Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 1334
Item مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية : شركة المساهمة وشركة التضامن نموذجا(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) بوهراوة سفيان; عزي براهيمعمل المشرع الجزائري على تنظيم مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية، و قام بتحديد مسؤولية الشريك بحسب مركزه القانوني داخل الشركة، و اعتبار أحكام كل من شركة التضامن باعتبارها النموذج الأمثل لشركة التضامن و شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل لشركة الأموال، مرجعا لباقي أنواع الشركات الأخرى، فيحيل إلى قواعدها في المسائل التي لم يرد بشأنها نص، كون أنه نظم هذه الأخيرة بأحكام قليلة.Item البريكس و الفعالية الإقتصادية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) ياسيني محند السعيد; بودريوة محمدفي السنوات الأخيرة، شهد النظام الدولي سلسلة من الأحداث المتشابكة و الأزمات المعقدة، التي أثرت سلبا على التفاعلات الدولية. و من بين هذه الأحداث، كان لأزمة المالية العالمية في عام 2008 أثر بارز، حيث أدت إلى تراجع الهيمنة الغربية و ظهور قوى اقتصادية صاعدة، مثل مجموعة "البريكس"، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند الصين، وجنوب إفريقيا. و توسعت هذه المجموعة مؤخرًا لتشمل مصر، الإمارات، السعودية، إثيوبيا، الأرجنتين وإيران، مشكلة ما يُعرف ببريكس بلس. برزت هذه القوى الصاعدة، أو الإقليمية الجديدة، و أثرها المتنامي، بشكل خاص في الجانب الاقتصادي، مما شكل تحديا للإستراتيجية الأمريكية و دفعها نحو صياغة قواعد جديدة تتحدى الهيمنة الأمريكية. و أصبح لهذه القوى مواقف عالمية، حيث تسعى للعب أدوار سياسية كبرى، و ذلك لمواجهة الأحادية القطبية و العمل على بناء نظام دولي متوازن يشجع على التعددية و يساهم في مساعدة الدول النامية على التنمية و مواجهة التحديات. و بناء على هذه الحقائق، طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام الدولي، خاصة مع تزايد دور القوى الصاعدة عمومًا، و دول مجموعة البريكس بشكل خاص. In recent years, the international system has witnessed a series of interconnected events and complex crises, negatively impacting international interactions. Among these events, the global financial crisis of 2008 had a notable impact, leading to the decline of Western hegemony and the emergence of rising economic powers such as the BRICS group, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa. This group has recently expanded to include Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Ethiopia, Argentina, and Iran, forming what is known as BRICS Plus. These emerging or new regional powers have particularly made their growing economic influence felt, posing a challenge to US strategy and prompting it to formulate new rules that challenge American hegemony. These powers have gained global standing, seeking major political roles to counter polarized unilateralism and work towards building a balanced international system that fosters pluralism and assists developing countries in development and confronting challenges. Based on these realities, numerous questions have been raised about the future of the international system, especially with the increasing role of emerging powers in general and the BRICS group in particular.Item مبدأ المساواة في ممارسة النشاط الاقتصادي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-09-29) ديدي نسيم; شامي ردوانيعتبر مبدأ المساواة من بين المبادئ العامة للقانون، و الذي كرسه غالبية القوانين والتشريعات المقارنة، و مفاده مساواة الجميع أمام القانون. و حظي مبدأ المساواة بتطبيق واسع في المجال الاقتصادي، من خلال فرض معاملة جميع المتعاملين الاقتصاديين على قدم المساواة فيما يخص الحقوق و الالتزامات المرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية. أهمية مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي جعل مختلف التشريعات على غرار التشريع