القوة الملزمة للعقد و جزاء مخالفتها في القانون الجزائري
Loading...
Date
2023-09-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إذا نشأ العقد صحيحا مستوفيا لجميع أركانه وشروطه. رتب حقوق و التزامات على عاتق اطرافه فهم ملزمون بتنفيذ بنوده وأحكامه وفقا لما تم الاتفاق عليه. وذلك عملا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وما له من قوة إلزامية، فلا يجوز نقض أو تعديل بنود العقد إلا باتفاق من الأطراف وللأسباب التي يقررها القانون. فلمبدأ القوة الملزمة للعقد جانبين أولهما يمتد إلى الأشخاص، ومفاده أن آثار العقد لا تنصرف إلى غير المتعاقدين وهذا كأصل، وإستثناءا عن الأصل فإن آثار العقد تنصرف إلى كل شخص تربطه صلة بالمتعاقدين، كالخلف العام والخلف الخاص والدائنين، وكذلك تنصرف آثاره إلى الغير. أما القوة الملزمة من حيث الموضوع فإن الأطراف المتعاقدة ملزمون بتنفيذ ما ورد في العقد وفقا لما اتفق عليه وبحسن نية.
أما في حالة عدم قيام المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد، يرتب عن ذلك مساءلة المخل وتتخذ هذه المساءلة صورة المسؤولية العقدية، وإلى جانب المسؤولية العقدية تعرف العقود الملزمة للجانبين جزاءات أخرى تتمثل في الفسخ والدفع بعدم التنفيذ.
Description
89 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الخلف العام, الخلف الخاص, المسؤولية العقدية, الفسخ, الدفع بعدم التنفيذ