Département de Droit

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 380
  • Item
    بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-19) سعيدي صباح
    جاءت البدائل الإدارية للجريمة الاقتصادية كنتيجة لخصوصيتها، فهي تتميز عن الجرائم التقليدية من حيث أركانها وآثارها،مما جعل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، يطبق بشأنها نظريتي إزالة التجريم والعقاب بشكل واسع، ويستفيد من المزايا التي يقدمها تدخل الإدارة في قمع الجرائم الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بممارسة النشاطات الاقتصادية، سواء كان هذا التدخل في إطار السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية المستقلة، أو تلك التي تتمتع بها الإدارة التقليدية. فمن الجرائم الاقتصادية من تحتاج إلى مرونة في التصدي لها من أجل المحافظة على المبادرة الخاصة لأصحاب رؤوس الأموال وتجنيبهم العقوبات السالبة للحرية، طالما أن تدخل الإدارة يكون عن طريق البدائل المالية التي تأخذ في الغالب شكل الغرامات المالية، ومقابل المصالحة، أو عن طريق العقوبات المقيدة أو المانعة للحقوق. ومهما كانت المزايا التي تقدمها البدائل الادارية في التصديللجرائم الاقتصادية، لا يجب التغاضي عن الضمانات القانونية للعقوبة قياسا على ما هو معمول به أمام القضاء، واستكمال هذه الضمانات بإخضاع القرارات الإدارية القمعية لرقابة القضاء، من أجل الوقوف على مشروعيتها وإلغاء كل قرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية حماية للعون الاقتصادي من غلو وتعسف الإدارة. The administrative alternatives of economic crime have intervened as aresult of their specificity, they differ from traditional crimes both in theirelements and their effects, which has led the Algerian legislator, likesimilar legislation, to apply the theories of criminalization andpunishment eradication on a large scale, and benefits from theadvantages provided by the intervention of the administration in therepression of economic crimes, in particular those related to thepractices of economic activities, whether this intervention takes places inthe framework of the authority of repression enjoyed by the independentAdministrative authorities or that enjoyed by the traditional administration. Among the economic crimes which require a certain flexibility in their treatment in order to preserve the own initiative of the holders of capital and to prevent them from custodial sentences, as long as theintervention of the administration intervenes by means of financial alternatives which take most often the form of penalties and fines, in return for conciliation or through restrictive or deprivation of rights. Whatever the advantages provided by administrative alternatives in the fight against economic crimes, the legal guarantees of the penalty shall not be obscured in proportion to the practices in force in the courts, and the finalization of these guarantees by subjecting the repressive administrative decisions to the control of justice, to assess their legality and legitimacy and to cancel any decision vitiated by one of the forms of lack of legitimacy, in order to protect the economic agent from any abuse and excess.
  • Item
    خطأ الطبيب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولية المدنية
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2019-07-03) بوخرس بلعيد
    أدّت خطورة التدخلات الجراحية على جسم الإنسان من جهة، وإهمال الجراحين وتقصيرهم في أداء التزاماتهم الإنسانية والمهنية من جهة أخرى،بالمشرع إلى وضع قواعد وضوابط يحمي من خلالها المريض في الحالات التي ترتكب فيها أخطاء من الجراح من شأنّها المسّاس بصحته، فالجراح أثناء ممارسة مهنته قد يقترف أخطاء الأمر الذي يستوجب فيه قيام مسؤوليته المدنية. لكن لقيام هذه المسؤولية يستوجب إثبات الخطأ باعتباره ركنا أساسيا، إلا أنّ صعوبة إثبات هذا الخطأ من المريض المضرور يحول في غالب الأحيان دون حصوله على التعويض، إذ تظهر هذه الصعوبات سواء من خلال عبء الإثبات الملقى عليه باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الطبية، ومن خلال وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في ذلك، فخصوصيات الخطأ الطبي الذي يمتاز بالتعقيد جعلت القواعد العامة التقليدية غير كفيلة بحل هذه المشكلات، وبالتالي صعوبة الاعتماد عليها في إثبات هذا النوع من الأخطاء، وهو الأمر الذي أدى بالفقه والقضاء إلى محاولات لتخفيف عبء الإثبات على المريض وإيجاد حلول أخرى. La gravité des interventions chirurgicales d’une part, et la négligence des chirurgiens et le manquement de leurs obligations d’autre part, font qu’il est nécessaire de protéger le patient des fautes au cours de l’intervention médicale chirurgicale, ce qui exige une responsabilité médicale, de nature contractuelle comme principe général et délictuelle dans des cas exceptionnels. L’obtention de l’indemnisation, due au préjudice causé par une faute chirurgicale - élément générateur de la responsabilité civile- dépend, dans une large mesure, de la capacité du patient d’apporter la preuve concrète que le chirurgien a failli à ses obligations lors d’une intervention chirurgicale. En effet, comme principe général, la preuve doit être apportée par le patient. Cependant, vu les difficultés rencontrées par ce dernier pour s’acquitter de cette charge, la doctrine et la jurisprudence Ont tenté de trouver des solutions en vue d’alléger le fardeau qui pèse sur le patient.
  • Item
    الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكتروني
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-05-07) قالية فيروز
    يعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني من بين أهم الالتزامات التي أصبحت حتمية في عقد الاستهلاك الإلكتروني، لأن هذا الأخير يفرض على المتعاقدين التعامل في غياب الوجود المادي لأطرافه ومحله، فالعالم الافتراضي مشوب عادة بالغموض وعدم اليقين بكل ما يعرض على شبكة الإنترنت، الأمر الذي سيطرح مرة أخرى مدى علم المستهلك بما سيقبل عليه في تعاقده سواء من حيث محل أو مضمون العقد. رغم حالة الجهل، فإن المستهلك لا يمتنع عن التعاقد إلكترونيا كلما وجد نفسه متأثرا إن لم نقل منبهرا بما يشاهده في الإعلانات الإلكترونية غير مبالي بعدم قدرته على فحص ومعاينة تلك السلعة أو الخدمة ومن ذلك ألزمت معظم التشريعات على المورد الإلكتروني أن يتولى تنوير إرادة المستهلك ونقله من حالة الجهل إلى حالة العلم بما سيقبل عليه في التعاقد، على أن يكون ذلك في الفترة التي تسبق إبرام العقد حتى يتحقق الغرض أو الهدف من تقرير هذا الالتزام، على أن يتم ذلك بالطرق الإلكترونية التي تتناسب مع نمط التعاقد. يساهم تنفيذ الالتزام في تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين أو على الأقل في التقليل من اختلال المراكز التعاقدية وحالة ضعف المستهلك التي قد تستغل لغير مصالحه، ما جعل التشريعات ومنها المشرع الجزائري، يتجه إلى تقرير آليات تُمكن المستهلك من حماية حقه في الإعلام المسبق سواء عن طريق ممارسة حق العدول عن التعاقد، أو باختيار الطريق القضائي للمطالبة بإبطال العقد. L'obligation d'informer avant le contractualisation électronique fait partie des obligations les plus importantes devenues incontournables dans le contrat de consommation électronique, Parce que ce dernier impose aux contractants de traiter en l'absence de la présence physique de ses parties, le monde virtuel est généralement entaché d'ambiguïté et d'incertitude dans tout ce qui est présente sur internet, ce qui en relèvera encore l'ampleur de la connaissance par le consommateur de ce qu'il acceptera dans son contrat, que ce soit en termes de lieu ou de contenu du contrat. Malgré l'état d'ignorance, le consommateur ne s'abstient pas de contracter par voie électronique chaque fois qu'il se trouve affecté ou impressionné, par ce qu'il voit dans les publicités électroniques, indifférent à son incapacité à examiner et à pré visualiser ce bien ou ce service. C’est pour cela la législation oblige le fournisseur électronique à entreprendre l'éclaircissement de la volonté du consommateur et à la faire passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance de ce qui sera accepté dans le contrat, à condition que ce soit dans la période précède la conclusion du contrat jusqu'à ce que le but ou l'objectif de détermination de cet engagement soit atteint. La mise en œuvre de l'engagement contribue à réaliser l'équilibre contractuel entre les deux parties, ou du moins à réduire le déséquilibre des positions contractuelles et l'état de vulnérabilité du consommateur susceptible d'être exploité pour d'autres intérêts que ses intérêts ,ce qui a rendu la législation, dont le législateur algérien, instaure des mécanismes permettent au consommateur de protéger son droit à la notification préalable, que ce soit en exerçant le droit de rétractation du contrat ou en choisissant la voie judiciaire pour demander l’annulation du contrat.
