Département de Droit

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1320
  • Item
    ازدواجية التدخل في المجال الاقتصادي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-09-12) نباد مولود
    إن موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من عدمها من ضمن المجالات التي لا تزال تعرف أراء مختلفة بين الفقهاء الاقتصاديين والسياسيين منذ القدم إلى وقتنا الحالي. ولقد تزامنت ظهور نظريات اقتصادية متفرقة من جراء مختلف الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين. فبعدما سيطرت الاشتراكية المندثرة ودعمها لسلطان تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، نجد بالمقابل الرأسمالية المتسلطة أو نظام اقتصاد السوق الذي بدوره يحد من التدخل المباشر للدولة في المجال الاقتصادي. إن تطور الحياة الاقتصادية وظهور التكنولوجيا والثورة العلمية التي لا تعرف لا الحدود السياسية ولا الفوارق الجغرافية، أدي إلى ظهور ما يسمى النظام الاقتصادي العالمي الذي أصبح يهدد ويمس بسيادة الدول عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات العابر للقارات، وهذا ما يستدعي من جديد تدخل الدولة النشاط الاقتصادي. The issue of whether or not the state intervenes in economic activity is one of the areas that still has different opinions among economic and political jurists from ancient times to the present day. The emergence of various economic theories coincided as a result of the various economic crises that the world witnessed during the past two centuries. After the defunct socialism took control and supported the state’s intervention in the economic field, we find, on the other hand, authoritarian capitalism or the market economic system, which in turn limits the state’s direct intervention in the economic field. the development of economic life and the emergence of technology and scientific technology that knows neither political borders nor geographical differences, has led to the emergence of the so-called global economic system, which has come to threaten and affect the sovereignty of countries through multinational companies that cross continents, and this is what calls for a new State intervention in economic activity.
  • Item
    دور الاستثمار الأجنبي في تمويل الإقتصاد الوطني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) شابي يوسف; حماني موراد
    يعتبر الاستثمار الأجنبي أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول بشكل عام وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، حيث يعتبر محرك للنمو والاستدامة، حيث يساهم في تعظيم الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه في عدة اتجاهات، هذا ما تفطنت له الدولة الجزائرية وذلك بسن عدة تشريعات وقوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي وتهيئة له المناخ المناسب، هذا ما رأيناه من خلال دراستنا لهذا الموضوع والتركيز على نقاط أساسية هي كالتالي: النظام القانوني للمستثمر الأجنبي: حيث أن المستثمر الأجنبي المركز حظي بمركز قانوني خاص من طرف المشرع الجزائري أين قدم تعريف خاص للاستثمار الأجنبي (مكوناته ومناخه)، وقدم له ضمانات لحماية استثماره. التمويل، حيث لإقامة أي مشروع استثماري لا بد من تمويل فهو أساس قيام المشروع الاستثماري، حيث أن المشرع الجزائري قدم تعريف للتمويل وأهميته وذكر أنواعه. أثر الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني: هذا ما بينه الدور المالي للاستثمار الأجنبي من خلال حركة رؤوس الأموال والتحفيزات الجبائية المقدمة من طرف المشرع الجزائري. ومن جهة أخرى الأثر نلمسه من خلال زيادة نسبة التشغيل والإنتاج والآثار المترتبة على ميزان المدفوعات من خلال التدفقات الخارجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
  • Item
    الاعتبار الشخصي و أثره في التعاقد
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-06) بن سعدي سيهام; بورزق أحلام
    يعد أطراف العلاقة التعاقدية العمود الذي تقوم عليه العقود في وجودها واستمرارها، ويظهر ذلك جلياً في تلك العقود القائمة على الاعتبار الشخصي أين يكون للشخص المراد التعاقد معه أهمية بالغة، بالنظر إلى صفة من صفاته أو مركزه القانوني في العلاقة التعاقدية أو لتمتعه بالقدرات والخبرات التي تساهم في تنفيذ العقد ومن ثمة تحقيق المصلحة الخاصة لكل متعاقد. يخضع الاعتبار الشخصي لأحكام قانونية ذات الصلة بصحة العقد والتعاقد، وكذا ما تعلق بمسألة تنفيذ الالتزامات التي تشترط التنفيذ الشخصي كأصل والسماح بالتنفيذ عن طريق الغير في حدود ضيقة، إضافةً إلى كيفية انقضاء هذه العقود نظراً للخصوصية التي تتميز بها بالنظر إلى إعطاء الطرف المتعاقد معه أهمية كبيرة على حساب الاعتبارات الأخرى.
