Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/5

Browse

Now showing 1 - 20 of 239

ضمانات حماية حقوق الدفاع في التشريع الجزائري
(جامعة مولود معمري, 2021-04-04) بن غانم ، محمد
تعتبر حقوق الإنسان من أكبر إهتمامات التشريعات الحديثة وذلك بسعيها إلى تطوير وترقية هذه الحقوق، وقد تكرست في مختلف القوانين الجزائرية مجموعة المبادئ العامة التي تحكم الدّعوى الجزائية( العمومية)، والهادفة أساسا إلى حماية الحرية الفردية للمتهم بالاعتراف له ببعض الحقوق والضّمانات بوصفه الطّرف الضعيف في مواجهة السلطة العامة، والمتمثلة في النّيابة العامة ممثلة المجتمع. يفترض أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من جهة خولها القانون هذا الحق ، كما أن المساواة بين أطراف الدعوى الجزائية، ضرورية للوصول إلى حكم جزائي عادل، فالمحامي يلعب دورًا كبيرًا في مختلف مراحل الدعوى الجزائية وهو من أبرز مظاهر حقوق الدفاع. ولا تقتصر حماية حقوق الدفاع على تقرير مجموعة المبادئ العامة في الدساتير أو القوانين المختلفة ،إنما وجب كذلك توفير مجموعة الآليات والوسائل والطرق القانونية التي تسمح للشخص المتابع جزائيا بالإستفادة وتفعيل مضمون المبادئ العامة ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تبين الإجراءات التي تتبع، سواء أثناء مرحلة التحقيق الأولى أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم.
إزالة التنظيم للنظام القانوني للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي
(جامعة مولود معمري, 2009-04-07) لكحل، صالح
تماشيا مع فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، تبنى المشرع الجزائري ابتداء من سنة 1988 جملة من الاصلاحات الهامة مسّت المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي من خلال إزالة التنظيم لنظامها القانوني، تمثلت أساسا في تراجع الدولة عن التسيير المباشر لهذه المؤسسات، إلى جانب خوصصة نظامها القانوني من خلال تكييفها الصريح بأنها من الشركات التجارية، لتحكمها بذلك قواعد القانون الخاص وفقا لمقتضيات التجارة واقتصاد السوق. ولقد ساهمت كل هذه التحوّ لات في جعل المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي متعامل اقتصادي قادر على تحقيق .أهدافه الاقتصادية En vue de mettre en oeuvre le principe de « désengagement de l’Etat de la sphère économique », le législateur algérien, a dès 1988, entreprit des réformes substantielles quant au régime juridique des entreprises publiques à caractère économiques, en procédant à la déréglementation de celui – ci. Ces réformes consistent essentiellement, en la cessation de l’intervention de l’Etat dans la gestion directe de ces entreprises, mettant fin, ainsi au système de gestion centralisée, et la privatisation du régime juridique de ces dernières, en les qualifiant de sociétés commerciales régies par les règles du droit privé, et ce conformément aux exigences du commerce et de l’économie de marché. Toutes ces transformations ont fait de l’entreprise publique à caractère économique, un opérateur économique en mesure de poursuivre des objectifs purement économiques.
دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان
(جامعة مولود معمري, 2011-10-05) خياطي, مختار
إن موضوع دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان يكتسي أهمية كبيرة لكونها يمس الإنسان مباشرة في حياته ومستقبله، وقد كان من الضروري عند الحديث عنه، أن نتحدث عن جميع المساهمات والآليات التي من شأنها صيانة حقوق الإنسان بمنهجية علمية يراعى فيها التطور التاريخي لحقوق الإنسان بأبعاده وعبر عصوره المختلفة، وكذا الاتفاقيات الدولية وما لها من تأثير في تعزيز وصيانة واقع حقوق الإنسان، مركزين على مسيرة العدالة الدولية، والتي كانت كل مرحلة فيها امتدادا لأخرى من محاكمات الحرب العالمية الأولى وصولا إلي القضاء الدولي المؤقت، وقد كانت كل هاته التجارب وبالرغم من أوجه القصور وعدم احترام الإجراءات القانونية في مرات عدة متأثرة بالاعتبارات السياسية ، إلا أنها تظل برغم كل هذا الإطار العام الذي أرسى قواعد العدالة الدولية، إلى أن وصلنا إلى المحكمة الجنائية الدولية كجهاز دولي مميز وحديث يشكل آلية غير مسبوقة للحماية أفرزتها جهود نشطاء حقوق الإنسان في العالم على مدى عقود من الزمن من أجل تحقيق هاته الغاية النبيلة، ويشكل ضمانة من شأنها تأمين الحماية المطلوبة والفعلية لحقوق .الإنسان وانتصارا للعدالة الدولية Le rôle de la Cour Pénale Internationale en matière de la défense des droits de l'homme fondamentale revêt une importance primordiale. Etant donné, que cela est lié directement à l'existence et l'avenir de l'homme. Du moment que l'on parle de la Cour Pénale Internationale, il est essentiel d'évoquer toutes les contributions et les mécanismes qui participent à la défense des droits de l'homme avec une méthodologie scientifique, qui doit prendre en considération l'évolution historique de ces droits avec ses divers aspects, sur les différentes époques, en tenant compte des multiples conventions internationales et leurs impacts dans le renforcement et la défense des droits de l'homme, en insistant surtout l'évolution de la justice internationale qui, dans chaque étape était considéré comme une expansion de l'étape antérieure depuis les procès de la première guerre mondiale jusqu'à l'évènement de la cour internationale provisoire. Toutes ces expériences et malgré leurs insuffisances et le non respect des décisions juridiques dans plusieurs cas à cause des considérations politiques, elles sont demeurées le cadre général, qui a fondu les règles de la justice internationale, jusqu'à la création de la Cour Pénale Internationale en tant dispositif international singulier et moderne qui, constitue un nouvel mécanisme pour la défense géré par les efforts des militants des droits de l'homme dans le monde et ce depuis des décennies pour réaliser cet noble objectif et, constitue un gage qui assure la défense effective des droits de l'homme et une réussite de la Justice Internationale.
دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني
(جامعة مولود معمري, 2012-07-12) لعمامرة, ليندة
أدخل مجلس الأمن الدولي في اختصاصه الأساسي في حفظ السلم و الأمن الدوليين مهمة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، و قد استند على ذلك إلى السلطات المخولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة و إلى المبادئ الدولية و الإنسانية. و من أجل ضمان احترام و تنفيذ هذه القواعد أصدر مجلس الأمن قرارات تنطوي على فرض عقوبات اقتصادية و استخدام القوة المسلحة من جهة ، و من جهة أخرى تفعيل .الجزاء الجنائي الدولي Le conseil de sécurité a intégré dans ses compétences essentielles que sont le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le rôle d'exécution des règles du droit international humanitaire pour la protection des droits de l'homme pendant les conflits armés à caractère internationaux et non internationaux. Il fond sa compétence en la matière sur les pouvoirs qui lui sont conférés par la charte des Nations Unies et sur les principes internationaux d'humanité. Dans le but d'assurer le respect et l'exécution de ces règles, le conseil de sécurité adopte des résolutions ayant pour but d'imposer des sanctions économiques et, au besoin l'utilisation de la force armée d'une part, et la mise en oeuvre de la sanction pénale internationale d'autre part.
الضوابط القانونیة في مواجھة سلطة التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري
(جامعة مولود معمري, 2012-06-30) ویدیر, عواوش
إن المتمعن في مراحل الدعوى الجزائیة (مرحلة البحث و التحري ، التحقیق ، المحاكمة ) یجد أن مرحلة التحقیق الابتدائي ھي أكثر المراحل التي تنتھك فیھا حریة وكرامة الفرد، ومن اجل الحد من تعسف سلطة التحقیق ، على القائم بالتحقیق احترام القانون ، ھذا القانون یشكل الحدود القانونیة التي یجب على قاضي التحقیق احترمھا وإلا اعتبر عملھ عملا تعسفیا و معرضا للبطلان ، وتعتبر غرفة الاتھام الجھة المكلفة بمراقبة مدى صحة .الإجراءات التي قام بھا قاضي التحقیق Ce Lui qui regarde de plus prés les étapes d’une action pénale trouvera L’instruction préparatoire et L’étape qui touche Le plus aux libertés et aux droits de L’individu , et pour éviter toutes sortes d’ abus de pouvoir pendant L’ instruction préparatoire Le juge d’instruction doit procéder conformément à La Loi pénal. Ces lois sont des limites juridiques que le juge d’instruction doit respecter pendant n’importe quelle étape de l’instruction ,a peine de nullité ces procédure, et la chambre d’accusation est chargée de contrôler la régularité de la procédures qui a été prisent par le juge d’ instruction .
اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و القضاء الجزائري
(جامعة مولود معمري, 2012-09-30) أورحمون, نورة
تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العقاري على غرار دول العالم، ووضع منظومة قانونیة تحكم العقار بمخلف أنواعه، فحضي العقار الخاص بقواعد إثبات تنفرد عن سائر القواعد المعروفة في القانون المدني والقوانین الأخرى، غیر أنه بین الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العیني، اختلفت أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة، إلا أن ما توحد بشأنه في ظل النظامین هو اشتراط الرسمیة في المحررات المثبتة للملكیة العقاریة، مع العلم أن الواقع الاجتماعي والتاریخي جعل من المشرع یتعامل بمرونة بشأن الأملاك غیر الثابتة بسند، في حین نجد القضاء وفي العدید من المواقف یتعارض مع التشریع، ضف إلى ذلك خروج هذا الأخیر عن مبادئ نظام الشهر العقاري بخصوص مبدأ القوة الثبوتیة للسندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة، ومنه زعزعة .الائتمان العقاري وكثرة المنازعات التي یكون أمد الفصل فیها طویلا مع طول الإجراءات Le législateur algérien a, à l’instar des autres législateurs à travers le monde, construit un système législatif et réglementaire qui régit le droit de la propriété foncière dans tous ses aspects. La propriété foncière privée est régie par des règles qui diffèrent des règles classiques de droit civil, et à ce titre, le passage du régime de la propriété foncière personnelle au mode de la publicité foncière réelle implique une différenciation dans les modes de preuve de la propriété foncière privée, bien que les deux régimes obéissent à l’authenticité de la preuve sans pour autant perdre de vue que le législateur eu égard aux considérations historiques et sociales se montre plus au moins souple devant les propriétés non titrées. Dans la pratique, nous constatons que la jurisprudence diffère parfois avec les prescriptions légales. A ce titre le livret foncier constitue une preuve probante dans la détermination du droit de propriété privée, bien que le droit algérien n’en fait pas un mode de preuve irréfragable, d’où l’existence d’un contentieux important relatif au mode de preuve sur la propriété foncière.
الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت : دراسة مقارنة
(جامعة مولود معمري, 2013-09-25) خلوي عنان, نصيرة
تعتبر المعاملات الإلكترونية عبر الانترنت من أهم المشكلات المعاصرة، فمع التطور التكنولوجي أصبح المستهلك ضحية الدعيات التي تصاحب عرض السلع و الخدمات، الشيء الذي يؤثر يشكل واسع على توجيهه مما يجعله يقع في غلط يضر بمصلحته، أو قد .يمس بخصوصياته لهذا فقد صدرت في سبيل توفير ضامنات للمستهلك المتعاقد عبر الانترنت، عدة قوانين وطنية و دولية إلى جانب توجيهات محلية مصادق عليها، هذا كله من أجل تعزيز .ثقة هذا المستهلك من جهة، وتشجيعا للتجارة الإلكترونية من جهة أخرى Les transactions électroniques via l’internent, considérés comme un problème le plus de l’époque. Avec le développement technologique, le consommateur est devenu victime de la publicité qui accompagne la présentation des produits et services, ce qui agit grandement sur orientation du consommateur, et peut être signé sans aucun doute préjudiciable a ses intérêts, ou qui affecte ses particularités. A cet effet des lois nationales et internationales, ainsi que des conseils locaux certifiés ont été adoptées afin de fournir des garantes pour les consommateurs contractés via internet. Tout cela dans le but de renforcer la confiance des consommateurs, d’une part, et d’encourager le commerce électronique d’autre part.
عقد البيع على التصاميم : في اطار القانون رقم 11-04 المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية
(جامعة مولود معمري, 2013-10-06) كتو, لامية
المحررات الالكترونية وسيلة لاثبات العقد الالكتروني : دراسة مقارنة
(جامعة مولود معمري, 2013-10-28) بلقاسم, عبد الله
مسؤولية طببب العمل
(جامعة مولود معمري, 2013-12-19) تلاوبريد, فتيحة
الحوكمة في المجال المصرفي
(جامعة مولود معمري, 2016-02-24) قاسمي, نصيرة
لقد اكتسى مفهوم الحوكمة في المجال المصرفي أهمیة كبیرة بالنظر إلى خصوصیته و ذلك بعد أزمة الإفلاس التي تعرضت لها كبرى البنوك والمؤسسات المالیة في العالم، خاصة أزمة "الرهون العقاریة الردیئة" التي حدثت في الولایات المتحدة سنة 2008 ، فأقدمت بعض الهیئات الدولیة على صیاغة مبادئ للحوكمة المصرفیة، مثلما كان علیه الحال بالنسبة للجنة "با زل" للرقابة المصرفیة التي سنت عدة توصیات لأجل ممارسات مصرفیة سلیمة، وذلك في سبیل استقرار النظام المصرفي وحمایة الزبائن. ولقد استجابت بعض الدول لهذه المبادئ مثل فرنسا التي حققت عدة إصلاحات في هذا المجال، من أهمها إنشاء سلطة الرقابة الحذرة والتوصیات في سنة 2010 ، بینما نجد الجزائر قد أحدثت تعدیلات هامة على .تشریعاتها تخص الحوكمة المصرفیة، لكن هناك عدة عراقیل قد تحد من فعلیتها Le concept de gouvernance dans le secteur bancaire prend de l’importance à cause de sa spécificité et après les faillites spectaculaires de grandes banques et des entreprises financières dans le monde, Surtout la crise de SUB-PRIME aux Etats-Unis en 2008.Certains organisations internationales ont établis des principes de gouvernance, c’est le cas de comité de Bale sur le contrôle bancaire qui a formulé des recommandations visant à promouvoir des pratiques bancaires sures et saines pour assurer la stabilité du système bancaire et la protection des clients. Dans ce domaine, on trouve la France qui a adopté des réformes majeures, l’une de ces réformes c’est la création de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 2010. L’Algérie de son coté, a établis des promulgations importantes sur sa législation, mais il existe des obstacles qui peuvent influencer négativement sur son effectivité.
"إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الدولیة : قرارات محكمة العدل الدولیة و قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة "كنماذج
(جامعة مولود معمري, 2016) سماعیل, جوھر
يضع القرار القضائي الدولي حدا للنزاع المطروح أمام الأجهزة القضائية الدولية، غير أنه من الناحية العملية تثير العملية التطبيقية عدة إشكالات قانونية، خصوصا تلك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ضعف الآليات القانونية الدواية الخاصة بتنفيذ هذه القرارات، إذ نجد أن قرارات محكمة العدل الدولية أوكلت مهمة تنفيذها إلى جهاز رئيسي في هيئة الأمم المتحدة و المتمثل في مجلس الأمن الذي تغلب عليه اعتبارات سياسية، لأنه تسيطر عليه الدول الكبرى عن طريق حق الفيتو بدلا من جعلها عملية قضائية بينما نجد في المقابل أن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية تعاني كذلك من مشاكل و عقبات قانونية بسبب اعتمادها على تعاون و إدارة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي و هذا ما يجعل . من عملية تنفيذ القرارات القضائية الدولية في بعض الأحيان عديمة الفعالية بسبب ضعف الآليات الخاصة بتنفيذها La décision judiciaire internationale met fin au litige posé devant la justice internationale; néanmoins, sur le plan pratique son application suscite plusieurs problématiques juridiques notamment les décisions du tribunal pénal international et la cour internationale de justice à cause de la faiblesse des mécanismes juridiques internationaux mis en place pour l’exécution de ces décisions. En effet, il se trouve que l’exécution de la décision de la cour internationale de justice est confiée à un appareil important des nations unies à savoir le conseil de sécurité qui est dominé par des considérations politiques à cause de l’emprise des grandes nations sur lui par le biais du droit de véto au lieu d’en faire un processus judiciaire. Par ailleurs, on trouve que l’exécution des décisions de la cour pénale internationale souffre également de difficulté Juridiques à cause de sa dépendance de la coopération et de la volonté des Etats parties au statut de Rome. Ce qui fait que l’exécution des décisions judiciaires internationales, est parfois inefficace.
المحافظة على البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن
(جامعة مولود معمري, 2017-07-24) تركي، ليدية
یعتبر التلوث الصادر عن السفن من أخطر أنواع تلوث البیئة البحریة على الإطلاق وأكثرها انتشارا في الوقت الراهن،حیث أنه یمتد لیمس جمیع المناطق البحریة سواء تلك الخاضعة لسیادة وولایة الدولة الساحلیة أوتلك غیر الخاضعة لسیادتها والتي یحكمها مبدأ الحریة،وینتج هذا النوع من التلوث إما عن طریق الإلقاء بالمواد النفطیة و غیر النفطیة إلى .البیئة البحریة أو بسبب تدخل إ ا ردة الإنسان بطریقة عمدیة أو غیر عمدیة ونظرا لخطورة التلوث الصادر عن السفن على البیئة البحریة ،تنبه المجتمع الدولي لهذه الظاهرة و جعلها من بین اهتماماته الكبرى ذلك باعتبار البحار و المحیطات عنصرا أساسیا لاستمرار الحیاة الإنسانیة لما تتوفر علیه من إمكانیات ضخمة في مجال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة ،وما تحویه قیعانها وباطن أرضها من ثروات معدنیة هائلة ونفط، حیث بادر المجتمع الدولي إلى وضع قواعد قانونیة شارعه تهم جانبي الوقایة و إصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن للبیئة البحریة، والعمل على توفیر .الحمایة الضروریة لهذه الأخیرة والحفاظ علیها La pollution en milieu marin émane généralement des navires elle est l’une des plus dangereuses puisqu’elle se propage rapidement pour toucher l’ensemble des zones maritimes ,Cette pollution provoquée par la décharge des déchets pétroliers ou non pétroliers dans le large des mers ou elle est engendrée par les actes délibérés ou non délibérés de l’homme. Heureusement que la communauté internationale a pris conscience de l’ampleur de ce phénomène dans la mesure ou elle considère les mers et les océans comme étant un élément indispensable a la survie de l’homme sur cette planète, puisqu’ils contiennent beaucoup de ressources naturelles vivantes. L’Etat critique des mers et des océans a poussé la communauté internationale à promulguer des lois portant sur la prévention et la réparation des dégâts causés par la pollution dans le but de protéger les espaces maritimes.
الخصومة القضائیة الدولیة أمام محكمة العدل الدولیة
(جامعة مولود معمري, 2017-04-19) واقني, صافیة
تعتبر محكمة العدل الدولیة الجهاز القضائي الرئیسي التابع لهیئة الأمم المتحدة وتقوم .بنشاطها وفقا لنظامها الأساسي الذي أنشئ على أساس نظام محكمة العدل الدولیة الدائمة أنشئ هذا الجهاز مباشرة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة على إثر انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو في 1945 لممارسة النشاط القضائي والاستشاري قصد تحقیق السلم والأمن الدولیین، من خلال حل النزاعات الدولیة بطرق سلمیة وتحقیق التعاون الدولي في العلاقات الد ولیة بین الدول واحترام حقوق الإنسان الأساسیة. تعد هذه الأهداف العامة جزءا من مبادئ .القانون الدولي لكن وجه النقص في هذه المحكمة المعول علیها لإحقاق العدالة الدولیة، هو حصر التقاضي أمامها على الدول في إطار الولایة الاختیاریة أو الإلزامیة فقط، رغم كون .المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة فاعلین أساسیین على الساحة الدولیة La cour internationale de justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément au statut établi sur la base de celui de la cour permanente de justice internationale. La cour est créée après la deuxième guerre mondiale au cours du congrès de Saint Francisco en 1945. Elle est tenue, comme organe des Nations Unies, d’appliquer dans l’exercice de ses fonctions, qu’elles soient contentieuses ou consultatives les principes édictés par la charte des Nations Unies, son statut et son règlement intérieur. Elle a comme objectifs le maintien de la paix et de la sécurité, le règlement pacifique des différents en vue de faciliter la coopération internationale, réaliser les relations amicales entre les Etats et atteindre le respect des droits fondamentaux de l’homme. Cependant, la cour sur la quelle on compte beaucoup pour réaliser la justice et l’équité, ne reçoit que l’action introduite par un Etat dans le cadre de la compétence facultative ou obligatoire, et ce malgré le rôle primordial que jouent les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans la scène internationale.
الاطار القانوني للتوقيع والتصديق الالكترونيين في الجزائر
(جامعة مولود معمري, 2017-07-04) ديلمي, جمال
كان للتطور التكنولوجي والتقني وظهور الإنترنت بالغ التأثير في تعديل القواعد القانونية التي تحكم المعاملات القانونية المختلفة بين الأف ا رد وذلك من أجل الإس ا رع في إب ا رمها وتنفيذها، ومع ظهور الثورة الإلكترونية وتأثيرها على ال م ش رعين في القانون الداخلي والقانون الدولي، ظهرت ما يسمى بالمعاملات الإلكترونية في القانون الخاص كنقيض للمعاملات الكلاسيكية والتقليدية. والج ا زئر غير بعيدة عن التطور الحاصل في العالم من خلال دخول القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين حيز الخدمة رسميا، ما يسمح باعتمادهما في سياق ما يسمى بالج ا زئر الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية. ويهدف القانون الخاص بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين إلى إرساء جو من الثقة وضمان تأمين المبادلات عبر الإنترنت، حيث يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي: التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار، ويجعل التوقيع الإلكتروني موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله. Le développement technologique et technique et l'émergence de l'Internet a eu une grande influence dans l’amendement des règles juridiques qui régissent les dispositions légales relatives aux différents actes juridiques entre les individus afin de contribuer à l'accélération de la conclusion et l’exécution de ces derniers. L’avènement de la révolution électronique a eu un impact direct sur les différentes législations que ce soit interne ou international, ce qui a conduit à l’émergence des transactions dites électroniques en droit privé par opposition aux transactions classiques et traditionnelles. Et l'Algérie a suivi cette évolution et ce grâce à la loi en vigueur qui précise les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques, ce qui a permis l'adoption de ladite Algérie électronique et e-gouvernance. L'objectif de la loi relative à la signature et à la certification électroniques est d'établir un climat de confiance et d'assurer la sécurité des transactions sur Internet qui est basé sur trois principes fondamentaux : l'authentification, l'intégrité et la nonrépudiation du droit rendant la signature électronique authentifiée et non soumise à la fraude et ne peut être réutilisée.
ازدواجية الاجراءات في النزاع الضريبي
(جامعة مولود معمري, 2019-03-07) بن يمينة, محمد
الضمانات المرتبطة ببيع القاعدة التجارية في القانون التجاري الجزائري
(جامعة مولود معمري, 2022-10-13) سي لعربي, نجاة
منح المشرع الجزائري لكل من البائع و دائنيه مجموعة من الضمانات القانونية المتمثلة في حق الامتياز الذي يتقدم به البائع عن باقي دائني المشتري لاستفاء الثمن من القاعدة التجارية ، و إضافة إلى ذلك نجد حق الفسخ الذي يترتب عن عدم قيام المشتري بدفع الثمن المستحق من القاعدة التجارية أو ما بقي مستحقا منها في الميعاد المحدد و المتفق عليه بين المتعاقدين . أما فيما يخص دائني البائع فقد خصهم المشرع بضمانات للحفاظ على حقوقهم و المتمثلة في إخطار دائني البائع من خلال نشر عقد بيع القاعدة التجارية في اجل 15يوما في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ،رفع دعوى المعارضة على دفع الثمن حيث يترتب عنها حبس الثمن في يده و عدم دفعه للبائع إلى حين الفصل في الدعوى ، كما أن للدائن طلب إيداع الثمن في مصلحة الودائع و الأمانات أو تعيين حارس يقوم بتوزيع الثمن ،بالإضافة إلى ذلك نجد إجراء المزايدة بالسدس بمعنى انه يحق لدائني البائع إضافة سدس على ثمن القاعدة التجارية من قيمة العناصر المعنوية فقط دون العناصر المادية كالبضائع و المعدات . Le législateur algérien accorde a chacun du vendeur et de son débiteur un ensemble de garanties légales représentées dans le droit de privilège que le vendeur soumet au reste des créanciers de la l acheteur afin de recouvrer le prix de la base commerciale , le droit de rétractation qui résulte du défaut de paiement par l acheteur du prix du sur la base commerciale ou de ce qu’ il lui reste du dans le délai imparti et convenu entre les parties contractantes . Quant aux débiteurs du vendeur le législateur les a précisés avec des garanties pour préserver leurs droits représente en intentant avertir les créanciers du vendeur en publiant la vente du fonds de commerce sous 15 jours au bulletin officiel des annonce légales , une action en justice contre l’opposant a payer le prix qui en sa main et de ne pas le payer au vendeur jusqu’ a ce que le cas le créancier peut aussi demander que le prix soit consigne dans l intérêt des dépôts et fiducies , il distribue le prix et en plus de cela nous trouvons l enchérisseur pour le sixième par lequel les créanciers du vendeur ont le droit d ajouter un sixième au prix de la base commerciale a partir des valeurs des éléments matériels tels que les biens et équipements .
Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et protection de l'emploi
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2017-12-07) Yacoub, Zina
L’évolution du droit algérien du travail a été marquée par la mise en place d’un environnement juridique en adéquation avec les réformes économiques entreprises durant les trois dernières décennies. Pourtant, la complexité du contexte dans lequel ces réformes sont intervenues, conjuguée à l’hésitation du législateur à les accompagner efficacement, a entraîné un nomadisme flagrant dans les dispositifs de protection et de promotion de l’emploi, qui se traduit par l’élargissement du fossé entre les réalités socio-économiques et l’ordonnancement juridique qui les encadrent, ainsi qu’un affaiblissement considérable du rôle protecteur du droit du travail. Ce faisant, la réflexion à une solution possible à la problématique de la protection de l’emploi impose une vision plus réaliste des enjeux économiques qui s’y accolent, afin de parvenir à la conciliation idoine entre sécurité de l’emploi et impératifs économiques, tout en gardant à l’esprit la primauté de la préservation du droit du travail d’une disparition possible.
حق المشاركة في الحكم
(جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2020) حركات, فضيلة
مـلــخــص يرد حق المشاركة في الحكم ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، يتبوّأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه، فهو يكرس السيادة الشّعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستورلا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقاً لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذيجب ألاَّ تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابيالتي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، بحيث تستند هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة. فلجأت الدول إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. Le droit de participer à la gouvernance se trouve être un des droits de l'homme les plus fondamentaux garantis à l'homme aux niveaux international et interne. Il occupe une position distinguée dans tous les pays en tant que pilier fondamental de La démocratie. C'est également le moyen par lequel le citoyen exprime sa volonté de choisir ses représentants, i1 consacre la souveraineté populaire, mais le fait de le mentionner dans les constitutions ou dans les lois qui 1es complètent ne prouve pas, nécessairement, son existence et sa disponibilité clans la réalité. Par conséquent, les lois doivent être en mesure de rendre 1a réalité pratique conforme au niveau des lois régissant ce droit, car les lois ne doivent pas être éloignées de l'exercice pratique des droits politiques ; et de 1à, le droit fe voter et de se présenter aux élections afin de faire participer un plus grand nombre possible de personnes à la vie politique, notamment après l'émergence du phénomène d'abstention électorale, qui signifie dans la définition la plus simple, une abstention du citoyen à participer dans la vie politique. Toutes les conventions et tous les accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont insisté sur les normes internationales qui garantissent le droit de participer à la gouvernance en organisant des élections périodiques libres et équitables, car les États parties sont tenus de mettre en place une législation permettent au citoyen d'exercer ce droit dans la réalité, attendu que cette législation serait basée sur ces normes objectives et raisonnables. Les États ont recouru à f intégration de ce droit dans leurs constitutions et leur législation nationale et, pour obtenir une efficacité, ils l'ont soumis à un ensemble de conditions pour le protéger de toute fraude éventuelle. Summarv; The right to participate in governance is among the most basic human rights guaranteed at the international and internal levels. It occupies a distinguished position in all countries as the basic pillar of democracy. lt is also the means through which the citizen expresses his will to choose his representatives, it consecrates popular sovereignty, but merely provides for it in the constitutions or laws that complement them does not necessarily indicate its existence and its guarantee in reality, there fore the laws must be able to make the practical reality conform to the level of laws regulating this right, as the laws must not be far from the practical exercise of political rights, and from it the right to vote and stand for election in order to reach participation of largest possible number of persons in political life, especially atter the emergence of the phenornenon of electoral abstention, which means in the simplest definition, the citizen's abstention from participating political life. All inrernational and regional human rights conventions and agreements focus on intenational standards that guarantee the right to participate in govenance by holding free and fair periodic elections, as the State parties are obliged to put in place legislation enabling the citizen to exercise this right in practice, so that this legislation is based on these objective and reasonable standars. States resorted to include this right in their constitutions and domestic legislation and to achieve effectiveness, they submitted it to a set of conditions to protect it from any possible fraud.
الرقابة القضائية علي القرار التأديبي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2020-07-11) مخلوفي, مليكة

Browse

Recent Submissions