  • Item
    المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-01-16) عباشي كريمة
    بالرّغم من الدّور الفعال الذي تلعبه قواعد المسؤولية الطبية التقليدية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات في توفير الحماية للمرضى المتضررين إثر التدخلات الطبية. لكن أمام ثقل عبء الإثبات الذي يقع على المريض كثيرا ما يضيع حقه في التعويض، إذ لم يعد هذا النوع من المسؤولية كافيا لتأطير هذه الأعمال المهنية، خاصة مع التزايد المستمر لطرق العلاج وما يترتب عنها من حوادث طبية، ولما تكتنفه من مخاطر يصعب تحديد المسؤول عنها وبالتالي صعوبة جبرها والتعويض عنها. ولهذا بات من الضروري توسيع أسس وقواعد المسؤولية بوجه عام والطبية بوجه خاص تحقق حماية أكثر للمريض وتؤدي إلى سهولة تحديد المسؤول عن التعويض، لهذا أقرت مختلف التشريعات الحديثة تبني أحكام المسؤولية الموضوعية في مجال الأعمال الطبية العلاجية منها والجراحية التي تكون أكثر إنصافا للمرضى. En dépit du rôle actif que les règles classiques de la responsabilité médicale reposant sur la faute à prouver, ont joué dans la protection des personnes victimes, celles-ci ne peuvent plus accompagner les évolutions scientifiques et technologiques dans le domaine médical, particulièrement en raison, d’une part, de la croissance continue des dommages créés par les accidents médicaux, d’autre part des risques inhérents à l’activité médicale. Pour cette raison il a fallut trouver de nouvelles règles qui reposent sur un fondement différent de celui de la responsabilité classique, et cela pour mieux protéger les patients victimes d’accidents et de risques médicaux. Les législations modernes ont ainsi reconnu la nécessité d’adopter des dispositions de responsabilité objective qui repose sur le risque.
  • Item
    دعم إستراتيجية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة وطنية بموجب القانون رقم 06-01
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-02-29) سعادي فتيحة
    إنّ الفساد ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية، فما سقطت أنظمة، وانهارت أمم إلا وكان الفساد عنصرا فاعلا في تحقيق ذلك، هو الّذي يمسّ بسيادة القانون ويهُدّ بالشّفافية والنزاهة، هو الذّي يُضعف الشّرعية في الدّول ويمسّ باستقرارها، الجزائر دولة عانت من الظاهرة، فعمت إلى إقرار إستراتيجية لمكافحة الفساد تنفيذاً للإتفاقيات الدّولية المصادق عليها في المجال، -الذّي أصبح إلتزام دستوري بموجب دباجة الدّستور في تعديل 2020 - عليه أنشات "الهيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" بموجب قانون رقم 06-01، كسلطة إدارية مستقلّة، حيث إحتُفظ بالتّكييف ذاته رغم إعادة صياغتها في "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، ورغم ارتقائها من هيئة إستشارية إلى هيئة رقابية، زُوّدت بوسائل بشرية ومادية، ودُعّمت بصلاحيات مهمة بالأخص ما تعلق بصون نزاهة الموظّف العام والوظيفة العامّة، واتصالها بالجريمة، كجهاز مكمل للأجهزة التقليدية للرقابة من جهة، ومن جهة أخرى كآلية لتفعيل إرادة الدّولة في مكافحة الفساد في إطار تصور جديد لمهام الإدارة وهياكلها وتسيير الشّؤون العمومية، وأخلقة الحياة العامّة. Le phénomène de la corruption existe depuis l’avènement de la civilisation humaine. Elle est à l’origine de la chute des régimes et de la destruction des nations, en ce qu’elle remet en cause la souveraineté de la loi, la transparence et l’intégrité, fragilise la légitimité des Etats et porte atteinte à la stabilité de ceux-ci. On application des conventions internationales qu’elle a ratifiées, l’Algérie a adopté une stratégie de lutte contre la corruption qui est devenu en verte du préambule de la constitution, un engagement constitutionnel, à l’occasion de la révision de celle-ci en 2020. C’est dans cette optique qu’elle a été promulguée la loi 06-01 instituant « L’organe national de prévention et de lutte contre la corruption », qualifié d’autorité administrative indépendante et qui a été remplacé par « La haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption », toute en gardant la même qualification juridique. C’est érigé en un organe de contrôle. Pour mener à bien ses missions, cette dernière est dotée de moyens humains et matériels et de prérogatives importants, notamment les mesures visant à préserver l’intégrité du factionnaire et de la fonction et celles dont elle dispose en cas d’acte susceptible de qualification pénale. En cela, l’organe en question est à la fois une instance de renforcement des organes de contrôle traditionnel et un mécanisme assurant l’effectivité de la volonté de l’Etat dans la lutte contre la corruption dans le cadre d’une nouvelle conception des missions de l’administration, de la gestion des affaires publiques et de la moralisation de la vie publique. The phenomenon of corruption has existed since the dawn of human civilization. It is responsible for the downfall of regimes and the destruction of nations as it challenges the sovereignty of law, transparency, and integrity, weakens the legitimacy of states, and undermines their stability. In line with the international conventions it has ratified, Algeria has adopted a strategy to combat corruption, which has become a constitutional commitment, as evidenced by the preamble of its constitution during its revision in 2020. It is in this context that the law 06-01 was promulgated, establishing the "National Authority for the Prevention and Fight against Corruption," designated as an independent administrative authority. This authority was subsequently replaced by the "High Authority for Transparency, Prevention, and Fight against Corruption," while maintaining the same legal status. It has been established as a supervisory body. To effectively carry out its missions, this authority is equipped with significant human and material resources, as well as important prerogatives. These include measures aimed at preserving the integrity of civil servants and their functions, as well as those it possesses in cases of acts that may qualify as criminal. In this regard, this body serves both as a reinforcement of traditional oversight bodies and as a mechanism ensuring the effectiveness of the state's will in the fight against corruption within the framework of a new conception of the administration's missions, the management of public affairs, and the moralization of public life..
