Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1657
Item حماية الخبير في القضايا الجزائية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-22) سيساني فريد; طهرور مقرانالخبير القضائي الجزائري يستدعي حمايته بضمانات قانونية شاملة. تتضمن هذه الحماية ضمانات ردعية تُجرم الأفعال الماسة بالخبير وتُعاقب مرتكبيها، كجريمة التأثير عليه بوسائل غير مشروعة (وعود، تهديد) التي يُعاقب عليها بالحبس والغرامة. كما يُعاقب القانون على إهانة الخبير أو التعدي عليه، مع تشديد العقوبات في حالات العود أو استخدام العنف الذي يُسبب أضرارًا جسدية خطيرة، وصولًا للسجن المؤبد أو الإعدام إذا أدى العنف للموت. تُكمل هذه الحماية ضمانات وقائية تهدف إلى حفظ أمن الخبير وسلامته. تشمل هذه التدابير إخفاء هويته ومحل إقامته في الوثائق القضائية، وتوفير حماية جسدية، وأجهزة وقائية في منزله، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية والمالية. تُطبق هذه التدابير بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، خاصة في القضايا ذات الخطورة العالية كالجريمة المنظمة، الإرهاب، والفساد، لضمان استقلالية الخبير وسلامة الإجراءات القضائية.Item الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير المحدد المدة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-17) مداني كنزةيتناول هذا البحث موضوع الإنهاء غير الشرعي لعقد العمل غير محدد المدّة الناتج عن مخالفة الإجراءات التأديبية و المعايير و الضوابط المكرسة في الأحكام التشريعية و التنظيمية، باعتباره من أكثر الإشكالات القانونية شيوعًا في علاقات العمل الفردية في الجزائر. الإشكالية:ما هو الأثر القانوني المترتب عن عدم احترام صاحب العمل لضوابط إنهاء علاقة العمل عند ارتكاب العامل لخطأ مهني جسيم أو أثناء تسريحه تأديبيًا؟ تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على العلاقة التعاقدية التي تجمع العامل بصاحب العمل، وهي علاقة يحكمها مبدأ حماية الطرف الأضعف و هو العامل، من خلال وضع قواعد وآليات إلزامية لفضّ النزاعات وتقييم مدى مشروعية قرارات التسريح .ما تهدف إلى شرح و تحليل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 90-11، و ما تولد عنه من اجتهادات قضائية كرّست رقابة القضاء على صحة القرارات التأديبية. و قد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لقراءة النصوص القانونية و تفسير الأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى المنهج المقارن عند الاقتضاء، قصد الكشف عن النقائص التطبيقية و محاولة اقتراح حلول عملية للحد من التعسف في استعمال السلطة التأديبية. و توصلت الدراسة إلى أنّ عدم احترام الإجراءات الجوهرية للتسريح كــحق العامل في الدفاع، التبليغ الكتابي المسبق، وتدخل الهيئات التأديبية المختصة، يؤدي إلى بطلان قرار التسريح و اعتباره إنهاءً غير شرعي لعقد العمل .و يترتب عن ذلك إلزام صاحب العمل بإعادة إدماج العامل أو التعويض المالي الكامل وفق ما استقر عليه القضاء الجزائري.Item الجرائم المستحدثة في ظل القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-25) سدشاوش حفيزةالجرائم المستحدثة في ظل القانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ليست مصطلحا قانونيا يحدد أركان وعناصر جريمة معينة يردعها القانون ، بل هي عبارة تصف أنماط مختلفة من الجرائم ، لايجمع بينها سوى حداثتها وحجمها وخطورتها ونوع الجناة فيها ، وكذا نوع الأساليب والأدوات المستعملة في تنفيذها فهي جرائم تتميز بخصائص ومميزات تجعل من الصعب مكافحتها بصورة فعالة حيث تتصف الجريمة المستحدثة بمكر ودهاء مرتكبيها وقدرتهم على التخفي ، كما تتميز بدقة التنفيذ وخطورته وإستخدام التقنيات الحديثة .ويضاف ذلك أن هذه الجرائم أصبحت تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود الإقليمية للدول.Item جريمة القرصنة البحرية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) لرقط سليم; سنوسي هيثمجريمة القرصنة البحرية من الجرائم الموجودة منذ الأزل، حيث عرفت تطورا على مر العصور إلى يومنا هذا، تعتبر من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد الملاحة والأمن البحري، حاول المجتمع الدولي عن طريق ضبط تعريف لها في مجموعة من الاتفاقيات. تخضع جريمة القرصنة البحرية إلى مبدأ الاختصاص العالمي، لتسهيل عملية ضبط القراصنة وتقديمهم أمام الجهات القضائية، في سبيل القضاء على هذه الجريمة، إلا أنها لا تزال متفشية في القرب من بعض السواحل التي تعاني عدم الاستقرار السياسي.Item العقوبة السالبة للحرية في ظّل القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-19) خميسي أغيلاستعد العقوبة السالبة للحرية من مقتضيات التشريعات