الأساليب القانونية لتواجد الاستثمارات الأجنبية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إن رغبة الدولة في تحقيق نمو ايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني و الخروج به من التبعية للمحروقات، جعلها تقر بوجود الاستثمار الأجنبي كشريك أساسي لتحقيق أهداف التنمية، و تعلن عن أسلوب تنظيمي جديد لتسيير الاقتصاد تضعه و تطبقه السلطة التنفيذية بواسطة قوانين المالية، ما جسد مرحلة جديدة تعتمد على أسلوب الإنعاش الاقتصادي، المدعم بمكانزمات شكلية، تخلت من خلالها السلطة عن جل النصوص القانونية المتعلقة بمراحل سابقة عرفت بالتعديل الهيكلي، و عوضتها بنصوص قانونية جديدة شكلت نظاما قانونيا و اقتصاديا مختلطا ينسجم حسب اعتقادها مع المرحلة الجديدة التي تتسم بمشاركة القطاع الوطني العام و الخاص و القطاع الأجنبي بهدف تحقيق التنمية.
يظل الوجود الخاص للمستثمر الأجنبي مجسدا في المنظومة القانونية الجزائرية، و متسما بعدم المساواة في المعاملة بينه و بين الاستثمار الوطني، و خاضعا بنسبية للمبادىء المطبقة بموجب قانون الاستثمار، ما رتب منطقيا تذبذبا في أسلوب إقرار تواجده المتراوح بين الحرية و التقييد، و بين انسحاب الدولة و تدخلها و بين تنظيم القانون الخاص و تقييد القانون العام.
Dans la perspective de la mutation de l’économie nationale dans le sens d’une rupture avec la
dépendance à l’égard des hydrocarbures, l’Etat algérien se voit tenu d’accepter l’existence de
l’investissement étranger comme partenaire essentiel pour réaliser les objectifs du
développement comme il décline un nouveau modèle réglementaire pour la gestion de
l’économie nationale mis en place par le pouvoir exécutif à l’aide des lois de finances, ce qui
préfigure une nouvelle étape où le modèle de développement économique est soutenu par des
mécanismes de nature formelle sous forme de textes juridiques, ce qui rompt avec l’ancienne
période des réformes structurelles. Ces dernières laissent place à de nouveaux textes qui fondent
un nouveau régime juridique économique mixte qui répond aux exigences de la nouvelle étape
d’association du secteur public, du secteur privé et de l’investisseur étranger dans le cadre de la
poursuite des objectifs de développement.
L’existence spécifique de l’investissement étranger reste marquée dans l’ordre juridique algérien
par l’inégalité entre l’investisseur étranger et national de sorte qu’il ne bénéficie des principes
consacrés par la loi relative à l’investissement, ce qui ne manque pas de rejaillir sur son statut dont
l’existence oscille entre la liberté et les restrictions, entre retrait de l’Etat et interventionnisme,
entre l’ordre juridique du droit privé et les contraintes du droit public.
Description
394 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الاستثمارات الاجنبية, الاقتصاد الوطني, التبعية, قانون الاستثمار, الشراكة العقدية, الامتيازات