النظام القانوني لعقد إيجار السفينة
| dc.contributor.author | أكلي, ليندة | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T09:15:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-07T09:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-22 | |
| dc.description.abstract | يكتسي عقد إيجار السفينة أهمية بالغة ودورًا فعالا في مجال النقل البحري، لهذا فقد حضي باهتمام مختلف التشريعات العربية منها اولغربية، باعتباره من أكثر العقود تداولا من الناحية العملية، سواء كان في شكل إيجار السفينة بهيكلها أو لمدة معي نة أو على أساس الرحلة، ويُعد من أقدم صور الاستغلال التجاري للبيئة البحرية. يفرض عقد إيجار السفينة العديد من الالتزامات على عاتق أطرافه )المؤجر والمستأجر(، لذا يستوجب الأمر تنفيذها والا تقع على عاتقهم مسؤولية الإخلال بالالتزامات المترتبة عليهم. تلعب إدارة الأطراف دورًا هاماً في تحديد النظام القانوني لعقود إيجار السفينة، وذلك بحكم أن القواعد القانونية المنظمة لتلك العقود تتصف بكونها قواعد مكملة أو مفسرة، إذ لا يلجأ إليها القاضي إلا استثناءً في حالة غياب الاتفاق بين الطرفين، وهذا الدور المك رس لمبدأ حرية التعاقد لا نجده في عقود النقل البحري التي تتم بواسطة سندات الشحن. | en |
| dc.identifier.citation | قانون | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/16797 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | النظام القانوني | en |
| dc.subject | إيجار السفينة | en |
| dc.title | النظام القانوني لعقد إيجار السفينة | en |
| dc.type | Thesis | en |