Département de Droit

URI permanent de cette collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 1504

التكييف القانوني لعقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-11-03) باسي سيليا
يتحقق جوهر النقل في تغيير مكان شخص أو شئ باستعمال وسيلة مناسبة تمكن الانطلاق من مكان وصولا إلى مكان اخر، وتجسيده على ملاحة مركبات يمكننا قطع المسافة عبر مجال او بيئة معينة، لتحقيق عنصر تغيير المكان بنوع النقل بنوع وسيلته و مجاله،سواء تم بواسطة الطائرات او العربات. وقد يكون عبر البحر بواسطة السفن، غير أنه في مجال التجارة الدولية فإن النقل البحري للبضائع بشكل النوع الاكثر شيوعا، ذلك ان حصته تمثل حوالي ثلاثة ارباع التجارة الدولية،وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة ماديةبتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع،ان الازمات النقال البحري بالاستلام والشحن و الرص و التفريغ و المحافظة على البضاعة، ما هو الا تكملة لالتزامات الشاحن و الأصل ان لعقد النقل البحري للبضائع دور فعال بموجب وثيقة الشحن، فهو عصب التجارة البحرية اذ بدونه لا تتحرك هذه التجارة بالشكل اللازم و المناظر. وأخيرا يمكن التوصل الى ان مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، هي مسؤولية ذات طابع خاص يبرزها طابع عمل النقل البحري الذي يتم عن طريق البحر،وما لهذا الاخير من تأثيرات على هذا النوع من النقل.
النظام القانوني لإدارة الجمارك
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) أيت أعمر مزيان ديهية; أمديدوش نعيمة
تلعب إدارة الجمارك دورا هاما في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وذلك للمحافظة على استقرار المجتمع عن طريق مهامها الجبائية والاقتصادية، كما تعمل على قمع الجرائم الجمركية من خلال معاينتها وإثباتها، وذلك بدراسة القضايا المطروحة أمامها، إما بتحريك الدعوى العمومية أو الجبائية، التي يمكن أن تنقضي بأسباب عامة أو خاصة، ولهذا تعد إدارة الجمارك المحور الأساسي في مكافحة الجرائم الجمركية.
الآثار القانونية للإخلال بالالتزامات في عقد الفرنشايز
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-10-03) شلي ليندة
عقد الفرنشايز علاقة تعاقدية قائمة بين المانح صاحب الفرنشايز، والممنوح(المستثمر). يخضع لأحكام القانون المدني نظرا لعدم وجود أي نصوص قانونية تنظم عقد الفرنشايز، بحيث يجب على أطرافه احترامهم شروط وبنود العقد، لكن في حالة إخلال احد الطرفين بالتزاماته،نتيجة لطول الأمد التي يتميز بها العقد والى الصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها الطرفين في تنفيذ التزاماتهم، تترتب مسؤوليته وأثار قانونية كالفسخ والتعويض، لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وضمان الالتزام بمضمون العقد وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم، لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وفقا للشروط المتفق عليها في العقد وحل النزاع دون اللجوء إلى القضاء.
خصوصية النّظام الإجرائي لتسوية منازعات العمل الجماعية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) سوداني ويسام; حمادي مسيفا
تعتبر نزاعات العمل الجماعية من أكثر المشاكل التي تعاني منها دول العالم بما فيها الجزائر، وذلك بسبب توتّر علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل فيما يخصّ المصالح المشتركة بينهم، ونظرًا للأضرار والآثار السّلبية المترتبة عن هذه النزاعات على مصالح الطرفين وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني ككل دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع آليّات وطرق وديّة بعيدة عن القضاء لتسويتها حيث يمكن لطرفي النزاع اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو إلى المصالحة ثم الوساطة وأخيرا إلى التحكيم وذلك حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، لتعتبر بذلك هذه الآليات طرق وديّة بديلة عن القضاء لتسوية منازعات العمل الجماعية قبل تفاقم شدتها.
إنشاء تطبيق الكتروني للمرافق العلاجية تدعيما للسياحة الصحية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-30) أبحري جيلالي; ميهوبي كريم
تعتبر السياحة العلاجية الطبيعية إحدى أهم أنواع السياحة في العالم التي أصبحت توليها الكثير من الدول أهمية كبيرة نظرا لإرتفاع الطلب عليها في العقود الأخيرة من جهة، ولعائدتها المرتفعة مقارنة بمقوماتها البسيطة من جهة ثانية والجزائر واحدة من بين هذه الدول التي تدعم مقوماتها الطبيعية حظها لتصبح رائدة في هذا المجال، وعليه فإن الورقة البحثية تحاول معالجة لواقع السياحة العلاجية الطبيعية، وتم ذلك من خلال الوقوف على مفهومها وأنواعها وأهميتها، و من اهم ما توصلت إليه الدراسة ضرورة الاهتمام بتطوير هذا النوع السياحي الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصاد الوطني.
