Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13

Browse

Now showing 1 - 20 of 402

تدخل دولة الساحل في أعالي البحار
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-12-13) بطوش كهينة
القاعدة العامة التي يؤكدها مبدأ حرية أعالي البحار، أن منطقة أعالي البحار هي منطقة غير خاضعة لسيادة لآية دولة، فبالتالي السفينة لا تخضع إلا لاختصاص قانون الدولة التي ترفع علمها، إلا أنه في حالات معينة تم النص عليها من خلال اتفاقية قانون البحار لعام 1982، والاتفاقيات ذات الصلة على جواز التدخل في هذه المنطقة، من قبل الدولة الساحلية سواء من أجل حماية مصالحها الخاصة أو من أجل حماية مصالح الجماعة الدولية، وذلك باتباع أساليب وقائية وأخرى قمعية، لمنع أو التقليل من هذه الجرائم، غير أن حرية تدخل الدولة الساحلية ليست مطلقة بل تخضع لقيود يجب على الدولة الساحلية احترامها، وذلك من أجل خلق التوازن بين مصالها ومصالح الجماعة الدولية. La règle générale affirmée par le principe de liberté de la haute mer est que celle-ci n'est soumise à la souveraineté d'aucun État. Le navire n'est soumis qu'à la juridiction de l'État du pavillon, sauf dans certains cas édictés par la Convention des Nations-Unies de 1982 sur le droit de la mer et des Conventions consacrant l'intervention de l'État côtier dans cette zone. Cette intervention est souvent dictée par le souci de protéger ses propres intérêts que pour protéger les intérêts de la communauté internationale. Des méthodes préventives ou répressives sont exercées par ces États côtiers pour prévenir ou réduire les infractions commises dans cette zone de haute mer. Il est à souligner que cette liberté d’intervention de l'État côtier n'est nullement absolue, elle est soumise à des restrictions édictées par le droit de la mer que cet État côtier se doit respecter afin d’aboutir à un équilibre entre ses intérêts et ceux de la communauté internationale.
التصرف غير المشروع في الأعضاء البشرية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-12-14) إسمي ڤاوة فضيلة
ساهمت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في إنقاذ المرضى المهددة حياتهم بالموت المؤكد، بعدما فشلت العلاجات التقليدية في علاجهم، ونظرا لأهمية وخطورة هذه التدخلات على جسم الإنسان وأعضائه، فقد عمد المشرع الجزائري إلى تقييدها بمجموعة من الضوابط القانونية، حماية لأطرافها، خصوصا المتبرع كونه الطرف الوحيد الذي لا يستفيد من هذه العمليات. إن مخالفة الجراح للضوابط التي تحكم ممارسة نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء أو من الجثث، يشكل تصرفا غير مشروع في الأعضاء البشرية، وهو ما يؤدي حتما إلى قيام مسؤوليته سواء الجزائية أو المدنية. Organ transplantation has contributed to saving the lives of patients who were facing imminent death after traditional medical treatments failed. Given the seriousness and importance of such interventions on the human body and its organs, the Algerian legislator has subjected them to a set of strict legal controls in order to protect all parties involved, particularly the donor, who is the only party that does not directly benefit from these operations. Any surgeon who violates the rules governing the removal and transplantation of human organs, whether between living persons or from deceased individuals, commits an unlawful act involving human organs, which inevitably gives rise to liability, whether criminal or civil.
الأمن الجماعي الدولي بيـن المبادئ القانونية والممارسة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-12-06) بلواد قدور
يُعد كل نظام قانوني للأمن الدولي بمثابة تقنين لإنجازات المحاولات السابقة ومراجعة لنقائصها التقنية، وفقًا لمفاهيم القوى المهيمنة. بعد الصراع الكبير الذي يُبرر نظامًا جديدًا بعد عام 1945، لم يُحمّل واضعو ميثاق الأمم المتحدة مبادئ عصبة الأمم مسؤولية فشلها، بل طبيعتها المعيبة. تم الحفاظ على فكرة الأمن الجماعي، لأنها مثّلت تقدمًا مقارنةً بالنظام التقليدي للتحالفات السياسية والعسكرية. لا يقوم الأمن الجماعي على تحالف دول معينة تتشارك فلسفة مشتركة ضد بعضها البعض، ولا على تحالفات فضفاضة وعملية؛ بل هو التزام كل دولة بدعم قرار جماعي لمعارضة أي دولة تُدان، في رأي الأغلبية، بارتكاب عدوان أو تهديد للسلام، ما يجعل الأمن الجماعي ذا طابع دفاعي، على عكس التحالفات الجامدة حيث لا تستطيع أي دولة الاعتماد على حلفاء ثابتين لتجنب خطر العقوبات الجماعية، فبينما تُقدم ممارسات الأمم المتحدة على مدى سبعين عامًا أمثلة على جميع العقوبات التي أعلنها الميثاق، يجب الاعتراف بأن معظمها لم يُستخدم إلا نادرًا، والأهم من ذلك، لم يُنفذ في جميع الحالات التي كان من شأنها تبريره. حدث تحول كبير مع اعتماد نظام قانوني قمعي كوسيلة ردع أدت الأولوية المُعطاة لفكرة العودة إلى الماضي إلى سعي الأمم المتحدة إلى البحث عن أساليب جديدة لإنهاء النزاعات المسلحة المفتوحة من خلال تعويض متوازن، وإذا لزم الأمر، بالسماح للدول المعتدية بتبرئة نفسها. كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للحصول على إجماع داخل مجلس الأمن بين الدول التي لطالما تمتعت بنوع من الحماية من المسؤولين عن النزاع. En répondant aux problèmes politiques centraux des relations internationales, chaque système juridique de sécurité internationale est à la fois une codification des acquis des tentatives antérieures et une révision de leurs insuffisances techniques, selon les conceptions des puissances dominantes a L'issue du conflit majeur qui justifie un nouveau système . Apres 1945, les auteurs de la Charte des Nations Unies n'ont pas considère que les postulats de la SDN étaient responsables de son échec, mais leurs caractères inachevés, l'idée de sécurité collective a été sauvegardé, en ce qu'elle constituait un progrès par rapport au système traditionnel des alliances politiques et militaires. La sécurité collective ne consiste pas en une coalition de prime de certains Etats partageant une philosophie commune contre l'autrui, ni en des alliances fluides et pragmatiques, c'est l'engagement pris par chaque Etat d'apporter son appui à une décision collective de s'opposer à tout Etat coupable au jugement de la majorité d'une agression ou d'une menace de la paix. Ce qui rend la sécurité collective défensive, a la différence des alliances rigides, où aucun Etat ne peut compter sur des alliés indéfectibles pour échapper à la menace de sanction collective. Si l'on trouve dans la pratique des Nations Unies au cours de leur soixante dix ans des illustrations de toutes les sanctions annonces par la charte il faut reconnaître que la plupart n'ont aucune utilisation épisodique et surtout qu'elles n'ont pas été mis en oeuvre dans toutes les situations qui les auraient justifies. Un écart croissant s'est produit avec l'idée d'un système juridique répressif pour être dissuasif, la primauté accordée à l'idée de retour à l'impasse a conduit les Nations Unies a rechercher des techniques inédites permettant de mètre fin au conflits armes ouverts par des satisfactions équilibrées, au besoin en permettant aux Etats agresseurs de se disculper, tel était le prix a payer pour obtenir le consensus minimum au sein du Conseil de Sécurité entre des Etats qui avaient toujours quelques protèges parmi les responsables d'un conflit.