  • Item
    الحق في الحبس كضمان للبائع في عقد البيع
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) بركان عبد القادر; مهدي ياسين
    يتميز مجال العقود والالتزامات بأهم عنصر من وهو التقابل والتماثل في الحقوق والواجبات التي ترد على كل طرف، غير أنه من بين الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد في حال تقاعس الطرف المتعاقد معه عن التنفيذ أو الامتناع عن ذلك، هو ممارسة الحق في الحبس سواءً كان الحابس بائعاً أو مشتري. يرد الحق في الحبس على كافة الأشياء التي تكون قابلة للحجز والتنفيذ، ولعل عدم قابليته للتجزئة يعد من أهم الخصائص التي تجعل منه ضمانة حقيقية للوفاء بالديون أو لأداء الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد. يندرج الحق في الحبس ضمن الوسائل الدفاعية للدائن يلجأ إليها تجاه المدين، وفق ما نص عليها القانون من جهة، وما تم الاتفاق عليه في العقد من جهة أخرى، حيث يتطلب هذا الحق في وجوده توفر مجموعة من الشروط، ويترتب عن إعماله العديد من الآثار القانونية السارية على أطراف العلاقة التعاقدية، وينقضي بوسائل شتى تندرج من حيث الأهمية والأولوية في التطبيق بين الأصل والاستثناء.
  • Item
    الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في المصنفات الرقمية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-22) سماعيني حليمة; كمال يمينة
    شهد العالم تطورات في مجال المعلومات ومع تطور وسائل الاتصال لم تعد المعلوم قصيرة على الكتب والأشرطة بل تعدت إلى أنواع متطورة كالكتب الرقمية والوسائط المتعددة وهذا التطور السريع صعب على أصحاب هذه المنتجات الذهنية مهمة حمايتها خاصة بظهور صورعديدة للتقليد والقرصنة وهذا ما جعل معظم الدول تسعى إلى تعديل قوانينها لحماية هذه الحقوق،فقامت بإبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومعاهدة الويبو لحماية حقوق المؤلف وذلك بتوحيد الأحكام المنظمة لحقوق المؤلف وحمايتها. أما المشرع الجزائري أدخل عدة تعديلات فيا لقوانين الخاصة بهذا المجال وآخره هو القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث أدرج أصناف جديدة من المصنفات واعتبرها ضمن المصنفات الادبية والفنية كبرامج الحاسب الألي،قواعد البيانات وأضفى عليها الحماية القانونية.
  • Item
    الدفع بعدم التنفيذ
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-28) بونقطة علي; نسناس فريال
    تقوم الالتزامات والعقود في إبرامها وتنفيذها على مبدأ حسن النية، الذي يضمن تقيد كل طرف في العقد بما التزم به، لكن قد يحدث أن يمتنع المتعاقد عن ذلك بصفة غير مشروعة، ولا يكون للمتعاقد الرغبة في اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري أو فسخ العلاقة التعاقدية، ليختار بذلك الحل الوسط المتمثل في الدفع بعدم التنفيذ. يتميز الدفع بعدم التنفيذ بكونه من الوسائل التي تضمن استمرار العقد من جهة، وتمنح للمتعاقد المتضرر الحق في الامتناع المشروع عن تنفيذ التزاماته كرد فعل لامتناع الطرف الآخر، مما يجعله أيضاً وسيلة ضغط يتم من خلالها حمل المتعاقد المتقاعس على تنفيذ العقد. يكتسي الدفع بعدم التنفيذ خصوصية تختلف في عقد البيع عن عقد الإيجار، وذلك تماشيا مع الطبيعة القانونية لكل عقد على حدى، الأمر الذي يجعل من السهل اللجوء إلى هذه الوسيلة وترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ممارستها.
