Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13

Browse

Now showing 1 - 20 of 390

القمع الجمركي وحدود المسؤولية في المادة الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020) عرايبية أحلام
نظرا لخطورة الجرائم الجمركية، فقد وضع المشرع مجموعة من الأحكام لمحاربة هذه الجرائم والتي تضمنها القانون الجمركي، وهذا راجع لكونها تجاوزت في كثير من الأحيان من الأحيان حدود ما نصت عليه القواعد العامة. ونظرا لخصوصية الجرائم الجمركية خاصة فيما يتعلق بقيام شروط المسؤولية الجنائية وكذا النتائج المترتبة عنها كتوقيع عقوبات قضائية وحتى إمكانية إجراء المصالحة بخصوص الغش الجمركي. فتوجب على المشرع مراعاة نوعا من الملاءمة بين متطلبات قمع الجرائم الجمركية وحماية حقوق الأفراد التي بفضلها تتحقق المصلحة العامة. Etant donné le risque des infractions douanières, le législateur a prévu un certain nombre de règles juridiques interdisant les infractions vu leur dépassement des principes pose par le droit commun. Aussi, le particularité est le spécificité des infractions douanières particulièrement concernant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale et les conséquences qui en découlent notamment, telle que l’imposition de sanctions judiciaires aussi que la possibilité d’une conciliation orriable de le fraude douanière, impose au législateur la conciliation entre le nécessité de prévenir en infractions et la protection des droits particuliers des citoyens afin de protéger l’intérêt général.
ضبط قطاع الشبكات : دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-04-14) محمدي سميرة
تحت غطاء حماية الصالح العام لمرفق الاتصالات الإلكترونية وكذا مرفق الكهرباء تم إخضاعه في كل من فرنسا والجزائر للاحتكار الطبيعي لدولة الذي دام طويلا، غير أنه ونظرا لمساوئ هذا الأخير لم يجد البلدين سوى كسر حاجزه وتكريس محله الضبط القطاعي، حيث أصبحت سلطات ضبط المرافق العامة الشبكية النموذج الأمثل لتسيير نشاطاتها الاقتصادية، فأخذ دور الدولة وجه جديد وحديث يتناسب مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة. غير أن التباين واضح بين التجربة الجزائرية والفرنسية، فيكفي أن نعلم أن الجزائر بادرت لاعتناق آلية الضبط الاقتصادي انطلاقا من تقليدها الأعمى لتجربة الفرنسية، في حين حاولت هذه الأخيرة جعل آلية الضبط الاقتصادي أكثر فعالية وتحقق مهمتها في مرفق الشبكات من خلال تأطيرها الجيد لها قانونيا وقضائيا. La France et l'Algérie n'ont trouvé d'autre alternative que de lever la barrière du monopole sous couverture de préserver l'intérêt général. et le substituer par la régulation sectoriel à la fois dans le secteur de communications électroniques que l'énergie. Les autorités de régulation sont devenues un modèle idéal pour la gestion de ses activités économiques, et encore le rôle de l'État dans celles-ci, a pris un nouveau dépars en sort de s’adapter aux exigences des services publics de réseaux. Cependant, la divergence entre l'expérience algérienne et française est claire, il suffit de savoir que l'Algérie a pris l'initiative d’adopter la regulation économique sur la base mimétisme, alors que l'expérience française tentait de rendre la régulation économique très efficace et fiable a travers un bon encadrement législative et judicaire.
مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي بين احترام سيادة الدول وتحقيق العدالة الدولية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-23) إيلال فايزة
نص نظام روما على أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية تقوم على مبدأ التكامل، حيث تكون الأولوية في النظر في الدعاوى الجنائية الخاصة بالجرائم الدولية للقضاء الوطني بصفة أصلية وإذا لم يباشر هذا الأخير اختصاصه بسبب عدم رغبته في إجراء المحاكمة أو عدم قدرته على ذلك ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك فإن مبدأ التكامل جاء ليوضح طبيعة العلاقة بين النظامين القضائيين الوطني والدولي، ويحقق التوازن بين الحفاظ على سيادة الدول التي تتخوف من التدخل في شؤونها الداخلية ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب. غيرأن هذا المبدأ تواجهه عدة عقبات تحول دون التطبيق السليم له، أبرزها مبدأ السيادة الوطنية للدول والصلاحيات التي منحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الدولي. Le Statut de Rome stipule que la relation entre la Cour Pénale Internationale (CPI) et les systèmes judiciaires nationaux repose sur le principe de complémentarité. Cela signifie que la priorité dans le traitement des affaires pénales liées aux crimes internationaux revient en premier lieu aux juridictions nationales. Toutefois, si ces dernières n'exercent pas leur compétence en raison de leur incapacité ou de leur manque de volonté à mener le procès, la compétence revient alors à la Cour Pénale Internationale. Ce principe de complémentarité vise à clarifier la nature de la relation entre les systèmes judiciaires national et international, tout en établissant un équilibre entre la préservation de la souveraineté des États, qui craignent une ingérence dans leurs affaires intérieures, et la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes internationaux. Cependant, ce principe se heurte à plusieurs obstacles qui entravent sa mise en œuvre correcte, dont le principal est le principe de souveraineté nationale des États et les pouvoirs accordés au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Statut de la Cour Pénale Internationale.
الحماية القانونية للمستهلك من حوادث الإستهلاك
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-09-23) شعباني نوال
إن تزايد حوادث الإستهلاك بصورة كبيرة نتيجة التطور الحاصل في مجال الإنتاج المعتمد على التطور التكنولوجي واستخدام التقنية، جعل من توفير الحماية القانونية للمستهلك حتمية لضمان سلامته، وهي تشمل المتدخل والمستهلك في نطاقها الشخصي، أما محل الحماية فهو ينصب حول المنتوجات من سلع وخدمات، وتعتبر الأدوية والمنتوجات الغذائية أهم مجالات حوادث الإستهلاك. من أجل ضمان تنفيذ هذه الحماية وبغية تفعيلها، كرّس المشرع الجزائري آليات وقائية من أجل تفادي حوادث الإستهلاك، تمثلت في إقرار التزامات على عاتق المتدخل وفرض الرقابة على مطابقة المنتوجات، وأخرى علاجية لمعالجة أضرار المنتوجات تتمثل في اعتماد المسؤولية الموضوعية والجزائية للمتدخل. The signifiant increase in consumption incidents as a result of the development taking place in the field of production, based on technological development and the use of technology, has made providing legal protection to the consumer imperative to ensure his safety. It includes the intervenor and the consumer within its personal scope, while the object of protection is centered around the products of goods and services, and medicines and Food products are the most important areas of consumption accidents. In order to ensure the implementation of this protection and in order to activate it, the Algerian legislator has established preventive mechanisms to avoid consumption incidents, represented by the approval of obligations on the intervenor and the imposition of control over the conformity of the products, and other remedial mechanisms to address the damage to the products, represented by the approbation of the objective and penal responsibility of the intervenor.
المسؤولية الجزائية عن جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية في التشريع الجزائري و المقارن
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-03) كاشر كريمة
لقد أصبح موضوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية محور اهتمام غالبية الدول رغم أنّ خطورتها تتفاوت وتختلف من دولة إلى أخرى، إذ وضعت في اعتبارها ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا لنظمها وتشريعاتها الداخلية والدولية للتصدي لمختلف جوانب المشكلة التي أصبح لها بعد دولي وذلك بوضع قوانين تُجرِّم وتعاقب هذه الأفعال. وما ازداد من خطورة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وشكّل حافز أساسي لارتكابها هو لجوء مرتكبيها إلى تبييض الأموال الضخمة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بغية إخفاء حقيقة هذه الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإضفاء الشرعية عليها، وتمويل بعض المنظمات الإرهابية مقابل تأمينها لممرات تهريب هذه المواد. Le thème de la lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est devenu l’objet de l’attention de la majorité des Etats, bien que sa gravité varie d’un Etat à l’autre, tenant compte de la nécessité de prendre les mesures nécessaires,conformément à sa plus grande législation nationale et internationale, pour aborder les divers aspects du problème qui sont devenus une dimension internationale en établissant des lois qui criminalisent et punissent ces actes. La gravité du commerce de la drogue et des substances psychotropes est encore aggravée par le blanchiment minutieux de grandes sommes d’argent de leurs activités criminelles, en vue de dissimuler la réalité de ces fonds, de les casser de leur origine illicite, les légitimant et finançant certaines organisations terroristes en échange de les convaincre de se renseigner sur la contrebande de ces substances.
آليات مكافحة الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-07-01) صغير يوسف
ترتب عن الثورة التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة شبكة الإنترنت تسهيل العديد من الخدمات العامة التي كانت تتطلب من قبل مجهودا كبيرا، غير أن رواج هذه المعاملات واكبها ظهور ممارسات سلبية تجسدت في العديد من الجرائم خاصة المرتكبة منها عبر الإنترنت. تكاتفت الجهود سواء على المستوى الدولي والداخلي من أجل وضع إطار قانوني موضوعي وإجرائي يكفل مكافحة تتسم بالفعالية وذلك تماشيا مع الخطورة التي تتسم بها هذه الجريمة من جهة ونظرا للخصوصية التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت من جهة أخرى. أثار هذا النوع الجديد من الإجرام عدة إشكالات قانونية موضوعية وإجرائية نظرا لتميزه بطبيعة خاصة تختلف كل الاختلاف عن الجرائم التقليدية، فالجريمة المرتكبة عبر الإنترنت تتميز بطابعها اللامادي بالإضافة إلى تعديها للحدود الوطنية، الأمر الذي جعل الآليات القانونية الخاصة بمكافحتها تتسم بنسبية الفعلية والفعالية وذلك بالنظر إلى قصور وعدم مواكبة هذه النصوص لسرعة تطور هذه الجريمة. La grande révolution que connait le monde actuellement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication grâce à internet a un impact positif considérable sur la qualité des services publics qui exigeaient auparavant de grands efforts humains, néanmoins la propagation et l’expansion et la popularité de ces technologies entraiment des pratique négatives et immorales au sein des sociétés et qui sont incarnés dans le nombre des infractions, des délits et des crimes perpétrés via internet. En effet, tout à l’échelle mondial que nationale, les actions se sont intensifiées pour mettre œuvre et en place un cadre juridique, objectif et procédurale garantissant une lutte efficiente et efficace contre la cybercriminalité, qui soit conforme la dangerosité caractérisant ce fléau d’une part et distinguant la spécificité des crimes perpétrés par l’intermédiaire d’internet d’autre part. De nos jours, la cybercriminalité soulève des problématiques juridiques, légales, objectifs et procédurales étant donné sa dimension immatériel par opposition aux crimes traditionnels, force est constater qu’en voilant les frontières des états, les mécanismes juridiques préconisant la lutte contre la cybercriminalité demeurent inefficaces car les textes de lois les régissant ne sont pas souvent opérationnelles par rapport à la vitesse et à l’évolution des crimes perpétrés via internet.
الإقتصاد الأخضر كآلية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-26) بولخير صافية
يكتسي ظهور مفهوم الإقتصاد الأخضر بإهتمام واسع النطاق خاصة في الآونة الأخيرة، حيث عرف تكريسه على المستوى الدولي والداخلي، وهو عبارة عن نموذج تنموي جديد يهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ظهر إلى الوجود بعد إكتمال قناعة الدول بضرورة البحث عن أداة تكفل حماية البيئة من خلال معالجة مختلف المشاكل والأزمات خاصة منها أزمة المناخ وأزمة الطاقةالتي ترتكز على الإستخدام المفرط للطاقات الأحفورية الناضبة والملوثة للبيئة، وغيرها من التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وعليه ومن أجل ذلك يقوم الإقتصاد الأخضر في الأساس على تغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك القائمة بالإتجاه نحو إعتماد التقنيات الصديقة للبيئة كالإعتماد على التكنولوجيات الخضراء مثلا. نال الإقتصاد الأخضر نصيبه في القانون الجزائري، حيث تعتبر الجزائر من بين الدول العربية المعتنقة لهذه الآلية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وهذا لما تنطوي عليه من إستراتيجيات يرى بأنها فعالة إذا ما تم تطبيقها بصرامة، حيث خاضت الجزائر وغيرها من الدول العربية والأوروبية تجارب في مجال الطاقات المتجددة خاصة ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية، وكذا تطبيق الإقتصاد الدائري من خلال تدوير النفايات وهذا في إطار تجسيد إستراتيجياتالإقتصاد الأخضر. L'émergence du concept d'économie verte suscite un intérêt généralisé, surtout ces derniers temps, car on sait qu'il est consacré aux niveaux international et interne. Il s'agit d'un nouveau modèle de développement visant à protéger l'environnement et à réaliser un développement durable. Protéger l'environnement en abordant divers problèmes et crises, en particulier la crise climatique qui se traduit par le problème du changement climatique et la crise énergétique qui est basée sur l'utilisation excessive d'énergies fossiles appauvries et polluantes, et d'autres défis face à la réalisation du développement durable, L'économie verte repose essentiellement sur la modification des modes de production et de consommation existants vers l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement, telles que le recours aux technologies vertes, par exemple. L'économie verte a pris sa part dans la législation algérienne, l'Algérie étant considérée parmi les pays arabe et Européennequi ont adopté ce mécanisme comme un outil pour parvenir à un développement durable, et cela est dû aux stratégies qu'il contient qui sont considérées comme efficaces si elles sont strictement appliquées, comme L'Algérie a expérimenté dans le domaine des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire, ainsi que l'application d'une économie circulaire à travers le recyclage des déchets, dans le cadre de la concrétisation de stratégies d'économie verte.