  • Item
    La conciliation entre les impératifs de la sécurité des aliments et la liberté de commerce dans l’accord SPS
    (Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2024-03-07) Kadem Safia
    L’accord des mesures sanitaires et phytosanitaires (AMSPS) mit l’accent sur l’encouragement de la concurrence loyale. Dans le cas de la sécurité des aliments, les membres de l’organisation mondiale du commerce (OMC) auront un meilleur accès aux marchés d'exportation, tout en assurant la confiance dans la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Ainsi, pour l’adoption de toute mesure nationale, l'AMSPS fait spécifiquement référence aux normes internationales. Nonobstant, ces dernières peuvent ne pas tenir suffisamment compte des besoins des pays importateurs et de leurs circonstances particulières. A cet égard, ils peuvent adopter des mesures spécifiques à condition qu’elles soient fondées sur une évaluation scientifique des risques. Cependant, souvent le résultat de l'évaluation des risques n'est pas concluant. C’est pourquoi, l’AMSPS permet l'adoption des MSA provisoires sur la base des renseignements pertinents disponibles sur le risque de salubrité des aliments. En fait, l’adoption des mesures de précaution demeure nécessaire compte tenu de l’apparition des risques nouveaux de salubrité des aliments et de l’introduction commerciale des aliments issus des technologies nouvelles et émergentes. Bien que les incertitudes entourent les technologies alimentaires, les organismes de normalisation ne cessent d’effectuer des recherches afin de fournir des bases scientifiques solides pour prévenir les risques desdites technologies. Quoique, les recherches scientifiques ne suffisent pas à elle seule pour introduire les aliments sur le marché. L’enjeu est de mieux comprendre le comportement des consommateurs envers les nouvelles offres du marché alimentaire et de les convaincre à leur acceptation. يهدف اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية إلى تشجيع المنافسة المشروعة. ففي إطار سلامة الأغذية للدخول إلى أسواق التصدير يلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بضمان السلامة على طول السلسلة الغذائية . لذلك، يؤكد اتفاق الصحة والصحة النباتية على ضرورة تبني المعايير الدولية كأساس لاعتماد أي معيار وطني. لكن، كثيرا ما لا تهتم تلك المعايير بمتطلبات البلدان المستوردة ولا تخدم ظروفها الخاصة. وفي هذا الصدد، يجوز لها اعتماد تدابير محددة بشرط أن تكون مبنية على تقييم علمي للمخاطر. ومع ذلك، غالبًا ما تكون نتيجة تقييم المخاطر غير حاسمة. على هذا الأساس، يسمح اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية باعتماد معايير مؤقتة استنادا إلى المعلومات المتاحة ذات الصلة بمخاطر سلامة الأغذية. على الرغم من أن أوجه عدم اليقين تحيط بالتكنولوجيات الغذائية، فإن هيئات التقييس تواصل إجراء البحوث لتوفير أساس علمي متين لمنع مخاطر هذه التكنولوجيات . لكن البحث العلمي وحده لا يكفي لتسويق الأغذية. إن التحدي يكمن في فهم سلوك المستهلك بشكل أفضل تجاه العروض الجديدة في سوق المواد الغذائية وإقناعهم بقبولها.
  • Item
    الجريمة الإقتصادية والأمن الإقتصادي
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-05-04) بولجة نادية
    تتميّز علاقة الجريمة الاقتصادية بالأمن الاقتصادي بخصوصية متميّزة، حيث أصبحت الجريمة الاقتصادية في اطار العولمة الاقتصادية تشكّل قوّة مضادة لقوة الدّولة ذات الأثر المباشر على الأمن الاقتصادي الوطني والعالمي، حيث ترتّب عن تفشي مختلف أشكال الاجرام المالي والاقتصادي مخاطر اقتصادية، سياسية واجتماعية امتدّت خطورتها عبر الحدود الوطنية لتشكل عصابات اجرام اقتصادي دولي منظّم، اضافة لتفاقم ظاهرة الارهاب الدولي وتجدّد الأزمات الاقتصادية العالمية، وافسادالنّظام البيئي العالمي، الأمر الّذي أدّى لتدخّل الدّولةلاحتواء ذلك بتوظيف تقنيات الذّكاء القانوني من خلال تطويع النّظام القانوني للجريمة الاقتصادية وفقا لمتطلبات أمنها الاقتصادي بمراعاة خصوصية نظامها العام الاقتصادي سواء من حيث الركن الشّرعي والمادي والمعنوي وقواعد المسؤولية المترتبة عن الجريمة الاقتصادية، وتوسيع أليات اثباتها لتشمل الأليات التقليدية والمستحدثة، اضافة للجهات المختصة بالفصل فيها وصياغة شروط واجراءاتخاصة لمحاكمتها، وتنويع طبيعة العقوبات المترتبة عنها، وتنويعكذلك أساليب الوقاية منهاوالتي تعكس الارادة الحقيقية للدولة في مواجهةالجريمة الاقتصاددية بمختلف أشكالها وحماية أمنها الاقتصادي من خلال اجراءاتالرقابة بمختلف أشكالها لاسيما منها الرّقابة الدّستورية، والمالية ، والاداريةوالجبائية والسياسية ، اضافة لأليات أخرى وطنية ودولية متعدّدةلاسيما منها التّعاون القضائي والأمني الدّولي. La relation entre la criminalité économique et la sécurité économique est caractérisée par une spécificité distincte, car la criminalité économique dans le contexte de la mondialisation économique est devenue un contrepoids au pouvoir de l’État avec un impact direct sur la sécurité économique nationale et mondiale. La propagation de diverses formes de criminalité financière et économique a créé des risques économiques. politique et social ", dont la gravité s’est étendue au-delà des frontières nationales en syndicats organisés de criminalité économique internationale, en plus d’exacerber le phénomène du terrorisme international, la reprise des crises économiques mondiales et la corruption de l’écosystème mondial, L’ordre qui a conduit à l’intervention de l’État pour contenir cela en employant des techniques d’intelligence juridique en adaptant le régime juridique de la criminalité économique conformément à ses exigences de sécurité économique pour prendre en compte la spécificité de son système économique public dans les termes juridiques, le pilier matériel et moral et les règles de responsabilité en matière de criminalité économique et l’extension des mécanismes de leur mise en place aux mécanismes traditionnels et émergents, ainsi que les autorités compétentes pour les juger et pour formuler des conditions et des procédures spéciales pour leur poursuite et la diversification de la nature des sanctions qui en découlent, ainsi que la diversification des méthodes préventives qui reflètent la volonté réelle de l’État de lutter contre la criminalité économique sous ses diverses formes et de protéger sa sécurité économique par des procédures de contrôle sous ses diverses formes, notamment le contrôle constitutionnel. les mécanismes nationaux et internationaux, y compris la coopération judiciaire et sécuritaire internationale. The relationship of economic crime to economic security is characterized by distinct specificity, as economic crime in the context of economic globalization has become a counterpower to the power of the State with a direct impact on national and global economic security. The spread of various forms of financial and economic crime has created economic risks. political and social ", whose seriousness has spread across national borders into organized international economic crime syndicates, In addition to exacerbating the phenomenon of international terrorism, renewed global economic crises and the corruption of the global ecosystem, The order that led to the intervention of the State to contain this by employing legal intelligence techniques by adapting the legal regime of economic crime in accordance with its economic security requirements to take into account the specificity of its public economic system in terms of both the legal, material and moral pillar and the rules of liability for economic crime and the extension of the mechanisms for establishing them to include traditional and emerging mechanisms, as well as the competent authorities to adjudicate them and to formulate special conditions and procedures for their prosecution and the diversification of the nature of the penalties resulting therefrom, as well as the diversification of preventive methods that reflect the State's real will to confront economic crime in its various forms and protect its economic security through control procedures in its various forms, particularly constitutional control. national and international mechanisms, including international judicial and security cooperation.
