استحواذ السلطة التنفيذية على العمل التشريعي في ظل دستور 1996
Loading...
Date
2023-01-25
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
نظام الغرفتين في النّظام السّياسي الجزائري، المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة. لا يتمتع البرلمان الجزائري بحرية حقيقية في ممارسة النشاط التّشريعي التي تمنحها له القواعد والنصوص الدستورية بموجب دستور 1996 المعدّل والمتمّم.
جعل المؤسّس سيادة البرلمان في إعداد القانون والتّصويت عليه تصطدم بالدّعائم القانونية والمؤسساتية وآليات دستورية فعلية تقوي المركز التّشريعي للسّلطة التّنفيذيّة وتستأثر على العملية التّشريعية وهو ما تمّ ترجمته فعلاً من خلال نصوص الدّستور.
تؤكد هذه النّصوص خلفية المؤسّس في جعل السّلطة التّنفيذيّة ليست شريكة في الوظيفة التّشريعية بمقتضى المبادرة القانونية فقط، وإنما أيضا ولية راشدة أو وصية على جميع مراحل العملية التّشريعية للبرلمان، بدءًا بضبط جدول الأعمال البرلمان حتى الإصدار ونشر القانون.
يتأكد في نطاق الولاية العامة أن البرلمان لا يزال تحت وصاية السلطة التنفيذية بحكم استمرارية تقييد المؤسّس له في نطاق ممارسته للسّلطة التّشريعية، رغم الإصلاحات السیاسیة التي تضمنها التعديل الدّستوري لسنة 2020. ترتب عن ذلك، استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي.
يظهر استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي أيضا من خلال الصلاحيات التّشريعية السّامية المنافسة والموازية للعمل التّشريعي البرلماني، والتي تجعل من رئيسها مشرعًا أصيلاً. تجسد السّلطة التّنفيذيّة بحكم السّلطات الواسعة ووسائل التّدخل المخولة لرئيسها بموجب الدّستور "السّلطة التّشريعية الفعلية".
المؤكد عنّ النّظام الدستوري الجزائري أنّه النّظام الذي يعرف ميزة وحيدة تتمثّل في استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي، وهي القاعدة التي درجت عليها التّعديلات الدّستورية المتعاقبة على دستور 1996.
Bicaméral à deux chambres dans le système politique algérien : Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation, le Parlement algérien ne jouit pas d’une réelle liberté d’activité parlementaire que lui confèrent les règles et textes constitutionnels à la faveur de la Constitution de 1996, amendée et complétée.
En effet, le Constituant a réduit les prérogatives du Parlement en matière d’élaboration et de promulgation de lois lesquelles se heurtent aux règles juridiques et institutionnelles ou à des mécanismes constitutionnels consolidant ainsi l’aspect législatif du pouvoir exécutif et monopolisant, par là-même, le processus législatif, ce qui a déjà été consacré à travers les dispositions de la Constitution.
Ces mêmes textes confirment l’intention du Constituant non seulement à ériger le pouvoir exécutif en partenaire de la fonction législative au moyen de l'initiative des lois, mais également à le hisser au rang de tuteur éclairé à travers toutes les étapes du processus législatif du parlement et ce, de l'élaboration de l'ordre du jour des séances parlementaires à la promulgation et publication de la loi.
En termes de compétence générale, il s’avère que le Parlement demeure sous tutelle vu les restrictions continues imposées par le Constituant dans l'exercice de son pouvoir législatif, nonobstant les réformes politiques entreprises à la faveur de l'amendement constitutionnel de 2020. En conséquence, le pouvoir exécutif a eu mainmise sur l’activité législative.
Cette mainmise s’est également traduite par l’acquisition de pouvoirs législatifs suprêmes, émulant et parallèles au travail législatif parlementaire. Aussi, le responsable de l’exécutif est-il érigé en authentique législateur. Le pouvoir exécutif, représenté par le Président de la République, en vertu des larges pouvoirs et moyens d'intervention que lui confère la Constitution, incarne le ‘‘véritable pouvoir législatif’’.
Il est de notoriété que le système constitutionnel Algérien est un système appliquant une seule équation consacrant la tutelle du pouvoir exécutif sur l'activité législative ; équation traduite en règle entérinée par les amendements successifs de la Constitution après 1996.
The bicameral Parliament Algerian political system, with its National People's Assembly and Nation’s Council, is vested with legislative power, whose actual exercise was, however, not satisfactory and efficient, under 1996’s amended and supplemented Constitution.
Indeed, because of the Constituent, the Parliament’s prerogatives in drafting and passing laws collide with legal and institutional rules, as well as with existing constitutional mechanisms; thus consolidating the executive authority’s legislative aspect, and thereby monopolizing the legislative process; an approach which has already been enshrined in the texts of the Constitution.
These texts confirm the Constituent’s intention to set up the executive authority not as a contributor to the legislative function, but as curator or guardian throughout the parliamentary legislative process, from setting its agenda to the promulgation and publication of the law.
In terms of general competence, it turns out that the Algerian Parliament remains under tutelage because of the continuous restrictions set by the Constituent on its legislative authority, notwithstanding the political reforms undertaken in 2020 constitutional amendment. As a result, the executive authority has taken over legislative activity.
This control has also resulted in gaining supreme legislative powers, emulating and parallel to parliamentary legislative work. In addition, the head of the executive is set up as the actual legislator. The executive authority, represented by the President of the Republic by virtue of the broad powers and means of intervention bestowed on him by the Constitution, embodies the ‘‘true legislative power’’.
It is obvious that the Algerian constitutional system is a single-equation system devoting the executive authority’s supervision over legislative activity; an equation translated into a rule endorsed by the successive amendments following the 1996 Constitution.
Description
321 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
السّلطة التّنفيذية, العمل التّشريعي, المعاهدات الدولية, الاستفتاء الشّعبي, التّشريع الرئاسي, السّلطة التّنظيمية, دستور 1996