  • Item
    دور القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في تقوية وتحسين مناخ الأعمال
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-22) لكوشة عاشور
    يشكل الاستثمار حلقة هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية وعنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من هذا المنطلق عملت الجزائر على تشجيع الاستثمارات في مختلف قوانين الاستثمار التي عرفتها، غير أنها عجزت عن جذب الاستثمارات بسبب النقائص والعيوب التي شابتها، وجاء القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار من أجل تجاوز الثغرات والنقائص التي ميزت قوانين الاستثمار التي سبقته، من خلال تكريس المبادئ الأساسية للاستثمار وتعزيز ضمانات الاستثمار، كما أحدث هذا القانون إصلاحات متعلقة بالأجهزة المكلفة بالاستثمار، بتوضيح صلاحيات كل جهاز ومنح الأولوية للرقمنة وتبسيط اجراءات الاستثمار، إضافة إلى إقرار أنظمة تحفيزية يستفيد من خلالها المستثمر من مزايا تساهم في تحفيزه على الإستثمار . فالقانون رقم 22-18 سيساهم في إحداث نقلة نوعية في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر بالنظر لما جاء به من إصلاحات وضمانات ومزايا تستهدف ترقية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، شريطة تدعيم هذا القانون بإصلاحات أخرى بتعديل القوانين المرتبة بالاستثمار وضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للتجسيد الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع. Investment plays a pivotal role in the achieving economic development and is a fundamental element in economic growth and improving the business environment. In this context, Algeria has endeavored to promote investments through various investment laws it has enacted. However, it has struggled to attract investments due to shortcomings and flaws, law n° 22-18 concerning investment, aims to address the gaps and deficiencies observed in previous investment laws by enshrining the basic principles of investment and enhancing investment guarantees, this law has also introduced reforms related to investment entities, clarifying the powers of each entity and prioritizing digitization and streamlining investment procedures, additionally it establishes incentive systems to benefit investors and encourage investment. Law No 22-18 is poised to bring about a qualitative leap in improving the business climate in Algeria, given its reforms, guarantees, and incentives aimed at promoting investment and achieving economic development, however, the effective implementation of this law on the ground requires further reforms, including amending investment-related laws, and necessitates genuine political will.
  • Item
    الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) صغير حسين; عمروش توفيق
    هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار ، وذلك من خلال وضع إشكالية الدراسة التي تمحورت على التساؤل الرئيسي : ما هي الاعتبارات التي يجب على القاضي مراعاتها عند تقدير التعويض ؟ للإجابة على الإشكالية يكون من المفيد إعمال المنهج الوصفي من خلال عرض المسائل المتصلة بموضوع هذا البحث خصوصا عند التعرض للاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار للمضرور ومحدث الضرر وكذلك عرض الأسس القانونية. وكذا المنهج التحليلي الذي ينصب على مختلف النصوص القانونية ذات الصلة باعتباره أكثر المناهج ملاءمة لطبيعة الموضوع. .كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها فيما يلي : القاضي عند تقديره للتعويض عن الضرر يراعى الظروف والملابسات المحيطة بالمتضرر والمتمثلة في الحالة الصحية للمضرور، خطأ المضرور وإهماله في العلاج ، الحالة المالية والاجتماعية للمضرور. أنه من مقتضيات تقدير التعويض عن الضرر أخذ القاضي بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالمسؤول عن الضرر سواء جسامة الخطأ أو الحالة المالية للمسؤول و غير ذلك من الظروف التي تلابس واقعة الفعل الضار الخاصة بمحدث الضرر.
