المركز القانوني لهيئات الضبط على ضوء القانون النقدي و المصرفي لسنة 2023
Loading...
Date
2025-06-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
على ضوء ما تقدم، تبين أن سلطتي ضبط القطاع النقدي والمصرفيقد أنشأت بموجب القانون رقم 90-10 المتعلق بقانون النقد والقرض كما تعد من بين طرق تسيير القطاع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر في بداية التسعينات نتيجة تراكم أزمات اقتصادية داخلية من جهة، والتحول الذي شهده الاقتصاد العالمي من جهة أخرى و المتعلق بفتح السوق أمام الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، ما أدى بانسحاب السلطة التقليدية من تسيير القطاع الاقتصادي و تكليف سلطات إدارية مستقلة تنوب عنها للإشراف عليه.
و نظرا لحساسية القطاع النقدي والمصرفي، فلقد شهد نظامها القانوني تطورا سريعا من جراء التعديلات التي عرفها القانون المنشأ لها، كما تم إلغاءه بموجب الأمر رقم 03-11، وصولا إلى غاية النظام القانوني الساري المفعول في ظل القانون رقم23-09 المتعلق بالقطاع النقدي والمصرفي.
حيث نلتمس من نصوصه القانونية أن المشرع أبقى على نفس القواعد المنظمة سابقا لكلا من المجلس النقدي و المصرفي حاليا و كذا اللجنة المصرفية مع بعض الإختلاف الطفيف من حيث الجانب العضوي أو من حيث الصلاحيات المعترف بها لكلا من هاتين الهيئتين و التي تستدعيها مواكبة التطورات الحاصلة في المجال البنكي ، كما عزز المشرع ضمانة دستورية المتمثلة في حق التقاضي على درجتين، وذلك بإعادة النظر في الجهة القضائية المختصة التي ترفع أمامها دعوى إلغاء قراراتها، المتمثلة في المحكمة الإدارية للاستئناف المدينة الجزائر بدل مجلس الدولة سابقا.
Description
72 p.; (+CD)
Keywords
اللجنة المصرفية, المجلس النقدي و المصرفي, هيئات الضبط, المجال المصرفي, اختصاص المجلس النقدي و المصرفي