المنشآت المصنّفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التّنمية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-27) بن خالد السعدي
يُثير موضوع المنشآت المصنّفة واحدة من أع قد المشكلات المعاصرة الّ تي تصدّت لها السّ ياسات العامة لحماية البيئة في إطار ال تّنمية المستدامة. بالفعل، فلمّا كانت جلّ الأنشطة الّتي تمّ إد ا رجها ضمن القائمة الضّابطة لهذه المنشآت تنطوي ب نحوٍ أو بآخر على المساس بالبيئة وبالمصالح المحم ية بموجب قانون المنشآت المصنّفة، فإنّ بروز التناقض بين الاعتبا ا رت البيئية والتنمويّة أضحى حتم ية لا مفرّ منها في هذا المجال. مثل هذه المسألة المحورية تمّ معالجتها في إطار مقاربة قانونية ركّزت أساسا على تبيان محاولات التوفيق بين الرّهانات الّتي تٌميّز مجال المنشآت المصنّفة، ولكن أيضا وخاصة على تحليلها واستق ا رء مدى تطلّعها لتحقيق الغاية المنشودة من و ا رء النصوص الّتي تمّ وضعها للتعاطي مع هذه الإشكالية. من هذا المنظور، لم يتمّ التأكيد فقط على وجود بوليس للمنشآت المصنّفة بش قيه التقني والاداري لتنظيم هذه الوحدات الملوّثة، بل أنّ هذه الد ا رسة تمكنت من فتح مسالك بحثية أخرى من أجل مٌسائلة العناصر المٌتدخّلة في هذا المجال. إلا أنّ هذه المساعي التوفيقية قد أثبتت فشلها في العديد من المواطن والمستويات؛ إذْ كانت محلاً ل مؤاخذتها بجملة من الشوائب اولحدود الّتي أطالت أدوات التقييم البيئي للمنشآت المصنّفة؛ جعلت من أنظمة الاستغلال الإدارية فضاءً للإخلال بالموازنة المطلوبة في هذا المجال؛ وتسبّبت في اخفاق أٌطٌرْ المساءلة المختلفة في استيعاب مقتضيات التعايش بين البيئة والتنمية. Le sujet des installations classées suscite l’un des problèmes contemporains les plus complexes auxquels sont confrontées les politiques publiques de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. En effet, étant donné que toutes les activités inscrites dans la nomenclature entraînent, d’une manière ou d’une autre, une atteinte à l’environnement et aux intérêts protégés par le droit des installations classées, l’émergence d’une contradiction entre les considérations environnementales et celles du développement devient inévitable en ce domaine. Cette question charnière a été abordée dans le cadre d’une approche juridique visant principalement à démontrer les initiatives de conciliation entre les enjeux qui caractérisent le domaine des installations classées, mais aussi et surtout à analyser et extrapoler l’étendue de la réponse incarnée par ces initiatives par rapport à l’objectif recherché derrière les textes destinés à traiter de ce problème. De ce point de vue, il a non seulement été confirmé qu’il existe une police des installations classées aussi bien techniques qu’administratives afin de régir ces entités polluantes, mais aussi que cette étude a pu ouvrir d’autres pistes de recherche pour responsabiliser les éléments impliqués dans ce domaine. Cependant, ces efforts de conciliation se sont révélés infructueux en de nombreux endroits et à plusieurs niveaux, si bien qu’ils ont été reproché un certain nombre d’imperfections et de limites qui ont affecté les outils d’évaluation environnementale des IC,et ont également fait de régimes administratifs d’exploitation un espace de déséquilibre en ce domaine. De tels reproches ont également conduit à l’échec de divers cadres de responsabilisation à répondre aux exigences de coexistence entre environnement et développement.
مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) نابي مريم
يعتبر الاعتماد المستندي من أهم وأدق العمليات البنكية وأكثرها تعقيدا، كما أنه فضلا عن ذلك، يعد من أهم وسائل تمويل معاملات الصفقات التجارية الدولية، إذ تعد هذه العملية أداة قانونية لها خصوصيتها لما تنفرد وتتميز به عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى،كما أنها تؤمّن عمليات التجارة الدولية من مخاطر عدم الدفع بما تحققه من حماية وضمان لأطراف علاقات الاعتماد المستندي. ونظرا للدور الفعال الذي يلعبه البنك باعتباره الطرف الأساسي في عملية الاعتماد المستندي لما له من ارتباط مع جميع أطراف العلاقات البنكية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اختلاف مركزه القانوني فيها، فقد تمحورت هذه الدراسة حول تحديد المسؤولية المترتبة على البنك عند إخلاله بالتزامه في فتح وتنفيذ الاعتماد. وتحديد مسؤولية البنك في مجال الاعتماد المستندي له أهمية عملية تتعلق بدوره في حماية الثقة التي تقع على عاتقه بالنظر إلى مركزه المالي والتقني والقانوني، وباحترام التزاماته التي تعمل على استقرار وثبات تنفيذ عملية الاعتماد المستندي على أكمل وجه، وهو الأمر الذي يستدعي من البنك توخي الحيطة والحذر في تنفيذ التزاماته حتى لا يحصل مساس بمصالح الأطراف المتعاقدة معه جراء خطئه أو إخلاله بضوابط التزاماته المنصوص عليها قانونا حتى لا يتعرض للمسؤولية. وهنا يبرز دور القواعد القانونية الخاصة -قواعد النشرة 600 والنشرة 745 والقواعد القانونية العامة في القانون المدني في تقرير مسؤولية البنك وأساسها القانوني، وفي تقرير إعفاءه من هذه المسؤولية، كل ذلك من أجل إقامة التوازن لحماية مصالح أطراف العلاقة التعاقدية. Documentary accreditation is one of the most important, accurate and complex banking transactions and, in addition, is one of the most important means of financing international commercial transactions. This process is a legal instrument that is unique and distinct from other means of payment, they also secure international trade operations from the risk of non-payment by protecting and guaranteeing documentary crediting parties. Given the Bank's active role as the primary party in the documentary accreditation process because of its association with all parties to the banking relationship, on the one hand, and on the other hand, because of its differing legal status, this study centred on determining the liability of the Bank in breaching its obligation to open and implement the accreditation. Determining the Bank's responsibility in the area of documentary accreditation is of practical importance in relation to its role in protecting the trust it has in view of its financial, technical and legal status and respecting its obligations to stabilize and sustain the full implementation of the documentary accreditation process, This requires the Bank to exercise caution and caution in the implementation of its obligations so that the Contracting Parties' interests are not compromised by its error or breach of its legally prescribed obligations so as not to be liable Here, the role of special legal rules -- the rules of bulletin 600, bulletin 745 and the general legal rules of civil law -- is highlighted in determining the Bank's liability and legal basis, and in deciding to exempt it from such liability, all in order to strike a balance to protect the interests of the parties to the contractual relationship.
حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة : دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-06-12) لحراري شالح ويزة
يعتبر موضوع حماية المستهلك من المواضيع المهمة في الحياة اليومية، ولقد أولى المسرع الجزائري عناية خاصة بتنظيم الموضوع، سواء عن طريق القانون المنظم لحماية المستهلك مباشرة وهو قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أو عن طريق تنظيم السوق وضبط المنافسة من خلال قانون المنافسة. وضع المشرع مجموعة من الالتزامات على عاتق المتدخل لضمان حماية السلامة الجسدية والصحية للمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى قواعد تحمي مصالحه الاقتصادية. إن الإطار القانوني للحماية متوفر ويبقى البحث عن فعليتها وفعاليتها في تجسيد هذه الحماية، من حيث امتثال المخاطبين بها على النحو المنصوص عليه في القانون، وجود رقابة كافية، ومن حيث فرض العقوبات المناسبة عند انتهاكها، دون إغفال تمكين المعني من اللجوء الفعلي إلى القضاء في حالة وقوع الانتهاك والحصول على إصلاح وضعيته. وضحت الدراسة أن فعلية حماية المستهلك في الجزائري يعترضها غموض وعدم دقة النصوص، التأخر في إصدار النصوص التنظيمية، وعدم تحديد الوسيلة القانونية للجوء إلى القضاء، ناهيك عن تنامي مقومات ضعف المستهلك وعلى رأسها انعدام الثقافة الاستهلاكية لديه. Consumer protection, a vital aspect of everyday life, has garnered significant attention in Algerian legislative efforts. This is particularly evident in the implementation of the Consumer Protection and Fraud Suppression Law, a cornerstone of legal measures aimed directly at safeguarding consumer rights. Complementing this is the Competition Law, designed to regulate market dynamics and maintain healthy competition, thereby indirectly contributing to consumer protection. The legislative framework imposes a dual set of obligations. Firstly, it seeks to assure the physical and health safety of consumers. Secondly, it establishes a set of rules dedicated to the safeguarding of consumers' economic interests. This dual approach underscores a comprehensive view of consumer welfare. However, the robustness of this legal framework is contingent upon its practical effectiveness. This effectiveness hinges on several key factors: the adherence of relevant parties to the stipulated legal provisions, the presence of thorough and effective monitoring mechanisms, and the enactment of suitable penalties for violations. Equally important is the empowerment of consumers, particularly in terms of access to legal recourse. This ensures that consumers can seek and obtain redress in instances of rights infringement. This study highlighted several impediments to the effective operationalization of consumer protection in Algeria. These include the ambiguity and imprecision inherent in some legislative texts, delays in the promulgation of regulatory directives, and a lack of clearly defined legal pathways for judicial recourse. Compounding these challenges is the gradual erosion of consumer strength, primarily due to a deficit in consumer awareness and education.
بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-19) سعيدي صباح
جاءت البدائل الإدارية للجريمة الاقتصادية كنتيجة لخصوصيتها، فهي تتميز عن الجرائم التقليدية من حيث أركانها وآثارها،مما جعل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، يطبق بشأنها نظريتي إزالة التجريم والعقاب بشكل واسع، ويستفيد من المزايا التي يقدمها تدخل الإدارة في قمع الجرائم الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بممارسة النشاطات الاقتصادية، سواء كان هذا التدخل في إطار السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية المستقلة، أو تلك التي تتمتع بها الإدارة التقليدية. فمن الجرائم الاقتصادية من تحتاج إلى مرونة في التصدي لها من أجل المحافظة على المبادرة الخاصة لأصحاب رؤوس الأموال وتجنيبهم العقوبات السالبة للحرية، طالما أن تدخل الإدارة يكون عن طريق البدائل المالية التي تأخذ في الغالب شكل الغرامات المالية، ومقابل المصالحة، أو عن طريق العقوبات المقيدة أو المانعة للحقوق. ومهما كانت المزايا التي تقدمها البدائل الادارية في التصديللجرائم الاقتصادية، لا يجب التغاضي عن الضمانات القانونية للعقوبة قياسا على ما هو معمول به أمام القضاء، واستكمال هذه الضمانات بإخضاع القرارات الإدارية القمعية لرقابة القضاء، من أجل الوقوف على مشروعيتها وإلغاء كل قرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية حماية للعون الاقتصادي من غلو وتعسف الإدارة. The administrative alternatives of economic crime have intervened as aresult of their specificity, they differ from traditional crimes both in theirelements and their effects, which has led the Algerian legislator, likesimilar legislation, to apply the theories of criminalization andpunishment eradication on a large scale, and benefits from theadvantages provided by the intervention of the administration in therepression of economic crimes, in particular those related to thepractices of economic activities, whether this intervention takes places inthe framework of the authority of repression enjoyed by the independentAdministrative authorities or that enjoyed by the traditional administration. Among the economic crimes which require a certain flexibility in their treatment in order to preserve the own initiative of the holders of capital and to prevent them from custodial sentences, as long as theintervention of the administration intervenes by means of financial alternatives which take most often the form of penalties and fines, in return for conciliation or through restrictive or deprivation of rights. Whatever the advantages provided by administrative alternatives in the fight against economic crimes, the legal guarantees of the penalty shall not be obscured in proportion to the practices in force in the courts, and the finalization of these guarantees by subjecting the repressive administrative decisions to the control of justice, to assess their legality and legitimacy and to cancel any decision vitiated by one of the forms of lack of legitimacy, in order to protect the economic agent from any abuse and excess.
خطأ الطبيب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولية المدنية
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-07-03) بوخرس بلعيد
أدّت خطورة التدخلات الجراحية على جسم الإنسان من جهة، وإهمال الجراحين وتقصيرهم في أداء التزاماتهم الإنسانية والمهنية من جهة أخرى،بالمشرع إلى وضع قواعد وضوابط يحمي من خلالها المريض في الحالات التي ترتكب فيها أخطاء من الجراح من شأنّها المسّاس بصحته، فالجراح أثناء ممارسة مهنته قد يقترف أخطاء الأمر الذي يستوجب فيه قيام مسؤوليته المدنية. لكن لقيام هذه المسؤولية يستوجب إثبات الخطأ باعتباره ركنا أساسيا، إلا أنّ صعوبة إثبات هذا الخطأ من المريض المضرور يحول في غالب الأحيان دون حصوله على التعويض، إذ تظهر هذه الصعوبات سواء من خلال عبء الإثبات الملقى عليه باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الطبية، ومن خلال وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في ذلك، فخصوصيات الخطأ الطبي الذي يمتاز بالتعقيد جعلت القواعد العامة التقليدية غير كفيلة بحل هذه المشكلات، وبالتالي صعوبة الاعتماد عليها في إثبات هذا النوع من الأخطاء، وهو الأمر الذي أدى بالفقه والقضاء إلى محاولات لتخفيف عبء الإثبات على المريض وإيجاد حلول أخرى. La gravité des interventions chirurgicales d’une part, et la négligence des chirurgiens et le manquement de leurs obligations d’autre part, font qu’il est nécessaire de protéger le patient des fautes au cours de l’intervention médicale chirurgicale, ce qui exige une responsabilité médicale, de nature contractuelle comme principe général et délictuelle dans des cas exceptionnels. L’obtention de l’indemnisation, due au préjudice causé par une faute chirurgicale - élément générateur de la responsabilité civile- dépend, dans une large mesure, de la capacité du patient d’apporter la preuve concrète que le chirurgien a failli à ses obligations lors d’une intervention chirurgicale. En effet, comme principe général, la preuve doit être apportée par le patient. Cependant, vu les difficultés rencontrées par ce dernier pour s’acquitter de cette charge, la doctrine et la jurisprudence Ont tenté de trouver des solutions en vue d’alléger le fardeau qui pèse sur le patient.
الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكتروني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-07) قالية فيروز
يعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني من بين أهم الالتزامات التي أصبحت حتمية في عقد الاستهلاك الإلكتروني، لأن هذا الأخير يفرض على المتعاقدين التعامل في غياب الوجود المادي لأطرافه ومحله، فالعالم الافتراضي مشوب عادة بالغموض وعدم اليقين بكل ما يعرض على شبكة الإنترنت، الأمر الذي سيطرح مرة أخرى مدى علم المستهلك بما سيقبل عليه في تعاقده سواء من حيث محل أو مضمون العقد. رغم حالة الجهل، فإن المستهلك لا يمتنع عن التعاقد إلكترونيا كلما وجد نفسه متأثرا إن لم نقل منبهرا بما يشاهده في الإعلانات الإلكترونية غير مبالي بعدم قدرته على فحص ومعاينة تلك السلعة أو الخدمة ومن ذلك ألزمت معظم التشريعات على المورد الإلكتروني أن يتولى تنوير إرادة المستهلك ونقله من حالة الجهل إلى حالة العلم بما سيقبل عليه في التعاقد، على أن يكون ذلك في الفترة التي تسبق إبرام العقد حتى يتحقق الغرض أو الهدف من تقرير هذا الالتزام، على أن يتم ذلك بالطرق الإلكترونية التي تتناسب مع نمط التعاقد. يساهم تنفيذ الالتزام في تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين أو على الأقل في التقليل من اختلال المراكز التعاقدية وحالة ضعف المستهلك التي قد تستغل لغير مصالحه، ما جعل التشريعات ومنها المشرع الجزائري، يتجه إلى تقرير آليات تُمكن المستهلك من حماية حقه في الإعلام المسبق سواء عن طريق ممارسة حق العدول عن التعاقد، أو باختيار الطريق القضائي للمطالبة بإبطال العقد. L'obligation d'informer avant le contractualisation électronique fait partie des obligations les plus importantes devenues incontournables dans le contrat de consommation électronique, Parce que ce dernier impose aux contractants de traiter en l'absence de la présence physique de ses parties, le monde virtuel est généralement entaché d'ambiguïté et d'incertitude dans tout ce qui est présente sur internet, ce qui en relèvera encore l'ampleur de la connaissance par le consommateur de ce qu'il acceptera dans son contrat, que ce soit en termes de lieu ou de contenu du contrat. Malgré l'état d'ignorance, le consommateur ne s'abstient pas de contracter par voie électronique chaque fois qu'il se trouve affecté ou impressionné, par ce qu'il voit dans les publicités électroniques, indifférent à son incapacité à examiner et à pré visualiser ce bien ou ce service. C’est pour cela la législation oblige le fournisseur électronique à entreprendre l'éclaircissement de la volonté du consommateur et à la faire passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance de ce qui sera accepté dans le contrat, à condition que ce soit dans la période précède la conclusion du contrat jusqu'à ce que le but ou l'objectif de détermination de cet engagement soit atteint. La mise en œuvre de l'engagement contribue à réaliser l'équilibre contractuel entre les deux parties, ou du moins à réduire le déséquilibre des positions contractuelles et l'état de vulnérabilité du consommateur susceptible d'être exploité pour d'autres intérêts que ses intérêts ,ce qui a rendu la législation, dont le législateur algérien, instaure des mécanismes permettent au consommateur de protéger son droit à la notification préalable, que ce soit en exerçant le droit de rétractation du contrat ou en choisissant la voie judiciaire pour demander l’annulation du contrat.
المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-01-16) عباشي كريمة
بالرّغم من الدّور الفعال الذي تلعبه قواعد المسؤولية الطبية التقليدية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات في توفير الحماية للمرضى المتضررين إثر التدخلات الطبية. لكن أمام ثقل عبء الإثبات الذي يقع على المريض كثيرا ما يضيع حقه في التعويض، إذ لم يعد هذا النوع من المسؤولية كافيا لتأطير هذه الأعمال المهنية، خاصة مع التزايد المستمر لطرق العلاج وما يترتب عنها من حوادث طبية، ولما تكتنفه من مخاطر يصعب تحديد المسؤول عنها وبالتالي صعوبة جبرها والتعويض عنها. ولهذا بات من الضروري توسيع أسس وقواعد المسؤولية بوجه عام والطبية بوجه خاص تحقق حماية أكثر للمريض وتؤدي إلى سهولة تحديد المسؤول عن التعويض، لهذا أقرت مختلف التشريعات الحديثة تبني أحكام المسؤولية الموضوعية في مجال الأعمال الطبية العلاجية منها والجراحية التي تكون أكثر إنصافا للمرضى. En dépit du rôle actif que les règles classiques de la responsabilité médicale reposant sur la faute à prouver, ont joué dans la protection des personnes victimes, celles-ci ne peuvent plus accompagner les évolutions scientifiques et technologiques dans le domaine médical, particulièrement en raison, d’une part, de la croissance continue des dommages créés par les accidents médicaux, d’autre part des risques inhérents à l’activité médicale. Pour cette raison il a fallut trouver de nouvelles règles qui reposent sur un fondement différent de celui de la responsabilité classique, et cela pour mieux protéger les patients victimes d’accidents et de risques médicaux. Les législations modernes ont ainsi reconnu la nécessité d’adopter des dispositions de responsabilité objective qui repose sur le risque.
دعم إستراتيجية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة وطنية بموجب القانون رقم 06-01
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-02-29) سعادي فتيحة
إنّ الفساد ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية، فما سقطت أنظمة، وانهارت أمم إلا وكان الفساد عنصرا فاعلا في تحقيق ذلك، هو الّذي يمسّ بسيادة القانون ويهُدّ بالشّفافية والنزاهة، هو الذّي يُضعف الشّرعية في الدّول ويمسّ باستقرارها، الجزائر دولة عانت من الظاهرة، فعمت إلى إقرار إستراتيجية لمكافحة الفساد تنفيذاً للإتفاقيات الدّولية المصادق عليها في المجال، -الذّي أصبح إلتزام دستوري بموجب دباجة الدّستور في تعديل 2020 - عليه أنشات "الهيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" بموجب قانون رقم 06-01، كسلطة إدارية مستقلّة، حيث إحتُفظ بالتّكييف ذاته رغم إعادة صياغتها في "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، ورغم ارتقائها من هيئة إستشارية إلى هيئة رقابية، زُوّدت بوسائل بشرية ومادية، ودُعّمت بصلاحيات مهمة بالأخص ما تعلق بصون نزاهة الموظّف العام والوظيفة العامّة، واتصالها بالجريمة، كجهاز مكمل للأجهزة التقليدية للرقابة من جهة، ومن جهة أخرى كآلية لتفعيل إرادة الدّولة في مكافحة الفساد في إطار تصور جديد لمهام الإدارة وهياكلها وتسيير الشّؤون العمومية، وأخلقة الحياة العامّة. Le phénomène de la corruption existe depuis l’avènement de la civilisation humaine. Elle est à l’origine de la chute des régimes et de la destruction des nations, en ce qu’elle remet en cause la souveraineté de la loi, la transparence et l’intégrité, fragilise la légitimité des Etats et porte atteinte à la stabilité de ceux-ci. On application des conventions internationales qu’elle a ratifiées, l’Algérie a adopté une stratégie de lutte contre la corruption qui est devenu en verte du préambule de la constitution, un engagement constitutionnel, à l’occasion de la révision de celle-ci en 2020. C’est dans cette optique qu’elle a été promulguée la loi 06-01 instituant « L’organe national de prévention et de lutte contre la corruption », qualifié d’autorité administrative indépendante et qui a été remplacé par « La haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption », toute en gardant la même qualification juridique. C’est érigé en un organe de contrôle. Pour mener à bien ses missions, cette dernière est dotée de moyens humains et matériels et de prérogatives importants, notamment les mesures visant à préserver l’intégrité du factionnaire et de la fonction et celles dont elle dispose en cas d’acte susceptible de qualification pénale. En cela, l’organe en question est à la fois une instance de renforcement des organes de contrôle traditionnel et un mécanisme assurant l’effectivité de la volonté de l’Etat dans la lutte contre la corruption dans le cadre d’une nouvelle conception des missions de l’administration, de la gestion des affaires publiques et de la moralisation de la vie publique. The phenomenon of corruption has existed since the dawn of human civilization. It is responsible for the downfall of regimes and the destruction of nations as it challenges the sovereignty of law, transparency, and integrity, weakens the legitimacy of states, and undermines their stability. In line with the international conventions it has ratified, Algeria has adopted a strategy to combat corruption, which has become a constitutional commitment, as evidenced by the preamble of its constitution during its revision in 2020. It is in this context that the law 06-01 was promulgated, establishing the "National Authority for the Prevention and Fight against Corruption," designated as an independent administrative authority. This authority was subsequently replaced by the "High Authority for Transparency, Prevention, and Fight against Corruption," while maintaining the same legal status. It has been established as a supervisory body. To effectively carry out its missions, this authority is equipped with significant human and material resources, as well as important prerogatives. These include measures aimed at preserving the integrity of civil servants and their functions, as well as those it possesses in cases of acts that may qualify as criminal. In this regard, this body serves both as a reinforcement of traditional oversight bodies and as a mechanism ensuring the effectiveness of the state's will in the fight against corruption within the framework of a new conception of the administration's missions, the management of public affairs, and the moralization of public life..
La conciliation entre les impératifs de la sécurité des aliments et la liberté de commerce dans l’accord SPS
(Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2024-03-07) Kadem Safia
L’accord des mesures sanitaires et phytosanitaires (AMSPS) mit l’accent sur l’encouragement de la concurrence loyale. Dans le cas de la sécurité des aliments, les membres de l’organisation mondiale du commerce (OMC) auront un meilleur accès aux marchés d'exportation, tout en assurant la confiance dans la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Ainsi, pour l’adoption de toute mesure nationale, l'AMSPS fait spécifiquement référence aux normes internationales. Nonobstant, ces dernières peuvent ne pas tenir suffisamment compte des besoins des pays importateurs et de leurs circonstances particulières. A cet égard, ils peuvent adopter des mesures spécifiques à condition qu’elles soient fondées sur une évaluation scientifique des risques. Cependant, souvent le résultat de l'évaluation des risques n'est pas concluant. C’est pourquoi, l’AMSPS permet l'adoption des MSA provisoires sur la base des renseignements pertinents disponibles sur le risque de salubrité des aliments. En fait, l’adoption des mesures de précaution demeure nécessaire compte tenu de l’apparition des risques nouveaux de salubrité des aliments et de l’introduction commerciale des aliments issus des technologies nouvelles et émergentes. Bien que les incertitudes entourent les technologies alimentaires, les organismes de normalisation ne cessent d’effectuer des recherches afin de fournir des bases scientifiques solides pour prévenir les risques desdites technologies. Quoique, les recherches scientifiques ne suffisent pas à elle seule pour introduire les aliments sur le marché. L’enjeu est de mieux comprendre le comportement des consommateurs envers les nouvelles offres du marché alimentaire et de les convaincre à leur acceptation. يهدف اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية إلى تشجيع المنافسة المشروعة. ففي إطار سلامة الأغذية للدخول إلى أسواق التصدير يلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بضمان السلامة على طول السلسلة الغذائية . لذلك، يؤكد اتفاق الصحة والصحة النباتية على ضرورة تبني المعايير الدولية كأساس لاعتماد أي معيار وطني. لكن، كثيرا ما لا تهتم تلك المعايير بمتطلبات البلدان المستوردة ولا تخدم ظروفها الخاصة. وفي هذا الصدد، يجوز لها اعتماد تدابير محددة بشرط أن تكون مبنية على تقييم علمي للمخاطر. ومع ذلك، غالبًا ما تكون نتيجة تقييم المخاطر غير حاسمة. على هذا الأساس، يسمح اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية باعتماد معايير مؤقتة استنادا إلى المعلومات المتاحة ذات الصلة بمخاطر سلامة الأغذية. على الرغم من أن أوجه عدم اليقين تحيط بالتكنولوجيات الغذائية، فإن هيئات التقييس تواصل إجراء البحوث لتوفير أساس علمي متين لمنع مخاطر هذه التكنولوجيات . لكن البحث العلمي وحده لا يكفي لتسويق الأغذية. إن التحدي يكمن في فهم سلوك المستهلك بشكل أفضل تجاه العروض الجديدة في سوق المواد الغذائية وإقناعهم بقبولها.
الجريمة الإقتصادية والأمن الإقتصادي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-05-04) بولجة نادية
تتميّز علاقة الجريمة الاقتصادية بالأمن الاقتصادي بخصوصية متميّزة، حيث أصبحت الجريمة الاقتصادية في اطار العولمة الاقتصادية تشكّل قوّة مضادة لقوة الدّولة ذات الأثر المباشر على الأمن الاقتصادي الوطني والعالمي، حيث ترتّب عن تفشي مختلف أشكال الاجرام المالي والاقتصادي مخاطر اقتصادية، سياسية واجتماعية امتدّت خطورتها عبر الحدود الوطنية لتشكل عصابات اجرام اقتصادي دولي منظّم، اضافة لتفاقم ظاهرة الارهاب الدولي وتجدّد الأزمات الاقتصادية العالمية، وافسادالنّظام البيئي العالمي، الأمر الّذي أدّى لتدخّل الدّولةلاحتواء ذلك بتوظيف تقنيات الذّكاء القانوني من خلال تطويع النّظام القانوني للجريمة الاقتصادية وفقا لمتطلبات أمنها الاقتصادي بمراعاة خصوصية نظامها العام الاقتصادي سواء من حيث الركن الشّرعي والمادي والمعنوي وقواعد المسؤولية المترتبة عن الجريمة الاقتصادية، وتوسيع أليات اثباتها لتشمل الأليات التقليدية والمستحدثة، اضافة للجهات المختصة بالفصل فيها وصياغة شروط واجراءاتخاصة لمحاكمتها، وتنويع طبيعة العقوبات المترتبة عنها، وتنويعكذلك أساليب الوقاية منهاوالتي تعكس الارادة الحقيقية للدولة في مواجهةالجريمة الاقتصاددية بمختلف أشكالها وحماية أمنها الاقتصادي من خلال اجراءاتالرقابة بمختلف أشكالها لاسيما منها الرّقابة الدّستورية، والمالية ، والاداريةوالجبائية والسياسية ، اضافة لأليات أخرى وطنية ودولية متعدّدةلاسيما منها التّعاون القضائي والأمني الدّولي. La relation entre la criminalité économique et la sécurité économique est caractérisée par une spécificité distincte, car la criminalité économique dans le contexte de la mondialisation économique est devenue un contrepoids au pouvoir de l’État avec un impact direct sur la sécurité économique nationale et mondiale. La propagation de diverses formes de criminalité financière et économique a créé des risques économiques. politique et social ", dont la gravité s’est étendue au-delà des frontières nationales en syndicats organisés de criminalité économique internationale, en plus d’exacerber le phénomène du terrorisme international, la reprise des crises économiques mondiales et la corruption de l’écosystème mondial, L’ordre qui a conduit à l’intervention de l’État pour contenir cela en employant des techniques d’intelligence juridique en adaptant le régime juridique de la criminalité économique conformément à ses exigences de sécurité économique pour prendre en compte la spécificité de son système économique public dans les termes juridiques, le pilier matériel et moral et les règles de responsabilité en matière de criminalité économique et l’extension des mécanismes de leur mise en place aux mécanismes traditionnels et émergents, ainsi que les autorités compétentes pour les juger et pour formuler des conditions et des procédures spéciales pour leur poursuite et la diversification de la nature des sanctions qui en découlent, ainsi que la diversification des méthodes préventives qui reflètent la volonté réelle de l’État de lutter contre la criminalité économique sous ses diverses formes et de protéger sa sécurité économique par des procédures de contrôle sous ses diverses formes, notamment le contrôle constitutionnel. les mécanismes nationaux et internationaux, y compris la coopération judiciaire et sécuritaire internationale. The relationship of economic crime to economic security is characterized by distinct specificity, as economic crime in the context of economic globalization has become a counterpower to the power of the State with a direct impact on national and global economic security. The spread of various forms of financial and economic crime has created economic risks. political and social ", whose seriousness has spread across national borders into organized international economic crime syndicates, In addition to exacerbating the phenomenon of international terrorism, renewed global economic crises and the corruption of the global ecosystem, The order that led to the intervention of the State to contain this by employing legal intelligence techniques by adapting the legal regime of economic crime in accordance with its economic security requirements to take into account the specificity of its public economic system in terms of both the legal, material and moral pillar and the rules of liability for economic crime and the extension of the mechanisms for establishing them to include traditional and emerging mechanisms, as well as the competent authorities to adjudicate them and to formulate special conditions and procedures for their prosecution and the diversification of the nature of the penalties resulting therefrom, as well as the diversification of preventive methods that reflect the State's real will to confront economic crime in its various forms and protect its economic security through control procedures in its various forms, particularly constitutional control. national and international mechanisms, including international judicial and security cooperation.