  • Item
    العمليات القانونية الواردة على المحل التجاري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-10-04) بن موهوب ديهية; صادق دانية
    يشمل المحلّ التجاري مجموعة من العناصر الّتي يستخدمها التّاجر لممارسة نشاطه التّجاري، ويمكن أن يخضع للعديد من العمليات التجارية، منها النّاقلة للملكية (البيع، تقديم كحصة في شركة)، ومنها لمجرّد الاستغلال (الرّهن والإيجار). يُعدّ البيع من أهمّ العمليات النّاقلة لملكية المحلّ التجاري بما فيه من عناصر مادية ومعنويّة، كما يمكن تقديم المحلّ التجاريّ كحصّة في شركة قائمة أو جديدة. أمّا العمليات غير النّاقلة لملكية المحلّ التّجاري تتمثّل أساسًا في الرّهن وهو استخدام المحلّ التجاري كضمان للحصول على قرض. إضافةً إلى الإيجار الّذي يمنح المستأجِر حقّ استخدام المحلّ التجاري لفترة محدّدة مقابل إيجار معيّن. ويجدر الذّكر أنّ كلّ هذه العمليّات تتطلّب اتّباع إجراءات قانونيّة لضمان حقوق جميع الأطراف.
  • Item
    دور مجلس الإدارة في حوكمة شركة المساهمة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) أباوش كاتية; جعروم صبرينة
    يعتبر مجلس الإدارة هو المسؤول عن حوكمة شركات المساهمة ، إذ يعتبر أحد الآليات الأساسية لتوجيه الشركة، فهو يقوم بإعداد جميع الخطط والإستراتيجيات . كما يعتبر أداة للرقابة على إدارة الشركة و تسييرها من خلال التوجيه و المتابعة للقرارات المتخذة في السياسة المستقبلية، و مدى تجاوبها مع الإستراتيجية المستهدفة، حيث تكون هذه الرقابة فعالة في حالة ما إذا تلقى المعلومات الكافية و السليمة في الوقت المناسب للقيام بواجباته و أدائها على أكمل وجه . و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يكون فعالا إلا إذا تقيد بالقانون و هكذا هو حال الحوكمة، فلن تكون هناك حوكمة فعالة إلا إذا كان هناك قوانين تدعمها و تحميها .
  • Item
    أركان جريمة تبييض الأموال
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-09-26) حداوي صبرينة; زرورو عمر
    إن ظاهرة تبييض الأموال تعتبر من أخطر ظواهر عصر الاقتصاد الرقمي، لأنها ترتبط بأنشطة مجرمة تحقق عوائد مالية غير مشروعة، مما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد الذي يحصل فيه مثل هذا الجرم، مما يؤدي للإضرار بسمعة البلد وتعريضها لأعمال إجرامية من تهريب وتجارة مخدرات. لذلك فقد توسع المشرع الجزائري في تجريمها سواء على مستوى الركن الشرعي الذي لا تعتد بع بعض التشريعات، وذلك لأول مرة بموجب نص 389 مكرر من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وأيضا على مستوى الركن المادي والمعنوي، حيث لم يحدد صورة أو شكلا معينا بشأن الأشياء المخفية، بل اكتفى بتحديد معالمها كونها ناتجة عن جناية أو جنحة، أي أنه عدد صورا للركن المادي تستوعب صورا أخرى وتتداخل معها، وقد يكون هذا التوسع إيجابيا كونه يجرم عملية تبييض الأموال ويوسع من نطاق هذه الجريمة من أجل مكافحتها بكل الآليات.
  • Item
    تطور مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) جمعة حسيبة
    يشكل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول احد أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام سواء من ناحية النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة السابعة أو من ناحية الممارسات الدولية. بالرغم من أن المبدأ العام في العلاقات الدولية هو عدم مشروعية التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول إلا انه في ظل التطورات الدولية الحديثة و توسع دائرة حقوق الإنسان، فان تطبيق هذا المبدأ بصيغته التقليدية بات صعبا مع تزايد القضايا التي خرجت من السلطان الداخلي للدول و أصبحت تحكمها معايير دولية. غير أن التدخل الدولي اصطدم بجملة من المبادئ التي اقرها ميثاق الأمم المتحدة و التي لا تزال حجر زاوية في التنظيم الدولي المعاصر منها مبدأ عدم التدخل و مبدأ السيادة و للتوفيق بين تلك المبادئ و مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان برز مفهوم مسؤولية الحماية كنهج جديد للتدخل الدولي.