الدبلوماسية الجزائرية – الإفريقية بين أولويات الأمن و التنمية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-11-20) مقدم فيصل
شهدت القارة الإفريقية منذ بداية التسعينات تنامي مشاكل أمنية جديدة كظاهرة الإرهاب، والتدخلات العسكرية الأجنبية تحت دعاوى مكافحة الظاهرة والتدخل الإنساني، وتطورت نزاعات حدودية أخرى في دول القرن الإفريقي وصراعات داخلية قديمة كحركات الطوارق في مالي والنيجر، كما أنشئت منظمات إقليمية جديدة كاتحاد المغرب العربي وتطورت منظمة الوحدة الافريقية إلى الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق المزيد من الوحدة الإفريقية والتنمية الاقتصادية وتعزيز المكانة الدولية لإفريقيا في ظل العولمة والتهديدات الأمنية المتفاقمة. وبناءا على ما تمثله هذه المشاكل الأمنية من تهديد مباشر للجزائر و للأمن والسلم الإفريقيين، واتخاذ الجزائر الحرب على الإرهاب الدولي في إفريقيا من محاور سياستها الإفريقية ووسيلة إعادة دورها في إفريقيا منذ قمة منظمة الوحدة الإفريقية الـ 35 بالجزائر عام 1999، كما تحلى الاهتمام الجزائري بالتكامل الإقليمي مجددا في تلك القمة في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) مما يعبر عن أن المسألة الأمنية والمقاربة التنموية وتفعيل التكانل بينهما من أولويات الدبلوماسية الجزائرية تجاه إفريقيا كون دعامتي الأمن والتنمية ثنائية متلازمة يصعب تحقيق أحدهما دون توافر الأخرى، فاستتباب الأمن في مجتمع من المجتمعات يهيء البيئة الحاضنة للتنمية وإذا ما تحققت التنمية في المجتمع كان ذلك أدعى لإستتباب الأمن فيه. Le continent africain a connu depuis le début des années 90 de nouveaux problèmes sécuritaires y compris le phénomène du terrorisme, ainsi que les interventions militaires étrangères et les interventions humanitaires en vue de lutter contre ce phénomène. En parallèle, d’autres litiges frontalière dans la corne de l’Afrique ainsi de vieux conflits internes tels que les touaregs qui sont apparues au mali et au Niger. Ce développement se coïncidait avec l’établissement de nouvelles organisations régionales comme l’union de Maghreb arabe et l’organisation de l’unité africaine (OUA), transformée ensuite, en union africaine afin de parvenir á une plus grande unité africaine et le développement économique et le renforcement de la position internationale de l’Afrique sous l’égide de la mondialisation et les menaces croissantes de sécurité. En fonction de ce que ces problèmes de sécurité représentent d’une menace directe pour l’Algérie et la sécurité et la paix des africains, plusieurs axes permettent á l’Algérie de s’engager à lutter contre le terrorisme international. Ce rôle est définit depuis en 1999 à l’occasion du 35 –ème sommet de l’organisation de l’unité africaine en Algérie, ce sommet a démontré aussi l’intérêt de notre pays en matière d’intégration régionale dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), ce qui montre que la question de la sécurité et de l’approche du développement et l’activation de l’intégration deviennent une priorité diplomatique de l’Algérie vis-à-vis l’Afrique, car les piliers du développement de la sécurité sont complémentaires et qu’il est difficile à réaliser l’un sans la réalisation de l’autre. Du fait que l’établissement de la sécurité dans une communauté donnée prépare l’environnement idéale du développement, et si le développement de la société est atteint que l’on prétendait établir la sécurité en elle.
المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري المعدل : دراسة مقارنة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2022-05-04) مخازني فايزة
لقد أصبحت المرأة تحتل مركزا متوازنا وقويا في قانون الأسرة خاصة بعد تعديله بموجب الأمر 05-02 الذي حاول المشرع بموجبه الموازنة بين مبدأ المساواة المكرس دستوريا وأحكام الشريعة الإسلامية المتجذرة في المجتمع الجزائري، وذلك بالانفتاح على مختلف المذاهب الفقهية المعروفة بدلا من المذهب المالكي الذي كان سائدا، بل أنه خرج عن إجماع جمهور المذاهب في بعض الأحيان، ليتبنى بذلك موقفا وسطا بين القانون الكويتي والتونسي، أو يتجاوز الأخير المعروف بانفتاحيته تجاه المرأة في بعض الحالات، كولاية المرأة الحاضنة. يتجلى مركز المرأة القوي والمتوازن في إبرام عقد الزواج وأثاره، وفي انحلال الرابطة الزوجية وأثاره، وفي النيابة الشرعية، ومع ذلك ما تزال بعض الأحكام التي تضعف من مركز المرأة كشرط الولي بالنسبة للراشدة، والتي يتعين على المشرع تداركها، أما الميراث فرغم الانتقادات التي تطاله ظلما، إلا أنه يفضل الإبقاء عليها، نظرا للحماية التي يكرسها للمرأة في ظل معايير موضوعية، فهي وفقه ترث وتورث، سواء بالفرض والتعصيب، وتحجب وتحجب، كما أنها قد ترث مثل الرجل أو أكثر أو أقل منه. Les femmes ont fini par occuper une position équilibrée et forte dans le droit de la famille algérien, en particulier après sa modification par l'ordonnance 05-02, selon laquelle le législateur a tenté d'équilibrer le principe d'égalité consacré par la constitution avec les dispositions de la loi islamique enracinées dans la société algérienne, en s'ouvrant à diverses doctrines bien connues du Fiqh au lieu de la doctrine Maliki qui prévalait, et s'est même parfois écartée du consensus du public sur les doctrines, adoptant ainsi une position intermédiaire entre le droit koweïtien et tunisien, ou contournant ce dernier connu pour son ouverture envers les femmes dans certains cas, comme en tant que tutelle des femmes gardiennes. Le statut fort et équilibré de la femme se manifeste dans la conclusion du contrat de mariage et ses effets, dans la dissolution du lien conjugal et ses effets, et dans la représentation légale, cependant, il existe encore certaines dispositions qui affaiblissent le statut de la femme en tant que condition de tutelle de l'âge adulte, auxquelles le législateur doit remédier, quant à l'héritage, malgré les critiques qui l'affectent injustement, mais il est préférable de les maintenir, en raison de la protection qu'il consacre aux femmes selon des critères objectifs, selon la jurisprudence, elles héritent et héritent, que ce soit par imposition et intolérance, et obscur et obscurs, et ils peuvent hériter comme un homme ou plus ou moins.
سلطـات المحكميــن في إطــار تســويــة منـازعــات عقــود الاستثمار : دراســـةمقارنـة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-02-01) حموتان ماليك
يعتبر الاستثمار أداة مهمة بالنسبة للدّول لجلب رؤوس الأموال وغالبا ما تبرم عقود الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة للاستثمار، وبالرغم من الإنتشار الواسع للاستثمار الدولي نجد أن الكثير من المستثمرين الأجانب يواجهون عقبات غير متوقعة مما يثير العديد من المنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار، ويعتبر اللجوء للتحكيم هو الحل الأمثل بدل من اللجوء لقضاء الدولة المتعاقدة لما قد يثيره من ريبة وشك لدى المستثمر، من تحيز القضاة في هذه الدولة لمصلحتها وكذلك الأمر بالنسبة للجوء إلى قضاء الدولة التي يتبع لها المستثمر. يتكفل المحكمون بتسوية منازعات عقود الاستثمار ويتمتعون بسلطات عديدة سواء في إطار التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسساتي. L'investissement est un important outil pour les pays pour attirer des capitaux, et les contrats d'investissement sont souvent conclus entre l'investisseur étranger et le pays d'accueil. Malgré la large diffusion de l'investissement international, nous constatons que de nombreux investisseurs étrangers font face à des obstacles inattendus, ce qui soulève de nombreux différends entre les investisseurs et les pays d'accueil. L'arbitrage est considéré être la meilleure solution au lieu de recourir aux tribunaux de l'État contractant en raison de la méfiance et la suspicion que cela pourraient susciter chez l'investisseur, relativement à la partialité des juges de cet État dans son intérêt, et de même pour le recours à la justice de l'État dont dépend l'investisseur. Les arbitres sont chargés de régler les litiges relatifs aux contrats d'investissement et disposent de nombreux pouvoirs, que ce soit dans le cadre d'un arbitrage privé ou d'un arbitrage institutionnel.
القانون الواجب التطبيق على عقد المقاولة الدولي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-09-25) رافد فاطمة
يتعذر تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة نشوء خلاف بين المتعاقدين عند ابرام أو تنفيذ بعض أو كل من الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة الدولي. توجه المشرع لابتكار معايير يرتكز عليها لحل النزاع بداية من مبدأ سلطان الإرادة كأصل عام ولكنه ليس مطلق بل هو محدد بعوامل تؤدي إلى تقييده حماية لمبادئ ومقومات دولة ما قد يتعارض معها هذا القانون المختار. نشأت معايير احتياطية اخرى قسمت إلى نوعين معايير مرنة وأخرى جامدة يعتمدان فيه على القانون الأوثق والأقرب صلة بالعقد وبالمتعاقدين للوصول إلى حل يرضي الأطراف يؤدي بدوره إلى تحديد الهيأة التي يتم فيها فصل النزاع سواء كانت قضائية أو تحكيمية. Il n'est pas possible de déterminer la loi applicable en cas de litige survenant entre les contractants lors de la conclusion ou de l'exécution de tout ou partie des obligations découlant du contrat entreprise international. Le législateur a ordonné d'élaborer des normes basées sur celui-ci pour résoudre le conflit, en commençant par le principe de l'autorité de la volonté comme principe général, mais il n'est pas absolu, mais il est plutôt déterminé par des facteurs qui conduisent à sa restriction afin de protéger les principes et composantes d’un État avec lesquels cette loi choisie peut entrer en conflit. D'autres normes de précaution ont émergé et ont été divisées en deux types, les normes flexibles et les normes rigides, dans lesquelles elles s'appuient sur la loi la plus proche et la plus étroitement liée au contrat et aux parties contractantes pour parvenir à une solution qui satisfait les parties, qui à leur tour conduit à déterminer l’instance au sein de laquelle le différend sera réglé, qu’il soit judiciaire ou arbitral.