الجزائر ينص على ضرورة تكريسه و حمايته من كل الممارسات التي قد تمس به و تحد من تطبيقه. و ذلك من خلال استحداث هيئات إدارية تسهر على حمايته إلى جانب الحماية القضائية التي توفرها مختلف الأجهزة القضائية. Le principe de l'égalité est l'un des principes généraux du droit, consacré par la majorité des lois et législations comparées. Ce principe vise à garantir que tous les individus jouissent des mêmes droits et obligations sans discrimination.Le principe de l'égalité a bénéficié d'une large application dans le domaine économique, en imposant un traitement égal de tous les opérateurs économiques en ce qui concerne les droits et les obligations liés à l’exercice de leurs activités économiques. L'importance du principe de l'égalité dans le domaine économique a conduit les différentes législations, comme la législation algérienne, à insister sur la nécessité de le consacrer et de le protéger contre toutes les pratiques qui pourraient l'affecter et limiter son application. Cela se fait par la création d'organismes administratifs chargés de veiller à sa protection, en plus de la protection judiciaire offerte par les différents organes judiciaires.Item حماية المقتني في عقد البيع على التصاميم(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-27) مجاهد سليمة; أيت عيدر حنانيعد القانون 11-04 قفزة نوعية في مجال السكن و العمران في الجزائر، و الذي عمل المشرع على تكريسه متجاوزا بذلك النقائص التي شابت القوانين السابقة من خلال جعله ضمانة لحماية المقتنين. نظم بموجب هذا القانون نشاط الترقية العقارية جاعلا منه مهنة تمارس من طرف أشخاص يتمتعون بمؤهلات شخصية و مالية أيضا، وأخضعه لمراقبة هيئات خاصة. كما نظم عقود الترقية العقارية من خلال ضبط مفهومها و الالتزامات و الضمانات المنبثقة منها، كما شدد المشرع من حيث توقيع الجزاءات على كل مرقي عقاري يرتكب تجاوزات تجاه المهنة نفسها أو تجاه المقتنين. بالتالي صدور هذا القانون كان ضروري لحماية الطرف الضعيف في الحلقة التعاقدية و هذا من خلال تدخل المشرع و إظهار الالتزامات المقررة لحماية المقتني و أيضا إظهار الجزاءات التي توقع على كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في القانون 11-04 المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية . In algeria, the legislation of 11-04 is considered as a major break through in the field of housing and urbanization ,the legislation devotes the admix imperfections in the previews laws , through makes it a warranty to protect the possessors . by virtue of law ,a real estate promotional activity was organized as a profession practiced by persons who have personal and financial qualifications as well, furthermore are controlled by private entities . moreover, it organized a real estate promotional acts through readjusts its conceptual, liabilities and the emerged guaranties, as the legislator persist on signing sanctions on every real estate developer who commits contraventions towards the profession itself or towards the possessors . therefore, promulgate this law was a necessity to protect the doubtful party in the act section which is by the legislator interference and reveals the decided liabilities to protect the possessor and shows the sanction fallen over the transgress the prescribed judgments on the legislation of 11-04 appointee to regulations which organized the activity of real estate promotion .Item إشكالات تطبيق قانون المنافسة في السوق الرقمية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-30) بورنان يمينة; دحماني رانيةيعرف قانون المنافسة بكونه يضبط السوق، لكن تسلل الإستراتيجية الرقمية لعالم الأعمال سبب تغيرات وتحولات مست جل القطاعات، سواء صناعات، خدمات، شركات، أو منتجات(سلعا كانت أو خدمات)...، فكل هذا ينشط في إطار ما يسمى بالأسواق الرقمية التي تسمح بالتسوق عبر الانترنيت، فهذا الأخير جعل قانون المنافسة يعجز عن مواجهة جل الممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة في العالم الرقمي نظرا لتغير طبيعة السوق والوسائل المستعملة، رغم وجود نفس الممارسات المقيدة للمنافسة إلا أنه ستعرف نوع من الخصوصيات والتميز في الممارسات الرقمية، فالمنافسة انتقلت من ممارسة وطنية إقليمية وطنية إلى منافسة عالمية وحتى يستوعب قانون المنافسة التحولات الحاصلة في الأسواق الرقمية من الضروري إما: تعديل قانون المنافسة الحالي بما يتلائم مع الأسواق الرقمية أو اعتماد نص خاص مباشرة بالمنافسة في السوق الرقمية.Item خصوصية رهن القاعدة التجارية كمنقول معنوي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) شيخ مليسة; إسعدي كنزةإن القاعدة التجارية من الأموال المعنوية المنقولة التي تلعب دورا هاما على الصعيدين الاقتصادي و القانوني ،إذ تتكون من عناصر مادية و أخرى معنوية. كما يعد الرهن من أهم و أخطر التصرفات الواردة على القاعدة التجارية لما لها من طبيعة خاصة ،فقد نظم المشرع الجزائري عملية رهن القاعدة التجارية دون انتقال الحيازة و الملكية . فقد ألزم المشرع الجزائري في هذه العملية إتباع مجموعة من الإجراءات الموضوعية و الشكلية الدقيقة المتمثلة في الكتابة و القيد في المركز الوطني للسجل التجاري . إذ يجب إفراغ الرهن في قالب رسمي إذ يقع تحت طائلة البطلان في حالة عدم إتباع الإجراءات القانونية اللازمة و ذلك لحماية للدائن المرتهن و المدين الراهن و الغير . رهن القاعدة التجارية إنفرد بمجموعة من المميزات من حيث بقاء الملكية ، مواصلة النشاط و التصرف و من حيث خصوصية رهن عناصر القاعدة التجارية ، كما أن الرهن يرتب مجموعة من الآثار بالنسبة للمدين الراهن و الدائن المرتهن و الغير فينشأ جملة من الالتزامات و الحقوق لكلا الأطراف . في الأخير ينقضي عقد رهن القاعدة التجارية كسائل العقود الأخرى بأسباب عدة منها :سداد الدين ،تنازل الدائن المرتهن أو بهلاك الشيء المرهون أو عدم تجديد القيد .Item أشكال المؤسسات في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) بودفوع حنينمن أجل تنشيط الاقتصاد الجزائري عمدت الدولة إلى وضع العديد من الآليات التي من شأنها تحقيق ذلك. و من بين تلك الآليات نجد خلق العديد من المؤسسات و التي اختلفت في نوعها و طبيعتها القانونية على حسب الغرض الذي أنشئت من أجله و هذا عبر فترات زمنية مختلفة. يتعلق الأمر في إنشاء المؤسسات العمومية و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري في البداية ثم بعدها التوجه نحو إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة مع اختلاف الوصف القانوني لها و كذا الأحكام القانونية التي تخضع لها كل مؤسسة لا سيما في مدى خضوعها لقانون المنافسة و رقابة الدولة من جهة. و كذا استفادتها من الدعم و المرافقة من قبل الدولة من جهة أخرى.Item خصوصية عقد التأمين البحري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) بلقرين ليزة; مجباري سهاميعد التأمين البحري ضرورة لابد منها لممارسة الملاحة بصفة خاصة و التجارة الدولية بصفة عامة، شرعت معظم الدول في تنظيمه و تقنينه كعقد مسمى، له مميزات ينفرد بها، هذا يعني أن التأمين البحري يشغل مكانة مهمة في كل نظام الملاحة البحرية، ففي وقتنا الحالي و نظرا لتطور المفاهيم الاقتصادية فنادرا ما تسافر سفينة أو تنقل بضاعة بطريق البحر دون أن يقوم أصحابها بالتأمين عليها، و من هذا المنظور نحث المشرع الجزائري النص على التأمين البحري في القانون الL’assurance maritime est une nécessité pour l’exercice de la navigation en particulier et le commerce international de l’assurance maritime générale, la plupart des Etats ont commencé à la réglementer et à la légaliser comme un contrat nommé, avec des avantages uniques .Cela signifie que l’assurance maritime occupe une place importante dans tous les systèmes de navigation maritime. De nos jours, compte tenu de l’évolution des concepts économiques, un navire voyage rarement ou transporte des marchandises par mer sans être assuré par ses propriétaires, Dans cette perspective, nous exhortons le législateur algérien à prévoir une assurance maritime dans le droit maritime algérien.بحري الجزائري.Item المنظمة العالمية للتجارة و البيئة : تنافر أم تقارب(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) بوكرسي صارة; موسوس صبرينةتتناول المذكرة دراسة معمقة لتأثير التجارة الدولية على البيئة و تأثير البيئة على التجارة الدولية، و تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين المنظمة العالمية للتجارة و البيئة. تقدم المذكرة تحليلا شاملا للتأثيرات السلبية و الإيجابية للتجارة الدولية على البيئة، مع التركيز على كيفية تبادل السلع و الخدمات يؤثر على مختلف جوانب البيئة مثل الإنبعاثات الكربونية و استنزاف الموارد الطبيعية. تستعرض المذكرة أيضًا دور المعايير البيئية كأداة لتحقيق التجارة الدولية العادلة و المستدامة، و تلقي الضوء على كيفية تطوير و تنفيذ هذه المعايير للحفاظ على البيئة و تعزيز التنمية المستدامة. كما تطرقت المذكرة الجهود المبذولة داخل المنظمة العالمية للتجارة لحماية البيئة و تضمين قضايا البيئة في جدول أعمالها، مع التركيز على المؤتمرات البيئية المختلفة التي عقدتها المنظمة و دورها في تشجيع التوازن بين التجارة الدولية و حماية البيئة. The dissertation undertakes a comprehensive study of the impact of international trade on the environment and the influence of the environment on international trade, highlighting the intricate relationship between the World Trade Organization and the environment. It provides a thorough analysis of the negative and positive effects of international trade on the environment, with a focus on how the exchange of goods and services affects various environmental aspects such as carbon emissions and depletion of natural resources. The dissertation also reviews the role of environmental standards as a tool for achieving fair and sustainable international trade, shedding light on the development and implementation of these standards to preserve the environment and promote sustainable development. Furthermore, it addresses the efforts made within the World Trade Organization to protect the environment and incorporate environmental issues into its agenda, with a particular emphasis on the various environmental conferences held by the organization and their role in promoting a balance between international trade and environmental protection.Item تأثير المنظمة العالمية للتجارة على السياسات التجارية للدول(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) وزاني نسيمة; حداد مونيةمن خلال دراستنا المتواضعة وبصفة عامة أخذنا نظرة عن التغيرات التي ولدت في مجرى الأحداث الاقتصادية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية التي أبدت رأيها في تغيير السلبيات التي خلفتها آثار الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا الأمر لم يطل فقد اعتبرت اتفاقية الجات في دائرة شبه مؤقتة كون انها فشلت في رد الاعتبار في المجال الاقتصادي، بهذا تم الاتفاق بعد جولات عديدة لتحويل هذه الاتفاقية التي كانت آخرها جولة الاوروغواي التي انبثقت منها منظمة التجارة العالمية، التي يتجلى دورها في إعادة بناء نظام تجاري جديد القائم على تحرير التجارة الدولية و توفير بيئة تجارية مواتية و رسم سياسات تجارية تتبعها الدول من سياسة تحرير التجارة الدولية إلى سياسة تقييدها فكان التأثير لهذه المنظمة على دول العالم بالإيجاب خاصة الدول المتقدمة لأنها السبب في ظهور عدة دول قوية اقتصاديا منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين و الاتحاد الأوروبي كذلك ظهور مجموعة دول البريكس، كما كان تأثيرها سلبي و ايجابي للدول النامية و العربية خاصة في بعض المجالات الحساسة لبناء اقتصاد قوي.Item الصلح أمام الـمـحاكم التجارية الـمتخصصة(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-13) إلورمان زوينة; ولد أعمر ورديةكرّس قانون الاجراءات المدنيةوالإدارية الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية ضمن المنظومة القانونية الجزائرية، هي من الطرق الودية التي يمكن اللجوء إليها على ضوء ما تضمنه القانون 22-13 الذي استحدث قواعد إلزامية جديرة بتخفيف العبء على قضاة المحاكم التجارية المتخصصة، التي تسمح لأطراف الخصومة أن يكون لهم الدور في حل النزاع القائم بينهم. كما كرّس القانون رقم 22-13 بعض الأحكام الإلزامية للعمل بالصلح من بينها وجوب إجرائه قبل قيد أية دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية المتخصصة، وفي حالة فشل الصلح يحرر محضر عدم الصلح وترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة مرفق بمحضر عدم الصلح الذي يعد شرطا جوهريًا لقبول الدعوى شكلاً. La loi sur les procédures civiles et administratives a établi la conciliation comme moyen alternatif de résolution des litiges commerciaux au sein du système juridique algérien. Elle constitue l'une des méthodes amiables auxquelles on peut recourir à la lumière de ce qui est inclus dans la loi 22-13, qui a introduit des règles impératives. Digne de réduire la charge des juges des tribunaux de commerce spécialisés, qui permettent aux parties au litige de jouer un rôle dans la résolution du litige existant entre elles. La loi n°22-13 a également établi certaines dispositions obligatoires en matière de conciliation, notamment la nécessité de la mener avant d'enregistrer toute action devant le Tribunal de Commerce Spécialisé, En cas d'échec du rapprochement, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé et l'action sera déposée devant le Tribunal de Commerce Spécialisé annexé au procès-verbal de non-conciliation, condition essentielle pour accepter le procès dans la forme.Item خصوصيات الخطأ كأساس لتحديد نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-10) شعبان سميرةتقرر المسؤولية الجزائية بالخطأ الذي يعتبر فكرة قانونية و أخلاقية في الوقت ذاته، و بالتالي لا يمكن توجيه اللوم إلى الجاني عن طريق العقاب إلا إذا أصدر منه إثم، كما أن الجزاء الجنائي لا يحقق عرضه في الردع العام إلا إذا شعر الناس أن هذا الجزاء لا يلحق إلا بمن توافر لديه خطأ معين تسبب في وقوع الجريمة سواء كان خطأ عندي أم غير عمدي، فإذا كانت طبيعة الجرائم الاقتصادية تقتضي فكرة الجرائم المادية فإنه يمكن الإقرار بالعقاب على الجاني بمجرد إرتكابه للفعل المادي دون البحث عن نيته في ذلك ، و بإعتبار أن المشرع لم يقم بإقصاء الركن المعنوي للجرائم الإقتصادية ، فإنه يمكن أن تتطلب هذه الجرائم وجود القصد أو تقوم على مجرد الخطأ، ذلك إما بالرجوع إلى نص قانون أو بمجرد النظر إلى رغبة المشرع و البحث عن المصلحة المحمية.Item سلطة القاضي المدني في إجراءات التحقيق القضائي في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-11-11) حمداني حنان; مقراني زوبيدةأجاز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 28 منه، للقاضي أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا ،و التي تتمثل في إجراءات تحقيق ملزمة و أخرى غير ملزمة. و قد تطرقنا من خلال دراستنا لموضوعنا هذا إلى الوسائل الملزمة للقاضي المدني في إجراء التحقيق و التي تكون ملزمة له ، و وسائل تحقيق أخرى غير ملزمة له و التي يتمتع فيها بكامل الحرية ، بحيث له سلطة في اللجوء إلى هذه الوسائل و سلطة في تقديره للنتائج المتوصل اليها ، و تختلف هذه السلطة من إجراء إلى آخر . و هو ما يعد دورا ايجابيا للقاضي المدني في حل النزاعات المدنية ، و بصفة خاصة في مرحلة التحقيق.Item سند الشحن البحري الإلكتروني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-11) بشير أرزقي; سعدي عبد المالكيعد سند الشحن البحري الالكتروني وثيقة النقل بحرا و هو الذي يمثل الضمان القانوني بين الناقل و الشاحن لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه، و يتميز على نظيره الورقي بالعديد من الخصائص، منها عامل السرعة الذي يلعب دورا هاما في المعاملات التجارية خاصة مع التطور التكنولوجي في الوقت الحاضر، زيادة على ذلك حماية سند الشحن البحري الإلكتروني من التزوير و التلاعب بمعطياته، كما أعتبر وليد العصر الحديث و الذي بدء يحل تدريجيا محل سند الشحن البحري الورقي التقليدي، جاء متزامنا مع التطور العلمي و التكنولوجي خاصة بعد تقدم التجارة الالكترونية خطوة نحو الأمام، و بالأخص في ميدان نقل البضائع بحرا، وذلك لتسهيل عمليات الشحن و تقليل التكاليف، خاصة بعد تطور نظام تبادل البيانات الالكترونية، وفي حال اخلال الناقل البحري بالتزاماته ينتج عنه مسؤولية كما يمنح له امتياز الاستفادة من تحديد مسؤوليته أو الاعفاء منها في حال توفر شروط التحديد و الاعفاء.Item ازدواجية التدخل في المجال الاقتصادي(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-09-12) نباد مولودإن موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من عدمها من ضمن المجالات التي لا تزال تعرف أراء مختلفة بين الفقهاء الاقتصاديين والسياسيين منذ القدم إلى وقتنا الحالي. ولقد تزامنت ظهور نظريات اقتصادية متفرقة من جراء مختلف الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين. فبعدما سيطرت الاشتراكية المندثرة ودعمها لسلطان تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، نجد بالمقابل الرأسمالية المتسلطة أو نظام اقتصاد السوق الذي بدوره يحد من التدخل المباشر للدولة في المجال الاقتصادي. إن تطور الحياة الاقتصادية وظهور التكنولوجيا والثورة العلمية التي لا تعرف لا الحدود السياسية ولا الفوارق الجغرافية، أدي إلى ظهور ما يسمى النظام الاقتصادي العالمي الذي أصبح يهدد ويمس بسيادة الدول عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات العابر للقارات، وهذا ما يستدعي من جديد تدخل الدولة النشاط الاقتصادي. The issue of whether or not the state intervenes in economic activity is one of the areas that still has different opinions among economic and political jurists from ancient times to the present day. The emergence of various economic theories coincided as a result of the various economic crises that the world witnessed during the past two centuries. After the defunct socialism took control and supported the state’s intervention in the economic field, we find, on the other hand, authoritarian capitalism or the market economic system, which in turn limits the state’s direct intervention in the economic field. the development of economic life and the emergence of technology and scientific technology that knows neither political borders nor geographical differences, has led to the emergence of the so-called global economic system, which has come to threaten and affect the sovereignty of countries through multinational companies that cross continents, and this is what calls for a new State intervention in economic activity.Item دور الاستثمار الأجنبي في تمويل الإقتصاد الوطني(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) شابي يوسف; حماني موراديعتبر الاستثمار الأجنبي أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول بشكل عام وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، حيث يعتبر محرك للنمو والاستدامة، حيث يساهم في تعظيم الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه في عدة اتجاهات، هذا ما تفطنت له الدولة الجزائرية وذلك بسن عدة تشريعات وقوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي وتهيئة له المناخ المناسب، هذا ما رأيناه من خلال دراستنا لهذا الموضوع والتركيز على نقاط أساسية هي كالتالي: النظام القانوني للمستثمر الأجنبي: حيث أن المستثمر الأجنبي المركز حظي بمركز قانوني خاص من طرف المشرع الجزائري أين قدم تعريف خاص للاستثمار الأجنبي (مكوناته ومناخه)، وقدم له ضمانات لحماية استثماره. التمويل، حيث لإقامة أي مشروع استثماري لا بد من تمويل فهو أساس قيام المشروع الاستثماري، حيث أن المشرع الجزائري قدم تعريف للتمويل وأهميته وذكر أنواعه. أثر الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني: هذا ما بينه الدور المالي للاستثمار الأجنبي من خلال حركة رؤوس الأموال والتحفيزات الجبائية المقدمة من طرف المشرع الجزائري. ومن جهة أخرى الأثر نلمسه من خلال زيادة نسبة التشغيل والإنتاج والآثار المترتبة على ميزان المدفوعات من خلال التدفقات الخارجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.Item