الجنائية، التي أخذت بها للحدّ من ظاهرة الجريمة، هذا بتوقيع عقوبات تسلب حرية كل من تتجه نيته لارتكابها بأي نوعِ كانت. ونظرْا لتطور السياسة الجنائية العقابية، ظهر ما يسمى بالعقوبات البديلة التي بدورها تحارب ظاهرة اكتظاظ السجون بواسطة أجهزة قضائية وإدارية تراقب سير إجراءاتها. La peine privative de la liberté est considérée comme une exigence des législations pénales qui a été adoptée pour limiter la criminalité, par l’imposition de peines de privation de liberté à quiconque a l’intention de commettre une infraction, quelle qu’en soit la nature. En raison de l’évolution de la politique pénale et punitive, on a fait face a l’apparition de ce que l’on appelle les peines alternatives qui a leur tour combattent la surpopulation carcérale par l’intermédiaire d’organes judiciaire et administrative qui supervisent le déroulement de leurs procédures.Item الخبرة القضائية في المجال العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-10-02) عجوط إيناستحتل الخبرة القضائية مكانة هامة ومحورية في ميدان الإثبات، خاصة في المجال العقاري لما تتميز به النزاعات العقارية من تعقد وتشعب يتجاوز القدرة القانونية للقاضي، بما تحمله من طابع فني ومعرفي، تُمكنه من فهم الوقائع وتساعده في إصدار حكم عادل تبرز الحاجة الملحة ضمن هذا السياق لفهم الإطار القانوني الذي ينظم ويحكم الخبرة القضائية العقارية ومعرفة حدودها وضوابطها ومدى تأثيرها في توجيه القاضي على نحو الحقيقة والوقوف على دورها في حل النزاعات العقارية.Item المركز القانوني للجنة منح علامة مؤسسة ناشئة وحاضنة الأعمال الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) معـوش أنيسة; سرباح وساماللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”حاضنة أعمال” تابعة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أُنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020. تهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات المبتكرة والحاضنات، وتمييزها عن باقي الكيانات الاقتصادية التقليدية من خلال منح علامة رسمية تُتيح لها الاستفادة من نظام قانوني خاص وحوافز مالية وجبائية وإدارية. تُعالج طلبات منح العلامة عبر المنصة الرقمية “Startup Algeria”، بعد دراستها وتقييمها من طرف اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات (المالية، التعليم العالي، الصناعة، الرقمنة...) وخبراء في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. يتمّ التقييم وفق معايير دقيقة تتعلق بدرجة الابتكار، القيمة المضافة الاقتصادية، الجدوى التقنية، والاستقلالية القانونية للمؤسسة. تمنح العلامة للمؤسسات والمشاريع التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية، مما يسمح لها بالاندماج في منظومة الابتكار الوطني والاستفادة من الدعم العمومي وبرامج المرافقة. تُعد هذه اللجنة أداة قانونية أساسية لترقية ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في الجزائر، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بتعزيز استقلالها وضمان الشفافية في عملها والتنسيق بين مختلف المتدخلين. The National Committee for the Granting of the “Startup” and “Business Incubator” Label operates under the supervision of the Minister of Knowledge Economy and Startups. It was established by Executive Decree No. 20-254 of September 15, 2020. This committee aims to provide a legal and administrative framework for innovative enterprises and incubators by granting them an official label that allows them to benefit from a special regime including fiscal, financial, and administrative incentives. Applications for the label are submitted and processed through the digital platform “Startup Algeria”. They are examined by the committee, which is composed of representatives from various ministries (Finance, Higher Education, Industry, Digital Economy, etc.) and experts in innovation and technology. The evaluation is based on specific criteria such as the level of innovation, economic added value, technical feasibility, and legal independence of the enterprise. The label is granted to companies and projects that meet the required legal and regulatory conditions, allowing them to integrate into the national innovation ecosystem and benefit from public support and incubation programs. This committee represents a key legal instrument for promoting entrepreneurship and the development of the knowledge-based economy in Algeria, while its effectiveness depends on greater independence, transparency, and coordination among stakeholders.Item مركز النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) مهدي ليلىإن الدور الأساسي للنيابة هو تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء، كما لها دور في حماية المجتمع عن طريق محاربة الجريمة ومكافحتها. ولكن خلافا لهذا الدور الأصيل للنيابة فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة دورًا في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بصفتها طرفا أصليا أو منظما وذلك طبقا لنص المادة (03) مكرّر من قانون شؤون أسرة جزائري .Item رضا الضحية في قانون العقوبات الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) بالة راشا; نداف سيليةتتناول هذه المذكرة دراسة و تحليلموضوع رضا المجني عليه وتحديد أثره القانوني في ظل قانون العقوبات الجزائري، و ذلك من خلال ابراز دور المسؤولية الجنائية المترتبة عليه في اثباتها او انتفائها توصلنا من خلال الدراسة إلى ان عنصر رضا المجني عليه عنصر استثنائيا في القانون الجزائري، وذلك كونه لا يمس بنظام العام و المصلحة العامة، لكنه قد يؤدي الى تخفيف العقوبة او الحد من جسامة الفعل في بعض الحالات التي يجيزها القانون .Item اختصاص القضاء العادي في منازعات الملكية العقارية الخاصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-24) ملبوسي صونيةاختصاص القاضي العادي في منازعات الملكية العقارية الخاصة يتعلق بالفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الملكية العقارية الخاصة، وذلك وفق القوانين والتنظيمات، حيث إن المشرع أولى أهمية كبيرة لهذه الملكية، وذلك عن طريق سن نصوص وتبسيط الإجراءات من أجل السماح للأفراد بالحفاظ على حقوقهم، وذلك باللجوء إلى القضاء في حالة التعدي على هذه الملكية، وذلك ضمن الصلاحيات المخولة للقاضي العادي من أجل الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه الملكية، سواء كان الأمر بالحماية المدنية فيما يتعلق بإثبات الملكية، الملكية على الشيوع، أو دعاوى الحيازة والقيود الواردة على الملكية، أو كان الأمر متعلقاً بالحماية الجزائية والمتعلقة بالدور العقابي الردعي الذي يهدف إلى تجريم كل اعتداء على الملكية، وذلك بتوقيع عقوبات وغرامات مالية من أجل ضمان سلامة حماية الملكية العقارية. La compétence du juge ordinaire en matière de litiges relatifs à la propriété immobilière privée concerne le règlement des différends nés des droits de propriété immobilière privée, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le législateur a accordé une grande importance à cette propriété en édictant des textes juridiques et en simplifiant les procédures afin de permettre aux individus de préserver leurs droits en ayant recours à la justice en cas d’atteinte à cette propriété. Cette compétence du juge ordinaire s’exerce dan s le cadre de la protection civile, notamment en matière de preuve de la propriété, de copropriété, d’actions possessoires et des restrictions pesa nt sur la propriété, ainsi que dans le cadre d’ la protection pénale, qui vise à sanctionner tout acte portant atteinte à la propriété par des peines et des amendes afin d’assurer une protection effective du patrimoine immobilier.Item نطاق تطبيق القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) معوال فريالالقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار يحدد الإطار العام لتنظيم وتشجيع الاستثمارات في الجزائر، ويشمل هذا القانون كل الاستثمارات المنجزة في الجزائر من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا جزائريين أو أجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما عدا المجالات المستثناة صراحة كالنشاطات السيادية أو ذات الطابع الأمني، ويهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، وضمان المساواة بين المستثمرين، وحماية الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة يتطلب بالضرورة وجود ضمانات قانونية واقتصادية تحمي حقوق المستثمر وتصونها من الضياع، وحرصًا من المشرع على جذب المستثمرين، اعتمد أسلوب الإغراء والتحفيز ليقر نظامًا عامًا وآخر استثنائيًا يتضمن مزايا وإعفاءات متعددة. Cette loi définit le cadre général de l’organisation et de la promotion des investissements en Algérie. Elle concerne tous les investissements réalisés en Algérie par des personnes