الطـــلاق التعسفي في قـــانون الأســـرة الجزائري
| dc.contributor.author | بودية, نادية | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T11:53:47Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T11:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | |
| dc.description | 73 p. ; 30cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | إنّ حق الزوج في حل الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بناء على إرادته المنفردة ودون موافقة الزوجة، الذي منحه له المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة على غرار الشريعة الإسلامية لم يكن على إطلاقه بل قيّده بقيود وضوابط قانونية وإجرائية إذ أخضعه لرقابة القاضي، وذلك باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بشأنه واتباع إجراءات معينة في سبيل ذلك، وحمل الزوج المسؤولية في حالة تعسفه في إيقاع الطلاق بوجوب الحكم للمطلقة على مطلقها بالتّعويض عن الضرر اللاحق بها، وفقا لسلطة القاضي التقديرية. فالمشرع الجزائري أحاط الزوجة بضمانات تحول دون تعسف الزوج في ممارسته لحقه في الطلاق، محاولا توفير الحماية القانونية للمطلقة تعسفيا بموجب نصوص قانون الأسرة، غير أنه لم يوفق في ذلك بوجود جملة من الثغرات والنقائص الواردة في النصوص التشريعية التي تنظم الطلاق التعسفي والتعويض عنه، أو ما يعرف بالإشكالات القانونية التي تعيق العمل القضائي وتعقد من مهمة قاضي شؤون الأسرة في حل النزاع المطروح أمامه، وترهق كاهل المطلقة تعسفيا عند تحصيل مبلغ التعويض المحكوم به لها ضد زوجها المطلق، فقد تواجهها عقبات أثناء تنفيذ الحكم القاضي بتعويضها عن الطلاق التعسفي، تؤثر سلبا على إتمام عملية التنفيذ بامتناع الزوج عن دفع قيمة التعويض. فكان على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية دقيقة مضبوطة لا يشوبها أي غموض أو نقص، ضمانا لحماية المطلقة من تعسف الزوج في إيقاع حقه في الطلاق المخول له شرعا وقانونا، وحفاظا على استقرار الحياة الزوجية وبقائها والحد من تفشي ظاهرة الطلاق التعسفي. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18334 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الطلاق | en |
| dc.subject | التعسف | en |
| dc.subject | المطلقة | en |
| dc.subject | قـــانون الأســـرة الجزائري | en |
| dc.title | الطـــلاق التعسفي في قـــانون الأســـرة الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |