الأمن الجماعي الدولي بيـن المبادئ القانونية والممارسة
Loading...
Date
2025-12-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يُعد كل نظام قانوني للأمن الدولي بمثابة تقنين لإنجازات المحاولات السابقة ومراجعة لنقائصها التقنية، وفقًا لمفاهيم القوى المهيمنة. بعد الصراع الكبير الذي يُبرر نظامًا جديدًا بعد عام 1945، لم يُحمّل واضعو ميثاق الأمم المتحدة مبادئ عصبة الأمم مسؤولية فشلها، بل طبيعتها المعيبة. تم الحفاظ على فكرة الأمن الجماعي، لأنها مثّلت تقدمًا مقارنةً بالنظام التقليدي للتحالفات السياسية والعسكرية.
لا يقوم الأمن الجماعي على تحالف دول معينة تتشارك فلسفة مشتركة ضد بعضها البعض، ولا على تحالفات فضفاضة وعملية؛ بل هو التزام كل دولة بدعم قرار جماعي لمعارضة أي دولة تُدان، في رأي الأغلبية، بارتكاب عدوان أو تهديد للسلام، ما يجعل الأمن الجماعي ذا طابع دفاعي، على عكس التحالفات الجامدة حيث لا تستطيع أي دولة الاعتماد على حلفاء ثابتين لتجنب خطر العقوبات الجماعية، فبينما تُقدم ممارسات الأمم المتحدة على مدى سبعين عامًا أمثلة على جميع العقوبات التي أعلنها الميثاق، يجب الاعتراف بأن معظمها لم يُستخدم إلا نادرًا، والأهم من ذلك، لم يُنفذ في جميع الحالات التي كان من شأنها تبريره.
حدث تحول كبير مع اعتماد نظام قانوني قمعي كوسيلة ردع أدت الأولوية المُعطاة لفكرة العودة إلى الماضي إلى سعي الأمم المتحدة إلى البحث عن أساليب جديدة لإنهاء النزاعات المسلحة المفتوحة من خلال تعويض متوازن، وإذا لزم الأمر، بالسماح للدول المعتدية بتبرئة نفسها. كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للحصول على إجماع داخل مجلس الأمن بين الدول التي لطالما تمتعت بنوع من الحماية من المسؤولين عن النزاع.
En répondant aux problèmes politiques centraux des relations internationales, chaque système juridique de sécurité internationale est à la fois une codification des acquis des tentatives antérieures et une révision de leurs insuffisances techniques, selon les conceptions des puissances dominantes a L'issue du conflit majeur qui justifie un nouveau système .
Apres 1945, les auteurs de la Charte des Nations Unies n'ont pas considère que les postulats de la SDN étaient responsables de son échec, mais leurs caractères inachevés, l'idée de sécurité collective a été sauvegardé, en ce qu'elle constituait un progrès par rapport au système traditionnel des alliances politiques et militaires.
La sécurité collective ne consiste pas en une coalition de prime de certains Etats partageant une philosophie commune contre l'autrui, ni en des alliances fluides et pragmatiques, c'est l'engagement pris par chaque Etat d'apporter son appui à une décision collective de s'opposer à tout Etat coupable au jugement de la majorité d'une agression ou d'une menace de la paix. Ce qui rend la sécurité collective défensive, a la différence des alliances rigides, où aucun Etat ne peut compter sur des alliés indéfectibles pour échapper à la menace de sanction collective.
Si l'on trouve dans la pratique des Nations Unies au cours de leur soixante dix ans des illustrations de toutes les sanctions annonces par la charte il faut reconnaître que la plupart n'ont aucune utilisation épisodique et surtout qu'elles n'ont pas été mis en oeuvre dans toutes les situations qui les auraient justifies.
Un écart croissant s'est produit avec l'idée d'un système juridique répressif pour être dissuasif, la primauté accordée à l'idée de retour à l'impasse a conduit les Nations Unies a rechercher des techniques inédites permettant de mètre fin au conflits armes ouverts par des satisfactions équilibrées, au besoin en permettant aux Etats agresseurs de se disculper, tel était le prix a payer pour obtenir le consensus minimum au sein du Conseil de Sécurité entre des Etats qui avaient toujours quelques protèges parmi les responsables d'un conflit.
Description
385 p.; (+CD)
Keywords
استخدام القوة, توازن القوى, الأمن الجماعي, مجلس الأمن الدولي, ممارسة الأمن الجماعي