ضبط قطاع الشبكات : دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي
Loading...
Date
2024-04-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تحت غطاء حماية الصالح العام لمرفق الاتصالات الإلكترونية وكذا مرفق الكهرباء تم إخضاعه في كل من فرنسا والجزائر للاحتكار الطبيعي لدولة الذي دام طويلا، غير أنه ونظرا لمساوئ هذا الأخير لم يجد البلدين سوى كسر حاجزه وتكريس محله الضبط القطاعي، حيث أصبحت سلطات ضبط المرافق العامة الشبكية النموذج الأمثل لتسيير نشاطاتها الاقتصادية، فأخذ دور الدولة وجه جديد وحديث يتناسب مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة.
غير أن التباين واضح بين التجربة الجزائرية والفرنسية، فيكفي أن نعلم أن الجزائر بادرت لاعتناق آلية الضبط الاقتصادي انطلاقا من تقليدها الأعمى لتجربة الفرنسية، في حين حاولت هذه الأخيرة جعل آلية الضبط الاقتصادي أكثر فعالية وتحقق مهمتها في مرفق الشبكات من خلال تأطيرها الجيد لها قانونيا وقضائيا.
La France et l'Algérie n'ont trouvé d'autre alternative que de lever la barrière du monopole sous couverture de préserver l'intérêt général. et le substituer par la régulation sectoriel à la fois dans le secteur de communications électroniques que l'énergie.
Les autorités de régulation sont devenues un modèle idéal pour la gestion de ses activités économiques, et encore le rôle de l'État dans celles-ci, a pris un nouveau dépars en sort de s’adapter aux exigences des services publics de réseaux.
Cependant, la divergence entre l'expérience algérienne et française est claire, il suffit de savoir que l'Algérie a pris l'initiative d’adopter la regulation économique sur la base mimétisme, alors que l'expérience française tentait de rendre la régulation économique très efficace et fiable a travers un bon encadrement législative et judicaire.
Description
333 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الضبط الاقتصادي, الاتصالات الإلكترونية, مرفق الشبكات, المنافسة, الرقابة