physiques ou morales, qu’elles soient algériennes ou étrangères, dans les différents secteurs économiques, à l’exception des domaines expressément exclus tels que les activités souveraines ou de nature sécuritaire. L’objectif de cette loi est d’encourager l’investissement, de garantir l’égalité entre les investisseurs, de protéger les droits et les avantages qui leur sont accordés, et d’assurer un environnement propice à l’investissement nécessitant l’existence de garanties juridiques et économiques protégeant les droits de l’investisseur et les préservant de toute perte. Soucieuse d’attirer les investisseurs, la législation a adopté une approche d’incitation et de stimulation, établissant un régime général et un autre exceptionnel comportant divers avantages et exonérations.Item الناقل البحري للبضائع كطرف في عقد النقل البحري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) مرزاقة بلالبعد الناقل البحري الطرف المحوري في عقد النقل البحري للبضائع إذ يتحمل مجموعة من الإلتزامات القانونية تبدأ من إعداد السفينة وتجهيزها بما يضمن صلاحيتها للملاحة مرورا بعملية شحن البضائع والمحافظة عليها أثناء الرحلة البحرية وصولا إلى تسليمها إلى المرسل إليه في الميناء المتفق عليه في نفس الحالة التي استلمها عليها، مقابل ذلك يترتب عن إخلال الناقل بهذه الإلتزامات قيام مسؤولية الناقل البحري القانونية عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم وهي مسؤولية تقوم على أساس الخطأ المفترض الذي لا يعفى منه الناقل إلا بإثبات وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحريق أو العيب الذاتي للبضاعة. في سياق متصل سلطت هذه الدراسة الضوء على التحكيم البحري باعتباره وسيلة حديثة وفعالة لفض النزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع لما يتميز به من مرونة مقارنة بالقضاء العادي ولما يتيحه من إمكانية اللجوء إلى خبراء متخصصين في المجال البحري غير أن اللجوء إليه لا يزال محدودا في الممارسة العملية. خلصت المذكرة أن تنظيم التزامات الناقل البحري للبضائع والمسؤولية المترتبة عنه في ظل التشريع الجزائري جاء منسجما مع المبادئ العامة للقانون البحري الدولي، غير أنه يحتاج إلى تحديث ليتلائم مع التطورات الحديثة في مجال النقل البحري، إلى جانب ضرورة تعزيز ثقافة التحكيم البحري في الجزائر وتشجيع إنشاء مراكز وطنية متخصصة في تسوية المنازعات البحرية لما لذلك من دور في دعم الثقة في المعاملات التجارية البحرية وتطوير القطاع البحري الوطني.Item حقوق الملكية الصناعية بين القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022) عبوش تينهينانلقد تطورت الحماية القانونية للملكية الفكرية بشكل كبير في التشريعات الداخلية للجزائر وأيضا لدول المتقدمة، وقد وضعت عدت قوانين تظهر فيها كيف ساهمت في تطور الحماية والحقوق الخاصة بالملكية الصناعية وقد أدرجت هذه التشريعات في البلدان النامية على شكل أوامر ومراسيم، وعلى شكل اتفاقيات للعالم المتقدم. ونقول أن الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس بالغ الأثر في إرساء دعائم قانونية دقيقة وواضحة تكمل مختلف التعاملات لحماية حقوق الملكية الصناعية للدول الحديثة لاسيما منها ما تعلق بالأحكام الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية... وغيرها.Item حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-12) قاسي محمد زهيرةتعد مرحلة البحث والتحري المرحلة التي تلي وقوع الجريمة وتسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية، ما يجعلها جد حساسة فغالبا ما يتم ترهيب المشتبه فيه بهدف استنطاقه عنوة، هذا ما يعتبر تعدي صارخ على قرينة البراءة كما يعد إخلال التوازن بين حق المجتمع في متابعة المجرمين وعقابهم وبين حق الفرد في محاكمته محاكمة عادلة. وتفاديا لأي تعسف من الضبطية القضائية لا بد من حضور المحامي فيها، وهناك من التشريعات من أقرت صراحة ضرورة حضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه كالمشرع الأمريكي والإنجليزي، لكن لا تزال الدول العربية سيما الجزائر لم تقر صراحة على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام، كما أن تطبيق هذه الضمانة المقررة نسبيا لقت عدة تحديات وصعوبات من حيث تطبيقها. ولهذا جاءت هذه الدراسة لتعريف كل من المشتبه فيه ومرحلة البحث والتحري والمحامي، ثم للإبراز موقف مختلف التشريعات العربية والغربية من الحق في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، وكذا لتسليط الضوء على التشريع الجزائري لتقييم مد فعالية تطبيق ضمانة استعانة المشتبه فيه بمحام وكيفية