  • Item
    نظام الشهر العيني في الجزائر
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024-01-17) حميدي فزية
    تسعى الجزائر دوما إلى تكريس ووضع قوانين من شأنها أن تضمن حماية حق الملكية والحقوق العينية العقارية لأصحابها، مع استمرار المعاملات العقارية التي بدورها تضمن حسن تسير الوعاء العقاري في الجزائر ومراقبته، خاصة لقمع الفساد في السوق العقارية، فبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر العقار بمختلف أنواعه (الصناعي، الفلاحي، السياحي) من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فهو مصدر لإرادات الدولة وأساس استقرارها. ذهب المشرع الجزائري في بداية السبعينات إلى تبني نظام الشهر العيني رغبة في التخلص من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الاستعمار، إلا أن عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد لم يسمح بتحقيق الغاية التي من شأنها تم تبني نظام الشهر العيني، بل جعلت من الملكية العقارية تتميز بنوع من الغموض والتعقيد عبر الزمن مما أدى بالمشرع إلى التحفظ في تبني نظام الشهر العيني، بحيث أدخل عليه عدة تعديلات (سواءً من حيث المبادئ أو الشروط أو الإجراءات) تماشيا مع السياسة العقارية للدولة، كما انه لحد الآن لم يتم تطبيق نظام الشهر العيني في على كامل التراب الوطني، بل يتم تطبيق هذا النظام تدريجيا إلى جانب نظام الشهر الشخصي، بحيث يعتبر نظام الشهر العقاري في الجزائر نظام مزدوج. أدى تباطأ تطبيق نظام الشهر العيني إلى فتح مجال للغش في المعاملات العقارية ظهور عدة أنواع من العقارية التي يصعب حلها أمام التناقضات والفراغات القانونية التي وقع فيها المشرع وهذا بدوره أدى إلى كثرت المنازعات وتعارض الأحكام والاجتهادات القضائية، فكل هذا بَيَنَ نسبية تطبيق نظام الشهر العيني وعدم بلوغ الغاية من تكريسه، فللحد على الأقل من هذه المنازعات يجب على المشرع أن يتبنى ويضع قوانين صارمة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق نظام الشهر العيني بصفة مطلقة على كامل التراب الوطني وتطهير الملكية العقارية الخاصة. L'Algérie s’efforce davantage à affiner sa législation en matière de protection des droits de propriété et des droits immobiliers, et ce afin de faire évoluer son parc immobilier, de le contrôler, et surtout de mettre un terme à la corruption qui gangrène le secteur. Il va sans dire que cela contribue au développement de son économie, vu que l'immobilier sous tous ses formes (industriel, agricole, touristique) est un pilier des plus importants sur lesquels repose l'économie nationale, de même qu’une source de revenu non négligeable pour l’État. Au début des années 70, le législateur algérien a adopté le système publicitaire en nature afin de le substituer au système de publicité personnelle hérité de la période coloniale. Cependant, l'instabilité des conditions politiques et économiques d’alors, n'a pas permis d'atteindre pleinement cet objectif, ce qui a engendré durablement de l’ambiguïté et de la complexité dans la gestion des affaires immobilières. Par la suite, plusieurs modifications y sont introduites, que ce soit dans les principes, les conditions ou les procédures, conformément à la politique immobilière de l'État. Jusqu'à présent, ce système n'est pas généralisé à tout le territoire national. Il est sensé remplacé progressivement le régime personnel, mais cela n’ayant pas été fait, les deux régimes ont fonctionné de pair, de façon duale. C’est ainsi qu’une brèche fut ouverte à la fraude dans les transactions immobilières, à l'émergence de situations atypiques difficiles à résoudre face aux contradictions et aux vides juridiques dans lesquels est tombé le législateur, ce quia à son tour conduit à de nombreux litiges et à des arrêts et jurisprudences contradictoires. Dans le but de le consacrer définitivement, ou du moins de limiter ces effets, le législateur doit adopter et fixer des lois strictes qui contribueraient à l'application absolue du système de publicité en nature sur le l'ensemble du territoire national, de même qu’à l'épuration de la propriété foncière privée.
  • Item
    النظام القانوني لإعادة تمويل القروض الرهنية : دراسة مقارنة الجزائر- المغرب
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-12-09) عبدلي سيهام
    تعتبر القروض الرهنية العقارية الأقل جاذبية في مجال الاستثمار لما فيها من مخاطر وأيضا لأنها لا تتسم بالسيولة رغم أنها السوق الأكبر للديون في العالم، فعدم الرغبة في العقارات الاستثمارية طويلة الأجل بقروض رهنية ذات معدلات فائدة ثابتة كانت بمثابة تحدي في إيجاد آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الرهنية، بخلاف المؤسسات المتلقية للودائع، البنوك والمؤسسات المالية. ومن هنا ظهرت آلية التوريق كتقنية جديدة لإعادة التمويل الرهني والحلول دون مخاطر القروض، وتوفر السيولة اللازمة لتشجيع البنوك على منح الائتمان دون تردد ولقد اعتبر توريق القروض الرهنية ذا أهمية بالغة، لأنه يهدف إلى تحويل الأصول غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، لكن رغم المزايا التي يحققها التوريق، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر ، فسوء استخدام هاته الأداة كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وما نتج عنها من آثار سلبية على اقتصاديات العديد من الدول وطرح بعض الحلول ومن بينها التوريق الإسلامي كحل لتفادي الأزمات المالية. Real estate mortgage loans are considered the least attractive in the field of investment because of the risks they entail and also because they are not characterized by liquidity, despite it being the largest debt market in the world. The lack of interest in long-term investment properties with mortgage loans with fixed interest rates represented a challenge in finding a new mechanism to refinance mortgage loans, other than deposit-taking institutions, banks and financial institutions. Hence, the securitization mechanism emerged as a new technology for mortgage refinancing and solutions to reduce loan risks, and provides the necessary liquidity to encourage banks to grant credit without hesitation. Securitization of mortgage loans was considered of great importance, because it aims to transform illiquid assets into tradable securities in financial markets. However, despite the advantages achieved by securitization, it entails many risks. The misuse of this tool was among the most important reasons that led to the global financial crisis in 2008, and the resulting negative effects on the economies of many countries, so that some solutions have been proposed including Islamic securitization as a solution to avoid financial crises.
