الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري

Abstract

منح القانون صفة الضبطية القضائية لأشخاص حددهم في قانون الإجراءات الجزائية يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح تحقيق قضائي حيث أنه خول لهم مجموعة من الصلاحيات أثناء ممارستهم لمهاهم في الحالات العادية كالتحري واستقبال البلاغات والشكاوي وإجراء المعاينات’ والحالات الاستثنائية المتمثل في التلبس والإنابة القضائية. ونظرا لأن أعمالهم تمس بالحرية الفردية، أخضعهم للرقابة من طرف النيابة وغرفة الاتهام. وبقدر م امنحه القانون من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر مسؤوليتهم عن أي تهاون أو خطأ يرتكبونه أثناء تأدية وظائفهم أ وبمناسبتها، يختلف الجزاء من حيث طبيعته باختلاف الخطأ المرتكب و طبيعته أيضا فقد يكون الخطأ إداريا يستوجب جزاء تأديبيا وقد يكون الخطأ مدنيا تتشكل عنه مسؤولية مدنية وقد يرقى الخطأ ليكون جنائيا فيشكل جريمة تترتب عليها مسؤولية جزائية.

Description

91 p. ; 30 cm. (+CD)

Keywords

الضبطية القضائية, الأعوان الموظفون, غرفة الإتهام, التفتيش, التحقيق, المسؤولية التأدبية،, المسؤولية الجزائية, البطلان

Citation