  • Item
    دور الإتفاقيات الثنائية في حماية الاستثمارات الأجنبية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021) إبغوشن مريم
    تعتبر الاتفاقيات الثنائية للاستثمار أهم وسيلة لتنفيذ الاستثمارات الأجنبية وأكثرها استعمالا على مستوى العلاقات الاقتصادية، نظرا للدور الكبير الذي تجسده سواء بالنسبة للدول النامية الراغبة في النهوض بإقتصادياتها ودفع عجلة التنمية فيها، كذلك بالنسبة للدول المتقدمة المالكة لرؤوس الأموال وكل المؤهلات الصناعية والتي تكون في أغلب الأحيان راغبة في استثمارها لذا نجد أن العالم إتجه نحو هذه الفكرة. كما تعمل الاتفاقيات الثنائية على خلق جو يسوده التوازن بين مطامع الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية، كما تقوم على مبدأ مهم وهو حماية الاستثمار الأجنبي سواء بتقديم ضمانات له، والعمل على حماية من المخاطر سواء التجارية وغير التجارية، كذلك عملت الاتفاقيات الثنائية في مضامينها على إقرار آليات سواء ودية أو قضائية لتسوية المنازعات في حالة نشوبها بين الدولة المضيفة للاستثمار والعنصر أو المستثمر الأجنبي. Les accords bilatéraux d'investissement sont le moyen le plus important de mettre en œuvre les investissements étrangers et le plus largement utilisé dans les relations économiques, compte tenu du rôle important qu'elles ont joué à la fois pour les pays en développement qui souhaitent promouvoir leur économie et leur développement. Ainsi que pour les pays développés avec leurs capitaux et qualifications et compétences industrielles qui sont très souvent disposés a investir. Les accords bilatéraux créent un climat d'équilibre entre les aspirations des pays développés et des pays en développements et sont fondés sur un principe important de protection des investissements étrangers en fournissant des garanties et en les protégeant contre les risques commerciaux et non commerciaux. Les accords bilatéraux ont travaillés dans leurs contenus a l'approbation des mécanismes de règlements a l'amiable ou judiciaires des différends au cas ou ils surgiraient entre l'Etat hôte de l'investissement et l'élément investisseur étranger.
  • Item
    عن مدى ملائمة الجمع بين العقوبة و تدابير الأمن
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) أريج سعيد; توهامي عثماني
    شرعت الجزائر ترسانة من القوانين لمحاربة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وكرست سياسة جزائية ناجعة للقضاء عليها وذلك عموما بتجريم كافة الأفعال التي تهدد المجتمع في كل المجالات وإقرار الجزاء المناسب لها. يعد جهاز القضاء الهيئة المخولة لها قانونا متابعة المجرمين والسهر على جمع الأدلة التي تثبت تورطهم ومساهمتهم فيها ومحاكمتهم وتوقيع الجزاء المقرر قانونا عليهم في حال قيام الجريمة بكافة أركانها وعناصرها وثبوتها في حق القائم بها. يكتسي توقيع الجزاء على من ثبت ارتكابه للأفعال المجرمة قانونا أهمية بالغة في هذا المسار كونه من العوامل البارزة في مكافحة الجريمة وميكانزما مهما في الحد من هذه الظاهرة لما يتركه من أثر في أطراف الخصومة الجزائية بصفة خاصة أو في المجتمع بصفة عامة.
  • Item
    صندوق النفقة كآلية لحماية المرأة الحاضنة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-03) علال عبد القادر; بلجيلالي بيلال
    تعتبر النفقة من أهم العراقيل التي تواجهها المطلقات، فمعظم الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، حيث تعد النفقة أثر من آثار الطلاق بمجرد صدور حكم بالطلاق، وهذا ما يجعل الأبناء عرضة للحاجة، بالرغم من وجود تشريعات في قانون الأسرة وقانون العقوبات كضمانات، إلا أن تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة للمرأة الحاضنة والأولاد قد يستحيل أحيانا، وهو ما يؤدي إلي مشاكل جمة للمرأة الحاضنة وضياع أولادها، ولإزالة العوائق التي تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة في قسم شؤون عمد المشرع الجزائري إلي إستحدث نظاما قانونيا بموجب القانون رقم 15-01 الصادر بتاريخ 04 يناير 2015 ، المنظم لصندوق النفقة، حيث يقوم هذا الصندوق بالوفاء بديون النفقة المحكوم بها إلي مستحقيها وله حق الرجوع بما يوفيه على المدين وفق للنظام المحدد في القانون، وقد فصل المشرع من خلال هذا القانون كيفية الإستفادة من الصندوق والجهة القضائية المختصة في طلبات النفقة والمصالح المختصة بأداء النفقة وعلاقة المدين بالنفقة.
  • Item
    النظام القانوني للمسؤولية الدولية عن الحوادث النووية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-10-04) ميلودي مسيبا; سماعيل صوفيا
    تعرف الحادثة النووية أنها مجموعة من الوقائع التي تحدث في المنشأة النوويةأو متصلة بمواد نووية، وهذا سبب طبيعي، أو سبب نووي، أو تسبب ضررا للبيئة والناس، ومن أهم هذه الحوادث حادثة تشرنوبيل 1986 وحادثة فوكوشيما 2011، الحادثة النووية تقيم المسؤولية الدولية على أساس العمل الغير المشروع دوليا كما تقوم بالدرجة الأولى على نظرية المخاطر نظرا لخطورة النشاط النووي، وطبيعة هذه المسؤولية هي مسؤولية مدنية نووية وهي محددة ، مركزة، مشددة. ويكون التعويض فيها طبقا للإتفاقية باريس 1960، وإتفاقية قيينا 1963 وإتفاقية التعويض المشترك 1982، وبروتوكول التعويض التكميلي 1992، وهذا إدخال الضمان المالي المتمثل في التأمين.
  • Item
    جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-09-26) أكسيل سهيلة; شوقار كنزة
  • Item
    مسك الدفاتر التجارية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) فرطان مرزوق
    تعود فكرة مسك الدفاتر التجارية إلى الشعوب القديمة، حيث أنها ليست فكرة جديدة فقد عرفها الشعب البابلي والشعب اليوناني سابقا، ويقصد بها معرفة مركز أو وضعية التاجر في مواجهة عملائه، ولدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: ما هي إلتزامات التاجر بمسك الدفاتر التجارية. نضم المشرع الجزائري الالتزام المسك الدفاتر التجارية في الباب الثاني من الباب الأول من القانون التجاري في المواد 09 إلى 18 منه، ويتضح هنا أن الدفاتر التجارية ليست دفاتر عادية، ولا يتعامل بها الأشخاص العاديون، وهي واجبة على كل شخص طبيعيا أو معنوي، يحمي صفة التاجر بمسكها، وهي نوعين إجبارية، إختيارية، وتخضع لشروط خاصة. جعل القانون من الدفاتر التجارية حجية معينة لإثبات خرج فيها على حكم القواعد العامة التي لا تلزم بتقديم دليل ضد نفسه ويجيز أن يصطنع دليلاً لنفسه ضد الغير، والأصل أن القانون قد خرج من هذا الأصل إن سمح للتاجر أن يستعملها كدليل للإثبات لصالحه أو ضد الغير. تختلف حجية الدفاتر التجارية في الإثبات في حالة ما إذا كان تعمل بين التاجرين أو بين تاجرين وغير تاجر، ويقع هذا الالتزام على عاتق الشخص المكتسب في صفة التاجر بمسكها وإذا أخلى بهذا الالتزام سواء بعدم مسكها أو مسكها بطريقة مخالفة لما نص عليها القانون، فهذا الأمر يتعرض لجزاء قانوني والمتمثل في جزاء مدني وجزاء جزائي. L'idée de tenir des livres commerciaux remonte aux peuples anciens, car ce n'est pas une idée nouvelle, comme le peuple babylonien et le peuple grec la connaissaient auparavant, et elle vise à connaître la position ou la position du commerçant vis-à-vis de -vis-à-vis de ses clients. Pour étudier ce sujet, nous posons le problème suivant : Quelles sont les obligations du commerçant en matière de tenue de livres commerciaux ? Le législateur algérien a inscrit l'obligation de tenir des livres commerciaux au chapitre deux du chapitre premier du Code de commerce, aux articles 9 à 18 de celui-ci. Il est clair ici que les livres commerciaux ne sont pas des livres ordinaires et ne sont pas traités par des personnes ordinaires obligatoire pour toute personne physique ou morale qui protège le statut de commerçant en le détenant, il est de deux types : obligatoire, facultatif et soumis à des conditions particulières. La loi a fait des livres commerciaux un élément de preuve spécifique, dans laquelle elle s'est écartée de la règle des règles générales qui n'obligent pas à fournir des preuves contre soi-même et permettent de fabriquer des preuves pour soi-même contre autrui. La loi a dérogé à ce principe si elle permet à un commerçant de les utiliser comme moyens de preuve en sa faveur ou contre autrui. La validité des livres commerciaux varie en preuve dans le cas où ils sont établis entre deux commerçants ou entre deux commerçants et un non-commerçant, et cette obligation incombe à celui qui a acquis la qualité de commerçant de les conserver s'il les viole. Cette obligation, que ce soit en ne les gardant pas ou en les gardant d'une manière contraire à ce que stipule la loi, alors cette affaire est exposée une sanction légale, qui consiste en une sanction civile et une sanction pénale.
  • Item
    التكييف القانوني في المواد الجزائية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-06) خيالي أنيس; قروي طاوس
    يعد التكييف هي أول خطوة يقوم بها الجهاز القضائي من اجل تحريك الدعوى الجزائية بشأن أية واقعة إجرامية، فهو مرحلة من مراحل الفصل في الدعوى العمومية. و بذلك فإن أهمية هذا الموضوع تكمن في كونه مطلب أساسي لضمان محاكمة عادلة، إذ أن عملية التكييف الجزائي من المسائل الحقيقة لما لها من أثر في تحديد نوع الجريمة في إطار التقسييم الثلاثي للجنيات، الجنح و المخالفات، و من ثم تحديد إختصاص المحكمة التي تؤول إليها البت في الدعوى المرفوعة إليها و ذلك بإسباغ التكييف القانوني للواقعة.و من أسباب إختيار لهذا الموضوع ترجع إلى أسباب موضوعية و أخرى ذاتية، فالموضوعية تتمحور حول أهميته في مجال الإجراءات الجزائية، سواء من الناحية التطبيقية، و المؤلفات التي تناولته كموضوع مستقل فهذا الموضوع عملي أكثر من تطبيقي اكثر من كونه نظري فهذا عمل القاضي الأساسي و اليومي لممارسي القضاء و على رأسهم النيابة العامة فقد كانت لي الفرصة الدافعة من أجل الخوض في هذا الموضوع، أما من الناحية الذاتية فمن بعد الرغبة الشخصية في مثل هذه المواضيع المستجدة في مجالي التشريعي و القضائي.
  • Item
    التجميع الاقتصادي بين المشروعية و التعسف في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-10-01) سماعيني صبرينة; صواك زينة
    إن التجميعات الاقتصادية حتمية فرضتها الحياة الاقتصادية بمختلف عراقيلها لمواجهة المشروعات الضخمة إلا انه سلاح دو حدين بقدر ما يمكن أن يضر العمليات التنافسية بقدر ما يمكن أن يخلق التوازن بين المتعاملين الاقتصاديين، حيث نضمه المشرع الجزائري في المادة 416 من القانون المدني لأنه لم يعد الغرض منه فقط تحقيق الربح وأشار المشرع الجزائري إلى إمكانية التكتل وتجمع الشركات بهدف زيادة حجمها وتعزيز قدرتها التنافسية وهدا عكس الاحتكار الذي تنفرد إحدى الشركات . كما يمكن أن تكون التجميعات الاقتصادية أشخاص طبيعية أو معنوية وتخضع هده الأخيرة لرقابة مجلس المحاسبة ولتجميع الاقتصادي أشكال مختلفة قد يكون تجميع أفقي أو تجميع عمودي أو تجميع مختلط . ولمجلس المنافسة الاختصاص في منح الترخيص من أجل التجميع أو منع التجميع و ذلك من أجل منع الاستغلال التعسفي لوضعية التبعة الاقتصادية .ومهما بلغ المشرع في الحماية الموضوعية للمنافسة فان نجاحه يتوقف بمدى فعالية التنظيم الإجرائي للتجميعات الاقتصادية.