الحماية الجنائية للجثة في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | دربان سلمى | |
| dc.contributor.author | ردوان ربيحة | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T10:15:07Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T10:15:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-01 | |
| dc.description | 75 p.; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | إن حرمة الإنسان ليست مقيدة بموته بل تمتد إلى ما بعد وفاته، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري على غرار القوانين المقارنة و ذلك بسن أنظمة قانونية تجرم و تعاقب أي فعل يمكن أن يشكل انتهاكا لحرمة الميت والقبر، إذ نص في المواد من 151 إلى 154 من قانون العقوبات الجزائري على الجرائم الماسة بجثة ميت و التي قسمها بدوره إلى جرائم عامة و هي جريمة تدنيس أو تشويه أو القيام بأي عمل وحشي أو فاحش على جثة أو إخفائها ، جريمة دفن جثة ميت أو إخراجها خفية، و إلى جريمة خاصة المتمثلة في جريمة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد جثة ،إذ إعتبرها المشرع جنحا و أورد عليها العقوبات الأصلية المقررة للجنح سواء كانت بسيطة أم مشددة، ماعدا في حالة واحدة و هي جريمة انتزاع أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو جمع مواد جثة أين أقر لها العقوبات المقررة للجناية بالإضافة للعقوبات التكميلية، أما فيما يخص الجرائم الماسة بحرمة القبر أولاها المشرع حماية خاصة على غرار جرائم الواقعة على الجثة و عليه فإن قانون العقوبات ميز بين المقابر العامة و مقابر الشهداء و رفاتهم بتجريمه كل الأفعال التي يمكن أن تشكل اعتداءا عليها و التي قد تقع عليها إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ،أما فيما يخص العقوبات قرر لها المقنن العقوبات المقررة للجنح ماعدا في حالة واحدة و هي جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء و رفاتهم أين أعتبرها جنحة برغم من تقريره لها العقوبات المقررة للجناية . | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22584 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | الجثة | |
| dc.subject | القبر | |
| dc.subject | المدفن | |
| dc.subject | الجثمان | |
| dc.subject | الميت | |
| dc.subject | الحرمة | |
| dc.title | الحماية الجنائية للجثة في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Thesis |