الإشكالات القانونية المترتبة عن إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-05-13) سايكي وزنة
يرتبط حصول المريض على التعويض نتيجة الأخطاء الطبية بمدى قدرته على الإتيان بدليل على انحراف الطبيب في سلوكه عن سلوك الطبيب العادي، وهذا وفقا للقواعد العامة التقليدية التي تؤسس قيام المسؤولية الطبية عن الخطأ واجب الإثبات، لكن غالبا ما يجد المريض المضرور نفسه دون تعويض، فالقواعد القانونية التقليدية غير كفيلة بحمايته في هذا المجال، إذ تصادف المريض عدة صعوبات أثناء النهوض بعبء الإثبات الملقى على عاتقه، خاصة وأن وسائل الإثبات القانونية غير ناجعة بما فيه الكفاية لإثبات الأخطاء الطبية، لذا حاول الفقه والقضاء إيجاد حلول لحماية المريض من قصور القواعد التقليدية، فلجأ إلى قلب عبء الإثبات في مجال الالتزام بالإعلام الطبي، وأصبح يلقى به على عاتق الطبيب، غير أن ذلك لم يكن كافيا، لذا اتجه إلى فكرة استبعاد الأساس التقليدي لمسؤولية الطبيب والبحث عن الأساس البديل، فكان الحل في فكرة الخطأ المفترض القابلة لإثبات العكس، ومع تطور المجال الطبي اضطر القضاء إلى تطبيق المسؤولية غير الخطئية، وإقامة مسؤولية الطبيب على أساس الضرر، دون حاجة إلى إثبات الخطأ الطبي، كما توسعت التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة، خاصة مع ظهور مبدأ ضمان السلامة في المجال الطبي، وأصبح الفقه ينادي بوجوب إقامة أنظمة قانونية تساعد المريض على الحصول على التعويض دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي، كالتأمين من المسؤولية، وصندوق التعويض عن الحوادث الطبية. The patient’s receipt of compensation as a result of medical errors depends on the extent of his ability to provide evidence that the doctor’s behavior deviates from the behavior of a normal doctor, and this is in accordance with the traditional general rules that evaluate medical liability on the basis of the error that must be proven, therefore, the patient often finds himself without compensation, as traditional legal rules are not sufficient to protect him, in this area, the patient encounters several difficulties while fulfilling the burden of proof placed on him, especially since legal means of proof are not effective enough to prove medical errors, so try the judiciary finds solutions to protect the patient from the shortcomings of traditional rules, so he resorted to reversing the burden of proof in the field of adherence to medical information and placed it on the doctor, However, that was not enough, so he turned to the idea of removing the traditional basis for the doctor’s responsibility and searching for an alternative basis, which was resolved in the idea of the suppased error, the opposite can be proven, and with the development of the medical field, the judiciary was forced to apply non-fault liability, and establishing the doctor’s responsibility on the basis of harm, they also expanded The doctor’s obligations to achieve a result, especially with the emergence of the principle of ensuring safety in the medical field and jurisprudence began to call for the necessity of establishing legal systems that help the patient obtain compensation without resorting to subsequent litigation procedures, such as liability insurance and the medical accidents compensation fund.
آليات استغلال العقـار العمومـي المخصـص للاستثمـار في ظل مقتضيات الحوكمة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-04-10) بوشنه ليلة
يُعتبر العقـار أهم ملك يسعى كل شخص الحصول عليه ويشكل العقـار العمومـي أبرز هذه العقـارات بحكم طبيعتها القانـونية التي جعلت منه مجالا خصبا للاستثمـار والاحتيال، لذا بات من الضروري على الدولة البحث عن سبل لحمايته والمحافظة عليه والانتفاع بمكاسبه من جهة وجعله آلية لجذب الاستثمـار من خلال خلق بيئة ومحيط قانـوني ملائم من جهة أخرى، وهو ما عمدت الدولة على تكريسه عن طريق اعتماد مقاربة اقتصادية جديدة تشمل في جوهرها أهم مبادئ الحوكمة كالشفافية، المشاركة، الرقابة والمسائلة، مُحَاوِلةً منها لتوسيع نطاق تطبيق هذه الأخيرة وترشيد استغلال العقـار العمومـي المخصـص للاستثمـار. La propriété immobilière est considérée comme le bien le plus important que chacun cherche à acquérir, le domaine immobilier public est le plus immanent en raison de sa nature juridique, ce qui a fait de lui un terrain fertile pour l'investissement et la fraude. Il est donc devenu nécessaire pour l'état de chercher les moyens pour le protéger et le préserver ainsi que de tirer profit de ses avantages d’un cote. Et en le rendant attractif pour les investissements en créant un environnement juridique et administratif approprié d’un autre cote. C'est ce que l'état a entrepris en adoptant une nouvelle approche économique, qui incorpore principalement les fondements essentiels de la gouvernance tels que la transparence, la participation, le contrôle et la responsabilisation, dans le but d'étendre l'application de ces principes et de rationaliser l'utilisation des biens immobiliers publics destinés à l'investissement. The real estate is considered the most important asset that everyone tries to acquire. Public real estate is the most prominent among these properties due to its legal nature, making it a fertile ground for investment and fraud. Therefore, it has become necessary for the state to find ways to protect and preserve it, benefit from its gains in one hand, and make it a tool to attract investment by creating an appropriate legal and administrative environment in the other hand. This is what the state has targeted to achieve by adopting a new economic approach, which incorporates key governance principles such as transparency, participation, control, and accountability, in order to expand the application of these principles and rationalize the use of public real estate designated for investment.
