رقابة الدولة على السفن
| dc.contributor.author | مخلوف, سامية | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-15T09:00:07Z | |
| dc.date.available | 2017-05-15T09:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-17 | |
| dc.description | 157 F. : 30cm.(+CD) | en |
| dc.description.abstract | يعتبر موضوع رقابة الدولة على السفن من المواضيع الهامة. استدعت د ا رسته الحاجة الشديدة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وكذلك أهمية تحسين ظروف المعيشة والعمل على ظهر السفن. من هنا نجد أن هناك ترسانة قانونية تتمثل، بالإضافة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع التقني التي تتضمن أحكام بناء وتجهيز واستغلال ومنظمة العمل OMI السفن، المبرمة في إطار المنظمات الدولية الحكومية أهمها المنظمة البحرية الدولية .OIT الدولية تفرض هذه الاتفاقيات الدولية مجموعة من الآليات، وتقع مسؤولية تطبيقها أساسا على دولة العلم التي تلتزم بالتحقق من حصول السفن التي تحمل علمها على الوثائق اللازمة وكذا شهادات السلامة. وأنها تفي بكل المعايير الوطنية والمعايير المدونة في الاتفاقيات الدولية من أجل سلامة السفن والطاقم وحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، وذلك عن طريق الزيا ا رت. كما يجب على دولة الميناء اتخاذ التدابير والإج ا رءات الفعالة لمنع تشغيل السفن دون المستوى، وذلك بإج ا رء التفتيش على السفن التي تحمل أعلام دول أجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفن والمعدات تفي بشروط الاتفاقيات، وأن السفن مجهزة بالطاقم ويتم تشغيلها بصورة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وكذا مذك ا رت التفاهم الواجبة التطبيق. Résumé : Le contrôle de l’Etat sur les navires est d’une importance primordiale. Il doit s’exercer d’une façon continue et se doit d’être renforcé pour aboutir à garantir la sécurité maritime, la protection du milieu marin et promouvoir les conditions de travail et de vie à bord des gens de mer. Pour aboutir à cette fin un arsenal juridique à été mis en place. Outre la convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, plusieurs conventions internationales, à caractère technique fixant les dispositions pour la conception, l’équipement et l’exploitation des navires, ont été adoptés au sein d’instances gouvernementales internationales en particulier OMI et OIT. Ces conventions exigent un ensemble de prescriptions, c’est au premier lieu à l’Etat du pavillon qu’incombe la responsabilité de veiller à ce qu’un navire battant son pavillon respecte ces prescriptions, en effectuant les différents types de visites à bord de ses navires. Les Etats du port ne doivent pas être à l’écart de ces prescriptions. Ils se doivent mettre en place leurs propres systèmes de contrôle visant à juguler la prolifération des navires sous normes. Ce contrôle est effectué par le moyen d’inspections que l’Etat du port doit impérativement exercer sur les navires étranger afin de s’assurer sur leur respect aux normes fixées par les conventions et les mémorandums d’entente régionaux applicables. | en |
| dc.identifier.citation | قانون النشاطات البحرية والساحلية | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1086 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | السفينة | en |
| dc.subject | رقابة الدولة | en |
| dc.subject | الموانئ البحرية | en |
| dc.subject | اكتساب الجنسية | en |
| dc.subject | المعاهدات الدولية | en |
| dc.subject | الموانئ البحرية | en |
| dc.subject | اتفاقية العمل البحري | en |
| dc.title | رقابة الدولة على السفن | en |
| dc.type | Thesis | en |