Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1667
Item المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاقتصادي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) مشري عمرتتناول هذه الدراسة موضوع "المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاقتصادي" باعتبارها فاعلا جديدًا ومؤثرًا في بيئة الاقتصاد الحديث، خصوصا في ظل تراجع أدوار الدولة التقليدية، وتنامي الحاجة إلى بدائل تنموية أكثر مرونة واستقلالا. تهدف الدراسة إلى تحليل الإطارين المفاهيمي والقانوني لهذه المنظمات، والتمييز بينها وبين غيرها من مكونات المجتمع المدني، كالأحزاب والنقابات، مع التوقف عند أبرز خصائصها ووظائفها. كما تسلط الضوء على نماذج دولية رائدة، مثل الغرفة التجارية الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، لتوضيح كيفية ممارسة هذه المنظمات لاختصاصاتها في الساحة الاقتصادية الدولية، ودورها في صياغة السياسات التجارية، وتسوية المنازعات، ودعم بيئة الأعمال. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المنظمات تمثل ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وتنظيمية في بعض السياقات، مما يستدعي إصلاحات تشريعية وهيكلية لتعزيز فاعليتها. This study explores the topic of non-governmental organizations with an economic character, considering them as a new and influential actor in the modern economic landscape—particularly in light of the declining roles of traditional state functions and the growing need for more flexible and independent developmental alternatives. The study aims to analyze the conceptual and legal frameworks of these organizations and to distinguish them from other components of civil society, such as political parties and trade unions, while highlighting their main features and functions. It also sheds light on leading international models, such as the International Chamber of Commerce (ICC), and the Transparency International (TI), to clarify how these organizations exercise their competencies in the global economic arena and their roles in shaping trade policies, resolving disputes, and supporting the business environment. The study concludes that these organizations form a fundamental pillar in the sustainable development framework, yet they still face legal and structural challenges in certain contexts, calling for legislative and institutional reforms to enhance their effectiveness.Item تقنية التفويض التشريعي في القانون الجنائي للأعمال(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-08) عابد داليةتعد تقنية التفويض التشريعي إحدى الآليات الحديثة التي تسمح للسلطة التنفيذية بالمشاركة في العملية التشريعية التي تعد من مهمة السلطة التشريعية، وذلك من خلال إصدار نصوص تنظيمية تكمل للقوانين الصادرة عن البرلمان. ويكتسب هذا الأسلوب أهمية خاصة في قانون الجنائي للأعمال ، ذلك أن المجال الاقتصادي مجال تقني يستوجب السرعة في إتخاذ القرارات . رغم أن هذه الآلية تعتبرتعديا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن كل سلطة لها إختصاصها و مبدأ شرعية الجنائية أيضا . إلا انها تستمد شرعيتها من الدستور مباشرتا،و نجد ان لهذه تقنية تطبيقا واسعا في مجال الأعمال . La délégation législative est un mécanisme moderne qui permet au pouvoir exécutif de participer à la fonction législative en adoptant des textes réglementaires complétant les lois votées par le parlement . Elle revêt une importance particulière en droit pénal des affaires, car le domaine économique, à fois technique et évolutif, exige la rapidité et l’efficacité dans la prise de décision. Bien qu’elle semble porter atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et de légalité pénale, cette technique tire sa légitimité de la constitution elle-même et connait une large application dans le domaine des affaires.Item الآليات القانونية المستحدثة لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-02) سعيدي دهية; سعيدي إيمانالآليات القانونية المستحدثة لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر تقوم على تطوير المنظومة التشريعية و التنظيمية مما يضمن تحقيق الأمن الغذائي بصورة شاملة و مستدامة . وتشمل هده الآليات تحديث القوانين الفلاحية و التنظيمات الخاصة بحماية المستهلك, و إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات الزراعية, إلى جانب إنشاء هيئات وطنية متخصصة تعنى بمتابعة الأمن الغذائي و تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية .و تهدف هده الإجراءات إلى ضمان وفرة الفداء و جودته, و حماية الموارد الطبيعية , و ترسيخ الحوكمة الرشيدة في تسيير المنظومة الغذائية الوطنية . كما تسعى الدولة من خلال هذه الآليات إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي و تحسين الإنتاج المحلي عبر تنظيم الأراضي الزراعية و استغلالها بطرق عقلانية . و تمثل هذه الخطوات استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي و التغيرات المناخية.Item حماية العلامة التجارية المشهورة في الوسط الافتراضي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) مانع براهيم; لدرم فازيةتعد العلامة التجارية المشهورة من أهم الأصول غير المادية الحديثة، ورغم غياب تعريف موحد فإن القوانين والاتفاقيات ركزت على معايير واقعية لقياس الشهرة، الحماية الدولية والوطنية تتكامل في ضمان عدم استغلال شهرة العلامة من قبل الغير ممَّا يعزز عدالة تجارية ويحمي المنافسة المشروعة، فالعلامة التجارية المشهورة تتعرض لمخاطر عديدة في الفضاء الالكتروني أبرزها التقليد، الاحتيال وللتصدي لهذه المخاطر يلزم تفعيل حماية قانونية و تكنولوجية متكاملة، إلى جانب دور الشركات والمنصات الرقمية في التصدي لهذه الانتهاكات، الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في حماية الاسم بل في حماية ثقة الجمهور. A well-known trademark is one of the most important modern intangible assets. Despite the lack of a unified definition, laws and agreements have focused on realistic standards for measuring fame. International and national protection complement each other to ensure that the brands fame is not exploited by third parties, which enhances commercial fairness and protects fair competition. A well-known trademark is exposed to numerous risks in cyberspace, most notably counterfeiting and fraud. To address these risks, comprehensive legal and technological protection must be implemented, alongside the role of companies and digital platforms in combating these violations. The real challenge today is not only in protecting the brand, but also in protecting public trust.Item اكتساب الملكية بعد وفاة المالك الأصلي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) إقنان محندتطرقنا في موضوعنا هذا إلى موضوع ذات أهمية قانونية و إجتماعية في المجتمع الجزائري والذي أشرنا إليه بعنوان إكتساب الملكية بعد وفاة المالك الأصلي والذي أشرنا إليه في هذه المذكرة وهذا أثناء تقسيم هذه المذكرة إلى فصلين بحيث تطرقنا إلى انتقال الملكية بالوصية بعد وفاة المالك الأصلي وهذا بذكر مفهوم الوصية وأدلة مشروعيتها مع إبراز الخصائص والأركان الوصية وموانعها كما قدمنا الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيت الوصية سواء في حصة مفرزة من التركة أو الخاصة بالمال المشاع أما في الفصل الثاني ألقينا نظرة حول الميراث كسبب من أسباب إكتساب الملكية وهذا إعتمادا على الإطار المفاهيمي الذي أشرنا إليه من تعريف وذكر الحقوق المتعلقة بالتركة ومشتملاتها مع إبراز الأحكام العامة للميراث من أسباب الميراث وشروط الميراث الموضوعية والشكلية و التى تجعل منها سبب من أسباب إكتساب الملكية.Item أحكام المقاولة الفرعية في التشريع الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) حموني ذهبية; حادري حكيمةيُعد عقد المناولة الفرعية آلية قانونية تمكّن المقاول الأصلي من إسناد جزء من أشغال المشروع أوكلهإلى مقاول آخر يُسمّى بالمقاول الفرعي، وتُضبط هذه العلاقة وفق أحكام العقود العامة مع مراعاة خصوصيتها التقنية والمالية المتفق عليها بين الأطراف، ويهدف هذا النظام إلى تقليل الأعباء على المقاول الأصلي، وتسريع تنفيذ الأشغال، وتحسين مردودية المشروع. غير أنّ اللجوء إلى المناولة قد يطرح جملة من الإشكالات القانونية، خصوصًا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، وتسوية مستحقات الأطراف، وضمان حماية العمال وحقوقهم. Le contrat de sous-traitance constitue un mécanisme juridique permettant à l’entrepreneur principal de confier une partie des travaux du projet, ou leur totalité, à un autre entrepreneur appelé sous-traitant. Cette relation est régie par les règles générales des contrats, tout en tenant compte de sa nature particulière ainsi que des exigences techniques et financières convenues entre les parties. Ce dispositif vise à alléger la charge pesant sur l’entrepreneur principal, à accélérer la réalisation des travaux et à améliorer l’efficacité du projet. Toutefois, le recours à la sous-traitance peut soulever plusieurs problématiques juridiques, notamment celles liées à la détermination des responsabilités, au règlement des paiements et à la protection des droits des travailleurs.Item التعويض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-24) حميشي حسينينصب موضوع التعويض الدراسة عن الحبس التعسفي، أحكام موضوعية وأحكام الجزائية، حيث تطرقنا إلى دراسة مفهوم التعويض عن الحبس المؤقت الغير المبرر بكل أنواعه وأساسه القانوني وشروط وجوده. كما تطرقنا أيضا إلى تحليل ومناقشة إجراءاته ومعرفة الجهة المختصة في طلب التعويض، أين تعرفنا على وجود لجنة تعويض مشكلة بموجب القانون رقم 01-08 الذي أنشأ فيه المشرع لجنة وطنية تختص بدراسة الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت الغير مبرر، أو من صدر في حقه قرار براءة، ومع كل هذه المراحل عالجنا إجراءات رفع دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر بكل خطواته، وفي الأخير أوضح ما موقف المشرع الجزائري في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمعايير المعتمدة في ذلك.Item تسيير المستثمرات الفلاحية بوسائط تكنولوجية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بولحية ديهية; مزياني نوالسعت الدولة الجزائرية إلى إعادة النهوض بالقطاع الفلاحي نظراً لأهميته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقد وضعت لهذا الغرض نصوصاً قانونية تهدف إلى تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، مع مراعاة التحولات التي عرفها القطاع في ظل الإصلاحات الزراعية. وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 10-03 ليحدد شروط منح الامتياز لاستغلال هذه الأراضي، حيث نظم كيفية توزيعها بين المستثمرين الفلاحيين وحدد حقوقهم وواجباتهم، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية لضمان استغلال عقلاني ومستدام للعقار الفلاحي. كما أقر آليات واضحة لتسيير المستثمرات الفلاحية، وربط استمرار الاستغلال بمدى الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية. ورغم ذلك، فقد نشأت منازعات بين المستفيدين أو بينهم وبين الإدارة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود أو الإخلال بالالتزامات، ما استدعى وضع إجراءات قانونية للفصل في هذه النزاعات بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الفلاحي. ويبرز بذلك الدور المحوري للإطار المفاهيمي الذي رسمه القانون 10-03 في ضبط العلاقة بين الدولة والمستثمرين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.Item نظام الشكوى في القانون الجزائي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-18) مقداد محمدتعد الشكوى من أبرز وسائل تحريك الدعوى العمومية، حيث اشترط المشرع الجزائري في حالات محددة ضرورة تقديمها من قبل المجني عليه و ذلك لرفع القيد عن النيابة العامة في تحريك الدعوى و ممارسة سلطتها. إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الدور الجوهري الذي يلعبه في الحفاظ على الروابط الأسرية و الاجتماعية و حمايتها من التفكك حيث قد تتأثر سلبا بالمتابعة القضائية العلنية، لذلك يمنح المشرع الجزائري الضحية سلطة تقديرية لتقرير مصير المتابعة فيتيح له حلول تصالحية بعيدا عن أروقة القضاء . لهذا الغرض جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على القانون الجزائي الذي ينظم الشكوى من حيث تمييزها عما يشبهها من مفاهيم، شروطها و الجرائم المتعلقة بها في ضوء التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي.Item أحكام منح العقار الاقتصادي في ظل القانون 23-17(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-26) عمارة ياسمينيعتبر العقار الاقتصادي العنصر الرئيسي في دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وقد جاء القانون الجديد رقم 23-17 في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والتي تهدف الى خلق بيئة ملائمة للاستثمار، والحد من العراقيل البيروقراطية، حيث يتم منح العقار الاقتصادي حسب هذا القانون بصيغة الامتياز بالتراضي والذي يكون قابلا للتحويل الى تنازل في حال تجسيد المستثمر لمشروعه الاستثماري، حيث يكون المستثمر ملتزما بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، وفي حال الاخلال بأحدها يؤدي الى فسخ الامتياز، ويتم اسناد عملية منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تلعب دورا كبيرا في تبسيط الإجراءات وتحسين شفافية منح العقار. Economic land is a key element for boosting growth and stimulating economic development, while also attracting national and foreign investment. The new Law No. 23-17 is part of the economic reforms undertaken by Algeria, aiming to create a favorable environment for investment and reduce bureaucratic obstacles. Under this law, economic land is granted in the form of a negotiated concession, which may be converted into a definitive transfer if the investor effectively implements their project. The investor is required to comply with a set of commitments specified in a terms-of-reference document, the violation of which may lead to the termination of the concession. The allocation of land intended for investment isentrusted to the Algerian Investment Promotion Agency, which plays a key role in simplifying procedures and improving the transparency of the allocation process.Item حماية الخبير في القضايا الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-22) سيساني فريد; طهرور مقرانالخبير القضائي الجزائري يستدعي حمايته بضمانات قانونية شاملة. تتضمن هذه الحماية ضمانات ردعية تُجرم الأفعال الماسة بالخبير وتُعاقب مرتكبيها، كجريمة التأثير عليه بوسائل غير مشروعة (وعود، تهديد) التي يُعاقب عليها بالحبس والغرامة. كما يُعاقب القانون على إهانة الخبير أو التعدي عليه، مع تشديد العقوبات في حالات العود أو استخدام العنف الذي يُسبب أضرارًا جسدية خطيرة، وصولًا للسجن المؤبد أو الإعدام إذا أدى العنف للموت. تُكمل هذه الحماية ضمانات وقائية تهدف إلى حفظ أمن الخبير وسلامته. تشمل هذه التدابير إخفاء هويته ومحل إقامته في الوثائق القضائية، وتوفير حماية جسدية، وأجهزة وقائية في منزله، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية والمالية. تُطبق هذه التدابير بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، خاصة في القضايا ذات الخطورة العالية كالجريمة المنظمة، الإرهاب، والفساد، لضمان استقلالية الخبير وسلامة الإجراءات القضائية.Item الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير المحدد المدة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-17) مداني كنزةيتناول هذا البحث موضوع الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير محدد المدّة الناتج عن مخالفة الإجراءات التأديبية و المعايير و الضوابط المكرسة في الأحكام التشريعية و التنظيمية، باعتباره من أكثر الإشكالات القانونية شيوعًا في علاقات العمل الفردية في الجزائر. الإشكالية:ما هو الأثر القانوني المترتب عن عدم احترام صاحب العمل لضوابط إنهاء علاقة العمل عند ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم أو أثناء تسريحه تأديبيًا؟ تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على العلاقة التعاقدية التي تجمع العامل بصاحب العمل، وهي علاقة يحكمها مبدأ حماية الطرف الأضعف و هو العامل، من خلال وضع قواعد وآليات إلزامية لفضّ النزاعات وتقييم مدى مشروعية قرارات التسريح .ما تهدف إلى شرح و تحليل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 90-11، و ما تولد عنه من اجتهادات قضائية كرّست رقابة القضاء على صحة القرارات التأديبية. و قد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لقراءة النصوص القانونية و تفسير الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى المنهج المقارن عند الاقتضاء، قصد الكشف عن النقائص التطبيقية و محاولة اقتراح حلول عملية للحد من التعسف في استعمال السلطة التأديبية. و توصلت الدراسة إلى أنّ عدم احترام الإجراءات الجوهرية للتسريح كــحق العامل في الدفاع، التبليغ الكتابي المسبق، وتدخل الهيئات التأديبية المختصة، يؤدي إلى بطلان قرار التسريح و اعتباره إنهاءً غير شرعي لعقد العمل .و يترتب عن ذلك إلزام صاحب العمل بإعادة إدماج العامل أو التعويض المالي الكامل وفق ما استقر عليه القضاء الجزائري.Item الجرائم المستحدثة في ظل القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) سدشاوش حفيزةالجرائم المستحدثة في ظل القانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ليست مصطلحا قانونيا يحدد أركان وعناصر جريمة معينة يردعها القانون ، بل هي عبارة تصف أنماط مختلفة من الجرائم ، لايجمع بينها سوى حداثتها وحجمها وخطورتها ونوع الجناة فيها ، وكذا نوع الأساليب والأدوات المستعملة في تنفيذها فهي جرائم تتميز بخصائص ومميزات تجعل من الصعب مكافحتها بصورة فعالة حيث تتصف الجريمة المستحدثة بمكر ودهاء مرتكبيها وقدرتهم على التخفي ، كما تتميز بدقة التنفيذ وخطورته وإستخدام التقنيات الحديثة .