أجرة الحمولة البحرية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-02-13) تيزة خديجة
يعتبر موضوع أجرة الحمولة البحرية موضوعا هاما في مجال الملاحة البحرية التجارية، إذ تعد أجرة الحمولة البحرية محور عقود وأنظمة الملاحة البحرية التجارية ويظهر ذلك، كون أنها تمثل الالتزام المالي المترتب على عاتق أحد أطراف عقود الملاحة البحرية التجارية، فرغم اختلاف النظام القانوني لهذه الأخيرة، إلا أن أجرة الحمولة البحرية تعتبر النقطة المشتركة بين هذه العقود خصوصا عند التحدث عن أنواع وملحقات أجرة الحمولة و العوامل البحرية المؤثرة عليها؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى فأجرة الحمولة البحرية هي نقطة المنافسة بين أنظمة الملاحة البحرية التجارية، فكل نظام يسعى لتقديم خدمات النقل البحرية بأجرة حمولة بحرية منخفضة مقارنة بالنظام الآخر. La question du frêt maritime revêt une importance capitale dans le cadre de navigation maritime commerciale. Le frêt est l’élément essentiel dans les contrats de transport maritime, puisqu’il est l’obligation financière d’une des parties. Bien que le cadre juridique diffère d’un système à un autre, le fret maritime reste le point commun entre les contrats. Le frêt maritime est considéré comme l’objectif essentiel dans la concurrence maritime dans la mesure où chaque système vise à offrir des services de fret concurrentiel, pour prendre le plus de part de marché dans les domaines des transports maritimes.
التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-01-06) تركي ليدية
يشكل موضوع التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن، أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الراهن، خاصة مع زيادة نشاط السفن في البحر وما تخلفه من أضرار وعواقب وخيمة مست بالبيئة البحرية وبصحة الإنسان، ومختلف الكائنات الحية المتواجدة في البحر، ذلك من خلال الإلقاء بالمواد الملوثة للبيئة البحرية سواء بطريقة عمدية أو غير عمدية عن طريق حوادث تصادم السفن في البحر. بناءا على ذلك، قامت الدول بالبحث عن الآليات والوسائل القانونية العلاجية الكفيلة بتعويض المتضررين من جراء هذه الأضرار، ذلك من خلال وضع نظام خاص بالمسؤولية المدنية يتناسب مع خصوصيات الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن، هذه المسؤولية التي تلعب دورا فعالا في توفير الحماية للبيئة البحرية، وما لها من إمكانية في ردع السلوك المحدث للضرر لما تقدمه من ضمانات لحماية المضرور، وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر ركنيها وهما الضرر وعلاقة سببية دونما الحاجة لوجود الخطأ، وتبقى الغاية من مبدأ المسؤولية هو الأثر الذي ترتبه والمتمثل في التعويض. غير أنّ حجم الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن جعلت من قواعد المسؤولية المدنية غير كافية لتغطية مثل هذه الأضرار بسبب عجز المسؤول عن تغطيتها نظرا لجسامتها ولتعدد مصادرها ، أو أن يكون المسؤول عنها مجهولا ويتعذر من الأساس وجود الضرر وتحديده ما يعرقل إمكانية التعويض عنها، هذا ما أدى بالتشريعات الوطنية والدولية إلى استحداث آليات وتقنيات مكملة في أهدافها لقواعد المسؤولية المدنية أهمها نظام التأمين وكذلك آلية التحمل الجماعي للتعويض الخاصة بتغطية الأضرار البيئية وخصوصا الأضرار المفاجئة والكارثية التي تعجز قواعد المسؤولية المدنية عن تعويضها. La question de l'indemnisation des dommages environnementaux résultant de l'activité des navires revêt actuellement une grande importance pour la communauté internationale, en particulier compte tenu de l'augmentation de l'activité des navires en mer et des dommages et conséquences graves qui en résultent pour le milieu marin, la santé humaine et divers organismes vivants présents dans la mer, par le biais de déversements de matières polluant le milieu marin, intentionnellement ou non, par le biais d'accidents de collision de navires en mer. En conséquence, les pays ont recherché des mécanismes juridiques de réparation et des moyens d'indemniser les personnes touchées par ces dommages, en établissant un système de responsabilité civile compatible avec les spécificités des dommages environnementaux résultant de l'activité des navires. Cette responsabilité joue un rôle efficace dans la protection des le milieu marin et ses implications. Elle a le potentiel de dissuader les comportements nuisibles en raison des garanties qu'elle offre pour protéger la personne blessée. Cette responsabilité est réalisée par la disponibilité de ses deux piliers, que sont le préjudice et une relation causale sans la nécessité de l'existence de l'erreur. La finalité du principe de responsabilité reste l'effet qu'il produit, qui est la compensation. Cependant, l'ampleur des dommages environnementaux résultant de l'activité des navires a rendu les règles de responsabilité civile insuffisantes pour couvrir ces dommages en raison de l'incapacité du responsable à les couvrir en raison de sa gravité et de ses sources multiples, ou du fait que le responsable en est inconnu. et l'existence du dommage est impossible à déterminer et à déterminer, ce qui entrave la possibilité d'indemnisation. C'est ce que la législation nationale et internationale a conduit au développement de mécanismes et de techniques complémentaires dans leurs objectifs aux règles de responsabilité civile, la plus importante dont le système d'assurance ainsi que les fonds d'indemnisation destinés à couvrir les dommages environnementaux, notamment les dommages soudains et catastrophiques que les règles de responsabilité civile ne sont pas en mesure d'indemniser.
السندات التجارية في منظور المشرع و التاجر الجزائريين
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2013-06-20) خمري اعمر
إن السندات التجارية في منظور المشرع الجزائري تنطبق تماما على ما أقرته التشريعات المتطورة من قواعد وأحكام رغم ما يشوب التشريع الجزائري من نقائص في هذا المجال، سواء فيما يخص الشكل أو المضمون، غير أن نجاعة القاعدة القانونية تقاس بمدى تأثيرها في الوسط الذي جاءت لتنظيمه، وهذا لم يتحقق ميدانيا نظرا لنظرة التاجر الجزائري لهذه السندات، لذلك بقيت مجرد أحكام لا يتم اللجوء إليها في الحياة التجارية إلا نادرا وهذا ما بينته الدراسة الميدانية سواء من حيث حجم استعمالها أو طبيعة النزاعات القضائية الخاصة بها، ولمعالجة الوضع يقتضي الأمر تكييف هذه القواعد مع واقع المعاملات التجارية وإعطائها الصفة الإلزامية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق المجتمع والمصلحة العامة. Les effets de commerce selon la vision du législateur algérien sont conformes aux textes internationaux et ce, malgré les lacunes enregistrées que ce soit en la forme ou le fond, néanmoins, l’efficacité de la règle de droit se mesure par son effet au sein du milieu qui lui est approprié, et cela est loin d’être acquis par rapport à la vision du commerçant algérien à ces effets de commerce qui demeurent de simples dispositions qui ne trouvent pas de chemin à l’application. Cette réalité est le résultat de l’étude pratique réalisée sur l’utilisation de ces effets de commerce et les contentieux qui en découlent. Et pour remédier à cette situation, l’adaptation des textes aux réalités du terrain s’impose notamment quand il s’agit de sauvegarder l’intérêt général de la société.
