التحكيم آلية لتسوية النزاعات أمام سلطات الضبط الاقتصادي
Loading...
Date
2023-10-15
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يعد التحكيم الذي كلفت به سلطات الضبط الاقتصادي آلية تتفرع من الوظيفة التنازعية المخولة لهذه السلطات، التي تعتبر مظهرا من المظاهر المستحدثة، فنجد كل من: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط الصفات العمومية وتفويض المرفق العام، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري.
نظرا لما تتميز به الحياة الاقتصادية من تعقيدات، جعل القضاء العادي عاجزا عن مسايرة سرعة وتعقد القضايا الاقتصادية، فاستحدث المشرع سلطات الضبط الاقتصادي وأعطى لها صلاحية تسوية النزاعات بالتحكيم، التي بدورها تتماشى مع مرونة وسرعة وتعقيدات القضايا والمعاملات الاقتصادية وعالم الأعمال بصفة عامة.
تفصل هذه السلطات في القضايا التي تطرح عليها من طرف المتنازعين، حيث لهم الخيار في اختيار جهة القضاء العادي أم هذه السلطات.
L'arbitrage confié aux autorités de régulation économique constitue un mécanisme découlant de la fonction contentieuse attribuée à ces autorités, qui représenter une manifestation des nouvelles tendances.Parmis ces autorités, on trouve: la Commission de régulation et de contrôle des opérations boursières, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, l'Autorité de régulation des marchés publiques et de la délégation de service public, l'Autorité de la poste et des communications électroniques, ainsi que l'Autorité de régulation de l'audiovisuel.
En raison de la complexité croissante de la vie économique, le justice ordinaire s'est révélée incapable de suivre la rapidité et l'ampleur des affaires économiques. Ainsi, le législateur a institue des autorités de régulation économique et leur octroyé le pouvoir de régler les litiges par voie l’arbitrage.Ce mécanisme est plus adapté à la nature dynamique, rapide et complexe des affaires économiques et des transactions commerciales en général.
Ces autorités sont souvent privilégiées dans les litiges que leur sont soumis par les parties en conflit, lesquelles ont le choix entre recourir à la justice ordinaire ou à ces autorités.
Description
88 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
سلطات الضبط الاقتصادي, الوظيفة التنازعية, سلطة التحكيم, التسوية