  • Item
    الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-07-11) عرفي عائشة فتحية
    يعد موضوع الطاقة من ابرز التحديات والرهانات المطروحة على طاولة حكومة أي دولة لاسيما بسبب بإمكانية نفاذها خصوصا وأن اغلب هاته الطاقات ذات مصدر أحفوري، ضف إلى ذلك المشاكل الناتجة عن استخدامها فكان البحث عن طاقة بديلة نظيفة ومستدامة تسمح بضمان الأمن الطاقوي والبيئي أمرا حتميا ،فالتحول نحو استخدام الطاقات المتجددة إستراتيجية تكرس إدراج البعد البيئي في جميع القطاعات ، باعتبار أن مصدرها هو طبيعة و خصائصها الايكولوجية ترجح على أن تكون الطاقة البديلة للطاقة التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة. هذا الاهتمام بالطاقات المتجددة يتطلب وضع نظام قانوني وتنظيمي يضمن الاستثمار الأمثل فيها حتى يمكن تحقيق الانتقال الطاقوي المرجو من التوجه نحو استخدامها ،وتعد الجزائر واحدة من دول العمل التي وضع استرايجية وطنية تعمل على تحقيق الانتقال الطاقوي الشامل والمستدام من خلال دعم وترقية الطاقات المتجددة في الجزائر. La question de l'énergie est l'un des défis et des paris les plus importants sur la table du gouvernement de tout pays, notamment en raison de sa possibilité de s'épuiser, d'autant plus que la plupart de ces énergies sont d'origine fossile, en plus des problèmes qui en résultent de son utilisation, la recherche d'une énergie alternative propre et durable qui permette d'assurer la sécurité énergétique et environnementale est impérative L'utilisation des énergies renouvelables est une stratégie consacrée à l'inclusion de la dimension environnementale dans tous les secteurs, étant donné que sa source est la nature et ses caractéristiques écologiques suggèrent que l'énergie alternative soit l'énergie traditionnelle dans la réalisation du développement durable. Cet intérêt pour les énergies renouvelables nécessite le développement d'un dispositif légal et réglementaire garantissant un investissement optimal dans celles-ci afin que la transition énergétique souhaitée puisse être réalisée dès l'orientation vers son utilisation.
  • Item
    آليات مكافحة تبييض الأموال في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-05-13) دحماني فريدة
    تسلط هذه الدراسة الضوء على مجمل الآليات المعتمدة في القانون الجزائري لمكافحة تبييض الأموال على المستوى الداخلي، والتي قسمناها إلى آليات وقائية وآليات قمعية. إستعرضنا في الأولى الآليات الوقائية التي تبناها المشرع الجزائري لمنع وكشف عمليات تبييض الأموال والتصدي لأهم مصادره في ظل القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة. أما في الثانية، فقد خصصناها للآليات المسخرة لقمع جريمة تبييض الأموال، الإجرائية والردعية التي تتماشى وخصوصية هذه الجريمة. بناء على ذلك، قمنا بدراسة لهذه الآليات بنوعيها الوقائية والقمعية بشكل تفصيلي بهف الكشف عن الآليات التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة تبييض الأموال، وكذا التعديلات الجديدة التي أدخلت عليها من أجل التصدي ومكافحة تبييض الأموال. وكما سلطت الدراسة الضوء أيضا على العديد من العراقيل القانونية والعملية التي تعيق تجسيد هذه الآليات على أرض الواقع وأداء دورها على أكمل وجه. La présente étude diagnostique les divers mécanismes mis en place par le législateur algerien en vue de combattre le blanchiment d’argent au niveau interne. Ces mécanismes sont scindés en deux, l’un comporte la prévention du blanchiment d’argent, l’autre comporte la répression du blanchiment d’argent. Dans la première partie, il a été exposé les mécanismes de prévention adoptés par le législateur algérien que cela soit afin de limiter et détectér les cas de blanchiment d’argent, à travers la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n°05-01du 06 février 2005 modifiée et completée, ainsi que d’autres lois en rapport, La deuxième partie consiste à démontrer les mécanismes de répression procédurale et pénale pour lutter contre le blanchiment d’argent. Partant de ce constat, nous avons procédé à une étude analytique, détaillé de ces divers mécanismes, introduits par le legislateur algérien et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algeriennes, en vue d’affronter et de combattre le blanchiment d’argent. Nous avons accordé aussi à notre étude, aux differents obstacles juridiques et pratiques qui permet pas de resoudre de façon satisfisante tous les problemes que pose la lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Item
    مبدأ الحيطة في مجال الإستهلاك
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023) خميس سناء
    يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ القانونية التي تضمن سلامة المستهلك، لكون مضمونه يقضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة مخاطر غير مؤكدة وغير معروفة وفقا للمعارف العلمية والتقنية السائدة. فبالرغم من انتهاج التشريعات المقارنة لنهج حمائي وقائي للمستهلك، من خلال فرض التزامات على عاتق المتدخل، إلا أن التطورات العلمية التي شهدها مجال الإنتاج استدعى ضرورة وضع آلية تحوطية من شأنها أن تحمي المستهلك من المخاطر غير المعروفة والتي تكون لها أضرار جسيمة لا يمكن تدارك آثارها، كما حدث في الدول الأوروبية من خلال الأزمات الصحية، التي أكدت عدم جدوى الأسلوب الوقائي وضرورة تفادي حدوث مثل هذه الأضرار أصلا من خلال اتخاذ إجراءات تحوطية إستباقية، تحد من خوف المستهلك باستهلاك كل ما هو جديد والاستمتاع بأفضل ما أظهره التطور العلمي والتكنولوجي في عالم الإنتاج، الأمر الذي يتأتى من خلال تبني مبدأ الحيطة في مجال الإستهلاك بوصفه آلية تحد من المخاطر غير المعروفة. Le principe de précaution est l’un des principes juridiques les plus importants, qui garantit la sécurité des consommateurs, selon son contenu qui nécessite de prendre un ensemble de mesures pour faire face à des risques incertains et inconnus, conformément aux connaissances scientifiques et techniques en vigueur. Malgré le fait que la législation comparée adopte une approche protectrice et préventive pour le consommateur, en imposantdes obligations à l’intervenant, maisles évolutions scientifiques dans le domaine de la production ont nécessité la mise en place d’un mécanisme de précaution qui protégerait le consommateur contre des risques inconnus et présentant des dommages graves et irréversibles, comme cela s’est produit dans les pays européens à travers les crises sanitaires, qui ont confirmé l’inutilitédu système de prévention et l’obligation de prendre des mesures particulièresà travers l’adoption du principe de précaution dans le domaine de consommation.
