موانع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك
| dc.contributor.author | فكار, لويزة | |
| dc.contributor.author | سماح, كاهنة | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T11:14:45Z | |
| dc.date.available | 2022-04-21T11:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | لقد إختلف أراء الفقهاء و الإتجاهات في إعطاء تعریف جامع لحكم التحكیم و ذلك بالرجوع إلى التشریعات الدولیة فلا نجد هناك تعریف للحكم التحكیمي و هو ما سار على نهجه المشرع الجزائري و لقد تم إخضاع تنفیذ حكم التحكیم إلى ظوابط و التي تتمثل في شروط الإعتراف و التنفیذ و ذلك من خلال فحص مشروعیته و مدى موافقته للسیاسة العامة في الدولة كعدم مخالفته للنظام العام وتمتعه بحجیة الشيء المقضي فیه و عدم تعارضه مع الأحكام صدرت من جهات قضائیة أخرى. و كذا مدى إحترامه لسلامة نظام الإجراءات المتبع في الدولة لطلب بتنفیذه من إجراءات صدور الحكم لتحكیمي مرورا بالجهة المختصة إلى إجراءات تقدیم طلب الأمر بالتنفیذ فكلاهما یخص بإثبات صحة وجود حكم التحكیم من طرف المتمسك بأحكام التحكیم الدولیة . أما فیما یخص التنفیذ یتمثل في ط ریقة رفع الدعوى القضائیة و كذلك الصحة والمصلحة، كما نجد أیضا الرقابة على الحكم التحكیمي و الذي نجد فیه نظام المراجعة والمراقبة ونظام المراقبة غیر المحدودة، ساهمت الإتفاقیات الدولیة في وضع هذه الظوابط من بینها إتفاقیة نیویورك وكذا المشرع الجزائري في المادة 605 من قانون إجراءات المدنیة والإداریة. | en |
| dc.identifier.citation | قانون الأعمال | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17516 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | حكم التحكیم | en |
| dc.subject | التّنفیذ | en |
| dc.subject | الإعتراف | en |
| dc.subject | التجاري الدولي | en |
| dc.subject | إتفاقیة نیویورك | en |
| dc.subject | النظام العام | en |
| dc.subject | سلطة المحكمة | en |
| dc.title | موانع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك | en |
| dc.type | Thesis | en |