خصوصية النظام العقابي في قانون الجمارك الجزائري
| dc.contributor.author | منصري مسينيسا | |
| dc.contributor.author | حماد محند | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T09:57:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T09:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description | 116 p.; (+CD) | |
| dc.description.abstract | يتسم النظام العقابي في قانون الجمارك الجزائري بخصوصية نابعة من طبيعة الجرائم الجمركية التي تمس الاقتصاد الوطني، ما استدعى إقرار قواعد متميزة عن تلك المقررة في القانون الجنائي العام، وقد منح المشرع إدارة الجمارك سلطات واسعة في التحري والضبط، بما في ذلك حق التفتيش والحجز والتنقل داخل الإقليم الجمركي دون إذن قضائي، كما يتميز هذا النظام بمرونة عالية، حيث يمكن تسوية العديد من المخالفات عبر المصالحة الجمركية، ما يعزز من فعالية الردع الإداري والمالي دون اللجوء الدائم إلى القضاء. وتشمل العقوبات الجمركية غرامات مضاعفة، ومصادرة البضائع ووسائل النقل، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، ويُلاحظ أيضًا أن عبء الإثبات قد يُخفف عن الإدارة الجمركية مقارنة بالقواعد التقليدية، مما يعكس الطابع الزجري والحمائي لهذا النظام الخاص. Le système répressif en droit douanier algérien se caractérise par une spécificité découlant de la nature des infractions douanières, qui portent atteinte à l’économie nationale. Cela a conduit le législateur à instaurer des règles particulières, distinctes de celles du droit pénal général. L’administration des douanes bénéficie ainsi de larges prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions, notamment le droit de fouille, de saisie et de déplacement dans le territoire douanier sans autorisation judiciaire préalable. Ce système se distingue également par sa grande souplesse, permettant le règlement de nombreuses infractions par voie de transaction douanière, ce qui renforce l’efficacité de la répression administrative et financière sans recourir systématiquement à la justice. Les sanctions douanières comprennent des amendes doublées, la confiscation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que, dans certains cas, des peines privatives de liberté. Il est aussi à noter que la charge de la preuve peut être allégée au profit de l’administration, ce qui reflète le caractère répressif et protecteur de ce régime spécial. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/28496 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | قانون الجمارك الجزائري | |
| dc.subject | المصالحة الجمركية | |
| dc.subject | خصوصية النظام العقابي | |
| dc.subject | العقوبات الجمركية | |
| dc.subject | المخالفات الجمركية | |
| dc.title | خصوصية النظام العقابي في قانون الجمارك الجزائري | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- منصوري مسينيسا - حماد محند.pdf
- Size:
- 22.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مذكرة ماستر
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: