النظام القانوني للقاعدة التجارية في القانون الجزائري
Loading...
Date
2021-09-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إنّ القاعدة التجارية من الأموال المنقولة المعنوية التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وهذا ما دفع المشرع إلى تنظيمها قانونيا وفقًا لقواعد عامة من القانون المدني وقواعد خاصة من القانون التجاري بموجب القانون رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري إبتداءًا من المادة 75 إلى 214 بإعتبار القاعدة التجارية مستقلة ومتميزة عن العناصر المكونة لها، فيمكن أن تكون محلاً لمختلف العقود التي ترد عليها، فهناك عمليات ناقلة للملكية كالبيع الذي يعتبر من أهم تصرفات التي تلد عليها لذا نجد المشرّع قد نظمه بأحكام القانون التجاري مستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع المدني، إضافة هناك عقد الرهن والذي يعتبر من أخطر عمليات الواردة على القاعدة التجارية وأخيرًا تقديمها كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع.
فبالإضافة إلى العمليات الناقلة للملكية هناك تصرفات ترد على إستغلال القاعدة التجارية، فنجد الإيجار التجاري الذي تطرق إليه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06 فبراير 2005، فإستبعدت المادة 187 مكرر من القانون التجاري التي تلزم المستأجر بمغادرة المحل التجاري باِنتهاء عقد الإيجار دون تنبيه بالإخلاء والتعويض الاستحقاقي، فالمادة 187 مكرر من القانون التجاري صمدت معظم النصوص المتعلقة بالقاعدة التجارية خصوصًا ما يتعلق ببيع ورهن القاعدة التجارية طالما أنّ المؤجر له الحق في إعطاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته دون تنبيه ودون تعويض.
Description
103 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
القاعدة التجارية, التاجر, المحل التجاري, البيع التجاري, الرهن, الإيجار التجاري, التعويض الإستحقاقي