الأساليب القانونية لتواجد الاستثمارات الأجنبية
| dc.contributor.author | بن عنتر, ليلى | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T07:34:28Z | |
| dc.date.available | 2023-03-21T07:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 394 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | إن رغبة الدولة في تحقيق نمو ايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني و الخروج به من التبعية للمحروقات، جعلها تقر بوجود الاستثمار الأجنبي كشريك أساسي لتحقيق أهداف التنمية، و تعلن عن أسلوب تنظيمي جديد لتسيير الاقتصاد تضعه و تطبقه السلطة التنفيذية بواسطة قوانين المالية، ما جسد مرحلة جديدة تعتمد على أسلوب الإنعاش الاقتصادي، المدعم بمكانزمات شكلية، تخلت من خلالها السلطة عن جل النصوص القانونية المتعلقة بمراحل سابقة عرفت بالتعديل الهيكلي، و عوضتها بنصوص قانونية جديدة شكلت نظاما قانونيا و اقتصاديا مختلطا ينسجم حسب اعتقادها مع المرحلة الجديدة التي تتسم بمشاركة القطاع الوطني العام و الخاص و القطاع الأجنبي بهدف تحقيق التنمية. يظل الوجود الخاص للمستثمر الأجنبي مجسدا في المنظومة القانونية الجزائرية، و متسما بعدم المساواة في المعاملة بينه و بين الاستثمار الوطني، و خاضعا بنسبية للمبادىء المطبقة بموجب قانون الاستثمار، ما رتب منطقيا تذبذبا في أسلوب إقرار تواجده المتراوح بين الحرية و التقييد، و بين انسحاب الدولة و تدخلها و بين تنظيم القانون الخاص و تقييد القانون العام. Dans la perspective de la mutation de l’économie nationale dans le sens d’une rupture avec la dépendance à l’égard des hydrocarbures, l’Etat algérien se voit tenu d’accepter l’existence de l’investissement étranger comme partenaire essentiel pour réaliser les objectifs du développement comme il décline un nouveau modèle réglementaire pour la gestion de l’économie nationale mis en place par le pouvoir exécutif à l’aide des lois de finances, ce qui préfigure une nouvelle étape où le modèle de développement économique est soutenu par des mécanismes de nature formelle sous forme de textes juridiques, ce qui rompt avec l’ancienne période des réformes structurelles. Ces dernières laissent place à de nouveaux textes qui fondent un nouveau régime juridique économique mixte qui répond aux exigences de la nouvelle étape d’association du secteur public, du secteur privé et de l’investisseur étranger dans le cadre de la poursuite des objectifs de développement. L’existence spécifique de l’investissement étranger reste marquée dans l’ordre juridique algérien par l’inégalité entre l’investisseur étranger et national de sorte qu’il ne bénéficie des principes consacrés par la loi relative à l’investissement, ce qui ne manque pas de rejaillir sur son statut dont l’existence oscille entre la liberté et les restrictions, entre retrait de l’Etat et interventionnisme, entre l’ordre juridique du droit privé et les contraintes du droit public. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/20802 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الاستثمارات الاجنبية | en |
| dc.subject | الاقتصاد الوطني | en |
| dc.subject | التبعية | en |
| dc.subject | قانون الاستثمار | en |
| dc.subject | الشراكة العقدية | en |
| dc.subject | الامتيازات | en |
| dc.title | الأساليب القانونية لتواجد الاستثمارات الأجنبية | en |
| dc.type | Thesis | en |