معالجته من خلال التطرق للتنظيم الإجرائي لهذا الحق وكذا إظهار النقائص الصعوبات التي طالت تطبيقه في ارض الواقع. La phase d'enquête et d'investigation constitue une étape particulièrement sensible de la procédure pénale, car elle intervient après avoir commis l’infraction et avant l'engagement de l'action publique. Sa sensibilité réside dans le fait quelle est souvent marquée par des pressions ou des intimidations exercées sur le suspect afin d'obtenir des aveux. Ce qui présente une atteinte grave à la présomption d'innocence et rompe l’équilibre entre le droit de la société à poursuivre et sanctionner les délinquants et celui de l’individu à un procès équitable. Afin d'éviter tout abus de la part des officiers de la police judiciaire, la présence de l'avocat aux côtés du suspect dès les premiers instants de la garde à vue s’avère indispensable. Certains systèmes juridiques, dont celui Américains et Anglais ont expressément reconnu ce droit, alors que d'autres, notamment celui d'Algérie, ne consacre pas encore clairement le droit du suspect à l'assistance d'un avocat durant la phase d'enquête et d'investigation. Même lorsque cette garantie est partiellement prévue, sa mise en œuvre effective demeure confrontée à de nombreux obstacles et défis. Dans cette optique, la présente étude vise à définir les notions de suspect, dans la phase d'enquête et d’investigation ainsi que le rôle de l'avocat à ce stade de procédure. Elle cherche également à présenter la position des législateurs arabes et occidentaux quant au droit à l'assistance d'un avocat durant l'enquête tout en analysant et évaluant la législation algérienne afin de mesurer le degré d’effectivité de cette garantie. Enfin, l’étude mettra en lumière les mécanismes procéduraux mises en place par le législateur ainsi que les lacunes et difficultés rencontrées dans son application pratique.Item استحداث تطبيق حول الرعاية الصحية الذكية في الجزائر(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-08) محالة كاتية; دويك كهينةتتمحور مذكرتنا حول إنشاء منصة رقمية في مجال الصحة، تهدف إلى تسهيل التواصل بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، كما تسمح بحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت ومتابعة الملفات الصحية بشكل إلكتروني. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي في الجزائر، ويرتكز على احترام القوانين المنظمة للبيانات الصحية وحماية المعطيات الشخصية، كما ينسجم مع التشريعات الجزائرية التي تشجع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي، والعديد من الخدمات الأخرى.Item الإجراءات الأولية للمسح العقاري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بن حدادي وليد; بوشارب ثيلليتعد عملية المسح العقاري آلية قانونية وأداة ميدانية تظهر بدقة الوضعية القانونية للعقار وتحدد ملاّكه وأعبائه، وتكلّف بها مصالح مختصة لها طابع قانوني وتقني ممثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية. تمر عملية المسح بمجموعة من الإجراءات والمراحل الأساسية، الإدارية والميدانية بهدف الوصول إلى بنك عقاري به معلومات دقيقة حول العقارات أو ملاّكها. وتنطلق هذه العملية من خلال تنفيذ جميع الإجراءات التحضيرية وتعد الخطوة الأولى لعملية المسح العقاري. Le processus de levé cadastral constitue un mécanisme fondamental permettant la collecte d’un ensemble de données et d’informations relatives aux propriétés foncières et immobilières, en vue d’en établir des documents officiels et légaux. Il représente une opération complexe qui requiert la mobilisation de plusieurs moyens humains, matériels et techniques, ainsi que l’utilisation d’outils technologiques avancés afin de garantir la précision et la fiabilité des informations recueillies concernant les biens immobiliers et fonciers. Cette opération s’effectue selon des procédures administratives et techniques bien définies, reposant sur une coordination entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation du levé cadastral.Item المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أثناء مرحلة التصفية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-22) عروي سارةتأتي أهمية الموضوع في أن الشخص المعنوي