النظام القانوني لقاع و باطن قاع البحار و المحيطات
| dc.contributor.author | أعراب, سعيدة | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T10:20:46Z | |
| dc.date.available | 2023-09-11T10:20:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-02 | |
| dc.description | 502 p. ; (+CD) | en |
| dc.description.abstract | نظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها قيعان البحار باعتبارها خزانا هائلا لمختلف الثروات الطبيعية الحية منها وغير الحية، فإن الدول الساحلية ما فتئت تتسابق فيما بينها من أجل استكشافها واستغلال ثرواتها ما أدى إلى صدور إعلانان فردية من العديد منها، خاصة منها ذات الجروف القارية الواسعة، تدعي فيها السيادة على الثروات الطبيعة لقيعان البحار المحاذية لشواطئها، مما دفع بالدول إلى إبرام اتفاقية سنة 1958 حول الجرف القاري التي أرست العديد من القواعد الهامة المتعلقة بالموضوع، والتي أثيرت من جديد في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي أعاد النظر في النظام القانوني لقيعان البحار والمحيطات ككل، وذلك من خلال تقسيمها إلى منطقتين منطقة خاضعة لولاية الدولة الساحلية وهي الجرف القاري، والذي أعادت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تحديد حدوده وعدلت من نظامه القانوني وفقا لذلك، ومنطقة أخرى خارجة عن ولاية الدولة الساحلية سميت بمنطقة التراث المشترك للإنسانية، والتي أعطتها الاتفاقية الأخيرة نظام قانوني خاص بها من خلال جزئها الحادي عشر الذي بقي محلا لمعارضة الكثير من الدول، مما أدى إلى تعديله بالاتفاق التنفيذي لسنة 1994. La déclaration du président américain Harry Truman, et ce qui a suivi comme déclarations unilatérales émanant des états concernant le prolongement de leur souveraineté à la zone du plateau continental était décisive pour la conclusion du traité du plateau continental de 1958, qui confère aux états côtiers le droit d'exploiter le plateau continental; cependant les critères établis pour déterminer les limites étaient conçus au profit des états ( pays) développés, ce qui a provoqué une tollé de critiques de la part de ceux (pays) en voie de développement, tout cela a conduit les nations unies - sur initiative de l'ambassadeur de Malte "Avid Bardo" à convoquer les états membres à une 3 ème conférence du Droit de la mer, et qui a été couronné par la convention du Droit de la mer de 1982 qui a réorganisé les délimitations des zones maritimes comme le fond de la mer et son sous-sol, en adoptant de nouveaux critères pour délimiter le plateau continental au 6 ème chapitre, et en considérant le fond marin en dehors du territoire sous souveraineté nationale de l'état comme "patrimoine commun de l'humanité" en lui réservant le 11 ème chapitre qui a été l'objet d'une forte opposition de la part des états développés, certains n'ont pas signé la convention, ils ont essayé d'amender ce chapitre (11), de ce fait, une déclaration a été adoptée en 1994 en guise de trouver un compromis la dessus. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22152 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الجرف القاري | en |
| dc.subject | منطقة التراث المشترك | en |
| dc.subject | اتفاقية الجرف القاري لسنة 1958 | en |
| dc.subject | السلطة الدولية لقاع البحار | en |
| dc.subject | لجنة حدود الجرف القاري | en |
| dc.subject | اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 | en |
| dc.subject | الاتفاق التنفيذي لسنة 1994 | en |
| dc.title | النظام القانوني لقاع و باطن قاع البحار و المحيطات | en |
| dc.type | Thesis | en |