اللامركزية الإدارية الجزائرية عمى ضوء قانوني البمدية والولاية لسنتي 2011 و 2012
| dc.contributor.author | هىنى, مايا | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:51:34Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T08:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تعتبر اللامركزية الإدارية في الجزائر من أهم الأنظمة الإدارية ، حيث تسيير من خلال اللامركزية شؤونها الإدارية العامة و المحمية ، غير أن بعد تجسيد النظام اللامركزي عمى الجماعات المحمية بطريقة مطمقة، غير ممكن برغم من الإصلاحات القانونية التي عرفتها اللامركزية الإدارية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا ، فمعظم القوانين الصادرة لهذا الشأن في الواقع لا تخدم النظام اللامركزي بطريقة خاصة، و أخر قانونين ينضمان ،10- 11 ، المتعمق بالبمدية و القانون رقم 11 - الجماعات المحمية هما : قانون رقم 11 المتعمق بالولاية، فكلا القانونين يهدفان إلى تعزيز اللامركزية الإدارية و منح الاستقلالية المطمقة لمجماعات المحمية، عند مباشرة مهامها عمى مستوى المحمي ،غير أن المشرع قد شدد في الوصاية الإدارية عمى الجماعات المحمية بعدما كانت مخففة في القانون المحمي لسنة 1991 ، و في نفس الوقت خول المجالس الشعبية المحمية صلاحيات كثيرة، و أيضا عدم تمتع الجماعات المحمية بالسمطة الضريبية حيث أن الدولة تتدخمت فيها، فهذا يؤثر سمبا عمى استقلالية الهيئات اللامركزية في تحصيمها لممواردها المالية، التي أصبحت بدوها ضعيفة جدا، و هذا يؤثر عمى فعالية التنمية المحمية ، و ضعف النظام اللامركزي كذلك ، فيجب عمى الدولة أخذ بعين الاعتبار بخصوصيات الجماعات المحمية عند تحديديها لضرائب. كما نلاحظ الديمقراطية النسبية أبدت فشمها عمى مستوى المحمي، فأصبحت مشاركة الأفراد المحميين في تسيير شؤونهم الإدارية محدودة ، فعمى السمطات المرك زية إعادة النظر فيها، لأن عدم فعالية الديمقراطية يؤثر سمبا عمى النظام الانتخابي لمجماعات المحمية و الذي يعتبر من المبادئ الأساسية لمنظام الديمقراطي، فيجب إذا الأخذ بالديمقراطية التشاركية التي تمنح مجال واسع لممواطن المحمي بالمشاركة في تسيير شؤونه المحمية. | en |
| dc.identifier.citation | قانون إداري معمق | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13948 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | اللامركزية | en |
| dc.subject | الجماعات المحمية | en |
| dc.subject | الوصاية الإدارية | en |
| dc.subject | حدود اللامركزية | en |
| dc.title | اللامركزية الإدارية الجزائرية عمى ضوء قانوني البمدية والولاية لسنتي 2011 و 2012 | en |
| dc.type | Thesis | en |