  • Item
    حقوق الطفل المترتبة عن الزواج المختلط على ضوء القانون الدولي الخاص
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-11-09) عفــرة حيــاة
    يعتبر موضوع حقوق الطفل ( الجنسية ، النسب ،الحضانة والميراث )المترتبة على الزواج المختلط في ضل قواعد القانون الدولي الخاص مـن أهــم المواضيع القانونية الشائكة والمتشعبة لما تثيره من إشكالات حـادة ومعقدة من شأنها المساس بهذه الحقوق، نتيجة تحريك التنازع الدولي للقوانين ،وتزداد هذه الاشكالات حدة سواء بالنظر إلى اختلاف الدول في تنظيم هذه الحقوق في قواعدها الموضوعية لاسيما بين الدول الاسلامية والدول العلمانية أو اختلافها في قواعد الاسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ،بل وحتى في تحديد اختصاصها القضائي والذي يبرز أكثر في مسألة الميراث. ورغم سعي الفقه والفضاء وتشريعات الدول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل إلاأنه قد تعترضه صعوبات تجعل من العسير تطبيقه على أكمل وجه والتي قد ترجعإما إلى استخدام آلية الدفع بالنظام العام أو وجود غش نحو القانون أو نتيجة استعمال الإحالة. أمام هذه الإشكالات المتشعبة أصبحت حماية حقوق الطفل التي تأخذ أبعادا دولية نتيجة الصفة الدولية للزواج المختلط ضرورة ملحة تقتضي إبرام اتفاقيات دولية وهو ما سعت إليه الدول من أجل ضمان تمتع الطفل بحقوقه بصفة مستقرة . La question des droits des enfants (nationalité, filiation, garde d’enfant et succession) issus de mariages mixtes, au regard des règles du droit international privé, est considérée parmi les sujets juridiques les plus importants et pointilleux et épineux du fait de ce qu’ils soulèvent comme problèmes aigus et complexesqui peuvent porter préjudice à ces droits, du fait du conflit international de lois, et ces problèmes s'intensifient Que ce soit au vu des différents pays dans la réglementation de ces droits dans leurs règles objectives, notamment entre pays islamiques et pays laïcs, ou de leur différence dans les règles De Rattachementqui déterminer la loi applicable, et même dans la détermination de leur compétence, ce qui est plus important en matière de succession. Bien que la doctrine et la jurisprudence, et la législation étatique cherchent à déterminer la loi applicable aux droits de l'enfant, elle peut rencontrer des difficultés qui rendent difficile sa pleine application, qui peuvent être dues soit à l'utilisation du mécanisme d'ordre public ou à la présence d'une fraude de loi, soit à la suite de l'utilisation de renvoi. Face à ces problèmes complexes, la protection des droits de l'enfant, qui a pris une dimension internationale du fait du caractère international du mariage mixte, est devenue une nécessité urgente qui nécessite la conclusion des conventions internationaux, que les États ont visait à garantir à l'enfant la jouissance de ses droits de manière stable.
  • Item
    محكمة الجنايات في القانون الجزائري
    (جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2023-10-04) العسكري أحسن
    تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة محكمة الجنايات في القانون الجزائري حيث تعّد هذه الأخيرة من بين أهّم المحاكم في النظام القضائي الجزائي نظرا لخطورة القضايا التي تنظر فيها والتي قد تنجم عنها عقوبات جسيمة .نتيجة لذلك كانت هذه الجهة القضائية المتخصّصة ولا تزال تتمتّع بهوية خاصة مقارنة بغيرها من المحاكم الجزائية الأخرى حيث ميزها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة . مع التطّور الذي تشهده الإجراءات الجزائية بدأت محكمة الجنايات في القانون الجزائري تفقد شيئا فشيئا من طابعها المميّز وهو ما تجلى بمقتضى نصوص تشريعية حاول المشرّع من خلالها التضييق من نطاق القواعد الاستثنائية التي تحكمها. إلا أن هذه التحولات التشريعية وعلى الرغم من فائدتها تبقى قاصرة في بعض الجوانب حيث لا تزال محكمة الجنايات بحاجة إلى تقديم المزيد من التنازلات عن خصوصياتها وكل ذلك في سبيل تكريس ضمانات المحاكمة العادلة. Cette thèse vise à étudier le tribunal criminel en droit Algérien, ce dernier qui est considéré comme la juridiction la plus importante dans le système judiciaire pénale en raison de la gravité des affaires qu’il examine. De ce fait, cette instance judiciaire spécialisée était et jouit toujours d'une identité particulière, puisque le législateur l'a distinguée par des procédures spéciales par rapport aux autres juridictions pénales. Pour répondre aux besoins évolutifs de la procédure pénale, le tribunal criminel en droit Algérien a commencé à perdre peu à peu sa particularité qui s'est manifesté par des textes législatifs dans lesquels le législateur a tenté de restreindre le champ des règles exceptionnelles qui la régissent. Cependant, ces transformations législatives malgré leur utilité, restent insuffisantes, car le tribunal criminel doit encore faire d’autres concessions, afin d'instaurer des garanties de procès équitable.
  • Item
    عدم جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري
    (جامعة مولود معمري, 2023-09-14) كارون, محمد أرزقي
    برّر المؤسّس إنشاء غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري بتحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي. غير أنّ تفحّص التركيبة القانونية لمجلس الأمة واختصاصاته التشريعية والرقابية يبيّن أنّ إنشاء هذه الغرفة كان لأسباب أخرى غير تلك المعلن عنها. يعتبر مجلس الأمة مؤسسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته القانونية غير الديمقراطية. يستند ثلثي أعضائها على الانتخاب العام غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ناقصة بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب صاحب السيادة في المشاركة في العملية الانتخابية. تزداد حدة عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة الشعبية التي يمثلونها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية . لا تتمتع الغرفة الثانية بحق المبادرة بالقوانين وإثرائها إلا في ثلاثة مجالات محددة، إضافة إلى تقييد عملها في مناقشة القانون. بل يمكن أن يكون تدخلها سلبيا بمساهمتها في تعقيد العملية التشريعية من خلال رفض القوانين التي صادقت عليها المجلس الشعبي الوطني، مما يستوجب الاحتكام إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. أما على المستوى الرقابي، تعتبر رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة رقابة هادئة ومعطلة، بسبب انتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمامه، وانعدام الجزاء المترتب على بعض الآليات الرقابية. بالإضافة إلى التغييب الكلي في مجال الرقابة المالية. لذلك مأسسة غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري، وداخل المؤسسة التشريعية غير مجد، فهي أشبه بالزائدة الدودية في الجهاز التشريعي للدولة. Le constituant justifie la naissance du bicaméralisme dans le système politique algérien par l'amélioration de la représentation et la rationalisation du travail législatif. Mais l’examen de la composante juridique de Conseil de la Nation et ses prérogatives législatives et de contrôle parlementaire, démontrent que l'institutionnalisation de cette deuxième chambre visait d'autres objectifs non avoués. Le Conseil de la Nation est une institution en manque de légitimité en raison de sa composante anti-démocratique qui exclue l’intervention directe du peuple. Deux tiers de ses membres sont élus au soufrage universel indirect, ce qui leur donne une légitimité populaire discutable. Le manque de légitimité de sa composante est exacerbé par l'octroi le pouvoir de nommer le tiers restant au Président de la République. Le Conseil de la Nation n'a le droit d'initiative et d’amendement que dans trois domaines très limités, et son rôle se limite à adopter ou s’opposer aux textes votés par l'Assemblée Populaire Nationale, ce qui pourrait contribuer à la complexité du processus législatif. Le Conseil de la Nation exerce un contrôle formel sur l'activité du gouvernement. En effet, en raison de l'absence de la sanction pour certains mécanismes du contrôle, et en raison de l'ineffectivité du Conseil de la Nation en matière financière. C'est pour cela que l'institutionnalisation d'une deuxième chambre dans le système politique algérien, ne nous parait pas utile. La seconde chambre apparait tel un appendice inutile.