القمع الجمركي وحدود المسؤولية في المادة الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) عرايبية أحلام
نظرا لخطورة الجرائم الجمركية، فقد وضع المشرع مجموعة من الأحكام لمحاربة هذه الجرائم والتي تضمنها القانون الجمركي، وهذا راجع لكونها تجاوزت في كثير من الأحيان من الأحيان حدود ما نصت عليه القواعد العامة. ونظرا لخصوصية الجرائم الجمركية خاصة فيما يتعلق بقيام شروط المسؤولية الجنائية وكذا النتائج المترتبة عنها كتوقيع عقوبات قضائية وحتى إمكانية إجراء المصالحة بخصوص الغش الجمركي. فتوجب على المشرع مراعاة نوعا من الملاءمة بين متطلبات قمع الجرائم الجمركية وحماية حقوق الأفراد التي بفضلها تتحقق المصلحة العامة. Etant donné le risque des infractions douanières, le législateur a prévu un certain nombre de règles juridiques interdisant les infractions vu leur dépassement des principes pose par le droit commun. Aussi, le particularité est le spécificité des infractions douanières particulièrement concernant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale et les conséquences qui en découlent notamment, telle que l’imposition de sanctions judiciaires aussi que la possibilité d’une conciliation orriable de le fraude douanière, impose au législateur la conciliation entre le nécessité de prévenir en infractions et la protection des droits particuliers des citoyens afin de protéger l’intérêt général.
ضبط قطاع الشبكات : دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-04-14) محمدي سميرة
تحت غطاء حماية الصالح العام لمرفق الاتصالات الإلكترونية وكذا مرفق الكهرباء تم إخضاعه في كل من فرنسا والجزائر للاحتكار الطبيعي لدولة الذي دام طويلا، غير أنه ونظرا لمساوئ هذا الأخير لم يجد البلدين سوى كسر حاجزه وتكريس محله الضبط القطاعي، حيث أصبحت سلطات ضبط المرافق العامة الشبكية النموذج الأمثل لتسيير نشاطاتها الاقتصادية، فأخذ دور الدولة وجه جديد وحديث يتناسب مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة. غير أن التباين واضح بين التجربة الجزائرية والفرنسية، فيكفي أن نعلم أن الجزائر بادرت لاعتناق آلية الضبط الاقتصادي انطلاقا من تقليدها الأعمى لتجربة الفرنسية، في حين حاولت هذه الأخيرة جعل آلية الضبط الاقتصادي أكثر فعالية وتحقق مهمتها في مرفق الشبكات من خلال تأطيرها الجيد لها قانونيا وقضائيا. La France et l'Algérie n'ont trouvé d'autre alternative que de lever la barrière du monopole sous couverture de préserver l'intérêt général. et le substituer par la régulation sectoriel à la fois dans le secteur de communications électroniques que l'énergie. Les autorités de régulation sont devenues un modèle idéal pour la gestion de ses activités économiques, et encore le rôle de l'État dans celles-ci, a pris un nouveau dépars en sort de s’adapter aux exigences des services publics de réseaux. Cependant, la divergence entre l'expérience algérienne et française est claire, il suffit de savoir que l'Algérie a pris l'initiative d’adopter la regulation économique sur la base mimétisme, alors que l'expérience française tentait de rendre la régulation économique très efficace et fiable a travers un bon encadrement législative et judicaire.
مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي بين احترام سيادة الدول وتحقيق العدالة الدولية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-23) إيلال فايزة
نص نظام روما على أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية تقوم على مبدأ التكامل، حيث تكون الأولوية في النظر في الدعاوى الجنائية الخاصة بالجرائم الدولية للقضاء الوطني بصفة أصلية وإذا لم يباشر هذا الأخير اختصاصه بسبب عدم رغبته في إجراء المحاكمة أو عدم قدرته على ذلك ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك فإن مبدأ التكامل جاء ليوضح طبيعة العلاقة بين النظامين القضائيين الوطني والدولي، ويحقق التوازن بين الحفاظ على سيادة الدول التي تتخوف من التدخل في شؤونها الداخلية ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب. غيرأن هذا المبدأ تواجهه عدة عقبات تحول دون التطبيق السليم له، أبرزها مبدأ السيادة الوطنية للدول والصلاحيات التي منحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الدولي. Le Statut de Rome stipule que la relation entre la Cour Pénale Internationale (CPI) et les systèmes judiciaires nationaux repose sur le principe de complémentarité. Cela signifie que la priorité dans le traitement des affaires pénales liées aux crimes internationaux revient en premier lieu aux juridictions nationales. Toutefois, si ces dernières n'exercent pas leur compétence en raison de leur incapacité ou de leur manque de volonté à mener le procès, la compétence revient alors à la Cour Pénale Internationale. Ce principe de complémentarité vise à clarifier la nature de la relation entre les systèmes judiciaires national et international, tout en établissant un équilibre entre la préservation de la souveraineté des États, qui craignent une ingérence dans leurs affaires intérieures, et la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes internationaux. Cependant, ce principe se heurte à plusieurs obstacles qui entravent sa mise en œuvre correcte, dont le principal est le principe de souveraineté nationale des États et les pouvoirs accordés au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Statut de la Cour Pénale Internationale.