نظام الشهر العيني في الجزائر
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-01-17) حميدي فزية
تسعى الجزائر دوما إلى تكريس ووضع قوانين من شأنها أن تضمن حماية حق الملكية والحقوق العينية العقارية لأصحابها، مع استمرار المعاملات العقارية التي بدورها تضمن حسن تسير الوعاء العقاري في الجزائر ومراقبته، خاصة لقمع الفساد في السوق العقارية، فبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر العقار بمختلف أنواعه (الصناعي، الفلاحي، السياحي) من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فهو مصدر لإرادات الدولة وأساس استقرارها. ذهب المشرع الجزائري في بداية السبعينات إلى تبني نظام الشهر العيني رغبة في التخلص من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الاستعمار، إلا أن عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد لم يسمح بتحقيق الغاية التي من شأنها تم تبني نظام الشهر العيني، بل جعلت من الملكية العقارية تتميز بنوع من الغموض والتعقيد عبر الزمن مما أدى بالمشرع إلى التحفظ في تبني نظام الشهر العيني، بحيث أدخل عليه عدة تعديلات (سواءً من حيث المبادئ أو الشروط أو الإجراءات) تماشيا مع السياسة العقارية للدولة، كما انه لحد الآن لم يتم تطبيق نظام الشهر العيني في على كامل التراب الوطني، بل يتم تطبيق هذا النظام تدريجيا إلى جانب نظام الشهر الشخصي، بحيث يعتبر نظام الشهر العقاري في الجزائر نظام مزدوج. أدى تباطأ تطبيق نظام الشهر العيني إلى فتح مجال للغش في المعاملات العقارية ظهور عدة أنواع من العقارية التي يصعب حلها أمام التناقضات والفراغات القانونية التي وقع فيها المشرع وهذا بدوره أدى إلى كثرت المنازعات وتعارض الأحكام والاجتهادات القضائية، فكل هذا بَيَنَ نسبية تطبيق نظام الشهر العيني وعدم بلوغ الغاية من تكريسه، فللحد على الأقل من هذه المنازعات يجب على المشرع أن يتبنى ويضع قوانين صارمة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق نظام الشهر العيني بصفة مطلقة على كامل التراب الوطني وتطهير الملكية العقارية الخاصة. L'Algérie s’efforce davantage à affiner sa législation en matière de protection des droits de propriété et des droits immobiliers, et ce afin de faire évoluer son parc immobilier, de le contrôler, et surtout de mettre un terme à la corruption qui gangrène le secteur. Il va sans dire que cela contribue au développement de son économie, vu que l'immobilier sous tous ses formes (industriel, agricole, touristique) est un pilier des plus importants sur lesquels repose l'économie nationale, de même qu’une source de revenu non négligeable pour l’État. Au début des années 70, le législateur algérien a adopté le système publicitaire en nature afin de le substituer au système de publicité personnelle hérité de la période coloniale. Cependant, l'instabilité des conditions politiques et économiques d’alors, n'a pas permis d'atteindre pleinement cet objectif, ce qui a engendré durablement de l’ambiguïté et de la complexité dans la gestion des affaires immobilières. Par la suite, plusieurs modifications y sont introduites, que ce soit dans les principes, les conditions ou les procédures, conformément à la politique immobilière de l'État. Jusqu'à présent, ce système n'est pas généralisé à tout le territoire national. Il est sensé remplacé progressivement le régime personnel, mais cela n’ayant pas été fait, les deux régimes ont fonctionné de pair, de façon duale. C’est ainsi qu’une brèche fut ouverte à la fraude dans les transactions immobilières, à l'émergence de situations atypiques difficiles à résoudre face aux contradictions et aux vides juridiques dans lesquels est tombé le législateur, ce quia à son tour conduit à de nombreux litiges et à des arrêts et jurisprudences contradictoires. Dans le but de le consacrer définitivement, ou du moins de limiter ces effets, le législateur doit adopter et fixer des lois strictes qui contribueraient à l'application absolue du système de publicité en nature sur le l'ensemble du territoire national, de même qu’à l'épuration de la propriété foncière privée.
النظام القانوني لإعادة تمويل القروض الرهنية : دراسة مقارنة الجزائر- المغرب
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-12-09) عبدلي سيهام
تعتبر القروض الرهنية العقارية الأقل جاذبية في مجال الاستثمار لما فيها من مخاطر وأيضا لأنها لا تتسم بالسيولة رغم أنها السوق الأكبر للديون في العالم، فعدم الرغبة في العقارات الاستثمارية طويلة الأجل بقروض رهنية ذات معدلات فائدة ثابتة كانت بمثابة تحدي في إيجاد آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الرهنية، بخلاف المؤسسات المتلقية للودائع، البنوك والمؤسسات المالية. ومن هنا ظهرت آلية التوريق كتقنية جديدة لإعادة التمويل الرهني والحلول دون مخاطر القروض، وتوفر السيولة اللازمة لتشجيع البنوك على منح الائتمان دون تردد ولقد اعتبر توريق القروض الرهنية ذا أهمية بالغة، لأنه يهدف إلى تحويل الأصول غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، لكن رغم المزايا التي يحققها التوريق، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر ، فسوء استخدام هاته الأداة كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وما نتج عنها من آثار سلبية على اقتصاديات العديد من الدول وطرح بعض الحلول ومن بينها التوريق الإسلامي كحل لتفادي الأزمات المالية. Real estate mortgage loans are considered the least attractive in the field of investment because of the risks they entail and also because they are not characterized by liquidity, despite it being the largest debt market in the world. The lack of interest in long-term investment properties with mortgage loans with fixed interest rates represented a challenge in finding a new mechanism to refinance mortgage loans, other than deposit-taking institutions, banks and financial institutions. Hence, the securitization mechanism emerged as a new technology for mortgage refinancing and solutions to reduce loan risks, and provides the necessary liquidity to encourage banks to grant credit without hesitation. Securitization of mortgage loans was considered of great importance, because it aims to transform illiquid assets into tradable securities in financial markets. However, despite the advantages achieved by securitization, it entails many risks. The misuse of this tool was among the most important reasons that led to the global financial crisis in 2008, and the resulting negative effects on the economies of many countries, so that some solutions have been proposed including Islamic securitization as a solution to avoid financial crises.
الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-11) عرفي عائشة فتحية
يعد موضوع الطاقة من ابرز التحديات والرهانات المطروحة على طاولة حكومة أي دولة لاسيما بسبب بإمكانية نفاذها خصوصا وأن اغلب هاته الطاقات ذات مصدر أحفوري، ضف إلى ذلك المشاكل الناتجة عن استخدامها فكان البحث عن طاقة بديلة نظيفة ومستدامة تسمح بضمان الأمن الطاقوي والبيئي أمرا حتميا ،فالتحول نحو استخدام الطاقات المتجددة إستراتيجية تكرس إدراج البعد البيئي في جميع القطاعات ، باعتبار أن مصدرها هو طبيعة و خصائصها الايكولوجية ترجح على أن تكون الطاقة البديلة للطاقة التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة. هذا الاهتمام بالطاقات المتجددة يتطلب وضع نظام قانوني وتنظيمي يضمن الاستثمار الأمثل فيها حتى يمكن تحقيق الانتقال الطاقوي المرجو من التوجه نحو استخدامها ،وتعد الجزائر واحدة من دول العمل التي وضع استرايجية وطنية تعمل على تحقيق الانتقال الطاقوي الشامل والمستدام من خلال دعم وترقية الطاقات المتجددة في الجزائر. La question de l'énergie est l'un des défis et des paris les plus importants sur la table du gouvernement de tout pays, notamment en raison de sa possibilité de s'épuiser, d'autant plus que la plupart de ces énergies sont d'origine fossile, en plus des problèmes qui en résultent de son utilisation, la recherche d'une énergie alternative propre et durable qui permette d'assurer la sécurité énergétique et environnementale est impérative L'utilisation des énergies renouvelables est une stratégie consacrée à l'inclusion de la dimension environnementale dans tous les secteurs, étant donné que sa source est la nature et ses caractéristiques écologiques suggèrent que l'énergie alternative soit l'énergie traditionnelle dans la réalisation du développement durable. Cet intérêt pour les énergies renouvelables nécessite le développement d'un dispositif légal et réglementaire garantissant un investissement optimal dans celles-ci afin que la transition énergétique souhaitée puisse être réalisée dès l'orientation vers son utilisation.

Browse

Recent Submissions