  • Item
    الإئتمان المصرفي في مجال الإستثمارفي الجزائر
    (جامعة مولود معمري, 2023-05-09) آيت بن اعمر, صونيا
    يعتبر الائتمان المصرفي حجر الزاوية في العملية الاستثمارية.فالنشاط الجوهري للبنوك هو منح الائتمان. فهي لا تزاول عمليات الانتاج مباشرة بل تتدخل ضمن حلقات الانتاج والتداول بمنح التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية ، بتقديم القروض والتسهيلات المالية الضرورية وتقديم الاستشارة والارشادات الادارية والفنية لأصحاب المشاريع الاستثمارية، وتعتمد في ذلك على دراسة جدوى المشروع الذي يحدد الائتمان الملائم الواجب دفعه للمشروع. وفي حال قبوله، تشرف البنوك على متابعته عن كثب أثناء وبعد الانتهاء من اقامة المشروعات الاستثمارية وهذا تفاديا لتعثرها. وفي حال حصول ظاهرة التعثر تواجه البنوك ذلك بالدعم أو الانعاش أو التصفية أو عن طريق اللجوء إلى تقنية التمويل بدون نقود تفاديا لكل المخاطر الناجمة عن الأسلوب التقليدي للتمويل الاستثماري، وهذا كله تفاديا لقيام مسؤولية البنك اتجاه تعثر المشروعات الاستثمارية والتي في كثير من الأحيان تضع شروطا مسبقة للإعفاء من المسؤولية. Le crédit bancaire est considéré comme la pierre angulaire dans l’opération d’investissement. L’octroi du crédit est la principale activité des banques. Ces institutions financières n’entrent pas directement dans les opérations de production, mais elles interviennent, en alternance, parmi les séquences du processus de production. Ceci se traduit concrètement par le financement indispensable des projets d’investissement à travers l’octroi de crédits et des facilitations financières nécessaires, ainsi que d’apporter conseils et orientations administratifs et techniques au profit des porteurs de projets d’investissement. Pour ce faire, les banques procèdent au préalable par la réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’investissement soumis. L’étude en question déterminerait la nature adéquate du crédit correspondant au projet concerné. Dans le cas de la confirmation du projet, les banques l’accompagnèrent tout au long de sa réalisation et durant sa mise en exploitation, et ce, afin de lui éviter une situation de projet en difficulté. Face à des projets en difficulté, les banques réagissent, selon les cas, par des aides, la relance, la liquidation, ou encore par le recours aux nouveaux procédés de financement moderne n’engageant pas la responsabilité de la banque envers le(s) projet(s) en difficulté, contrairement aux modes de financement classique.
  • Item
    التسرب في قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري
    (جامعة مولود معمري, 2023-07-08) شيهاني, عمر
    حتى يتسنى لرجال الضبطية القضائية وقضاة التحقيق بممارسة اختصاصاتهم في مجال التحقيق و البحث والتحري خاصة عن الجرائم الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر منها: المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم: 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق خاصة بالوقاية ومكافحة الفساد، فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون رقم: 06 – 22 المؤرخ في 22 /12/ 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات واسعة لتسهيل عملية البحث والتحري ومكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم تكن موجودة سابقا وهي سلطة إجراء عملية التسرب في هذه الجرائم الخطيرة وأحاط المشرع هذه العملية بالسرية التامة وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائية والتنظيمية. كما سمح المشرع للشخص المتسرب بالقيام بعدة أفعال تعتبر إجرامية وهذا بقصد إيهام الجماعة الإجرامية على انه واحد منهم أن تقوم أية مسؤولية جزائية على ذلك، وفرض المشرع جملة من العقوبات لمن يتعرض للعون المتسرب أو يكشف من هويته. Afin que les autorités judiciaires et les juges d'instruction puissent exercer leurs pouvoirs en matière d'enquête, de recherche et d'investigation, notamment en ce qui concerne les délits graves mentionnés, y compris, mais de manière limitative, ceux liés aux délits liés à la drogue ou au blanchiment d'argent, les délits liés à la législation relative à d'échange, les délits liés aux systèmes automatisés de traitement de données, la délinquance organisée transfrontalière et les délits de corruption prévus et punis par la loi n° : 06-01 du 20 février 2006, relative spécifiquement à la prévention et à la lutte contre la corruption. Les juges d'instruction, en vertu de la loi n° : 06-22 du 22 décembre 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, disposent désormais de larges pouvoirs pour faciliter le processus de recherche et d'enquête, et le législateur algérien les a dotés de nouvelles compétences qui n'ont pas été prises en compte. Il n'existe pas auparavant d'autorité pour mener le processus de fuite dans ces crimes graves. Le législateur a entouré ce processus d'un secret complet et d'un ensemble de conditions et de procédures préventives et réglementaires. Le législateur a également permis à la personne divulguée de commettre plusieurs actes considérés comme criminels, dans le but d'induire le groupe criminel en erreur, de sorte que toute responsabilité pénale puisse être engagée à cet égard.
  • Item
    ضمانات المكلف في مقابل سلطات الإدارة في النظام الجبائي الجزائري
    (جامعة مولود معمري, 2023-07-08) جبالي, محمد
    النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي، يعتمد في تحديد الضريبة الواجبة الدفع على العناصر والأسس التي يدرجها المكلف في التصريح المقدم، الذي يفترض فيه الصدق والمصداقية، غير ان الادارة الجبائية ومن اجل المحافظة على حقوق الخزينة العمومية، منحها المشرع عدة اليات وسلطات من اجل التأكد من صحة التصريحات المكتتبة وتطابقها مع الواقع. تلك الاليات والسلطات التي تمكن الادارة من اجراء الرقابة بأشكالها المختلفة وتصحيح النقائص الواردة في تصريحات المكلفين تمكنها من تحصيل حقوق الخزينة العمومية، وفرض عقوبات جبائية تمس بالذمة المالية للمكلف، وقد تصل الى عقوبات جزائية تمس بحريته عن كل اخلال بأحكام القانون الجبائي، وان ممارسة الادارة لهذه السلطات يتم وفق نظام قانوني واجرائي يتم في اطاره احترام الضمانات الممنوحة للمكلف لمنع تعسف الادارة في استعمال تلك السلطات. في هذا السياق يبدل المشرع جهود معتبرة من اجل احداث توازن بين سلطات الادارة ومنحها الامكانات اللازمة لمحاربة التهرب من الضريبة من جهة، والضمانات الممنوحة للمكلف من اجل منع تعسف الادارة في استعمال هذه السلطات وتحقيق الامن القانوني للمكلف من جهة اخرى، اشكالية هذا التوازن تجعلنا نخصص هذهالدراسة لبحث هذا الموضوع. Le système fiscal algérien est un système déclaratif dans lequel le contribuable déclare les éléments et les bases qui servent à déterminer l’impôt exigé, sauf que l’administration fiscale ; pour préserver les droits du trésor publique ; le législateur l à doté de plusieurs mécanismes et pouvoirs pour qu’elle puisse s’assurer de la véracité et de la sincérité des déclarations souscrites. Ces mécanismes ainsi que ces pouvoirs permettent à l’administration de procéder à des contrôles fiscaux pour rectifier les lacunes qui apparaissent dans les déclarations du contribuable dans le but de prendre les sanctions fiscales voir pénales qui s’imposent, L’exercice de ces pouvoirs par l’administration se fait selon des procédures qui garantissent les droits du contribuable pour éviter l’abus de l’administration. Dans ce contexte le législateur déploie des efforts considérables pour établir un équilibre entre les pouvoirs de l’administration et les garanties du contribuable, La problématique de cet équilibre nous pousse à privilégier l’étude du thème suscité.
