استطاعت تحقيق دورها في تحقيق الفعالية الاقتصادية. The World Trade Organization began as an international institution in 1995, and it is one of the most important bodies that regulate global trade, as the organization aims to promote free trade and facilitate the movement of goods and services across borders. The organization also works to provide a favorable trade environment and enhance economic effectiveness by setting rules and directives for trade International, the World Trade Organization works to regulate trade policies and provide a platform for member states to consult, negotiate and resolve trade disputes and also regulates the global economy through the multiple agreements concluded by the organization, such as the Services Agreement, the Agreement on Aspects of Intellectual Property Rights and the Trade-Related Investment Agreement, however, The organization faces multiple challenges in achieving its goals, especially in recent times, and one of the most prominent challenges it faced is dealing with the repercussions of global crises such as the Covid-119 pandemic, which greatly affected global trade and the global economic system, and despite that, it was able to achieve its role in achieving economic effectiveness.Item المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير الشرعي للبطاقات البنكية(جامعة مولود معمري, 2021-09-06) لونيس, كاهنة; منصوري, مسينيساتعتبر البطاقات البنكيّة من أكثر وسائل المعاملات البنكيّة انتشارا، فهي وسيلة حديثة لتسهيل التّصرفات الماليّة بين الأشخاص، والتي من خلالها يسعى المتعاملون لترقيّة مستقبل النقود الإلكترونية، إلاّ أنّها ونظرا لأهميّتها تعتبر أكثر عرضة للاستعمال غير المشروع، فقد تتعرّض هذه البطاقات البنكيّة إلى جملة من الجرائم من أجل الانتفاع بالأموال الّتي تكون محلّ تعامل لهذه البطاقات، ومن الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم ضدّ البطاقات البنكيّة نجد الحامل الأصلي أو الشّرعي للبطاقة الذي يستخدم بطريقة غير مشروعة هذه البطاقة خلال فترة مدة الصلاحية عند السحب والوفاء أو عند الحصول عليها، كما يستخدمها بعد نهاية الصلاحية أو إلغائها لأغراض غير مشروعة. إلى جانب الجرائم التي قد يقترفها حامل البطاقة البنكية توجد جرائم أخرى تقع من قبل الغير على هذه البطاقات البنكية ، ونعني بالغير أشخاص خارج العلاقة التعاقديّة بين الحامل الشّرعي والبنك المصدر للبطاقة، ولكون هذه الأخيرة شخصية فان أي استعمال لها من قبل الغير يعد عملا غير مشروع ، هذا الاستعمال غير المشروع تتعدّد أسبابه، تتعلق هذه الأسباب بالبطاقة البنكيّة بحد ذاتها ، فقد يكون السبب انتقال هذه البطاقة البنكيّة عن طريق السّرقة أو فقدانها من الحامل الشّرعي والعثور عليها من قبل الغير، فنكون بصدد جرائم متركبة من الغير باستخدام البطاقات البنكية المسروقة والمفقودة ، أو يكون بتزوير البطاقة البنكية واستعمالها كأنها البطاقة الأصلية، فتقوم جريمة تزوير البطاقات البنكية.Item الحماية الدولية للأطفال الاجئين(جامعة مولود معمري, 2023-07-04) كريم, عبد الله; نزار, ياسينإن نظام الحماية الدولية للأطفال اللّاجئين يرتكز على الإتفاقية الخاصة لعام 1951، مع محاولة المجتمع الدولي بربط مضامينها باتفاقية حقوق الطفل ومنح الحلول اللّازمة والتحدي الصعوبات الواقعة جراء النزاعات بآليات وأجهزة بُغية الإحاطة بهذه الفئة من الأطفال، وعلى رأس هذه الآليات " المفوضية السامية للّاجئين للأمم المتحدة " السّاعية لتطبيق مفهوم الحماية بشكل واسع، ولا يمكن تجسيد المعنى الحقيقي للحماية إلا إذا كان هناك تعاون بين أشخاص القانون الدولي، مع تفعيل ما جاء في فروع القانون الدولي، والذي من شأنه أن يشكل دعامة صلبة لحماية الطفل اللّاجئ وتحقيق الحقوق المقررة له بمجرد تصنيفه وتكييفه ضمن هذه الفئة. The international protection system for refugee children is based on the 1951 Convention, with efforts by the international community to align its provisions with the Convention on the Rights of the Child and provide necessary solutions and mechanisms to address the challenges faced by children due to conflicts. At the forefront of these mechanisms is the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), which seeks to implement a broad concept of protection. The true meaning of protection cannot be realized without cooperation among actors in international law, activating the provisions of international law branches. This would form a solid foundation for protecting refugee children and ensuring their established rights once they are classified and recognized within this category.Item الشهادة كدليل إثبات في المواد الجزائية(جامعة مولود معمري, 