Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 20 of 366
Item عدم جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-09-14) كارون, محمد أرزقيبرّر المؤسّس إنشاء غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري بتحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي. غير أنّ تفحّص التركيبة القانونية لمجلس الأمة واختصاصاته التشريعية والرقابية يبيّن أنّ إنشاء هذه الغرفة كان لأسباب أخرى غير تلك المعلن عنها. يعتبر مجلس الأمة مؤسسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته القانونية غير الديمقراطية. يستند ثلثي أعضائها على الانتخاب العام غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ناقصة بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب صاحب السيادة في المشاركة في العملية الانتخابية. تزداد حدة عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة الشعبية التي يمثلونها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية . لا تتمتع الغرفة الثانية بحق المبادرة بالقوانين وإثرائها إلا في ثلاثة مجالات محددة، إضافة إلى تقييد عملها في مناقشة القانون. بل يمكن أن يكون تدخلها سلبيا بمساهمتها في تعقيد العملية التشريعية من خلال رفض القوانين التي صادقت عليها المجلس الشعبي الوطني، مما يستوجب الاحتكام إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. أما على المستوى الرقابي، تعتبر رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة رقابة هادئة ومعطلة، بسبب انتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمامه، وانعدام الجزاء المترتب على بعض الآليات الرقابية. بالإضافة إلى التغييب الكلي في مجال الرقابة المالية. لذلك مأسسة غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري، وداخل المؤسسة التشريعية غير مجد، فهي أشبه بالزائدة الدودية في الجهاز التشريعي للدولة. Le constituant justifie la naissance du bicaméralisme dans le système politique algérien par l'amélioration de la représentation et la rationalisation du travail législatif. Mais l’examen de la composante juridique de Conseil de la Nation et ses prérogatives législatives et de contrôle parlementaire, démontrent que l'institutionnalisation de cette deuxième chambre visait d'autres objectifs non avoués. Le Conseil de la Nation est une institution en manque de légitimité en raison de sa composante anti-démocratique qui exclue l’intervention directe du peuple. Deux tiers de ses membres sont élus au soufrage universel indirect, ce qui leur donne une légitimité populaire discutable. Le manque de légitimité de sa composante est exacerbé par l'octroi le pouvoir de nommer le tiers restant au Président de la République. Le Conseil de la Nation n'a le droit d'initiative et d’amendement que dans trois domaines très limités, et son rôle se limite à adopter ou s’opposer aux textes votés par l'Assemblée Populaire Nationale, ce qui pourrait contribuer à la complexité du processus législatif. Le Conseil de la Nation exerce un contrôle formel sur l'activité du gouvernement. En effet, en raison de l'absence de la sanction pour certains mécanismes du contrôle, et en raison de l'ineffectivité du Conseil de la Nation en matière financière. C'est pour cela que l'institutionnalisation d'une deuxième chambre dans le système politique algérien, ne nous parait pas utile. La seconde chambre apparait tel un appendice inutile.Item الإئتمان المصرفي في مجال الإستثمارفي الجزائر(جامعة مولود معمري, 2023-05-09) آيت بن اعمر, صونيايعتبر الائتمان المصرفي حجر الزاوية في العملية الاستثمارية.فالنشاط الجوهري للبنوك هو منح الائتمان. فهي لا تزاول عمليات الانتاج مباشرة بل تتدخل ضمن حلقات الانتاج والتداول بمنح التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية ، بتقديم القروض والتسهيلات المالية الضرورية وتقديم الاستشارة والارشادات الادارية والفنية لأصحاب المشاريع الاستثمارية، وتعتمد في ذلك على دراسة جدوى المشروع الذي يحدد الائتمان الملائم الواجب دفعه للمشروع. وفي حال قبوله، تشرف البنوك على متابعته عن كثب أثناء وبعد الانتهاء من اقامة المشروعات الاستثمارية وهذا تفاديا لتعثرها. وفي حال حصول ظاهرة التعثر تواجه البنوك ذلك بالدعم أو الانعاش أو التصفية أو عن طريق اللجوء إلى تقنية التمويل بدون نقود تفاديا لكل المخاطر الناجمة عن الأسلوب التقليدي للتمويل الاستثماري، وهذا كله تفاديا لقيام مسؤولية البنك اتجاه تعثر المشروعات الاستثمارية والتي في كثير من الأحيان تضع شروطا مسبقة للإعفاء من المسؤولية. Le crédit bancaire est considéré comme la pierre angulaire dans l’opération d’investissement. L’octroi du crédit est la principale activité des banques. Ces institutions financières n’entrent pas directement dans les opérations de production, mais elles interviennent, en alternance, parmi les séquences du processus de production. Ceci se traduit concrètement par le financement indispensable des projets d’investissement à travers l’octroi de crédits et des facilitations financières nécessaires, ainsi que d’apporter conseils et orientations administratifs et techniques au profit des porteurs de projets d’investissement. Pour ce faire, les banques procèdent au préalable par la réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’investissement soumis. L’étude en question déterminerait la nature adéquate du crédit correspondant au projet concerné. Dans le cas de la confirmation du projet, les banques l’accompagnèrent tout au long de sa réalisation et durant sa mise en exploitation, et ce, afin de lui éviter une situation de projet en difficulté. Face à des projets en difficulté, les banques réagissent, selon les cas, par des aides, la relance, la liquidation, ou encore par le recours aux nouveaux procédés de financement moderne n’engageant pas la responsabilité de la banque envers le(s) projet(s) en difficulté, contrairement aux modes de financement classique.Item التسرب في قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-07-08) شيهاني, عمرحتى يتسنى لرجال الضبطية القضائية وقضاة التحقيق بممارسة اختصاصاتهم في مجال التحقيق و البحث والتحري خاصة عن الجرائم الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر منها: المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم: 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق خاصة بالوقاية ومكافحة الفساد، فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون رقم: 06 – 22 المؤرخ في 22 /12/ 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات واسعة لتسهيل عملية البحث والتحري ومكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم تكن موجودة سابقا وهي سلطة إجراء عملية التسرب في هذه الجرائم الخطيرة وأحاط المشرع هذه العملية بالسرية التامة وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائية والتنظيمية. كما سمح المشرع للشخص المتسرب بالقيام بعدة أفعال تعتبر إجرامية وهذا بقصد إيهام الجماعة الإجرامية على انه واحد منهم أن تقوم أية مسؤولية جزائية على ذلك، وفرض المشرع جملة من العقوبات لمن يتعرض للعون المتسرب أو يكشف من هويته. Afin que les autorités judiciaires