DSpace UMMTO
Bienvenue au dépôt institutionnel de l'université , une archive électronique à accès libre, conçu pour stocker, distribuer et préserver les documents numériques de l'université
Le contenu peut inclure des thèses, des documents de recherches, des communications de conférence ou toute autre propriété intellectuelle sous forme numérique
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 8 of 8
Recent Submissions
أحكام الفضالة في القانون المدني الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-30) سريك لويزة; سعدودي تنهنان
الفضالة تعتبر من مصادر الالتزام الغير تعاقدية التي تكون بين الفضولي ورب العمل من خلال قيام بعمل، إذ نظمها المشرع الجزائري من المادة 150 من القانون المدني إلى المادة 159 ق.م
من الفضالية تعتبر مصدر للنيابة مثلها مثل الوكالة وتهدف لتحقيق مصلحة الغير فلديها نفس الهدف بالنسبة لإثراء بلا سبب والاشتراط لمصلحة الغير.
تقوم الفضالية بثلاث أركان أساسية المتمثلة في الركن المادي والمعنوي والقانوني، إضافة لإشتراط الأصلية فيها.
فتترتب عن الفضالية إلتزامات متبادلة لكل من الفضولي ورب العمل، فالفضولي لديه إلتزامات أثناء تنفيذ العمل وهي إمضاء الفضولي في العمل الذي بدأه وبذل عناية الشخص العادي، إلى جانب الإلتزامات يعدل تنفيذ العمل، أما إلتزامات رب العمل تتمثل في تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه إضافة للإلتزامات المالية.
لكن أحيانا تتقاضى إلتزامات الأطراف بإنقضاء الفضالية، حيث يتمكن أن تنتقضي بموت أحد طرفي الفضالية (الفضولي ورب العمل)، أو بسبب لتقادم حسب المادة 159 من القانون المدني.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرائم المالية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) بورعدة يمينة
انتشرت الجرائم المالية منذ القدم، وكانت تعرف بالجرائم البسيطة وبعد ظهور النقود المعدنية، ظهرت جرائم جديدة كالتزوير والاحتيال والربا، ومع توسع التجارة ظهرت جرائم أخرى كالتهريب الضريبي والرشوة.
أدى ظهور الشركات الكبرى والبنوك الى انتشار جرائم تبييض الأموال والتهريب والفساد الإداري ما جعلها تعرقل مسار التنمية الاقتصادية وتعيق ازدهار الدول، وأدت لنتائج اقتصادية خطيرة على المستوى الوطني من خلال التأثير على الجانب الاقتصادي والجانب المالي وعلى المستوى الدولي من خلال عرقلة المشاريع الاستثمارية والتأثير على السوق العالمية، كما تظهر آثار اجتماعية تمس الفرد من خلال التأثير على الفئة الشبابية والظروف المعيشية، وتمس أيضا المجتمع من خلال التأثير على توازنه واستقراره الأمني والصحي.
Les crimes financiers sont répandus depuis l'Antiquité et étaient autrefois qualifiés de délits mineurs. Après l'apparition des pièces de monnaie, de nouveaux délits sont apparus, tels que la contrefaçon, la fraude et l'usure. Avec l'expansion du commerce, d'autres crimes sont apparus, comme la fraude fiscale et la corruption. L'émergence des grandes entreprises et des banques a favorisé la propagation du blanchiment d'argent, de la contrebande et de la corruption administrative, freinant le développement économique et la prospérité des pays. Ces crimes ont eu de graves conséquences économiques au niveau national, impactant l'économie et le secteur financier, et au niveau international, entravant les projets d'investissement et influençant le marché mondial. Les répercussions sociales touchent également les individus, impactant la jeunesse et ses conditions de vie, et la société, affectant son équilibre et sa stabilité, sa sécurité et sa santé.
النظام القانوني لعقد المناولة المنائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-23) أيكم أنيسة; لعريبي سكورة
في ظل التحولات الاقتصادية وتطور حركة النقل البحري اصبحت المناولة المينائية جزءا اساسيا من دور حياة البضائع داخل الموانئ، حيث تتكفل بها مؤسسات متخصصة تعمل على ضمان السرعة والفعالية في عمليات الشحن والتفريغوالنقل داخل الميناء ومن هنا برزت اهمية تنظيم هذا النشاط من خلال عقد المناولة المينائية.
لا يعتبر عقد المناولة المينائية مجرد إتفاق تقني، بل هو إطار قانوني معقد يجمع بين الجوانب الإدارية التجارية والفنية وهو ما يتطلب تنظيما دقيقا يضمن التوازن بين الأطراف، كما أن تطوير هذا العقد يتطلب تحديثا للتشريعات المينائية وتعزيز رقابة الدولة والتكوين الفني للمقاولين من أجل تحسين أداء الموانئ وتسهيل حركة التجارة البحرية.
آلـيـات حـمـايـة الـمـستـهلك "عقد التأمين نموذجا"
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025) مداني علال
نظرا لما يعرفه العالم المعاصر من تطورات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقد أدى ذلك إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات القانونية، يتسم أغلبها بعدم التوازن في المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية، لاسيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تدخل الدولة لإعادة التوازن العقدي عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، وهو المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال.
ومن أبرز العلاقات التعاقدية التي تتطلب حماية قانونية خاصة، تلك التي تنشأ في إطار عقد التأمين، حيث أنه يحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المحتملة، سواء تعلقت هذه المخاطر بشخص المستهلك أو بأمواله أو حتى بمسؤوليته المدنية تجاه الغير.
ولمعالجة هذا الخلل في العلاقة التعاقدية، تدخل المشرع من خلال إقراره لآليات قانونية تهدف إلى حماية المستهلك، سواء أثناء التفاوض على العقد أو عند إبرامه أو خلال تنفيذه أو حتى عند فضه، إذ تتمثل هذه الآليات في وضع نصوص قانونية تؤطر نشاط التأمين وتأسيس أجهزة رقابية تتكفل بالسهر على مراقبة شركات التأمين، وضمان امتثالها لأحكام القانون واحترامها لحقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات تعسفية.
حماية مستأجر القاعدة التجارية في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-04) حمرون كاهينة; زيباني أعمر
أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لعقد الإيجار التجاري الذي ساهم بشكل كبير في إستقرار المعاملات الإقتصادية و التجارية، بحيث يتيح لمستأجر القاعدة التجارية من إستغلال قاعدته لممارسة نشاطه التجاري و تطوير مشروعه، إلا أنه بعد تعديل 2005 بموجب القانون 05-02 بالخصوص بعد إستحداث المادة 187 مكرر، فإن المستأجر ملزم بإخلاء الأماكن المستأجرة بمجرد إنتهاء عقد الإيجار دون التنبيه بالإخلاء ودون التعويض الإستحقاقي.
كرس المشرع مبدأ حرية التعاقد بين الأطراف وذلك بالإتفاق على إجراء التنبيه بالإخلاء والإتفاق على التعويض الإستحقاقي و إدراجه كبند في العقد لحماية المستأجر من تعسف المؤجر، حيث كرس له حماية أخرى لوضع حد للمنافسة غير المشروعة من خلال حق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من جراء الممارسات التجارية غير النزيهة.