أضحى ذا أهمية عظيمة نظرا لما يقوم به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها. لكن طبيعة الشخص المعنوي جعلت من نشاطه حكرا على أعضاءه من الأشخاص الطبيعيين الذين قد يتخذوا منه أداة سهلة لارتكاب الجرائم وإلقاء المسؤولية عليه. ومن بين المواضيع المثيرة للجدل موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في مرحلة التصفية التي لم تنل حقها في التنظيم من طرف المشرع الجزائري .Item مبدأ الأثر البيئي كآلية لتحقيق تنمية بينية مستدامة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-01) سيدناس كسيلى; خفاش كريميُعد مبدأ الأثر البيئي أداة وقائية تهدف إلى تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشاريع قبل تنفيذها، من أجل تجنب أو تقليل الأضرار التي قد تصيب البيئة. ويُعتبر هذا المبدأ وسيلة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يدمج البعد البيئي في عملية اتخاذ القرار التنموي. يساهم هذا المبدأ في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة من خلال دراسة البدائل، وتحديد التدابير الوقائية، وإشراك المجتمع في القرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى. كما أنه يوجه التنمية نحو خيارات أقل ضرراً بالبيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وقد كرّست التشريعات الوطنية، مثل القوانين البيئية في الجزائر، هذا المبدأ عبر إلزام المستثمرين بإجراء دراسات التأثير والحصول على الموافقات البيئية قبل الشروع في الأشغال. رغم ذلك، تواجه آلية تطبيقه بعض التحديات مثل نقص الوعي البيئي وضعف المراقبة، لكن تحسين هذه الجوانب يعزز دوره كأداة فعالة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة.Item العناصر المؤثرة في تحديد ماهية الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) خوجة أمير; عبد الرحماني حسينتناولت هذه الدراسة موضوع الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائري، من خلال تحليل بنيتها القانونية وبيان خصوصية أركانها، إضافة إلى دراسة نظام المساءلة الجنائية المطبّق عليها. وتم التركيز على تمييز هذا النوع من الجرائم عن الجرائم التقليدية من حيث الوسائل والأساليب والآثار، باعتبارها جرائم ذات طابع غير عنيف من جهة وشديد الخطورة من جهة أخرى، تعتمد على تقنيات مالية وإدارية متطورة وتستهدف المال العام والثقة في النظام الاقتصادي. كما تم التطرق إلى الأركان الثلاثة للجريمة الاقتصادية (المادي، المعنوي، الشرعي) وخصوصية كل منها، مع عرض صعوبات الإثبات التي تميز هذا المجال، نظرًا لتعقيد الجرائم الاقتصادية واعتمادها على أدوات رقمية ومحاسبية دقيقة. من جهة أخرى، تناولت الدراسة نظام المساءلة الجنائية في التشريع الجزائري، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مع تحليل أهم صور الجرائم الاقتصادية، مثل التزوير، التهرب الضريبي، والرشوة، وبيان الآثار القانونية المترتبة عنها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية النظام القانوني في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني. This study addresses the topic of economic crime in Algerian law, by analyzing its legal structure and highlighting the specific characteristics of its constituent elements, in addition to examining the criminal accountability system applied to such crimes. The research focuses on distinguishing this type of offense from traditional crimes in terms of methods, techniques, and consequences, as economic crimes are typically non-violent in nature and rely on advanced financial and administrative tools, targeting public funds and trust in the economic system. The study explores the three key pillars of economic crime (material, moral, and legal elements), emphasizing the unique nature of each, and discusses the challenges of evidence-gathering due to the technical and digital complexity of such crimes. Furthermore, the study examines the framework of criminal responsibility under Algerian legislation, both for natural and legal persons, and analyzes major forms of economic crimes such as forgery, tax evasion, and bribery, as well as the legal implications resulting from them. The study concludes with a set of findings and recommendations aimed at enhancing the effectiveness of the legal system in combating economic crime and protecting the national economy.Item مكافحة الهجرة غير الشرعية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-07-01) بلقاضي لامیة; طباع ثیزیري