رقـابـة الدولـة على السفـن التجاريـة و مدى فعاليتها في ضمان السلامة البحرية
Loading...
Date
2026-05-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
برز دور الدولة بوصفها فاعلًا رئيسًا في ممارسة الرقابة على السفن التجارية، من خلال اضطلاعها بوظائف متعددة تتمثل في دولة العلم، ودولة الميناء، والدولة الساحلية، وذلك وفقًا لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي أرست مبادئ أساسية لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية. وتُعدّ هذه الوظائف القانونية آليات متكاملة تمنح الدولة سلطات تنظيمية وتنفيذية تختلف من حيث طبيعتها ومدى تطبيقها، باختلاف الموقع القانوني للدولة في العلاقة بالسفينة.
وتتخذ الرقابة التي تمارسها الدول صورًا متعدّدة تشمل الجوانب القانونية، والتقنية، والإدارية، والبيئية، وهي تهدف في مجموعها إلى ضمان امتثال السفن التجارية للمعايير الدولية ذات الصلة بسلامة الأرواح في البحار، وصلاحية السفن للملاحة، والوقاية من التلوث البحري. كما تندرج هذه الرقابة ضمن ما يُعرف بالحَوكمة العالمية للأنشطة البحرية، التي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الملاحة ومقتضيات النظام العام البحري الدولي.
غير أنّ الواقع العملي يكشف عن فجوة ملموسة بين القواعد القانونية من جهة، ومستوى التطبيق الفعلي لها من جهة أخرى، وهي فجوة تتّسع في ظل استمرار ظاهرة "أعلام المجاملة"، التي تسمح بتسجيل السفن في دول لا تمارس رقابة فعلية على سفنها، مما يُضعف من فعالية التزامات دولة العلم. كما تساهم محدودية القدرات التقنية والإدارية لدى بعض الدول، خاصة النامية منها، في إضعاف الرقابة، إلى جانب ما يشهده الإطار الدولي من تداخل في الاختصاصات وتعدد في السلطات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التنسيق وتراجع فاعلية الرقابة الجماعية، بما يؤثر سلبًا على مستوى السلامة البحرية ويزيد من مخاطر الحوادث والتلوث في البحار.
Le rôle de l’État s’est affirmé en tant qu’acteur principal dans l’exercice du contrôle sur les navires commerciaux, à travers l’exercice de plusieurs fonctions juridiques, à savoir : celle d’État du pavillon, d’État du port et d’État côtier. Ces fonctions sont reconnues et encadrées par les instruments juridiques internationaux pertinents, au premier rang desquels figurent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi que les conventions adoptées sous l’égide de l’Organisation maritime internationale (OMI), lesquelles ont établi les principes fondamentaux visant à garantir la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement marin. Ces fonctions constituent des mécanismes complémentaires, conférant à l’État des compétences normatives et exécutives dont la portée varie selon la position juridique de l’État par rapport au navire concerné.
Le contrôle exercé par les États se décline sous diverses formes — juridiques, techniques, administratives et environnementales — et poursuit un objectif commun : assurer la conformité des navires commerciaux aux normes internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la navigabilité des navires, ainsi qu’à la prévention de la pollution marine. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre plus large de la gouvernance mondiale des activités maritimes, laquelle vise à concilier la liberté de navigation avec les impératifs de l’ordre public maritime international.
Cependant, la pratique met en évidence un écart significatif entre les normes juridiques et leur application effective. Cet écart est notamment accentué par la persistance du phénomène des pavillons de complaisance, qui permet l’immatriculation de navires dans des États ne disposant ni de la volonté ni des moyens effectifs pour exercer un contrôle réel sur leur flotte, ce qui affaiblit la portée des obligations de l’État du pavillon. Par ailleurs, la faiblesse des capacités techniques et administratives de certains États, en particulier les pays en développement, limite considérablement l’efficacité de leur contrôle. À cela s’ajoute la superposition des compétences entre les différents niveaux d’intervention — national, régional et international —, engendrant un manque de coordination institutionnelle et une dilution des responsabilités, ce qui nuit à l'efficacité globale du système de contrôle et compromet, en définitive, le niveau de sécurité maritime, tout en exacerbant les risques d’accidents et de pollution marine.
Description
310 p.; (+CD)
Keywords
سلامة السفن, رقابة الدولة, أعلام المجاملة, السلامة البحرية