المسؤولية المهنية للموثق في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | بوجمعة, لويزة | |
| dc.contributor.author | كاشر, ويزة | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T08:49:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T08:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | يتطرق هذا البحث الموسوم ب "المسؤولية المهنية للموثق في القانون الجزائري، أردنا فيه تسليط الض وء على النظام القانوني للمسؤولية المهنية للموثق، ولهذا الغرض، عالجنا في الفصل الاول الإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق، حيث يعتبر مرفق التوثيق مهما، فقد خصه المشرع الج ا زئري بمكانة مميزة في النظام القانوني، ورتب جزاءات رادعة لكل مخالفة. 02 ، الذي ينظم المهنة ويحدد كيفية / فنجد أن الموثق يستمد سلطته من القانون رقم 06 ممارستها، فكل مخالفة للقوانين والأنظمة والقواعد المهنية، و كل مساس بالمهنة يعرض الموثق المخطئ لعقوبات، فمساءلة الموثق تأديبيا لا تقتصر على ما يقع منه من أخطاء، ومخالفات، أثناء تأديته اعمال مهنته، بل قد يسأل أيضا عن الافعال والتصرفات التي تصدر عنه، خارج نطاق المهنة، إذا كان من شأنها الخروج عن واجبات المهنة أو المساس بها . بعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى المسؤولية التأديبية للموثق، تعرضنا في الفصل الثاني إلى كل من المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الضرر الذي يلحقه شخص بأخر في حين المسؤولية الج ا زئية تؤسس على كون الضرر قد أصاب المجتمع والفرد. وفي الختام استنتجنا أن الموثق باعتباره ضابط عموميا، خوّلت له الدولة جزءا من صلاحيتها، وذلك في إطار حدود وقيّود يكون ملزما بعدم تجاوزها، كل هذا من أجل مباشرة مهامه التي تتسم بخطورة بالغة، لمساسها بأمن قانوني للمجتمع، والتي تقوم أساسا على تحرير العقود واضفاء الرسمية عليها، ذلك وفقا لما يمليه قانون التوثيق عليه. | en |
| dc.identifier.citation | قانون خاص معمق | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/13803 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | المسؤولية المهنية للموثق | en |
| dc.subject | القانون الجزائري | en |
| dc.title | المسؤولية المهنية للموثق في القانون الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |