تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي و التجاري في القانون التجاري
| dc.contributor.author | عصام, صبرينة | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T13:02:56Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T13:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-09 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الرسالة إلى إبراز التغيرات التي تطرأ مبدأ المشروعية عند إعمال نظرية الظروف الإستثنائية، حيث من شأن هذه النظرية التوسيع من نطاق هذا المبدأ بشكل الذي يسمح للدولة بمواجهة الظروف الإستثنائية التي تواجهها للحفاظ على كيانها واستمراريتها وذلك بما تمنحه للسلطة التنفيذية من صلاحيات استثنائية واسعة على حساب السلطات الأخرى ما يجعل المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وكذا تقيّد حقوق وحريات الأفراد يتميّز بمشروعية استثنائية في ظل هذه الأوضاع، على أن نظام الظروف الإستثنائية ليس بالنظام المطلق الذي يهدر فيه بكل أوجه مبدأ المشروعية بل هو نظام قانوني تخضع فيه السلطة التنفيذية لعديد من الضوابط دستورية وقانونية وقضائية عند ممارستها للصلاحيات الاستثنائية ما يجعلها خاضعة لمختلف أنواع الرقابة نذكر منها الرقابة القضائية الرقابة البرلمانية، الرقابة الدستورية على الإجراءات والتدابير التي تتخذها وإن كانت هذه الرقابة تتميز عن تلك المعمول بها في ظل الظروف العادية للدولة من حيث نطاقها و مداها إلا أنها تبقى ضمانة لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطة التنفيذية إثر توليها الصلاحيات الإستثنائية L'objectif de cette thèse est de mettre en évidence les effets de circonstance exceptionnelle sur le principe de la légalité, car ces circonstances étendraient la portée de ce principe de manière à permettre à l'État de faire face aux conditions exceptionnelles auxquelles il est confronté pour maintenir son existence et sa continuité. Ces circonstances conduisent à une extension du pouvoir exécutif au détriment des autres pouvoirs ; ce qui donne à la violation du principe de séparation des pouvoirs et de la restriction des droits et libertés des individus une légalité exceptionnelle. Cependant, l'extension des pouvoirs de l’exécutif est soumise à plusieurs restrictions et contrôles constitutionnels, juridiques et judiciaires, qui le soumettent donc à différents types de contrôle sur le degré de respect de ces réglementations, y compris les contrôles judiciaire, parlementaire et constitutionnel. Bien que ces contrôles se distinguent énormément de ceux effectués dans les circonstances ordinaires, ainsi que la différence d'efficacité d'un contrôle à l'autre, ils restent néanmoins une garantie minimale pour la protection des droits et libertés contre l'arbitraire de l'exécutif. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11562 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | الايجار,الامتياز,التفويض ,المرفق العام,السلطة المفوضة | en |
| dc.title | تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي و التجاري في القانون التجاري | en |
| dc.type | Thesis | en |