الحماية القانونية للمستهلك من حوادث الإستهلاك
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-23) شعباني نوال
إن تزايد حوادث الإستهلاك بصورة كبيرة نتيجة التطور الحاصل في مجال الإنتاج المعتمد على التطور التكنولوجي واستخدام التقنية، جعل من توفير الحماية القانونية للمستهلك حتمية لضمان سلامته، وهي تشمل المتدخل والمستهلك في نطاقها الشخصي، أما محل الحماية فهو ينصب حول المنتوجات من سلع وخدمات، وتعتبر الأدوية والمنتوجات الغذائية أهم مجالات حوادث الإستهلاك. من أجل ضمان تنفيذ هذه الحماية وبغية تفعيلها، كرّس المشرع الجزائري آليات وقائية من أجل تفادي حوادث الإستهلاك، تمثلت في إقرار التزامات على عاتق المتدخل وفرض الرقابة على مطابقة المنتوجات، وأخرى علاجية لمعالجة أضرار المنتوجات تتمثل في اعتماد المسؤولية الموضوعية والجزائية للمتدخل. The signifiant increase in consumption incidents as a result of the development taking place in the field of production, based on technological development and the use of technology, has made providing legal protection to the consumer imperative to ensure his safety. It includes the intervenor and the consumer within its personal scope, while the object of protection is centered around the products of goods and services, and medicines and Food products are the most important areas of consumption accidents. In order to ensure the implementation of this protection and in order to activate it, the Algerian legislator has established preventive mechanisms to avoid consumption incidents, represented by the approval of obligations on the intervenor and the imposition of control over the conformity of the products, and other remedial mechanisms to address the damage to the products, represented by the approbation of the objective and penal responsibility of the intervenor.
المسؤولية الجزائية عن جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية في التشريع الجزائري و المقارن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-03) كاشر كريمة
لقد أصبح موضوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية محور اهتمام غالبية الدول رغم أنّ خطورتها تتفاوت وتختلف من دولة إلى أخرى، إذ وضعت في اعتبارها ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا لنظمها وتشريعاتها الداخلية والدولية للتصدي لمختلف جوانب المشكلة التي أصبح لها بعد دولي وذلك بوضع قوانين تُجرِّم وتعاقب هذه الأفعال. وما ازداد من خطورة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وشكّل حافز أساسي لارتكابها هو لجوء مرتكبيها إلى تبييض الأموال الضخمة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بغية إخفاء حقيقة هذه الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإضفاء الشرعية عليها، وتمويل بعض المنظمات الإرهابية مقابل تأمينها لممرات تهريب هذه المواد. Le thème de la lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est devenu l’objet de l’attention de la majorité des Etats, bien que sa gravité varie d’un Etat à l’autre, tenant compte de la nécessité de prendre les mesures nécessaires,conformément à sa plus grande législation nationale et internationale, pour aborder les divers aspects du problème qui sont devenus une dimension internationale en établissant des lois qui criminalisent et punissent ces actes. La gravité du commerce de la drogue et des substances psychotropes est encore aggravée par le blanchiment minutieux de grandes sommes d’argent de leurs activités criminelles, en vue de dissimuler la réalité de ces fonds, de les casser de leur origine illicite, les légitimant et finançant certaines organisations terroristes en échange de les convaincre de se renseigner sur la contrebande de ces substances.
آليات مكافحة الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-01) صغير يوسف
ترتب عن الثورة التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة شبكة الإنترنت تسهيل العديد من الخدمات العامة التي كانت تتطلب من قبل مجهودا كبيرا، غير أن رواج هذه المعاملات واكبها ظهور ممارسات سلبية تجسدت في العديد من الجرائم خاصة المرتكبة منها عبر الإنترنت. تكاتفت الجهود سواء على المستوى الدولي والداخلي من أجل وضع إطار قانوني موضوعي وإجرائي يكفل مكافحة تتسم بالفعالية وذلك تماشيا مع الخطورة التي تتسم بها هذه الجريمة من جهة ونظرا للخصوصية التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت من جهة أخرى. أثار هذا النوع الجديد من الإجرام عدة إشكالات قانونية موضوعية وإجرائية نظرا لتميزه بطبيعة خاصة تختلف كل الاختلاف عن الجرائم التقليدية، فالجريمة المرتكبة عبر الإنترنت تتميز بطابعها اللامادي بالإضافة إلى تعديها للحدود الوطنية، الأمر الذي جعل الآليات القانونية الخاصة بمكافحتها تتسم بنسبية الفعلية والفعالية وذلك بالنظر إلى قصور وعدم مواكبة هذه النصوص لسرعة تطور هذه الجريمة. La grande révolution que connait le monde actuellement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication grâce à internet a un impact positif considérable sur la qualité des services publics qui exigeaient auparavant de grands efforts humains, néanmoins la propagation et l’expansion et la popularité de ces technologies entraiment des pratique négatives et immorales au sein des sociétés et qui sont incarnés dans le nombre des infractions, des délits et des crimes perpétrés via internet. En effet, tout à l’échelle mondial que nationale, les actions se sont intensifiées pour mettre œuvre et en place un cadre juridique, objectif et procédurale garantissant une lutte efficiente et efficace contre la cybercriminalité, qui soit conforme la dangerosité caractérisant ce fléau d’une part et distinguant la spécificité des crimes perpétrés par l’intermédiaire d’internet d’autre part. De nos jours, la cybercriminalité soulève des problématiques juridiques, légales, objectifs et procédurales étant donné sa dimension immatériel par opposition aux crimes traditionnels, force est constater qu’en voilant les frontières des états, les mécanismes juridiques préconisant la lutte contre la cybercriminalité demeurent inefficaces car les textes de lois les régissant ne sont pas souvent opérationnelles par rapport à la vitesse et à l’évolution des crimes perpétrés via internet.