KHADRA DZ انشاء تطبيق المنتجات العضوية (الغذائية التجميلية ومواد التنظيف)
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-12-05) بلحوت ملينة
شهدت المنتجات العضوية تطورًا كبيرًا و توسعًا على المستوى العالمي و كذا الجزائر نتيجة زيادة الطلب عليها، حيث اعتبرتها العديد المنظمات و المؤسسات الدولية أنها منتجات صحية، بالإضافة إلى اعتبار أن هذه المنتجات العضوية التي تشمل منتجات غذائية، مستحضرات التجميل، و مواد التنظيف تحافظ على صحة المستهلك و البيئة. و تخضع هذه المنتجات لأطر تنظيمية صارمة تحدد المعايير الواجب اتباعها لضمان جودتها، مثل شهادة الاعتماد التي تثبت توافقها مع المعايير العضوية المحلية و الدولية. Organic products have witnessed great development and expansion at the global level, as well as in Algeria, as a result of the increased demand for them, as many international organizations and institutions consider them to be healthy products, in addition to considering that these organic products, which include food products, cosmetics, and cleaning materials, preserve the health of the consumer and the environment. These products are subject to strict regulatory frameworks that specify the standards that must be followed to ensure their quality, such as the certification certificate that proves their compliance with local and international organic standards.
حماية السوق في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2016) إيدري صبرينة; فرج الله سميرة
شهدت الجزائر في نهاية الثمانينات أزمة اقتصادية أثرت سلبا على مختلف المجالات منها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية نتيجة النظام الاشتراكي الذي كانت تنتهجه ولكن بعد ظهور مرحلة الاصلاحات الاقتصادية تغير نظام الدولة، و دخلت في مرحلة اقتصاد السوق، حيث كرس مبدأ حرية الصناعة و التجارة و قد اعتبر هذا التحول من بين ملامح العولمة التي مست الجانب الاقتصادي، و قد فرض على الدولة فتح المجال أمام المبادرة الخاصة و المنافسة الحرة في نشاطها الاقتصادي الذي منح للأعوان الاقتصاديين حق الدخول إلى الأسواق من أجل مزاولة أي نشاط تجاري دون أية عوائق أو قيود، و هذا عن طريق جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن و المستثمرين و الحصول على الأرباح عن طريق جودة المنتوجات.
عـقد القرض المصرفي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) شـرف جعفر
يعد عقد القرض المصرفي المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك في الحصول على ايراداته، إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته، لهذا تولي البنوك القروض المصرفية عناية خاصة، إذ تعد العمود الفقري للنشاطات الاقتصادية، حيث أنها تعمل على إشباع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاقتصادية المختلفة و في المجالات المتعددة، كما أنها تعتبر من العوامل الهامة لخلق الائتمان، و التي نشأ عنها زيادة الودائع و النقد المتداول، و تلعب القروض المصرفية دورا في تمويل حاجة الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات، كما تعمل على خلق فرص العمالة، و زيادة القوة الشرائية التي بدورها تساعد على التوسع في خلق الموارد الاقتصادية، و تحسين المستوى المعيشي.
ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2018-09-29) بوسوم نسيم
يشكل العقار بشتى أنواعه ثروة ذات أهمية بالغة تتجلى في الدور الذي يلعبه في مختلف جوانب الحياة الفردية و الجماعية، لذلك سعت الدولة منذ وقت مبكر على وضع أنظمة قانونية تسير و تضبط العقارات و مختلف الحقوق المتصلة بها و العمليات الواردة عليها خصوصا بعد ظهور التملك الفردي لها، لذا سنت له قواعد تسيره خاصة أن معظم التشريعات السماوية و الوضعية منذ القدم قدست هذا التملك، حتى أنه اعتبرته المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية سنة1789 من الحقوق الطبيعية و الأبدية للإنسان. عرفت المنظومة التشريعية في هذا المجال تنوع في طرق ضمانات حماية الملكية العقارية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية التي ميزها اختلاف في نظامها القانوني وهو الشيء الذي جعلني أختار هذا الموضوع هو نقص ضمانات الحماية مما يؤدى في غالب الأحيان إلى نشوب نزاعات قضائية يصعب حلها بطريقة عادلة في العديد من الأحيان كما لاحظت قلة الدراسات القانونية المتخصصة لمعالجة هذا الموضوع ،وتضارب الاجتهاد القضائي وعدم استقراره و ثباته على مبادئ مستقرة في ميدان ضمان حماية الملكية الخاصة.
إنتاج حاويات عصرية من الخيزران والحلفاء : QFIFAT DZ إنشاء تطبيق لبيع منتوجات الخيزران والحلفاء إلكترونيا
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-12-05) مولا ليزا
يحظى قطاع الصناعات التقليدية بأهمية كبيرة في المجتمع، و يقصد به كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف و يمارس نشاطًا تقليديًا لنفسه، إضافة إلى إثبات تأهيله على ذلك، و يتمتع الحرفي بعدة حقوق كالامتيازات الضريبية و وضع مسابقات، و منح جوائز على غرار ذلك، فقد يلزم بعدة واجبات عليه القيام بها كاحترامه لمقاييس النوعية الخاصة بنشاطه و ممارسة النشاط المسجل من أجله، كما يجب على الحرفي أثناء توقفه عن نشاطه الحرفي شطب اسمه من سجل الصناعة التقليدية والحرف، حيث يعاقب بغرامات مالية أو حبس جراء مخالفته لتلك الالتزامات. يتطلب لعرض و تسويق المنتوجات الحرفية إجراءات قانونية على المنتج إتباعها لضمان الحماية القانونية للعلامة التجارية، حيث ألزم المشرع الجزائري المنتج بالقيام بالمطابقة لمنتوجاته بهدف حماية المستهلك، و يتم عرض المنتوجات عن طريق إشهارها في المواقع يشرط أن لا يخالف الإشهار للنظام العام والآداب العامة و أن يكون واضح، كما يجب على المنتج إعلام المستهلك و تقديم كل المعلومات المتعلقة بمنتوجاته. The traditional industries sector is of great importance in society, and it means every natural person registered in the register of traditional industries and crafts and who practices a traditional activity for himself, in addition to proving his qualifications for this. The craftsman enjoys several rights, such as tax privileges, setting up competitions, and granting prizes along the same lines. He may be required to do several things. Duties that he must perform, such as respecting the quality standards of his activity and practicing the activity for which he is registered, during the cessation of his craft activity, the craftsman must also delete his name from the register of traditional industry and crafts, as he will be punished with fines or imprisonment for violating these obligations. The display and marketing of craft products requires legal procedures for the producer to follow to ensure the legal protection of the trademark, as the Algerian legislator obligated the producer to conform to his products in order to protect the consumer. Products are displayed by advertising them on websites, provided that the advertising does not violate public order and public morals and is clear, as the producer must inform the consumer and provide all information related to his products.
حماية المستهلك من الغش التجاري في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-10-03) أوماني سيهام
أدى تبني الجزائر للاقتصاد الحر إلى التقليل من حماية المستهلك و ذلك بسبب انتشار الغش التجاري الذي يسببه المحترف وأصبح ذلك يشكل خطرا على المستهلك، مما دفع المشرع إلى تكريس الحماية القانونية للمستهلك، فتعد جريمة الغش التجاري كل ما يتعلق بأعمال الخداع و الغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، فتقع هذه الجريمة في إطار المعاملات التجارية بين المحترف و هو المسبب في الغش و المستهلك الضحية في الغش التجاري، و لعدم التوازن بين هذه الأطراف قام المشرع بفرض التزامات على عاتق المحترف، و كذا آليات إدارية وقضائية، لكن تبقى هذه الآليات غير كافية في حماية المستهلك لذا قام المشرع الجزائري بتوقيع عقوبات جزائية التي يوقعها القضاء الجزائي كالحبس أو السجن المؤبد و غيرها من العقوبات.
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) شركي ليدية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى أهمية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وذلك من خلال التطرق فيه إلى من خصائصها ومبرراتها والضوابط التي يستند عليها القاضي عند استعماله لها،وبيان أن لهذه حدود أقرها المشرع وأنه لم يتركها مطلقة بل قيدها، وتهدف الدراسة كذلك إلى ذكر مظاهر هذه السلطة والتي تتمثل في تقدير الأدلة وتطبيق العقوبة. ولقد توصلت الدراسة إلى ذكر القيود الواردة على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وأن سوء استعمال القاضي لهذه السلطة الممنوحة له يترتب عنها آثار تتمثل في متابعته قانونا. Cette étude se base sur la précision de l’importance de l’autorité exécutive par rapport au juge pénal et cela en s’acharnant à donner ses définitions ainsi que toutes ses spécificités, les paramètres et des règlements utilisés par le juge pénal en vue de définir cette autorité exécutive. Cette étude se base également sur la précision des limites de cette autorité exécutive mises en œuvre par la législation en précisant restrictif non absolu. Dans un second plan cette étude sert également à indiquer les aspects du pouvoir discrétionnaire pour le juge pénal représentés par le rapport de preuves et l’exécution des jugements.
تمديدات الحبس المؤقت في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) لعجوزي كاتية; بومعيل لامية
تهدف دراستنا إلى التعرف على التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري عبر أهم التعديلات التي لحقت به، وهذا ما جعلنا نلتمس أهمية وخطورة هذا الإجراء وأن هذا النوع من الإجراءات لم يحقق المنفعة و الغرض المرجو منه لان تعدي على حرية المتهم ، خاصة و إن الجهات القضائية لاسيما قضاة التحقيق يلجؤون إليه رغم توفر الضمانات اللازمة و يفضلونه على تدابير الرقابة القضائية . وعلى العكس من هذا تميز بكثرة مساوئه و انطلاقا من هذه الاعتبارات المتقدمة ينبغي النظر إلى الحبس المؤقت دائما على أنه إجراء استثنائيا اقتضته الضرورة ، فلا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا و التي تكون من أجل حماية المصلحة العامة ، مما دفع بالاجتهادات الفقهية الحديثة إلى ضرورة الحد من اللجوء إليه وإيجاد إجراءات بديلة ذات فعالية ولا يكون لها تأثيرات سلبية على حياة المتهم .
دور التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) علاڤ غانية; أيت مشدال أحمد طه
إن إستحداث آلية التحقيق العقاري جاءت نتيجة للتأخر الكبير الذي عرفته عملية المسح العام للأراضي وكذا النقائض والمنازعات التي نتجت عن عقد شهرة على إثر ذلك تم سن القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتضمن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري والمرسوم التنفيذي رقم 08-147 والذي على أساسه يتم تسليم سند الملكية لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية، كما أنه نظام التحقيق العقاري الأخير يعتمد على إجراءات إدارية محددة إبتداءا من مرحلة توجيه طلبات فتح التحقيق العقاري إلى مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا.
الحماية الدبلوماسية و آثارها على إجراءات تسليم المجرمين
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) ترايكية كاميلية
نستخلص مما سبق أن الحماية الدبلوماسية تعطي للدولة الحقّ في حماية مواطنيها بالخارج من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، فلها أن تباشر بتحريك المسؤولية الدولية جراء الضّرر الذي أصابهم بالخارج من خلال تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية، إلا أنه لا يمكن للدولة أن تلجأ لتفعيل هذا النظام إلا بعد توافر الشروط اللازمة بما فيها رابطة الجنسية القانونية أو الفعلية، وألا يكون سلوك الفرد هو الذي ساهم في إحداث الضّرر. كما يجب أن يستفد من جميع طرق الطّعن الداخلية، حيث أن قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية تقع التزاما على عاتق الشّخص الذي لحقه الضّرر باللّجوء إلى سُبل الانتصاف المحلية لإصلاح ذلك الضّرر، والنتيجة التي يضفي إليه ذلك اللجوء هي التي يتم بمقتضاها تحديد إمكانية رفع الدعوى الدولية كوسيلة لتسوية النزاع الذي تقدر تسويته على المستوي الداخلي في الدولة التي تسبب في وقوع الضرر.