  • Item
    مدى تأثر الشركة بانسحاب الشريك (دراسة مقارنة)
    (جامعة مولود معمري, 2023-07-06) شريفي, ويزة
    تهدف دراسة موضوع انسحاب الشريك في القانون الجزائري والقانون المقارن إلى تحديد التنظيم القانوني لعملية انسحاب الشريك من الشركة، والوقوف على أسباب ومبررات عملية الانسحاب، وأهم الوسائل المتاحة لتحقيقه، خاصة وأنّ آثار الانسحاب تنصرف أساسا إلى الشريك المنسحب، كما تمتدإلى الشركة والشركاء والغير الذي تعامل مع الشركة. وقد أثبتت الدراسة المقارنة في القانونين الجزائري والفرنسي، مدى تأثر القانون الجزائري بالقانون الفرنسي، بسبب غياب تنظيم قانوني خاص في التشريع الجزائري لمسالة انسحاب الشريك من الشركة. ونتيجة لهذا الفراغ القانوني، استوجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، الذي ينظم عقد الشركة بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشركات التجارية والأحكام الخاصة المنظمة لها. إنّ انسحاب الشريك، قد يكون إراديًا في حالة قيامه بالتخلّي عن حقوقه الاجتماعية في الشركة، وقد يكون الانسحاب لا إراديا، عندما يكون عن طريق حكم قضائي، بحيث يتم في هذه الحالة إنهاء مهام الشريك من دون إرادته. وكقاعدة عامة، فإن انسحاب الشريك يِؤدي حتما إلى انقضاء الشركة، لاسيما إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص، إلا إذا كانت القوانين الأساسية للشركة والشركاء الباقون، قد قرروا خلاف ذلك، بمعنى استمرار الشركة. L’étude du retrait de l’associé en droit algérien et droit comparé a pour but de déterminer la réglementation juridique du mécanisme du retrait de l’associé de la société, afin de mettre l’accent sur les motifs du retrait, les moyens et techniques juridiques pour y parvenir, mais surtout ses effets, car le retrait touche principalement les droits de l’associé, les partenaires associés, et enfin les tiers. L’étude comparative du droit algérien et français, réaffirme l’influence du droit algérien par le droit français en raison de l’absence d’une règlementation spécifique relative au droit de retrait de l’associé. En raison de ce vide juridique, il est nécessaire de se référer aux règles générales du droit civil qui régissent le contrat de société, tout en tenant compte des spécificités des différents types de sociétés commerciales et des textes qui les régissent. Il est à préciser, que le retrait de l’associé peut être volontaire suite à sa renonciation à ses droits sociaux, mais il peut être involontaire dans le cas du retrait judicaire, quand il s’agit de mettre fin de manière unilatérale aux fonctions de l’associé. En règle générale, le retrait de l’associé entraine obligatoirement la dissolution de la société, notamment dans le cas des sociétés de personnes, sauf si les statuts de la société ou les associés ont convenus autrement, c’est à dire de la continuité de la société.
  • Item
    النظام القانوني لقاع و باطن قاع البحار و المحيطات
    (جامعة مولود معمري, 2023-07-02) أعراب, سعيدة
    نظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها قيعان البحار باعتبارها خزانا هائلا لمختلف الثروات الطبيعية الحية منها وغير الحية، فإن الدول الساحلية ما فتئت تتسابق فيما بينها من أجل استكشافها واستغلال ثرواتها ما أدى إلى صدور إعلانان فردية من العديد منها، خاصة منها ذات الجروف القارية الواسعة، تدعي فيها السيادة على الثروات الطبيعة لقيعان البحار المحاذية لشواطئها، مما دفع بالدول إلى إبرام اتفاقية سنة 1958 حول الجرف القاري التي أرست العديد من القواعد الهامة المتعلقة بالموضوع، والتي أثيرت من جديد في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي أعاد النظر في النظام القانوني لقيعان البحار والمحيطات ككل، وذلك من خلال تقسيمها إلى منطقتين منطقة خاضعة لولاية الدولة الساحلية وهي الجرف القاري، والذي أعادت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تحديد حدوده وعدلت من نظامه القانوني وفقا لذلك، ومنطقة أخرى خارجة عن ولاية الدولة الساحلية سميت بمنطقة التراث المشترك للإنسانية، والتي أعطتها الاتفاقية الأخيرة نظام قانوني خاص بها من خلال جزئها الحادي عشر الذي بقي محلا لمعارضة الكثير من الدول، مما أدى إلى تعديله بالاتفاق التنفيذي لسنة 1994. La déclaration du président américain Harry Truman, et ce qui a suivi comme déclarations unilatérales émanant des états concernant le prolongement de leur souveraineté à la zone du plateau continental était décisive pour la conclusion du traité du plateau continental de 1958, qui confère aux états côtiers le droit d'exploiter le plateau continental; cependant les critères établis pour déterminer les limites étaient conçus au profit des états ( pays) développés, ce qui a provoqué une tollé de critiques de la part de ceux (pays) en voie de développement, tout cela a conduit les nations unies - sur initiative de l'ambassadeur de Malte "Avid Bardo" à convoquer les états membres à une 3 ème conférence du Droit de la mer, et qui a été couronné par la convention du Droit de la mer de 1982 qui a réorganisé les délimitations des zones maritimes comme le fond de la mer et son sous-sol, en adoptant de nouveaux critères pour délimiter le plateau continental au 6 ème chapitre, et en considérant le fond marin en dehors du territoire sous souveraineté nationale de l'état comme "patrimoine commun de l'humanité" en lui réservant le 11 ème chapitre qui a été l'objet d'une forte opposition de la part des états développés, certains n'ont pas signé la convention, ils ont essayé d'amender ce chapitre (11), de ce fait, une déclaration a été adoptée en 1994 en guise de trouver un compromis la dessus.