الاعتبار الشخصي و أثره في التعاقد(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-06) بن سعدي سيهام; بورزق أحلاميعد أطراف العلاقة التعاقدية العمود الذي تقوم عليه العقود في وجودها واستمرارها، ويظهر ذلك جلياً في تلك العقود القائمة على الاعتبار الشخصي أين يكون للشخص المراد التعاقد معه أهمية بالغة، بالنظر إلى صفة من صفاته أو مركزه القانوني في العلاقة التعاقدية أو لتمتعه بالقدرات والخبرات التي تساهم في تنفيذ العقد ومن ثمة تحقيق المصلحة الخاصة لكل متعاقد. يخضع الاعتبار الشخصي لأحكام قانونية ذات الصلة بصحة العقد والتعاقد، وكذا ما تعلق بمسألة تنفيذ الالتزامات التي تشترط التنفيذ الشخصي كأصل والسماح بالتنفيذ عن طريق الغير في حدود ضيقة، إضافةً إلى كيفية انقضاء هذه العقود نظراً للخصوصية التي تتميز بها بالنظر إلى إعطاء الطرف المتعاقد معه أهمية كبيرة على حساب الاعتبارات الأخرى.Item الحق في الحبس كضمان للبائع في عقد البيع(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-02) بركان عبد القادر; مهدي ياسينيتميز مجال العقود والالتزامات بأهم عنصر من وهو التقابل والتماثل في الحقوق والواجبات التي ترد على كل طرف، غير أنه من بين الحقوق التي يتمتع بها الطرف المتعاقد في حال تقاعس الطرف المتعاقد معه عن التنفيذ أو الامتناع عن ذلك، هو ممارسة الحق في الحبس سواءً كان الحابس بائعاً أو مشتري. يرد الحق في الحبس على كافة الأشياء التي تكون قابلة للحجز والتنفيذ، ولعل عدم قابليته للتجزئة يعد من أهم الخصائص التي تجعل منه ضمانة حقيقية للوفاء بالديون أو لأداء الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد. يندرج الحق في الحبس ضمن الوسائل الدفاعية للدائن يلجأ إليها تجاه المدين، وفق ما نص عليها القانون من جهة، وما تم الاتفاق عليه في العقد من جهة أخرى، حيث يتطلب هذا الحق في وجوده توفر مجموعة من الشروط، ويترتب عن إعماله العديد من الآثار القانونية السارية على أطراف العلاقة التعاقدية، وينقضي بوسائل شتى تندرج من حيث الأهمية والأولوية في التطبيق بين الأصل والاستثناء.Item الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في المصنفات الرقمية(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-22) سماعيني حليمة; كمال يمينةشهد العالم تطورات في مجال المعلومات ومع تطور وسائل الاتصال لم تعد المعلوم قصيرة على الكتب والأشرطة بل تعدت إلى أنواع متطورة كالكتب الرقمية والوسائط المتعددة وهذا التطور السريع صعب على أصحاب هذه المنتجات الذهنية مهمة حمايتها خاصة بظهور صورعديدة للتقليد والقرصنة وهذا ما جعل معظم الدول تسعى إلى تعديل قوانينها لحماية هذه الحقوق،فقامت بإبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومعاهدة الويبو لحماية حقوق المؤلف وذلك بتوحيد الأحكام المنظمة لحقوق المؤلف وحمايتها. أما المشرع الجزائري أدخل عدة تعديلات فيا لقوانين الخاصة بهذا المجال وآخره هو القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث أدرج أصناف جديدة من المصنفات واعتبرها ضمن المصنفات الادبية والفنية كبرامج الحاسب الألي،قواعد البيانات وأضفى عليها الحماية القانونية.Item الدفع بعدم التنفيذ(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-28) بونقطة علي; نسناس فريالتقوم الالتزامات والعقود في إبرامها وتنفيذها على مبدأ حسن النية، الذي يضمن تقيد كل طرف في العقد بما التزم به، لكن قد يحدث أن يمتنع المتعاقد عن ذلك بصفة غير مشروعة، ولا يكون للمتعاقد الرغبة في اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري أو فسخ العلاقة التعاقدية، ليختار بذلك الحل الوسط المتمثل في الدفع بعدم التنفيذ. يتميز الدفع بعدم التنفيذ بكونه من الوسائل التي تضمن استمرار العقد من جهة، وتمنح للمتعاقد المتضرر الحق في الامتناع المشروع عن تنفيذ التزاماته كرد فعل لامتناع الطرف الآخر، مما يجعله أيضاً وسيلة ضغط يتم من خلالها حمل المتعاقد المتقاعس على تنفيذ العقد. يكتسي الدفع بعدم التنفيذ خصوصية تختلف في عقد البيع عن عقد الإيجار، وذلك تماشيا مع الطبيعة القانونية لكل عقد على حدى، الأمر الذي يجعل من السهل اللجوء إلى هذه الوسيلة وترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ممارستها.