إختلال توازن الإلتزامات في عقد الإعتماد الإيجاري
| dc.contributor.author | آيت ساحد, كهينة | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T08:40:49Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T08:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-29 | |
| dc.description.abstract | يعد الاعتماد الايجاري وسيلة حديثة نسبيا لتمويل استثمارات المشروعات الاقتصادية، فهو بذلك من العقود الحديثة التي تعتمد على تداخل العالقات و الالتزامات القانونية بين أطرافه، و لكن من خلال دراسة بنود عقد الاعتماد الايجاري ، يظهر نوع من الاختلال فيها، سواء في حالة السير العادي للعقد أو في حالة نشوب نزاع حوله، و ذلك لكونها تخدم مصلحة الشركة المؤجرة أكثر ما تخدم مصلحة المستفيد، و من خلال تحليل القواعد المطبقة على هذا العقد، سواء تلك المتعلقة بالعقد بحد ذاته، أو تلك المتعلقة بقواعد القانون الخاص، يظهر تأثير النظام القانوني الاعتماد الايجاري على توازن الالتزامات فيه، لذلك يجب البحث عن آليات لمواجهة التوازن المفقود في هذه .الالتزامات Le crédit-bail est un moyen de financement, se réalisant par la combinaison de plusieurs techniques contractuelles entre les fournisseurs, les bailleurs, et les preneurs. On aperçoit un déséquilibre de prestations, entre ces deux derniers, qui se manifeste soit dans le cas d’un déroulement normal du contrat, soit en cas de litige. En étudiant les règles applicables au contrat de crédit-bail, soit c’elles relatives à la convention elle-même, soit c’elles du droit commun, on constatera l’incidence du régime juridique du crédit-bail sur le déséquilibre des prestations. En conséquence, des mécanismes juridiques de crédit-bail s’impose, afin d’éloigner ce déséquilibre existant, et ainsi harmoniser les prestations des parties. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/210 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | عقد الإعتماد الإيجاري | en |
| dc.subject | المستأجر | en |
| dc.subject | توازن الإلتزامات | en |
| dc.subject | الإختلال | en |
| dc.subject | فسخ العقد | en |
| dc.title | إختلال توازن الإلتزامات في عقد الإعتماد الإيجاري | en |
| dc.type | Thesis | en |