التحول الرقمي و المقاولة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) فوضيل سارة
إن التحول الرقمي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم الأعمال، و تغيير أساسي في كيفية تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد و المؤسسات من شكلها التقليدي إلى الشكل الالكتروني الذكي، مما يساهم في تسهيل مختلف هذه الخدمات و الارتقاء بجودتها. من أهم مظاهر هذا التحول ‘ الإدارة الالكترونية ' التي تتمثل في تغيير تقديم الخدمات من الطريقة اليدوية التقليدية، إلى الشكل الالكتروني الجديد. و ' التجارة الالكترونية ' التي أدت إلى تفعيل السوق الرقمية، حيث تم تكريس الرقمنة في المقاولة عن طريق استحداث ' المؤسسة الناشئة ' التي تعتبر مؤسسة فنية مبدعة في مجال التكنولوجيا. بالإضافة إلى تفعيل نظام ' المقاول الذاتي' بهدف دعم الإبداع و فتح المجال و توسيع الآفاق لفئة الشباب للولوج إلى عالم الأعمال، و ذلك بمنحهم تسهيلات و امتيازات. بالتالي تفعيل الرقمنة في المقاولة، له دور كبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
تدخل القاضي الجزائري في التحكيم التجاري الدولي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2021-01-21) يحياوي كمال; لعناني يزيد
في سياق التحكيم التجاري الدولي، يضطلع القاضي الجزائري بدور محوري كداعم ومنظم للعملية التحكيمية، مستندًا إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يظهر تدخله في مراحل مختلفة، بدءًا من تشكيل هيئة التحكيم وصولًا إلى تنفيذ الحكم، لضمان سير العملية بكفاءة وعدالة، حيث يتدخل لتعيين المحكمين عند الحاجة، واتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة لحماية الحقوق، وفحص الطعون في الأحكام، ومنح الصفة التنفيذية للأحكام المتوافقة مع النظام العام، وتقديم الدعم لهيئة التحكيم في جمع الأدلة. يهدف هذا التدخل إلى ضمان نزاهة وفاعلية التحكيم، مع احترام حقوق الأطراف والقواعد القانونية، والحفاظ على سيادة القانون والنظام العام الدولي.
النظام القانوني لإجراء التفتيش في القضايا الجزائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) رحوي رانية
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ضبط الأدلة لكشف الحقيقة في جريمة وقعت فعلا أو قامت قرائن قوية على إرتكابها، ويكون التفتيش على محل منحه القانون حرمة خاصة . والطابع الإستثنائي لهذا الإجراء كونه إجراء يمس بحرمة وخصوصية الأفراد، جعل المشرع يحيطه بمجموعة من الشروط منها الموضوعية والشكلية لترتب الأثر المشروع، كما أحاطه بجملة من الضمانات أثناء عملية التنفيذ تحقيقا لسلامة الضبط ومنعا من التعسف في إستعمال الحق . ويترتب عن الإخلال بالضوابط التي وضعها المشرع لمباشرته بطلان الإجراء وما ترتب عنه من أدلة.
النظـام القـانـوني لاندمـاج الشركـات التجارية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013) إخلف سامية
يرى العديد من المراقبين أن أنجح وسيلة للحد من تأثيرات العولمة على حرية المنافسة الاقتصادية، هي تبادل المعلومات بين الهيئات المختصة لدى مختلف الدول. وفي هذا الصدد، يعتبر توفر المعلومات الكافية والدقيقة عملا أساسيا قد يسع هيئة مراقبة المنافسة الاقتصادية على استخلاص الوضع القانوني الذي يتم فيه اندماج بعض المؤسسات الاقتصادية مع بعضها، علما أن كل اندماج اقتصادي ضخم للشركات المتعددة الجنسيات يحتاج إلى المراقبة النهائية من تلك الهيئات المختصة لدى الدول المعنية. تشير عدد من الدراسات أن السياسات الاقتصادية للحد من احتكار بعض الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات قد أعطت ثمارها، فعلى سبيل المثال نجد في الجزائر أن المستهلك قد استفاد بشكل مباشر من تحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث لم تعد شركة موبيليس للاتصالات تحتكر السوق الداخلية، وبذلك يكون دخول منافسين جدد بهذا المجال مثل شركتي نجمة وجازي اللتان ساهمتا إلى حد كبير في خلق منافسة اقتصادية، مما ساهم في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات لدى المستهلك. ورغم هذه الجوانب الإيجابية لتحرير المنافسة الاقتصادية، تظل نتائجها نسبية وتحتاج إلى ضوابط قانونية موحدة، تنظم المنافسة الاقتصادية على الصعيد الدولي. ويبقى تبادل المعلومات بين المؤسسات المكلفة بمراقبة المنافسة الاقتصادية، أنجح وسيلة لمحاربة الاحتكار، إلا أنه ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود لتحسين أداء هذه الأجهزة، دون أن يؤدي ذلك إلى خلق مزيد من البيروقراطية، الشيء الذي قد يؤثر سلبا على الصفقات التجارية للشركات متعددة الجنسيات، لكن هذا المشروع يحتاج إلى التنسيق المحكم، نظرا لزيادة عدد الدول التي استحدثت هذا النوع من الأجهزة. ولعل نظام الاندماج ضرورة ملحة، نظرا لما شهده العالم في القرنين الأخيرين من ثورة مذهلة وهائلة في شتى مناحي الحياة، في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات، حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صغيرة. ونظرا لتكامل مصالح واحتياجات الدول في المجتمعات، ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته، يقتضي أن