et les juges d'instruction puissent exercer leurs pouvoirs en matière d'enquête, de recherche et d'investigation, notamment en ce qui concerne les délits graves mentionnés, y compris, mais de manière limitative, ceux liés aux délits liés à la drogue ou au blanchiment d'argent, les délits liés à la législation relative à d'échange, les délits liés aux systèmes automatisés de traitement de données, la délinquance organisée transfrontalière et les délits de corruption prévus et punis par la loi n° : 06-01 du 20 février 2006, relative spécifiquement à la prévention et à la lutte contre la corruption. Les juges d'instruction, en vertu de la loi n° : 06-22 du 22 décembre 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, disposent désormais de larges pouvoirs pour faciliter le processus de recherche et d'enquête, et le législateur algérien les a dotés de nouvelles compétences qui n'ont pas été prises en compte. Il n'existe pas auparavant d'autorité pour mener le processus de fuite dans ces crimes graves. Le législateur a entouré ce processus d'un secret complet et d'un ensemble de conditions et de procédures préventives et réglementaires. Le législateur a également permis à la personne divulguée de commettre plusieurs actes considérés comme criminels, dans le but d'induire le groupe criminel en erreur, de sorte que toute responsabilité pénale puisse être engagée à cet égard.Item ضمانات المكلف في مقابل سلطات الإدارة في النظام الجبائي الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-07-08) جبالي, محمدالنظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي، يعتمد في تحديد الضريبة الواجبة الدفع على العناصر والأسس التي يدرجها المكلف في التصريح المقدم، الذي يفترض فيه الصدق والمصداقية، غير ان الادارة الجبائية ومن اجل المحافظة على حقوق الخزينة العمومية، منحها المشرع عدة اليات وسلطات من اجل التأكد من صحة التصريحات المكتتبة وتطابقها مع الواقع. تلك الاليات والسلطات التي تمكن الادارة من اجراء الرقابة بأشكالها المختلفة وتصحيح النقائص الواردة في تصريحات المكلفين تمكنها من تحصيل حقوق الخزينة العمومية، وفرض عقوبات جبائية تمس بالذمة المالية للمكلف، وقد تصل الى عقوبات جزائية تمس بحريته عن كل اخلال بأحكام القانون الجبائي، وان ممارسة الادارة لهذه السلطات يتم وفق نظام قانوني واجرائي يتم في اطاره احترام الضمانات الممنوحة للمكلف لمنع تعسف الادارة في استعمال تلك السلطات. في هذا السياق يبدل المشرع جهود معتبرة من اجل احداث توازن بين سلطات الادارة ومنحها الامكانات اللازمة لمحاربة التهرب من الضريبة من جهة، والضمانات الممنوحة للمكلف من اجل منع تعسف الادارة في استعمال هذه السلطات وتحقيق الامن القانوني للمكلف من جهة اخرى، اشكالية هذا التوازن تجعلنا نخصص هذهالدراسة لبحث هذا الموضوع. Le système fiscal algérien est un système déclaratif dans lequel le contribuable déclare les éléments et les bases qui servent à déterminer l’impôt exigé, sauf que l’administration fiscale ; pour préserver les droits du trésor publique ; le législateur l à doté de plusieurs mécanismes et pouvoirs pour qu’elle puisse s’assurer de la véracité et de la sincérité des déclarations souscrites. Ces mécanismes ainsi que ces pouvoirs permettent à l’administration de procéder à des contrôles fiscaux pour rectifier les lacunes qui apparaissent dans les déclarations du contribuable dans le but de prendre les sanctions fiscales voir pénales qui s’imposent, L’exercice de ces pouvoirs par l’administration se fait selon des procédures qui garantissent les droits du contribuable pour éviter l’abus de l’administration. Dans ce contexte le législateur déploie des efforts considérables pour établir un équilibre entre les pouvoirs de l’administration et les garanties du contribuable, La problématique de cet équilibre nous pousse à privilégier l’étude du thème suscité.Item مدى تأثر الشركة بانسحاب الشريك (دراسة مقارنة)(جامعة مولود معمري, 2023-07-06) شريفي, ويزةتهدف دراسة موضوع انسحاب الشريك في القانون الجزائري والقانون المقارن إلى تحديد التنظيم القانوني لعملية انسحاب الشريك من الشركة، والوقوف على أسباب ومبررات عملية الانسحاب، وأهم الوسائل المتاحة لتحقيقه، خاصة وأنّ آثار الانسحاب تنصرف أساسا إلى الشريك المنسحب، كما تمتدإلى الشركة والشركاء والغير الذي تعامل مع الشركة. وقد أثبتت الدراسة المقارنة في القانونين الجزائري والفرنسي، مدى تأثر القانون الجزائري بالقانون الفرنسي، بسبب غياب تنظيم قانوني خاص في التشريع الجزائري لمسالة انسحاب الشريك من الشركة. ونتيجة لهذا الفراغ القانوني، استوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، الذي ينظم عقد الشركة بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشركات التجارية والأحكام الخاصة المنظمة لها. إنّ انسحاب الشريك، قد يكون إراديًا في حالة قيامه بالتخلّي عن حقوقه الاجتماعية في الشركة، وقد يكون الانسحاب لا إراديا، عندما يكون عن طريق حكم قضائي، بحيث يتم في هذه الحالة إنهاء مهام الشريك من دون إرادته. وكقاعدة عامة، فإن انسحاب الشريك يِؤدي حتما إلى انقضاء الشركة، لاسيما إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، إلا إذا كانت القوانين الأساسية للشركة والشركاء الباقون، قد قرروا خلاف ذلك، بمعنى استمرار الشركة. L’étude du retrait de l’associé en droit algérien et droit comparé a pour but de déterminer la réglementation juridique du mécanisme du retrait de l’associé de la société, afin de mettre l’accent sur les motifs du retrait, les moyens et techniques juridiques pour y parvenir, mais surtout ses effets, car le retrait touche principalement les droits de l’associé, les partenaires associés, et enfin les tiers. L’étude comparative du droit algérien et français, réaffirme l’influence du droit algérien par le droit français en raison de l’absence d’une règlementation spécifique relative au droit de retrait de l’associé. En raison de ce vide juridique, il est nécessaire de se référer aux règles générales du droit civil qui régissent le contrat de société, tout en tenant compte des spécificités des différents types de sociétés commerciales et des textes qui les régissent. Il est à préciser, que le retrait de l’associé peut être volontaire suite à sa renonciation à ses droits sociaux, mais il peut être involontaire dans le cas du retrait judicaire, quand il s’agit de mettre fin de manière unilatérale aux fonctions de l’associé. En règle générale, le retrait de l’associé entraine obligatoirement la dissolution de la société, notamment dans le cas des sociétés de personnes, sauf si les statuts de la société ou les associés ont convenus autrement, c’est à dire de la continuité de la société.Item النظام القانوني لقاع و باطن قاع البحار و المحيطات(جامعة مولود معمري, 2023-07-02) أعراب, سعيدةنظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها قيعان البحار باعتبارها خزانا هائلا لمختلف الثروات الطبيعية الحية منها وغير الحية، فإن الدول الساحلية ما فتئت تتسابق فيما بينها من