التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
| dc.contributor.author | ولد أعمر, بوجمعة | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T10:29:55Z | |
| dc.date.available | 2022-05-10T10:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | تعتبرالحياة الإنسانية أصل كل الحقوق السامية التي يتمتع بها الإنسان وكل القوانين وجدت وتتمحور لخدمة وضمان استقرار حياة الشخص، ومع التطور الذي شهده العالم جاء التطور في عالم الجريمة التي هدفها الاعتداء بشكل سلبي على حقوق وحياة الأفراد، مما يستدعي تدخل الدولة لحماية هذه الحقوق وإنصافها. باعتبار أن الدليل هو الوسيلة المادية لإثبات الجريمة يسعى القائم بالتحقيق أو ما يسمى بسلطة التحقيق إلى تحصيله والوصول إليه بوسائل وإجراءات خاصة حيث تكون مختلفةمثل الانتقال لمعاينة مسرح الجريمة أو سماع الشهود والإستجواب،الخبرة الفنية وخاصة التفتيش حيث أن هذا الأخير أشد الإجراءات قوة و أكثرها خطورة بما فيه من تقييد لبعض الحقوق والحريات الفردية المساس بها. نص المشرع الجزائري على أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الذي يرمي إلى الكشف عن حقيقة الجرائم، كما حدد الأشخاص الذين يباشرون هذا الإجراء ومنح لهم الحق فيإستعماله للبحث عن الأدلة المرتبطة بالجريمة، ويتجلى ذلك من خلال الأمر66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر 16-03 المؤرخ في 19جوان 2016. | |
| dc.identifier.citation | القانون الجنائي والعلوم الإجرامية | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17623 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | التفتيش | en |
| dc.subject | قانون الاجراءات الجزائية | en |
| dc.subject | القانون | en |
| dc.subject | القانون الجزائري | en |
| dc.title | التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |