القابض الجمركي في قانون الجمارك الجزائري
Loading...
Date
2019-10-05
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يعتبر الدور الجبائي المتمثل في تحصيل والرسوم الجمركية أهم دور تقوم به إدارة الجمارك لصالح الخزينة العمومية، وهذا بوساطة قباضة الجمارك الذي يشرف عليها قابض الجمارك كموظف له صفة المحاسب العمومي وهذا وفقا للمادة 33 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، وهو مكلف بتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 18 و 22 من هذا القانون ، وتتمثل هذه العمليات في العمليات المالية التي تتم على مستوى القباضة الجمركية التي يديرها، وفي هذا الفصل سنحاول التعرف على الأساس القانوني لقباضة الجمارك التي تخضع للرقابة من طرف رئيس مفتشية الأقسام والمدير الجهوي للجمارك بالإضافة إلى القابض الجمركي والمصالح الإدارية المساعدة له على مستوى القباضة الجمركية ، إن قانون الجمارك أوكل إلى القابض الجمركي مهام وصلاحيات تتناسب وحجم منصبه، كما أن مهامه تختلف باختلاف الصفة التي يتعامل بها وبذلك يمكننا أن نميز بين 3 أنواع من المهام، والمتمثلة في: مهامه بصفته محاسب عمومي، ومهامه بصفته متابع، ومهامه بصفته مودع لديه، والتي يمكننا من دراسة المهام الموكلة للقابض الجمركي، و عن الرقابة في إكتشاف أخطاء وعيوب من شأنها إثارة مسؤولية قابض الجمارك بمختلف أنواعها. تعد وظيفة القابض الجمركي من الوظائف الأساسية في الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك و أخطرها خصوصا عندما يمارسها بصفته محاسب عمومي عليه ضمان السير الحسن و الجيد لهذه المهمة، يخضع القابض الجمركي للرقابة بهدف معرفة مدى إحترامه للنصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للمهنة، هذه الرقابة ينتج عنها مجموعة من الآثار ، و أثناء قيام القابض الجمركي بمهام الموكلة إليه سواء في قانون المحاسبة أو في قانون الجمارك و النصوص التنظيمية المطبقة لهما، يكون مسؤولا عن كافة الأخطاء التي يمكنه الوقوع فيها بصفته المسؤول الأول عن القباضة الجمركية، و تللك التي يمكن أن يقع فيها الأعوان المساعدين له و تختلف هذه المسؤولية بإختلاف الصفة التي يتدخل بها
Description
157 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
قباضة الجمارك, المحاسب العمومي, تحصيل الحقوق, تحصيل الحقوق الجمركية, الإيداع الجمركي