ويضاف ذلك أن هذه الجرائم أصبحت تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود الإقليمية للدول.Item جريمة القرصنة البحرية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) لرقط سليم; سنوسي هيثمجريمة القرصنة البحرية من الجرائم الموجودة منذ الأزل، حيث عرفت تطورا على مر العصور إلى يومنا هذا، تعتبر من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد الملاحة والأمن البحري، حاول المجتمع الدولي عن طريق ضبط تعريف لها في مجموعة من الاتفاقيات. تخضع جريمة القرصنة البحرية إلى مبدأ الاختصاص العالمي، لتسهيل عملية ضبط القراصنة وتقديمهم أمام الجهات القضائية، في سبيل القضاء على هذه الجريمة، إلا أنها لا تزال متفشية في القرب من بعض السواحل التي تعاني عدم الاستقرار السياسي.Item العقوبة السالبة للحرية في ظّل القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-19) خميسي أغيلاستعد العقوبة السالبة للحرية من مقتضيات التشريعات الجنائية، التي أخذت بها للحدّ من ظاهرة الجريمة، هذا بتوقيع عقوبات تسلب حرية كل من تتجه نيته لارتكابها بأي نوعِ كانت. ونظرْا لتطور السياسة الجنائية العقابية، ظهر ما يسمى بالعقوبات البديلة التي بدورها تحارب ظاهرة اكتظاظ السجون بواسطة أجهزة قضائية وإدارية تراقب سير إجراءاتها. La peine privative de la liberté est considérée comme une exigence des législations pénales qui a été adoptée pour limiter la criminalité, par l’imposition de peines de privation de liberté à quiconque a l’intention de commettre une infraction, quelle qu’en soit la nature. En raison de l’évolution de la politique pénale et punitive, on a fait face a l’apparition de ce que l’on appelle les peines alternatives qui a leur tour combattent la surpopulation carcérale par l’intermédiaire d’organes judiciaire et administrative qui supervisent le déroulement de leurs procédures.Item الخبرة القضائية في المجال العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-02) عجوط إيناستحتل الخبرة القضائية مكانة هامة ومحورية في ميدان الإثبات، خاصة في المجال العقاري لما تتميز به النزاعات العقارية من تعقد وتشعب يتجاوز القدرة القانونية للقاضي، بما تحمله من طابع فني ومعرفي، تُمكنه من فهم الوقائع وتساعده في إصدار حكم عادل تبرز الحاجة الملحة ضمن هذا السياق لفهم الإطار القانوني الذي ينظم ويحكم الخبرة القضائية العقارية ومعرفة حدودها وضوابطها ومدى تأثيرها في توجيه القاضي على نحو الحقيقة والوقوف على دورها في حل النزاعات العقارية.Item المركز القانوني للجنة منح علامة مؤسسة ناشئة وحاضنة الأعمال الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) معـوش أنيسة; سرباح وساماللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”حاضنة أعمال” تابعة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أُنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020. تهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات المبتكرة والحاضنات، وتمييزها عن باقي الكيانات الاقتصادية التقليدية من خلال منح علامة رسمية تُتيح لها الاستفادة من نظام قانوني خاص وحوافز مالية وجبائية وإدارية. تُعالج طلبات منح العلامة عبر المنصة الرقمية “Startup Algeria”، بعد دراستها وتقييمها من طرف اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات (المالية، التعليم العالي، الصناعة، الرقمنة...) وخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. يتمّ التقييم وفق معايير دقيقة تتعلق بدرجة الابتكار، القيمة المضافة الاقتصادية، الجدوى التقنية، والاستقلالية القانونية للمؤسسة. تمنح العلامة للمؤسسات والمشاريع التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية، مما يسمح لها بالاندماج في منظومة الابتكار الوطني والاستفادة من الدعم العمومي وبرامج المرافقة. تُعد هذه اللجنة أداة قانونية أساسية لترقية ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في الجزائر، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بتعزيز استقلالها وضمان الشفافية في عملها والتنسيق بين مختلف المتدخلين. The National Committee for the Granting of the “Startup” and “Business Incubator” Label operates under the supervision of the Minister of Knowledge Economy and Startups. It was established by Executive Decree No. 20-254 of September 15, 2020. This committee aims to provide a legal and administrative framework