مبدأ المنافسة الحرة في حالة التسيير المفوض للمرافق العامة
Loading...
Date
2020-07-11
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يقوم المرفق العام على إمتيازات السلطة العامة و يخضع لقواعد غير مألوفة في القانون الخاص ، مما جعلها كحد لتطبيق قواعد قانون المنافسة على المرافق العمومية، و لكن أمام نجاح تجربة تحرير الإقتصاد و ترك المجال للتسيير الخاص و كذا ظهور أنواع أخرى للمرافق العام هذا ما أدى إلى فتح القطاعات المرفقية أمام المبادرة الخاصة عن طريق تقنية جديدة من حيث التسمية و قديمة من حيث المضمون و التي تعرف بتقنية " تفويض تسيير المرافق العمومية" للتعبير و الدلالة عن العلاقة التي تربط بين السلطة العامة و الخواص، مما استدعت الضرورة إختيار المفوض له على أساس عدة مبادئ من بينها مبدأ المنافسة الحرة
الذي يعرف على أنه القواعد التي تستعين بها الهيئة المفوضة من قانون المنافسة لتستعملها في اختيار المتعامل المتعاقد معها، و المنافسة في هذه الحالة له مفهوم آخر حيث لا يقصد به تسابق و تنافس و تصارع الأعوان الاقتصاديين العارضين لنفس السلع لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، و إنما يقصد به قيام الهيئة العامة الطالبة للخدمة أو مشترية السلعة بخلق جو تنافسي بين الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مجال معين و جعلهم في تسابق و تنافس للإستجابة للطلب العمومي و توفير ما تدعوا إليه الهيئة العامة في إطار تحقيق المصلحة العامة.
يظهر لنا إلتزام الهيئة المفوضة باحترام مبدأ المنافسة عند إختيارها للمفوض له من خلال المراحل التي تمر عليها عملية ابرام اتفاقية التفويض و في حالة إخلالها بذلك يجوز لكل متضرر رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي أمام المحكمة الإدارية لإلزامها بذلك، كما يجوز لمجلس المنافسة التدخل لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة المرتكبة من طرف المتعاملين لمتعهدين لإبرام اتفاقية تفويض تسيير مرفق عام.
Dans la réglementation relative aux marchés publics, la mise en concurrence apparait comme une exigence des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Dès lors il existe une différence fondamentale entre la mise en concurrence impliquant que l’acheteur public agisse de sorte que les éventuels candidats puisent présenter leur candidatures et offres librement, qu’ils soient traités de manière égale et dans les meilleurs conditions de transparence et le droit de la concurrence sanctionnant les pratiques de type ententes ou abus de position dominante dont pourraient se rendre coupables les candidats potentiels.
La mise en concurrence est un moyen d’assurer la bonne utilisation des deniers publics, et par cette effet la loi impose à la partie délégante deux types d’obligations :celle de ne pas générer ou favoriser une pratique anticoncurrentielle et celle de Contrôler que les candidats à la procédure de passation d’une délégation de service public n’ont pas méconnu le droit de la concurrence. Et pour cela le référé précontractuel a été créé dans le but de permettre la sanction, par le juge administratif des atteintes aux obligations de publicité et de mise en concurrence avant que la convention de délégation de service public ne soit signée.
Le référé précontractuel est le premier recours spécialement instauré afin d'assurer le respect des dispositions du droit de la commande publique. Il semble aujourd'hui constituer le recours dont il est encore possible d'espérer la plus grande efficacité en terme de correction des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence parmi l'ensemble des voies de recours spécifiques au droit de la commande publique.
Description
383 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
مبدأ المنافسة, عقود تفويض المرافق العمومية, قانون المنافسة