DSpace UMMTO
Bienvenue au dépôt institutionnel de l'université , une archive électronique à accès libre, conçu pour stocker, distribuer et préserver les documents numériques de l'université
Le contenu peut inclure des thèses, des documents de recherches, des communications de conférence ou toute autre propriété intellectuelle sous forme numérique
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 8 of 8
Recent Submissions
محكمة الجنايات الابتدائية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-26) يونسي صبرينة; اخلف نسيم
محكمة الجنايات جهة قضائية مميزة عن باقي المحاكم العادية حيث تتولى الفصل في أخطر الجرائم التي تمس بالنظام العام وحتى بسلامة الأفراد في المجتمع، لذا أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من القواعد التي تخص إجراءات سير المحاكمة وكيفية الطعن في احكامها، من اجل ضمان حقوق الأشخاص وخاصة حقوق المتهمين،وايضا التطبيق الحسن للقانون وسعي لتحقيق محاكمة عادلة.
أحكام الحق في الحبس في عقد البيع
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-29) زميرلي فاطيمة; بورزق فاطمة
يعد الحق في الحبس من أهم الضمانات التي منحها القانون للدائن الحابس، بالاحتفاظ بمال مملوك للمدين حتى يستوفي الدين المستحق عنده، ويجد الحق في الحبس مجالا خصبا له في عقد البيع، فإذا تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر حبس ما لديه لدفع المتعاقد الآخر على التنفيذ. يمارس الحق في الحبس بشروط ويرتب التزامات، وينقضي للأسباب التي يقررها القانون سواء بطريقة أصلية أو بطريقة تبعية.
The right to retain is one of the most important guarantees granted by law to the retaining creditor, to keep the money owned by the debtor until he collects the debt owed to him. The right to retain finds a fertile field for it in the contract of sale. If one of the contracting parties fails to fulfill his obligation, the other contracting party may retain what he has to compel the other contracting party to perform. The right to detention is exercised under conditions and imposes obligations, It expires for reasons determined by law, whether in an original or secondary manner.
الخدمات المينائية المقدمة للسفن: القطر و الإرشاد البحري نموذجا
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-17) تجاديت زهرة; تعقيلت دينهرزاد
تعالج هذه المذكرة الإطار القانوني المنظم للخدمات المينائية المقدمة للسفن، مع التركيز على خدمتي القطر البحري والإرشاد البحري كنموذجين رئيسيين في مجال السلامة الملاحية وتنظيم حركة السفن داخل وخارج الموانئ.
انطلاقا من الإشكالات التي تثيرها هذه العقود على مستوى التنظيم القانوني، سعت الدراسة إلى الوقوف على مدى فعالية القواعد الحالية في تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة البحرية من جهة، وضبط التزامات ومسؤوليات الأطراف من جهة أخرى.
استعرضت الدراسة الجوانب القانونية المرتبطة بكل من عقد القطر والإرشاد البحري، من حيث المفاهيم العامة، الخصائص، الطبيعة القانونية، والآثار المترتبة عنهما، لاسيما من حيث تحديد المسؤوليات القانونية عند وقوع الأضرار، سواء نتيجة لخطأ القاطرة أو المرشد البحري.
أظهرت الدراسة أن الإطار القانوني الحالي يعاني من نقص في الدقة والوضوح، الأمر الذي يستدعي مراجعة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الممارسات البحرية الحديثة ويكفل سلامة الملاحة وحماية المصالح المتبادلة للأطراف المعنية.
النظام القانوني للشيك الإلكتروني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-26) حواسين عبد الكريم
لقد سعت هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية محورية تتمثل في مدى مواكبة القانون الجزائري للتحول نحو الشيك الإلكتروني. وذلك من خلال تحليل الأحكام العامة التي تحكم هذا النوع المستحدث من الشيكات، ومن ثم التطرق إلى الحماية القانونية المتاحة له، سواء على المستوى المدني أو الجزائي، في ظل النصوص القانونية الجزائرية القائمة.
Ce mémoire s’est proposé d’étudier dans quelle mesure le législateur algérien a su accompagner l’évolution vers le chèque électronique. À cette fin, l’analyse s’est d’abord portée sur les dispositions générales applicables à ce nouvel instrument de paiement, avant d’examiner les mécanismes de protection juridique qui lui sont consacrés, tant en matière civile que pénale, au regard du cadre juridique actuellement en vigueur en Algérie.
التطور المراكز القانونية للمتعاملين في التجارة الدولية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-06-12) زعطوط صارة; تولايت رادية
شهدت التجارة الدولية تحولات كبيرة نتيجة العولمة، مما أدى إلى تراجع دور الدولة التقليدي وظهور فاعلين جدد مثل الشركات الكبرى والمنظمات الدولية. تمت مناقشةتغير في المراكز القانونية للدول، خصوصًا في ظل تقلص السيادة الوطنية، وأبرز تأثير الشركات الأجنبية على السياسات الاقتصادية. كما تناول تطور دور المنظمات الدولية من الاستشارة إلى التأثير الفعلي في التجارة، إلى جانب توسع دور الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، التي أصبحت قوة محركة في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب إعادة صياغة القواعد القانونية للتجارة الدولية لضمان التوازن بين المصالح العامة والخاصة.