2023-07-04) مسلي, ياسمين; دحمان, ثنينةنصت أغلب التشريعات على الشهادة كدليل إثبات مساعد للقضاء في التوصل إلى الحقيقة خاصة في المسائل الجنائية،كإثبات وقوع الجرائم و التعرف على المجرمين،و من هنا يتضح لنا مدى حاجة القضاء إلى شهادة الشهود في كل مراحل الدعوى الجنائية،ذلك أن هذا النوع من الأدلة كثيرا ما يبني عليها القاضي الجزائي حكم الإدانة أو البراءة ،ونظرا للدور الذي يلعبه الشاهد في الإثبات نجد أن المشرع الجزائري أولى حماية خاصة بالشهود ،فهم بمثابة أعين القضاة و آذانهم في التوصل إلى الحقيقة،كما نجده حدد إجراءات سماع الشهود و الضوابط التي تقيدها و كذا الالتزامات الواقعة على عاتق الشاهد و التي تعد ضمانات قانونية تؤكد للشهادة المصداقية و الحجية، فالشهادة بذلك تشكل زاوية في أي إجراء من الإجراءات الجزائية الهادفة إلى إثبات الحقائق و قد يحتاج جميع أطراف الدعوى إلى شهادة الشاهد لتدعيم موقفهم و قضيتهم ، و الشهود ملزمون بقول الحقيقة و بحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم و الالتزام بقول الحقيقة هو الداعم الذي يمكن القاضي الجزائي من بناء قناعته الشخصية بالاستناد إلى الأقوال و التصريحات المدلى بها و مطابقتها للواقع لاقتناعه الشخصي بقرار الأخذ بها أم لا،و لو أن يقدر قيمتها و مدى أهميتها في الكشف عن الوقائع الإجرامية.Item النفقة كأثر للطلاق في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-07-09) شابني, إيمان; بوهراوة, سندستعتبر النفقة إحدى توابع فك الرابطة الزوجية و التي قد حدد المشرع الجزائري مشتملاتها و أنواعها ، أما فيما يخص تقديرها فمنح أمره للسلطة التقديرية للقاضي على ان يراعي في ذلك حال الطرفين و ظروف المعاش، و قد أجاز المشرع المطالبة بمراجعة مقدار مبلغ النفقة و ذلك بعد مرور سنة من الحكم به، و لكن المشرع الجزائري لم يكتفي بهذا بل التفت للمسائل التي تعترض دفع النفقة و التأخر في دفعها و ذلك بإستحداثه صندوق النفقة كألية جديدة لدفع النفقة لأصحابها، و يعد فعل الامتناع عن تسديد النفقة جريمة وقد خصها المشرع بعدة بخصائص و ذلك بجعله المحكمة المختصة فيها هي محكمة موطن أو محل اقامة الشخص المقرر له قبض النفقة، وميزها بإمكانية اللجوء للوساطة الجزائية كحل قبل اللجوء للدعوى، كما جعل صفح الضحية كحد للمتابعة الجزائية بعد دفع المبلغ المستحق. La pension alimentaire est considérée comme l’une des conséquences de la dissolution du lien conjugal dont législateur algérien a défini ses contenus et ses types quant a son estimation elle est laissée a l’autorité discrétionnaire du juge a condition qu’il tienne compte de la situation du deux parties et les circonstances de la pension cependant le législature algérien ne s’en est pas contente mais s est plutôt tourne vers les problème qui entravent le paiement de la pension alimentaire et le retarde de son paiement en introduisant le fonds de pension alimentaire comme nouveau mécanismes de paiement de la pension alimentaire a ses bénéficiaires Le fait de s’abstenir de payer une pension alimentaire est un délit dont le fondement juridique ،législateur a distingué par plusieurs caractéristiques en faisant du tribunal compétent en la matière le tribunal du domicile ou du lieu de résidence. Résidence de la personne a qui la pension alimentaire doit être perçue, et en distinguant par la possibilité de recourir a la médiation pénale comme solution avant de recourir au procès, et en faisant du pardon de la victime comme limite des poursuites pénales après avoir payé les sommes dues.Item دور حاضنات الأعمال في دعم المؤسسة الناشئة(جامعة مولود معمري, 2023-07-04) يحياوي, شهيرة; يحياوي, أمالتعد المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال من النماذج الاقتصادية المستحدثة التي فرضت نفسها في اقتصاديات العديد من الدول، هدفها تشجيع واحتضان المشاريع الناشئة ومساندة أصحاب الابتكارات. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها: أن حاضنات الأعمال لها دور فعال في دعم وترقية المؤسسات الناشئة وزيادة قدرتها التنافسية في ظل استراتيجية وطنية واسعة للتنمية الاقتصادية.Item دور مجلس النقد و القرض في تنظيم السوق المصرفي(جامعة مولود معمري, 2023-07-06) إعمراش, صاره; حـمداش, ريضايعتبر الجهاز المصرفي الجزائري الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني كونه حقلا خطيرا و حساسا باعتباره أحد جوانب القطاع المالي للدولة بالتالي فالدخول الى السوق المصرفي ليس بالأمر السهل نظرا الأهمية النشاطات التي تمارسها لذا استحدثت الدولة جهازا اعتبره كسلطة نقدية لها صلاحية تنظيم النشاط المصرفي و المتمثل في مجلس النقد و القرض ذلك عن طريق إصدار أنظمة تحدد القواعد التي تنظم نشاط البنوك و المؤسسات المالية إضافة إلى ذلك تحديد الاجراءات و الشروط المطلوبة لعملية تأسيس هذه الأخيرة .