تسريح الموظف العمومي و ضماناته
| dc.contributor.author | زياد, عادل | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-04T08:19:49Z | |
| dc.date.available | 2017-01-04T08:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-11 | |
| dc.description.abstract | يقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه، وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح. وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر قرار التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر الكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي تستغلها الإدارة في عدم تنفيذ حكم الإلغاء. La décision de licenciement d’un fonctionnaire doit être prise en respectant les règles régissant et ce, en application du principe de la souveraineté de la loi. Le fonctionnaire doit être informé par l’administration des faits qui lui sont reprochés et de lui donner la possibilité de consulter le dossier administratif pour pouvoir préparer sa défense devant la commission paritaire, tout en respectant le principe d'impartialité et la motivation de la décision de licenciement. En cas de non respect les conditions de garanties, le fonctionnaire a la possibilité d'engager un recours devant l'administration qui a pris la décision, ou recourir auprès des commissions de recours, ou d’engager un recours d'annulation devant la juridiction compétente qui a l'autorité de contrôler la légalité de décision de licenciement, et l'indemnisation s'il le faut, en suite le juge administratif peut évoquer les moyens juridiques afin de réintégrer le fonctionnaire en cas d’annulation de la décision de licenciement, Toutefois, en pratique, ces moyens sont ineffectifs dans la mesure où subsistent quelques vides juridiques qui permettent à l’administration de ne pas exécuter l'arrêt d'annulation de la décision de licenciement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/68 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الموظف العمومي | en |
| dc.subject | الضمانات | en |
| dc.subject | التسريح | en |
| dc.subject | الخطا التأديبي | en |
| dc.subject | دفاع الموظف | en |
| dc.subject | التحقيق الاداري | en |
| dc.subject | التظلم الاداري | en |
| dc.title | تسريح الموظف العمومي و ضماناته | en |
| dc.type | Thesis | en |