حق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدولية
| dc.contributor.author | مهديد, هجيرة | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T11:23:27Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T11:23:27Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-09 | |
| dc.description.abstract | تعمل الدولة في إطار سياسة التجريم والعقاب على الموازنة بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع. وللتنسيق بينما يتوجب السماح - بموجب غطاء شرعي من نص دستوري أو قانوني بالمساس بالحرية الفردية بما يمكن من الوصول - للحقيقة حول جريمة ما. مع وجوب افتراض براءة المتهم . غير أن المشرع و حفاظا منه على مركز الشخص حينما يكون في موضع الاتهام سن في قانون الإج ا رءات الجزائية مجموعة من الضمانات تمكنه من الدفاع عن نفسه وحماية مصالحه بدءا برفع الدعوى إلى غاية الحكم فيها . باستعمال جملة من القواعد الضامنة لهذا المبدأ كحق المتهم غي الاطلاع على التهم المنسوبة إليه محل المتابعة، والحق في الاستفادة بآجال معقولة لتحضير دفاعه، الحق في الم ا رفعة، الحق في الدفاع الشخصي أو الاستعانة بمحامي، الحق في الت ا زم الصمت ...إلخ . يعتبر حق المتهم في الدفاع ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وأداة لضمان حسن سير العدالة. يمتد نطاق الدراسة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وبعض المواثيق الدولية، و كذا قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي و قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. | en |
| dc.identifier.citation | قانون | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13989 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | الدفاع | en |
| dc.subject | قانون الإجراءات الجزائية | en |
| dc.subject | المواثيق الدولية | en |
| dc.subject | الجزائر | en |
| dc.title | حق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و المواثيق الدولية | en |
| dc.type | Thesis | en |