يكون لديه القدرة على تعلم الحضارة واستعمالها والمحافظة عليها. ولاشك أن كل ذلك يحتاج إلى مجهود بشري، مادي وذهني مُضنٍ وكبير، كما يحتاج إلى أموال وافرة، وقد أحست الدول المتقدمة بذلك فاعتمدت أسلوب تجميع وتركيز رؤوس الأموال، ليتسنى لها تحقيق أهدافها وأغراضها سواء كانت علمية أو حتى سياسية. واندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة، مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار، كي تتمكن من القدرة على المنافسة والصعود والنمو. De nombreux observateurs estiment que le moyen le plus efficace de limiter les effets de la mondialisation sur la liberté de concurrence économique est l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents pays. À cet égard, la disponibilité d'informations suffisantes et précises est considérée comme une tâche essentielle qui peut permettre à l'Autorité de contrôle de la concurrence économique d'extraire le statut juridique dans lequel certaines institutions économiques fusionnent entre elles, notant que chaque grande fusion économique d'entreprises multinationales nécessite une décision finale. surveillance par les autorités compétentes des pays concernés. Plusieurs études indiquent que les politiques économiques visant à limiter le monopole de certaines entreprises mondiales et multinationales ont porté leurs fruits. Par exemple, en Algérie, nous constatons que le consommateur a directement bénéficié de la libéralisation du marché des télécommunications filaires et sans fil, comme le montre Mobilis Telecom ne monopolise plus le marché intérieur, et donc l'entrée de nouveaux concurrents dans ce domaine, tels que Nedjma et Djezzy, qui ont grandement contribué à créer une concurrence économique, ce qui a contribué à réduire les prix et à améliorer les services pour le consommateur. Malgré ces aspects positifs de la libéralisation de la concurrence économique, ses résultats restent relatifs et nécessitent des contrôles juridiques unifiés pour réguler la concurrence économique au niveau international. L'échange d'informations entre les institutions chargées de surveiller la concurrence économique reste le moyen le plus efficace de lutter contre les monopoles, mais il faut encore déployer davantage d'efforts pour améliorer le fonctionnement de ces organismes, sans créer davantage de bureaucratie, ce qui pourrait affecter négativement les transactions commerciales des entreprises multinationales. Ce projet nécessite toutefois une coordination étroite, étant donné le nombre croissant de pays qui ont introduit ce type de dispositif. Peut-être que le système d'intégration est une nécessité urgente, compte tenu de la révolution étonnante et formidable dont le monde a été témoin au cours des deux derniers siècles dans tous les aspects de la vie, dans le domaine de l'industrie, du commerce et des communications, jusqu'à ce que le monde, malgré son immensité et son étendue, , est devenu un petit village. Compte tenu de l’intégration des intérêts et des besoins des États dans les sociétés, et pour que toute société puisse préserver les fondements de son existence et sa personnalité, elle doit avoir la capacité d’apprendre, d’utiliser et de préserver la civilisation. Il ne fait aucun doute que tout cela exige un effort humain considérable et épuisant, à la fois matériel et intellectuel, ainsi que des fonds importants. Les pays développés en ont pris conscience et ont adopté la méthode de la collecte et de la concentration des capitaux, afin de leur permettre de réaliser leurs buts et objectifs, qu’ils soient scientifiques ou même politiques. La fusion d’entreprises est l’une des manifestations de l’ère de la mondialisation, qui a conduit à l’émergence d’entreprises géantes et d’entreprises multinationales à caractère international étendu, afin de pouvoir rivaliser, s’élever et croître.
التقاضي عن بعد في المجال الجزائي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-29) زرماني فريزة; تيجاني صبرينة
التقاضي عن بعد في المجال الجزائي هو نظام يتيح للجهات القضائية إجراء المحكمات و الاستماع إلى الشهود عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الفديو كونفرنس. يهدف هذا النظام إلى تسريع الإجراءات القضائية و تخفيف العبء عن المحاكم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، فهو يمثل تطورا مهما في النظام القضائي لكنه يتطلب توازنا بين إستخدام التكنولوجيا و ضمان حقوق الأفراد.

Parcourir par

Dépôts récents