for innovative enterprises and incubators by granting them an official label that allows them to benefit from a special regime including fiscal, financial, and administrative incentives. Applications for the label are submitted and processed through the digital platform “Startup Algeria”. They are examined by the committee, which is composed of representatives from various ministries (Finance, Higher Education, Industry, Digital Economy, etc.) and experts in innovation and technology. The evaluation is based on specific criteria such as the level of innovation, economic added value, technical feasibility, and legal independence of the enterprise. The label is granted to companies and projects that meet the required legal and regulatory conditions, allowing them to integrate into the national innovation ecosystem and benefit from public support and incubation programs. This committee represents a key legal instrument for promoting entrepreneurship and the development of the knowledge-based economy in Algeria, while its effectiveness depends on greater independence, transparency, and coordination among stakeholders.Item مركز النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) مهدي ليلىإن الدور الأساسي للنيابة هو تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء، كما لها دور في حماية المجتمع عن طريق محاربة الجريمة ومكافحتها. ولكن خلافا لهذا الدور الأصيل للنيابة فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة دورًا في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بصفتها طرفا أصليا أو منظما وذلك طبقا لنص المادة (03) مكرّر من قانون شؤون أسرة جزائري .Item رضا الضحية في قانون العقوبات الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) بالة راشا; نداف سيليةتتناول هذه المذكرة دراسة و تحليلموضوع رضا المجني عليه وتحديد أثره القانوني في ظل قانون العقوبات الجزائري، و ذلك من خلال ابراز دور المسؤولية الجنائية المترتبة عليه في اثباتها او انتفائها توصلنا من خلال الدراسة إلى ان عنصر رضا المجني عليه عنصر استثنائيا في القانون الجزائري، وذلك كونه لا يمس بنظام العام و المصلحة العامة، لكنه قد يؤدي الى تخفيف العقوبة او الحد من جسامة الفعل في بعض الحالات التي يجيزها القانون .Item اختصاص القضاء العادي في منازعات الملكية العقارية الخاصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-24) ملبوسي صونيةاختصاص القاضي العادي في منازعات الملكية العقارية الخاصة يتعلق بالفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الملكية العقارية الخاصة، وذلك وفق القوانين والتنظيمات، حيث إن المشرع أولى أهمية كبيرة لهذه الملكية، وذلك عن طريق سن نصوص وتبسيط الإجراءات من أجل السماح للأفراد بالحفاظ على حقوقهم، وذلك باللجوء إلى القضاء في حالة التعدي على هذه الملكية، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة للقاضي العادي من أجل الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه الملكية، سواء كان الأمر بالحماية المدنية فيما يتعلق بإثبات الملكية، الملكية على الشيوع، أو دعاوى الحيازة والقيود الواردة على الملكية، أو كان الأمر متعلقاً بالحماية الجزائية والمتعلقة بالدور العقابي الردعي الذي يهدف إلى تجريم كل اعتداء على الملكية، وذلك بتوقيع عقوبات وغرامات مالية من أجل ضمان سلامة حماية الملكية العقارية. La compétence du juge ordinaire en matière de litiges relatifs à la propriété immobilière privée concerne le règlement des différends nés des droits de propriété immobilière privée, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le législateur a accordé une grande importance à cette propriété en édictant des textes juridiques et en simplifiant les procédures afin de permettre aux individus de préserver leurs droits en ayant recours à la justice en cas d’atteinte à cette propriété. Cette compétence du juge ordinaire s’exerce dan s le cadre de la protection civile, notamment en matière de preuve de la propriété, de copropriété, d’actions possessoires et des restrictions pesa nt sur la propriété, ainsi que dans le cadre d’ la protection pénale, qui vise à sanctionner tout acte portant atteinte à la propriété par des peines et des amendes afin d’assurer une protection effective du patrimoine immobilier.