أجل استكشافها واستغلال ثرواتها ما أدى إلى صدور إعلانان فردية من العديد منها، خاصة منها ذات الجروف القارية الواسعة، تدعي فيها السيادة على الثروات الطبيعة لقيعان البحار المحاذية لشواطئها، مما دفع بالدول إلى إبرام اتفاقية سنة 1958 حول الجرف القاري التي أرست العديد من القواعد الهامة المتعلقة بالموضوع، والتي أثيرت من جديد في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي أعاد النظر في النظام القانوني لقيعان البحار والمحيطات ككل، وذلك من خلال تقسيمها إلى منطقتين منطقة خاضعة لولاية الدولة الساحلية وهي الجرف القاري، والذي أعادت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تحديد حدوده وعدلت من نظامه القانوني وفقا لذلك، ومنطقة أخرى خارجة عن ولاية الدولة الساحلية سميت بمنطقة التراث المشترك للإنسانية، والتي أعطتها الاتفاقية الأخيرة نظام قانوني خاص بها من خلال جزئها الحادي عشر الذي بقي محلا لمعارضة الكثير من الدول، مما أدى إلى تعديله بالاتفاق التنفيذي لسنة 1994. La déclaration du président américain Harry Truman, et ce qui a suivi comme déclarations unilatérales émanant des états concernant le prolongement de leur souveraineté à la zone du plateau continental était décisive pour la conclusion du traité du plateau continental de 1958, qui confère aux états côtiers le droit d'exploiter le plateau continental; cependant les critères établis pour déterminer les limites étaient conçus au profit des états ( pays) développés, ce qui a provoqué une tollé de critiques de la part de ceux (pays) en voie de développement, tout cela a conduit les nations unies - sur initiative de l'ambassadeur de Malte "Avid Bardo" à convoquer les états membres à une 3 ème conférence du Droit de la mer, et qui a été couronné par la convention du Droit de la mer de 1982 qui a réorganisé les délimitations des zones maritimes comme le fond de la mer et son sous-sol, en adoptant de nouveaux critères pour délimiter le plateau continental au 6 ème chapitre, et en considérant le fond marin en dehors du territoire sous souveraineté nationale de l'état comme "patrimoine commun de l'humanité" en lui réservant le 11 ème chapitre qui a été l'objet d'une forte opposition de la part des états développés, certains n'ont pas signé la convention, ils ont essayé d'amender ce chapitre (11), de ce fait, une déclaration a été adoptée en 1994 en guise de trouver un compromis la dessus.Item مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في الجزائر(جامعة مولود معمري, 2023-05-20) أيت أحسن, نورةتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني ، نظرا لما تقدمه من حلول للتنمية الاقتصادية ،ولتحسين البيئة القانونية للنشاط الاقتصادي عامة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة ، قام المشرع الجزائري بتكييف التشريع الجزائري بما يلائم التطور الاقتصادي الحادث ، بتكريس مبادئ اقتصاد السوق وتحرير المبادرة الخاصة ، وتخصيص هذه المؤسسات بقانون خاص بها واستحداث آليات مرافقة ودعم وإنماء هذه المؤسسات ، بصفتها متعامل اقتصادي فعال يستدعي الاهتمام والمرافقة والدعم وهذا بوضع منظومة قانونية متينة وفعالة تكفل لها تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها ، وهي المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l’épine dorsale de l'économie nationale, compte tenu des solutions qu'elles offrent pour le développement économique, et pour améliorer l'environnement juridique de l'activité économique en général et des petites et moyennes entreprises en particulier. droit propre et le développement de mécanismes d'accompagnement, de soutien et de développement de ces institutions, en leur qualité d'opérateur économique efficace qui nécessite attention, accompagnement et soutien.Item تفويض مجلس الامن للتدخل العسكري في ليبيا(جامعة مولود معمري, 2023-05-20) بورحلة, حسينلاعتبارات سياسية، أعيدت صياغة مفهوم التدخل الإنساني في ليبيا بمسمى نهج المسؤولية عن الحماية، ولاعتبارات قانونية، لم يثر بشأنه الفيتو، لكون أن الوضع الذي كان سائدا فيها آنذاك يشكل فعلا تهديد للسلم والأمن الدولي. فمشروعية تصرف مجلس الأمن بناءا على ذلك، ليس مرتبط فقط بطبيعة القوة، وإنما كذلك بطبيعة تفويض الغاية ذاتها للناتو، ودون أي اعتبارات سيادية، بعكس حالة سوريا مثلا، فإلزامية قراريه ذي صلة، وثيق بمدى امتثالها لمضمونهما، وما يضفي الطابع الاستثنائي عليها من هذا المنظور، تأسيس التدخل على مبدأ المشروعية، فمجرد الإقرار بجواز الإمتناع عن تصويت على مشرورعي قراريه سالفي الذكر، ليس بمبرر للتراجع عن ذلك لاحقا، والتسليم بهذه الفرضية، مسألة فاصلة في موضوعي الفيتو كامتياز والاعتراض كحق. Pour des raisons politiques, le concept d’intervention humanitaire en Libye a été reformulé comme étant l’approche de la responsabilité de protéger.Et pour des raisons juridiques, qui n’ont pas soulevé le veto, puisque la situation en Libye à l’époque constitue en fait une menace à la paix et à la sécurité internationales. La légitimité de l’action du conseil de sécurité, n’est donc pas uniquement liée à la nature de la force, mais aussi par la nature même de l’autorisation de l’OTAN, et sans considérations souveraines.Contraires au cas de la Syrie, ses décisions obligatoires sont étroitement liées à son respect de leur contenu. Et, de ce point de vue, ce qui le rend exceptionnel, c’est que l’ingérence est fondée sur le principe de légalité. Et la simple reconnaissance de la possibilité de s’abstenir de voter sur les projets des résolutions susmentionnés, il n’y a aucune raison de se rétracter plus tard.Et la reconnaissance de cette hypothèse, est un point tournant dans les sujets du veto en tant que privilège et de l’objection en tant que droit.Item تحولات القاعدة القانونية تحت تأثير التجارة الالكترونية(جامعة مولود معمري, 2023-06-12) قوميري, حميدةنظرا لخصائص القاعدة القانونية كونها قاعدة مجردة، مرنة، وهي وليدة البيئة الاجتماعية، فهي تواكب كل التطورات والتحولات التي شهدها العالم ولا يزال يشهدها في المجال التكنولوجي، وفي خضم هذه الثورة المعلوماتية وتأثيرها على مختلف القطاعات بما فيها القانونية، وأمام إفرازات التطورات التقنية في مجال التكنولوجيات الحديثة، ظهرت وسائل ودعائم إلكترونية يعتمد عليها في القيام بالمعاملات التجارية، وأصبح يطلق على هذه الأخيرة بالمعاملات التجارية الإلكترونية. والتجارة الإلكترونية بدورها لها تأثير على القواعد العامة المنظمة للعقود والمسائل المتصلة بها، وهذا ما أدى إلى إحداث مصطلحات قانونية جديدة مثل التوقيع الإلكتروني، الدفع الإّلكتروني...وهي مفاهيم تستلزم أحكاما تختلف عن الأحكام المعتمد عليها في القواعد العامة، من أجل تسهيل التجارة وجعلها تتماشى مع التطورات التقنية والتكنولوجية. وفي ذلك فقد عملت الدول بمجهوداتها التشريعية الداخلية، وكذا الهيئات الدولية باتخاذ خطوات واسعة نحو إتمام هذا الهدف، بإحداث منظومة تشريعية وأسس قانونية تدعمها. L’une des caractéristiques de la règle juridique qu’elle est une règle adaptée toujours avec l’environnement socio-économique, alors elle est liée avec les développements et les changements dans les multiples domaines notamment le domaine technologique. Et puisque la révolution de l’information et la communication moderne a créédes nouveaux moyens et des supports électroniques ont vu le jour et son fiables dans les transactions commerciales, ces transactions sont devenues de transactions commerciales. Le commerce électronique a un impact sur les règles générales régissant les contrats, et a créé de nouveaux termes juridiques tels que signature électronique, paiement électronique…qui sont des concepts qui nécessitent des dispositions différentes des dispositions adoptées dans les règles générales, afin de faciliter les échanges et de les adapter aux évolutions techniques et technologiques. En cela, les pays ont travaillé avec leurs efforts législatifs internes, ainsi que des organismes internationaux pour faire de grands pas vers la réalisation de cet objectif, en créant un système législatif et des fondements juridiques qui le soutiennent.Item العقوبات الإدارية في قانون الضبط الاقتصادي(جامعة مولود معمري, 2023-06-22) عيدن, رزيقةيُعتبر قانون الضبط الإقتصادي فضاءً ممتازا لتكريس العقوبات الإدارية من أجل قمع الجرائمالإقتصادية. فإلى جانب استقلالية وتقنية الهيئة –السلطات الإدارية المستقلة- المخوّل لها صلاحية العقاب، تستمد العقوبات الإدارية مبرّرها الأساسي في إخفاق العقوبات الجزائية في تحقيق الفعّالية القمعية في هذا المجال. تكمن المسألة المحورية لهذه الدراسة في معالجة النصوص المؤطرة للعقوبات الإدارية في المادة الإقتصادية بالمقارنة مع ضرورة الموازنة المطلوبة بين الفعّالية التي تستلزمها وظيفة القمع الإداري للجرائم الإقتصادية وضمان حقوق المستهدف بهذه العقوبات. بيّن البحث في هذا الموضوع أنّ تأطير هذه العقوبات كان محلّا للعديد من الإنتقادات التي حالت دون إمكانية تحقيق الغاية المنشودة من وراء تكريس المشرع لآلية العقاب الإداري في المادة الإقتصادية. لا يُمكن من خلال التعرُّض لمختلف الجوانب التي أثارتها هذه الأطروحة اختزال مواطن إخفاق المشرّع في إرسائه للفعّالية الظاهرية التي تُميّز بُنية العقوبات الإدارية فقط، بل أنّ الأمر يتعدّاه إلى إمكانية الحكم بعدم كفاية الضمانات المُحيطة بالمتابع أمام السلطات الإدارية المستقلّة المختصّة بالعقاب. Le droit de la régulation économique est un excellent espace pour consacrer les sanctions administratives visant à réprimer les infractions économiques. Outre l’indépendance et la technicité de l’organe –AAI- habilité à punir les sanctions administratives tirent leur principale justification de l’échec des sanctions pénales à atteindre l’efficacité répressive attendue dans ce domaine. L’enjeu centrale de cette étude réside dans le traitement des textes encadrent les sanctions administratives en matière économique au regard de l’équilibre requis entre l’efficacité de la répression administrative des infractions économique et la nécessité de garantir les droit de la personne visée par ce modèle de sanction. Les recherches sur ce sujet ont montré que l’encadrement de ces sanctions a fait l’objet de nombreuses critiques qui ont empêché la possibilité d’atteindre le haut recherché derrière l’adoption par le législateur du mécanisme de sanction administrative en matière économique. En abordant les différents aspects suscités par cette Thèse , l’échec lamentable du législateur ne peut se réduire uniquement à son établissement de l’efficacité apparente qui caractérise la structure de la sanction administrative, mais aussi à la possibilité de juger de l’insuffisance des garanties entourant la personne poursuivie devant les AAI chargées de la répression.Item مكافحة الإرهاب الإلكتروني في القانون الدولي(جامعة مولود معمري, 2023-05-08) نجاري بن حاج علي, فايزةأفضت الثورة الصناعية إلى إحداث طفرة عظمى في المجال التكنولوجي والتقني ولاسيما فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما ارتبط بهما من نظم مختلفة، الأمر الذي ترتب عنه بزوغ الفضاء الإلكتروني كمجال حيوي أدى إلى إحداث تغيرات محورية وجذرية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري فضلا عن آثاره على الصعيد ػالقانوني، فقد نتج عنه وبشكل منقطع النظير تغير نمط حياة البشر أفرادا وجماعات، كما غير من طبيعة قوى ا لدول وعلاقتها ببعضها ببعض، وأعاد تشكيل التوازنات الدولية للقوى، ورغم ما لهدا الفضاء الإلكتروني من محامد إلا انو قد غير من مفهوم الأمن وأعاد صياغة مفهوم الحرب، وأصبح ساحة صراع ومصدر تهديد للبشرية لاسيما بعدما أصبح يوظف لأغراض إرهابية، إذ تحول الفضاء الإلكتروني لساحة يمارس فيها الإرهابيون نشاطات إرهابية إلكترونية ذات أبعاد متفاوتة الخطورة. The industrial revolution led to a great boom in the technological and technical field, especially with regard to the field of information and communication technologies and the various systems associated with them, which resulted in the emergence of cyberspace as a vital area which has led to radical changes in the political and economic sphere. And socially and militarily, as well as its legal effects, it has brought about an unprecedented change in the way of life of human beings, individuals and groups, as well as in the nature of state power. and its relations with each other, and reshaped the international balance of power Although this cyberspace is having a positive effect, it has changed the concept of security and redefined the concept of war, and it has become an arena of conflict and a source of alarming threat to humanity, especially after being used for terrorism. Because cyberspace has become an arena in which terrorists engage in electronic terrorist activities with objectives of varying severity.Item حدود النظام العام والآداب العامة في مجال الملكية الفكرية(جامعة مولود معمري, 2023-06-07) أيت شعلال, لياستعد الملكية الفكرية من المواضيع التي أثارت الرأي العالمي نظرا لما تحدثه من تطورات في مختلف المجالات، وتنقسم إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فسعت مختلف التشريعات لتنظيمها في قوانينها الداخلية وعلى المستوى الدولي لتحظى بحماية قانونية، وذلك من خلال إخضاعها لشروط وإجراءات معينة بالأخص شرط المشروعية الذي تحرص عليه الدول والمتمثل في النظام العام الذي يرعى المصلحة العامة للدولة. تطورت فكرة النظام العام لتشمل عدة مجالات الأمر الذي دفع بالمشرع لإفراده بصور خاصة، يحظر فيها تسجيل أي ابتكار من شأنه المساس بها كونها من النظام العام وإذا ما حصل ذلك تفرض عليه جزاءات تجعل من هذا الحق عديم الآثار القانونية؛ و بالنتيجة تشكل فكرة النظام العام ضابطا من الضوابط التي تقدر أبعاد مشروعية هذه الحقوق وصلاحية دخولها في المجال العام، فهي بذلك تلعب الدور الحامي للمجتمع والدولة. Il est connu que la propriété intellectuelle est parmi les sujets qui avait soulevé l’opinion internationale, en raison de ces conséquence du développement qu’el cause dans divers domaine. et elle ce divise en propriété industrielle et les droit d’auteur et le droit voisin. Il a cherché divers les législations et organise dans leur lois interne. Et de conclure des accords et traités internationaux sont protège et sous réserve des conditions et certain procédure et l’exigence de légalité et l’ordre public. L’idée de la pièce en plus de leur système générale a évolué pour inclure plusieurs domaine qui ont incite le législateur a ses membre une des images privées qui restérien. L’enregistrement de l’innovation serait compromis étant de l’ordre public, et si ce qui arrive pétrir impose des sanctions et cette énervation fait qu’il manque des effets juridique.Item ظاهرة التهرب الضريبي وأثارها على التنمية المستدامة في الجزائر(جامعة مولود معمري, 2023-05-15) علام, ليلةتعد ظاهرة التهرب الضريبي من أخطر الظواهر الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر نظرا لارتباطها بميزانية الدولة لما لها من أثار سلبية على الخزينة العمومية حيث تساهم في القضاء على الدور التمويلي للضريبة، ومن ثم يتعذر تحقيق الأهداف ذات الأبعاد المختلفة منها البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والسياسي للتنمية المستدامة مما يؤدي إلى حرمان الأجيال الحالية، والمستقبلية من حقهم في التنمية. لقد أدركت الجزائر مدى أهمية التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من ناحية، ومدى أهمية الموارد الضريبية لتفعيل العملية التنموية من ناحية أخرى، لذلك سعت لمكافحة التهرب الضريبي سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي من خلال اتخاذ تدابير وقائية للحد من أثاره، وذلك بتعزيز الحوكمة الضريبية المستدامة وآلية الرقابة الجبائية، إلى جانب تكريس تدابير ردعية لردع جريمة الغش الضريبي. يكتسي التعاون الضريبي الدولي أهمية بالغة في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي لتعزيز التنمية، ومن ثم أبرمت الجزائر اتفاقيات مشتركة مع عدة دول تضمنت بنودا مختلفة منها تبادل المعلومات الضريبية، والمساعدة الإدارية في تحصيل الديون الجبائية لتفادي الإفلات من الالتزامات الملقاة على المكلفين بالضريبة لاسيما الشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ذلك وقعت على اتفاقية فاتكا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين الامتثال الضريبي الدولي، إلا أن مختلف هذه التدابير تبقى غير كافية وغير فعالة في الحد من هذه الظاهرة نظرا لعدم تماشيها مع متطلبات التنمية المستدامة. L’évasion fiscale fait partie des phénomènes économiques les plus dangereux que souffre l’Algérie en raison de son lien avec le budget de l’État et compte tenu de ses effets négatifs sur le trésor public, Elle contribue à éradiquer le rôle de financier de l’impôt , et par conséquent elle empêche d’atteindre les objectifs à différents dimensions tel que dimension économique, sociale, environnemental et politique du développement durable, ce que mène à priver les générations actuelles et futures de leur droit au développement. L’Algérie a pris conscience de l’importance du développement durable pour garantir les droits des générations actuelles et futures d’une part, et de l’importance des ressources fiscales pour concrétiser le processus de développement d’autre part, Pour cela, elle a veillé à combattre l’évasion fiscale ce soit au l’échelle national ou international avec la prise des mesures préventives et correctives pour réduire ses effets en renforçant la gouvernance fiscale durable et le mécanisme de contrôle fiscal, autre la concrétisation des mesures de répression pour dissuader du délit de fraude fiscale . La coopération fiscale internationale revêt une importance considérable dans la lutte contre le phénomène de l’évasion fiscale pour renforcer le développement. A cet effet, L’Algérie a conclu des conventions communes avec plusieurs pays qui comportent différentes clauses parmi lesquelles l’échange des informations fiscaux, et l’assistance administrative pour le recouvrement des dettes fiscales, Afin d’empêcher la soustraction aux engagements qui grèvent les imposables, notamment les sociétés multinationales, En outre, Elle a signé la convention FATCA avec les États-Unis d’Amérique pour améliorer la conformité fiscale internationale, Cependant, ces différences mesures demeurent insuffisantes et inefficaces de réduire ce phénomène compte tenu de leur incompatibilité avec les exigences du développement durable.Item نظام التّحويل المصرفيّ الإلكترونيّ في القانون الجزائريّ(جامعة مولود معمري, 2023-05-11) حمودي, فريدةسعت الجزائر إلى تبنّي آليّات الدّفع الإلكترونيّ، خاصّة بعد التّطوّرات الحاصلة في تكنولوجيّات الإعلام والاتّصال، فأصبحت البنوك تقدّم خدماتٍ مصرفيّةً إلكترونيّةً بدل الخدمات المصرفيّة التّقليديّة، ما دفع بالجزائر إلى إقحام التحويلات المصرفيّة الإلكترونيّة في المنظومة المصرفيّة، والّتي تتّسم بالطّابَع الدّولي لعالميّة الوسيلة الإلكترونيّة الّتي تُنفّذ من خلالها. لكِنْ، على الرّغم، من المزايا الّتي تنفرد بها التّحويلات المصرفيّة الإلكترونيّة، إلاّ أنّه تُثارُ مشكلاتٌ قانونيّةٌ كثيرة، من بينها عدم استيعابِ البيئةِ المصرفيّةِ الوطنيّة لهذا النّوع من وسائلِ الدّفع، حيث يظهر ذلك في صعوبة تحديد مسؤوليّة أطراف عمليّة التّحويل المصرفي الإلكتروني، لنقص التّنظيم القانونيّ الّذي يفصل التزامات كلّ طرف، والمُشكلات المتعلّقة بالإثبات والتّعويض والاختصاص القانونيّ والقضائيّ، بالرّجوع دائما إلى القواعدِ العامّة، ما يُحتّم إعادة النّظر في المنظومة القانونيّة الّتي تنظّم هذه العمليّةَ القانونيّةَ والاِقتصاديّةَ على حدّ سواء. L’Algérie s’est dotée des mécanismes de paiement électroniques, surtout après l’évolution des technologies de l’information et de la communication. Les banques fournissent désormais des services bancaires électroniques au lieu de services bancaires traditionnels. Ainsi le système bancaire algérien est doté d’un caractère international, et harmonisé avec l’universalité des moyens de paiement électroniques. Cependant malgré les avantages propres aux transferts bancaires électroniques, de nombreux problèmes juridiques se posent comme la méconnaissance de l’environnement bancaire adéquat à ce type d’opérations, ce qui se traduit par la difficulté à déterminer la responsabilité des parties lors d’un processus de transfert bancaire électronique. L’absence d’une réglementation amène à définir et à déterminer les questions juridiques et même techniques qui résultent du transfert bancaire électronique entraîne un handicap pour le fonctionnement de ce système.Item الهيئات الإدارية المختصّة في مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري(جامعة مولود معمري, 2023-05-14) عدوان, سميرةتُعتبر الجزائر من بين الدول الّتي تتخبّط في وحل الفساد، ونتيجة لزيادة الإنتشار الرهيب لهذه الآفة من سنة لأخرى، أصبحت من القضايا الهامة الّتي حظيت باهتمام الدولة. واتخذت في هذا الشأن خطوة مهمة، وهي مصادقتها على اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد سنة 2004، إذ جاء في أحد بنودها بضرورة إنشاء هيئة أو عدّة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذًا لذلك استحدث المشرّع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والدّيوان المركزي لقمع الفساد. كما أنّ الجزائر قد عرفت عدّة هيئات إدارية ورقابية تلعب دورًا جدٌ فعّال في الوقاية من الفساد ومكافحته، كمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والسلطات الإدارية المستقلّة وغيرها. وفي هذا الصدد نتساءل عن مدى فعالية هذه الأخيرة مقارنة بالنوع الأول من الهيئات الرّقابية المتخصّصة؟ وما استخلصناه هو القول أنّه، رغم تعدّد هذه الهيئات الّتي عرفتها الجزائر، إلّا أنّها لم تحقق الهدف من وجودها نتيجة كلّ التناقضات والثغرات الّتي تعتري نصوصها خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وافتقارها إلى الواقعية والفعلية ما يجعلها لا تستطيع ممارسة مهامها كما ينبغي، خاصة عند تحدثنا عن الهيئات المتخصّصة. وهذا ليس بالغريب ما دام أنّ أول جهاز مكلّف بمكافحته للفساد لم يفسح له المجال أمام أكبر قضايا الفساد للتدخل للكشف عن إحداها، وهذا الدّور السلبي الّذي تلعبه هذه الهيئات الرّقابية أدى إلى تراجع جهود الدولة في مكافحة الفساد وبالتّالي إحتلال الجزائر ضمن أكبر الدول فسادًا في العالم. L’Algérie fait partie des pays qui piétinent dans la corruption. En effet, la terrible propagation de ce fléau au fil des années a fait de ce dernier l’un des enjeux majeurs qui ont retenu l’attention de l’Etat. Dans ce contexte, l'Algérie a pris une initiative importante en ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Corruption en 2004, dont une des clauses stipulent qu'il était nécessaire de mettre en place des organes spécialisés pour prévenir et empêcher la corruption. Ainsi, le législateur algérien a créé l'Organe National de Prévention de la Corruption et l'Office Central de Répression de la Corruption. L'Algérie a également connu plusieurs organes de contrôle qui jouent un rôle modérément efficace dans la prévention et la lutte contre la corruption. Il s'agit essentiellement de la Cour des Comptes, de l'Inspection Générale des Finances, des Autorités Administratives Indépendantes et bien d'autres. Ce qui permet de s'interroger sur l'étendue de l'efficacité de ces organes administratifs chargés de contrôle, en particulier ceux qui sont spécialisés. Il apparaît à travers l'étude de ces organes que malgré leur multiplicité, ils sont peu efficaces. Un tel jugement est dû principalement aux contradictions et à lacunes constatées quant à l'encadrement juridique de ces organes spécialisés par rapport aux autres organes. Cette situation n'a rien d'étonnant tant que le primordial organe chargé de la lutte contre la corruption ne lui a pas permis d'intervenir dans les plus grosses affaires de corruption pour en révéler une. Cela conduit logiquement à une régression des efforts de l'État pour lutter contre la corruption et par conséquent l'inclusion de l'Algérie parmi les pays les plus corrompus au monde. Algeria is one of the countries that are stuck in corruption, indeed, the terrible spread of this scourge over the years has made it one of the major issues that have caught the attention of the State. In this context, Algeria has token an important initiative by ratifying the United Nations Convention against Corruption in 2004, one of whose clauses stipulates that it was necessary to set up specialized organization to prevent and avoid corruption. Hence, the Algerian legislator created the National Organization for the Prevention of Corruption and the Central Office for the Repression of Corruption. Algeria has also had several regulator organization whom played a moderate effective role in preventing and fighting corruption. These are essentially the Court of Auditors, the General Inspectorate of Finance, Independent Administrative Authorities and many others. This makes it possible to wonder about the extent of the effectiveness of these administrative organization responsible for control, in particular those which are specialized. It appears through the study of these organs that despite their multiplicity, they are not very effective. Such a judgment is mainly due to the contradictions and gaps observed in the legal framework of these specialized organs compared to other organs. This situation is not surprising as long as the top anti-corruption organ has not allowed it to get involved in the biggest cases of corruption to reveal it. This logically leads to a regression of the state's efforts to fight against corruption and consequently the inclusion of Algeria among the most corrupt countries in the world.Item مبدأ المنافسة الحرة في حالة التسيير المفوض للمرافق العامة(جامعة مولود معمري, 2020-07-11) براهمي, فضيلةيقوم المرفق العام على إمتيازات السلطة العامة و يخضع لقواعد غير مألوفة في القانون الخاص ، مما جعلها كحد لتطبيق قواعد قانون المنافسة على المرافق العمومية، و لكن أمام نجاح تجربة تحرير الإقتصاد و ترك المجال للتسيير الخاص و كذا ظهور أنواع أخرى للمرافق العام هذا ما أدى إلى فتح القطاعات المرفقية أمام المبادرة الخاصة عن طريق تقنية جديدة من حيث التسمية و قديمة من حيث المضمون و التي تعرف بتقنية " تفويض تسيير المرافق العمومية" للتعبير و الدلالة عن العلاقة التي تربط بين السلطة العامة و الخواص، مما استدعت الضرورة إختيار المفوض له على أساس عدة مبادئ من بينها مبدأ المنافسة الحرة الذي يعرف على أنه القواعد التي تستعين بها الهيئة المفوضة من قانون المنافسة لتستعملها في اختيار المتعامل المتعاقد معها، و المنافسة في هذه الحالة له مفهوم آخر حيث لا يقصد به تسابق و تنافس و تصارع الأعوان الاقتصاديين العارضين لنفس السلع لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، و إنما يقصد به قيام الهيئة العامة الطالبة للخدمة أو مشترية السلعة بخلق جو تنافسي بين الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مجال معين و جعلهم في تسابق و تنافس للإستجابة للطلب العمومي و توفير ما تدعوا إليه الهيئة العامة في إطار تحقيق المصلحة العامة. يظهر لنا إلتزام الهيئة المفوضة باحترام مبدأ المنافسة عند إختيارها للمفوض له من خلال المراحل التي تمر عليها عملية ابرام اتفاقية التفويض و في حالة إخلالها بذلك يجوز لكل متضرر رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي أمام المحكمة الإدارية لإلزامها بذلك، كما يجوز لمجلس المنافسة التدخل لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة المرتكبة من طرف المتعاملين لمتعهدين لإبرام اتفاقية تفويض تسيير مرفق عام. Dans la réglementation relative aux marchés publics, la mise en concurrence apparait comme une exigence des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Dès lors il existe une différence fondamentale entre la mise en concurrence impliquant que l’acheteur public agisse de sorte que les éventuels candidats puisent présenter leur candidatures et offres librement, qu’ils soient traités de manière égale et dans les meilleurs conditions de transparence et le droit de la concurrence sanctionnant les pratiques de type ententes ou abus de position dominante dont pourraient se rendre coupables les candidats potentiels. La mise en concurrence est un moyen d’assurer la bonne utilisation des deniers publics, et par cette effet la loi impose à la partie délégante deux types d’obligations :celle de ne pas générer ou favoriser une pratique anticoncurrentielle et celle de Contrôler que les candidats à la procédure de passation d’une délégation de service public n’ont pas méconnu le droit de la concurrence. Et pour cela le référé précontractuel a été créé dans le but de permettre la sanction, par le juge administratif des atteintes aux obligations de publicité et de mise en concurrence avant que la convention de délégation de service public ne soit signée. Le référé précontractuel est le premier recours spécialement instauré afin d'assurer le respect des dispositions du droit de la commande publique. Il semble aujourd'hui constituer le recours dont il est encore possible d'espérer la plus grande efficacité en terme de correction des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence parmi l'ensemble des voies de recours spécifiques au droit de la commande publique.Item استحواذ السلطة التنفيذية على العمل التشريعي في ظل دستور 1996(جامعة مولود معمري, 2023-01-25) أيــت إديــر, ناديةنظام الغرفتين في النّظام السّياسي الجزائري، المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة. لا يتمتع البرلمان الجزائري بحرية حقيقية في ممارسة النشاط التّشريعي التي تمنحها له القواعد والنصوص الدستورية بموجب دستور 1996 المعدّل والمتمّم. جعل المؤسّس سيادة البرلمان في إعداد القانون والتّصويت عليه تصطدم بالدّعائم القانونية والمؤسساتية وآليات دستورية فعلية تقوي المركز التّشريعي للسّلطة التّنفيذيّة وتستأثر على العملية التّشريعية وهو ما تمّ ترجمته فعلاً من خلال نصوص الدّستور. تؤكد هذه النّصوص خلفية المؤسّس في جعل السّلطة التّنفيذيّة ليست شريكة في الوظيفة التّشريعية بمقتضى المبادرة القانونية فقط، وإنما أيضا ولية راشدة أو وصية على جميع مراحل العملية التّشريعية للبرلمان، بدءًا بضبط جدول الأعمال البرلمان حتى الإصدار ونشر القانون. يتأكد في نطاق الولاية العامة أن البرلمان لا يزال تحت وصاية السلطة التنفيذية بحكم استمرارية تقييد المؤسّس له في نطاق ممارسته للسّلطة التّشريعية، رغم الإصلاحات السیاسیة التي تضمنها التعديل الدّستوري لسنة 2020. ترتب عن ذلك، استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي. يظهر استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي أيضا من خلال الصلاحيات التّشريعية السّامية المنافسة والموازية للعمل التّشريعي البرلماني، والتي تجعل من رئيسها مشرعًا أصيلاً. تجسد السّلطة التّنفيذيّة بحكم السّلطات الواسعة ووسائل التّدخل المخولة لرئيسها بموجب الدّستور "السّلطة التّشريعية الفعلية". المؤكد عنّ النّظام الدستوري الجزائري أنّه النّظام الذي يعرف ميزة وحيدة تتمثّل في استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي، وهي القاعدة التي درجت عليها التّعديلات الدّستورية المتعاقبة على دستور 1996. Bicaméral à deux chambres dans le système politique algérien : Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation, le Parlement algérien ne jouit pas d’une réelle liberté d’activité parlementaire que lui confèrent les règles et textes constitutionnels à la faveur de la Constitution de 1996, amendée et complétée. En effet, le Constituant a réduit les prérogatives du Parlement en matière d’élaboration et de promulgation de lois lesquelles se heurtent aux règles juridiques et institutionnelles ou à des mécanismes constitutionnels consolidant ainsi l’aspect législatif du pouvoir exécutif et monopolisant, par là-même, le processus législatif, ce qui a déjà été consacré à travers les dispositions de la Constitution. Ces mêmes textes confirment l’intention du Constituant non seulement à ériger le pouvoir exécutif en partenaire de la fonction législative au moyen de l'initiative des lois, mais également à le hisser au rang de tuteur éclairé à travers toutes les étapes du processus législatif du parlement et ce, de l'élaboration de l'ordre du jour des séances parlementaires à la promulgation et publication de la loi. En termes de compétence générale, il s’avère que le Parlement demeure sous tutelle vu les restrictions continues imposées par le Constituant dans l'exercice de son pouvoir législatif, nonobstant les réformes politiques entreprises à la faveur de l'amendement constitutionnel de 2020. En conséquence, le pouvoir exécutif a eu mainmise sur l’activité législative. Cette mainmise s’est également traduite par l’acquisition de pouvoirs législatifs suprêmes, émulant et parallèles au travail législatif parlementaire. Aussi, le responsable de l’exécutif est-il érigé en authentique législateur. Le pouvoir exécutif, représenté par le Président de la République, en vertu des larges pouvoirs et moyens d'intervention que lui confère la Constitution, incarne le ‘‘véritable pouvoir législatif’’. Il est de notoriété que le système constitutionnel Algérien est un système appliquant une seule équation consacrant la tutelle du pouvoir exécutif sur l'activité législative ; équation traduite en règle entérinée par les amendements successifs de la Constitution après 1996. The bicameral Parliament Algerian political system, with its National People's Assembly and Nation’s Council, is vested with legislative power, whose actual exercise was, however, not satisfactory and efficient, under 1996’s amended and supplemented Constitution. Indeed, because of the Constituent, the Parliament’s prerogatives in drafting and passing laws collide with legal and institutional rules, as well as with existing constitutional mechanisms; thus consolidating the executive authority’s legislative aspect, and thereby monopolizing the legislative process; an approach which has already been enshrined in the texts of the Constitution. These texts confirm the Constituent’s intention to set up the executive authority not as a contributor to the legislative function, but as curator or guardian throughout the parliamentary legislative process, from setting its agenda to the promulgation and publication of the law. In terms of general competence, it turns out that the Algerian Parliament remains under tutelage because of the continuous restrictions set by the Constituent on its legislative authority, notwithstanding the political reforms undertaken in 2020 constitutional amendment. As a result, the executive authority has taken over legislative activity. This control has also resulted in gaining supreme legislative powers, emulating and parallel to parliamentary legislative work. In addition, the head of the executive is set up as the actual legislator. The executive authority, represented by the President of the Republic by virtue of the broad powers and means of intervention bestowed on him by the Constitution, embodies the ‘‘true