نظام تمديد الاختصاص على ضوء قانون الإجراءات الجزائية

Simple item page
dc.contributor.authorخوليل فازية
dc.contributor.authorحموم صونية
dc.date.accessioned2024-09-24T09:41:00Z
dc.date.available2024-09-24T09:41:00Z
dc.date.issued2024-06-25
dc.description63 p. ; 30 cm. (+CD)
dc.description.abstractظهرت فكرة تمديد الإختصاص بموجب قانون رقم 04-14 المتضمن تعديل الأمر رقم 66-155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية حيث عدل المواد 16، 37، 40، 329 منه مؤسسا إمكانية تمديد وتوسيع الإختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية وقاصي تحقيق والمحكمة والضبطية القضائية إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم وذلك في نوع معين من جرائم مذكورة على سبيل الحصر وهي الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية، الجريمة الماسة بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جريمة تبيض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات جرائم الصرف والفساد كما أدخل المشرع الأقطاب الجزائية وهي جهات قضائية ذات إختصاص محلي موسع تتمثل في محكمة سيدي أحمد محكمة قسنطينة محكمة وهران محكمة ورقلة والتي تنظر أيضا في هذه الجرائم ودعمها المشرع بأساليب مستحدثة للبحث والتحري في هذه الجرائم.
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/24467
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة مولود معمري تيزي وزو
dc.subjectنظام تمديد الاختصاص
dc.subjectالاختصاص الاقليمي
dc.subjectالاختصاص النوعي
dc.subjectجرائم محددة حصرا
dc.subjectإجراءات التحقيق الخاصة
dc.titleنظام تمديد الاختصاص على ضوء قانون الإجراءات الجزائية
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
خولیل فازیة - حموم صونیة.pdf
Size:
794.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit