استغلال العقار الاقتصادي وفقا للقانون رقم 23-17
Loading...
Date
2025-06-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يقصد بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، العقار القابل لإستقبال مشاريع إستثمارية سواء كان الاستثمار أجنبي أو وطني ويكون العقار الإقتصادي إما صناعي، سياحي أو حضري، حيث إشترط المشرع تهيئة العقار الاقتصادي قبل منحه للإستثمار.
تشرف على تهيئة وتسيير هذه العقارات الوكالات الوطنية كل في مجال اختصاصها وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الوكالة الوطنية للعقار السياحي، الوكالة الوطنية للعقار الحضري.
تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، حيث يقوم المستثمر بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة التي تعتبر السبيل الأوحد للإيداع.
فعقد الامتياز عقد إداري يمنح حق الانتفاع في البداية وبعد التنازل يتحول إلى حق الملكية فهو عقد يرتب حقوق وإلتزامات بالنسبة لأطراف العقد وفي حالة مخالفتهم لهذه الالتزامات يتعرض الطرفين لجزاء الإخلال بالالتزامات.
Description
107 p.; (+ CD)
Keywords
العقار الاقتصادي, الاستثمار, منصة رقمية, الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عقد الامتياز, حافظة العقار الاقتصادي, الوكالة الوطنية للعقار الصناعي, المستثمر