legislative power’’. It is obvious that the Algerian constitutional system is a single-equation system devoting the executive authority’s supervision over legislative activity; an equation translated into a rule endorsed by the successive amendments following the 1996 Constitution.Item الحجز على العقار في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة مولود معمري, 2023-03-20) بايك، ناصرحاول المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية سد الفراغات وإيجاد الحلول للإشكالات التي تمخضت عن تطبيق قانون الإجراءات المدنية القديم في مجال الحجوز على العقار، وهذا باستحداثه لمواد قانونية موضحة لإجراءات التنفيذ ومحددة بدقة لصلاحيات الأشخاص المتدخلين عبر جميع مراحل خصومة التنفيذ. وتفاديا للاختلافات الناتجة عن الممارسات القضائية، حدد المشرع بموجب المادة 600 من ذات القانون معظم السندات التنفيذية القضائية، كما تطرق إلى ذكر أنواع أخرى من السندات التنفيذية والتي اعتبرها في ذات مصف الأحكام القضائية بالرغم من صدورها عن جهات غير قضائية. وحماية لحقوق الدائن أقر المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية إمكانية حجزه تحفظيا على عقارات مدينه وهذا قبل حصوله على السند التنفيذي المقرر أو الكاشف للحق محل التنفيذ، ولقد استحدث المشرع ضمانة أخرى للدائن تتمثل في مباشرة إجراءات التنفيذ والحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، بالإضافة لتمكينه من الحجز على عقارات مدينه المشهرة، والأكثر من ذلك فقد رسم المشرع الإجراءات التي يتعين على الدائن إتباعها ابتداء من إيداع قائمة شروط البيع لغاية بيع عقارات مدينه بالمزاد العلني ونقل ملكية المبيع للراسي عليه المزاد وتوزيع حصيلة البيع. Le législateur algérien, en vertu de la loi de procédure civile et administrative, a tenté de combler les lacunes juridiques et de trouver des solutions aux problèmes qui ont engendrés par l'application de l'ancienne loi de procédure civile dans le domaine de la saisie des biens immobiliers, en stipulant des articles juridiques qui clarifient les modalités et définissent avec précision les pouvoirs des intervenants dans toutes les étapes de la procédure. Et afin d'éviter les divergences résultant de la pratique judiciaire, le législateur, conformément à l'article 600 de la même loi, a identifié la plupart des titres exécutoire, et il a fait référence à d'autres types de titres exécutoires, qu'il considérait comme étant du même ordre que les décisions judiciaires, bien qu'elles soient émises par des autorités extra judiciaires. Afin de protéger les droits du créancier, le législateur a adopté la possibilité de la saisie conservatoire sur les biens immobiliers du débiteur, et ce avant d'obtenir le titre exécutoire. Le législateur a établi les procédures que le créancier doit suivre afin d’assurer les droits de tout les intervenant dans l’exécution et cela depuis le dépôt du cahier de charges jusqu'à la vente aux enchères des biens immobiliers du débiteur, en passant par le transfert de la propriété de la chose vendue à la distribution des sommes obtenues après exécution.Item الرجوع في الهبة(جامعة مولود معمري, 2023-03-20) ولد محمد، محند شريفقرّرت الشّريعة الإسلاميّة، وجانبٌ من القوانين الوضعيّة استثناءً خاصًّا عن مبدأ القوّة الملزمة للعقد يتضمّن تخويل الواهب -ضمن ضوابط معيّنةٍ- سلطة نقض عقد الهبة بإرادته المنفردة وذلك ما يعرف بالرجوع في الهبة. يرجع تقرير الحقّ للواهب في أن يرجع في هبته على مختلف التّشريعات لأسسٍ واعتبارات خاصّةٍ. ويخضع حين ممارسة هذا الحقّ، وعند تحديد الآثار المترتّبة عن ذلك، لنظامٍ قانونيٍّ خاصٍّ. ويترتب عن ذلك أن يتّسم انحلال عقد الهبة عن طريق الرجوع بطبيعةٍ قانونيةٍ خاصّةٍ. La charia islamique consacre à l'instar du droit positif de certains pays une exception au principe de la force obligatoire du contrat accordant au donateur sous certaines conditions le droit de révoquer unilatéralement le contrat de donation. La consécration du droit de révocation de la donation trouve sous toutes les législations des fondements particuliers, Il est soumis à l'occasion de l’exercice de ce droit à un régime juridique singulier. Il résulte de ces faits, que la dissolution du contrat de donation intervenant par son effet est d'une nature juridique spécifique.Item ضمان عيوب المبيع(جامعة مولود معمري, 2019-02-10) شنه، أسمةإذا كانت الجدوى الاقتصادية للمبيع هو الضابط الذي تشترك فيه العيب بالمعنى الدقيق والعيب بالمعنى الواسع بمفهوم تخلف الصفة والخلل التقني، غير أنّ هناك اختلاف في طبيعة كل عيب عن الأخر، وهو ما يبرر مدى توسع نطاقها سواء من حيث المعيار المعتد لكل عيب أو من حيث شروطها. غير أنّ التطور الصناعي وما أفرزه من منتوجات معقدّة فنيًا وخطيرة قد كشف قصور تحديد فكرة العيب في ظل القواعد العامة، وهو ما جعلنا نعرج إلى تحديد مفهوم العيب في ظل القواعد الخاصة وفقًا لمعيار الرغبة المشروعة للمستهلك، وذلك بغية تخطي مفهوم وشروط العيب الخفي والتوجه نحو فكرة عيب السلامة والمستغرقة للعيوب المؤثرة على صلاحية المنتوج للاستعمال وفق الرغبة المشروعة للمستهلك كعيب التصميم والتصنيع، والعيوب المؤثرة لأمن المستهلك كعيب عدم المطابقة للمواصفات الدولية والوطنية وعيب الإعلام. وكنتيجة لتطور مفهوم العيب فقد أصبحت الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني والاتفاقي للعيوب المؤثرة على الجدوى الاقتصادية للمبيع عاجزة عن كفالة ضمان الأضرار التي تسببها العيوب المؤثرة على الرغبة المشروعة للمستهلك، وهو ما أدى إلى إقرار نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج. Si l’utilité économique de la vente est le critère commun entre le vice au sens strict et le vice au sens large et de défaut technique d’autre part, il n’en reste pas moins que la nature de chaque défaut est différent de l’autre, ce qui explique l’extension du champ de ces derniers de part le critère propre à chaque défaut et les conditions objectives de ceux-ci. Cependant, le progrès technologique, avec les produits de haute technicité et dangereux qui en ont résulté, a révélé des limites à la détermination de la notion du vice dans les règles générales, Cela nous amène à faire le point sur la notion du vice à la lumière des règles spéciales et selon l’attente légitime du consommateur, et ce, en vue de dépasser la notion et les conditions du vice caché pour aller vers la notion du défaut de sécurité qui englobe les défauts ayant une influence sur la validité du produit selon l’attente légitime du consommateur. Il en est ainsi du défaut de conception, celui de la fabrication et ceux ayant une influence sur la sécurité du consommateur tel que le défaut de conformité aux normes internationales et nationales et celui de l’information. Devant l’évolution de la notion du défaut, les règles relatives à la garantie juridique et conventionnelle des vices ne garantissent pas les dommages résultant des vices ayant une influence sur l’attente légitime du consommateur, ce qui a conduit à l’adoption du régime de la responsabilité objective.