الإقتصاد الأخضر كآلية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) بولخير صافية
يكتسي ظهور مفهوم الإقتصاد الأخضر بإهتمام واسع النطاق خاصة في الآونة الأخيرة، حيث عرف تكريسه على المستوى الدولي والداخلي، وهو عبارة عن نموذج تنموي جديد يهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ظهر إلى الوجود بعد إكتمال قناعة الدول بضرورة البحث عن أداة تكفل حماية البيئة من خلال معالجة مختلف المشاكل والأزمات خاصة منها أزمة المناخ وأزمة الطاقةالتي ترتكز على الإستخدام المفرط للطاقات الأحفورية الناضبة والملوثة للبيئة، وغيرها من التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وعليه ومن أجل ذلك يقوم الإقتصاد الأخضر في الأساس على تغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك القائمة بالإتجاه نحو إعتماد التقنيات الصديقة للبيئة كالإعتماد على التكنولوجيات الخضراء مثلا. نال الإقتصاد الأخضر نصيبه في القانون الجزائري، حيث تعتبر الجزائر من بين الدول العربية المعتنقة لهذه الآلية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وهذا لما تنطوي عليه من إستراتيجيات يرى بأنها فعالة إذا ما تم تطبيقها بصرامة، حيث خاضت الجزائر وغيرها من الدول العربية والأوروبية تجارب في مجال الطاقات المتجددة خاصة ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية، وكذا تطبيق الإقتصاد الدائري من خلال تدوير النفايات وهذا في إطار تجسيد إستراتيجياتالإقتصاد الأخضر. L'émergence du concept d'économie verte suscite un intérêt généralisé, surtout ces derniers temps, car on sait qu'il est consacré aux niveaux international et interne. Il s'agit d'un nouveau modèle de développement visant à protéger l'environnement et à réaliser un développement durable. Protéger l'environnement en abordant divers problèmes et crises, en particulier la crise climatique qui se traduit par le problème du changement climatique et la crise énergétique qui est basée sur l'utilisation excessive d'énergies fossiles appauvries et polluantes, et d'autres défis face à la réalisation du développement durable, L'économie verte repose essentiellement sur la modification des modes de production et de consommation existants vers l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement, telles que le recours aux technologies vertes, par exemple. L'économie verte a pris sa part dans la législation algérienne, l'Algérie étant considérée parmi les pays arabe et Européennequi ont adopté ce mécanisme comme un outil pour parvenir à un développement durable, et cela est dû aux stratégies qu'il contient qui sont considérées comme efficaces si elles sont strictement appliquées, comme L'Algérie a expérimenté dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire, ainsi que l'application d'une économie circulaire à travers le recyclage des déchets, dans le cadre de la concrétisation de stratégies d'économie verte.
المنشآت المصنّفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التّنمية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن خالد السعدي
يُثير موضوع المنشآت المصنّفة واحدة من أع قد المشكلات المعاصرة الّ تي تصدّت لها السّ ياسات العامة لحماية البيئة في إطار ال تّنمية المستدامة. بالفعل، فلمّا كانت جلّ الأنشطة الّتي تمّ إد ا رجها ضمن القائمة الضّابطة لهذه المنشآت تنطوي ب نحوٍ أو بآخر على المساس بالبيئة وبالمصالح المحم ية بموجب قانون المنشآت المصنّفة، فإنّ بروز التناقض بين الاعتبا ا رت البيئية والتنمويّة أضحى حتم ية لا مفرّ منها في هذا المجال. مثل هذه المسألة المحورية تمّ معالجتها في إطار مقاربة قانونية ركّزت أساسا على تبيان محاولات التوفيق بين الرّهانات الّتي تٌميّز مجال المنشآت المصنّفة، ولكن أيضا وخاصة على تحليلها واستق ا رء مدى تطلّعها لتحقيق الغاية المنشودة من و ا رء النصوص الّتي تمّ وضعها للتعاطي مع هذه الإشكالية. من هذا المنظور، لم يتمّ التأكيد فقط على وجود بوليس للمنشآت المصنّفة بش قيه التقني والاداري لتنظيم هذه الوحدات الملوّثة، بل أنّ هذه الد ا رسة تمكنت من فتح مسالك بحثية أخرى من أجل مٌسائلة العناصر المٌتدخّلة في هذا المجال. إلا أنّ هذه المساعي التوفيقية قد أثبتت فشلها في العديد من المواطن والمستويات؛ إذْ كانت محلاً ل مؤاخذتها بجملة من الشوائب اولحدود الّتي أطالت أدوات التقييم البيئي للمنشآت المصنّفة؛ جعلت من أنظمة الاستغلال الإدارية فضاءً للإخلال بالموازنة المطلوبة في هذا المجال؛ وتسبّبت في اخفاق أٌطٌرْ المساءلة المختلفة في استيعاب مقتضيات التعايش بين البيئة والتنمية. Le sujet des installations classées suscite l’un des problèmes contemporains les plus complexes auxquels sont confrontées les politiques publiques de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. En effet, étant donné que toutes les activités inscrites dans la nomenclature entraînent, d’une manière ou d’une autre, une atteinte à l’environnement et aux intérêts protégés par le droit des installations classées, l’émergence d’une contradiction entre les considérations environnementales et celles du développement devient inévitable en ce domaine. Cette question charnière a été abordée dans le cadre d’une approche juridique visant principalement à démontrer les initiatives de conciliation entre les enjeux qui caractérisent le domaine des installations classées, mais aussi et surtout à analyser et extrapoler l’étendue de la réponse incarnée par ces initiatives par rapport à l’objectif recherché derrière les textes destinés à traiter de ce problème. De ce point de vue, il a non seulement été confirmé qu’il existe une police des installations classées aussi bien techniques qu’administratives afin de régir ces entités polluantes, mais aussi que cette étude a pu ouvrir d’autres pistes de recherche pour responsabiliser les éléments impliqués dans ce domaine. Cependant, ces efforts de conciliation se sont révélés infructueux en de nombreux endroits et à plusieurs niveaux, si bien qu’ils ont été reproché un certain nombre d’imperfections et de limites qui ont affecté les outils d’évaluation environnementale des IC,et ont également fait de régimes administratifs d’exploitation un espace de déséquilibre en ce domaine. De tels reproches ont également conduit à l’échec de divers cadres de responsabilisation à répondre aux exigences de coexistence entre environnement et développement.

Browse

Recent Submissions