ضبط قطاع المناجم في الجزائر
| dc.contributor.author | بن الحاج, زاهية | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T13:25:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T13:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-13 | |
| dc.description | 393 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | يعتبر قطاع المناجم قطاع جد حساس في اقتصاد الدولة الجزائرية، خصوصا وأنه قطاع قائم على أملاك المجموعة الوطنية والتي تستوجب استغلالها استغلالا عقلانيا ورشيدا من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وعلى هذا الأساس حاول المشرع الجزائري منذ الاستقلال على إيجاد منظومة قانونية تحكم القطاع وتسيره تسييرا يتماشى وخصوصيته. ولقد جسد ذلك عبر عدة قوانين، أبرز من خلالها تذبذب توجهه بين تقييد ممارسة الأنشطة المنجمية تارة وتحريرها تارة أخرى، كما يبرز هذا التذبذب أيضا من خلال تحديد الهيئة المكلفة بضبط القطاع والذي وضعه في يد »هيئتين إداريتين مستقلتين« بموجب القانون رقم 01-10، ليراجع المشرع الجزائري ذلك سنة 2014 بموجب القانون رقم 14-05 والذي أسند بموجبه مهمة ضبط القطاع إلى نوع آخر من هيئات الضبط، والمعروفة ب "الهيئات التجارية المستقلة"، لكن بإشراف غير مباشر من السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزير المكلف بالمناجم. Le secteur minier est un secteur très sensible de l'économie de l'État algérien, d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur basé sur la propriété du groupe national, qui nécessite une exploitation rationnelle afin de préserver les droits des générations futures, et sur cette base le législateur algérien a tenté depuis l'indépendance de créer un système juridique qui régit le secteur et sa gestion dans le respect de sa particularité. Cela s’est concrétisé par plusieurs lois, à travers lesquelles il a souligné la fluctuation de son orientation entre restriction ou autorisation de la pratique des activités minières, Et cette fluctuation est également mise en évidence par l’identification de l'organisme en charge du contrôle du secteur, qui l’a mis entre les mains de deux « autorités administratifs indépendantes » selon la loi 10-01, mais en 2014 le législateur Algérien a revu cela en vertu de la loi 14-05 selon laquelle la mission de contrôle du secteur a été confiée à un autre type d’organisme de contrôle il s’agit de « autorités commerciales indépendantes » mais sous la tutelle indirecte de l’autorité exécutive représenté par le ministre chargé des mines. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/19122 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الضبط الاقتصادي | en |
| dc.subject | هيئات الضبط | en |
| dc.subject | المناجم | en |
| dc.subject | الوكالتين المنجميتين | en |
| dc.subject | الهيئات التجارية المستقلة | en |
| dc.subject | الهيئات الادارية المستقلة | en |
| dc.title | ضبط قطاع المناجم في الجزائر | en |
| dc.type | Thesis | en |