مدى فعالية الثنائية الوظيفية لمجلس الدولة الجزائري
| dc.contributor.author | بوستة, ناسيمة | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T10:27:34Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T10:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-22 | |
| dc.description | 391P. : 30cm.(+CD) | en |
| dc.description.abstract | يمارس مجلس الدولة الجزائري اختصاصه الأصيل كقاضي نقض، واختصاص الدرجة الأولى والأخيرة، الذي لا يكون فيه إلّا قاضي درجة واحدة، ودور الاستئناف الذي يتقارب مع دور المجلس القضائي في النظام القضائي العادي. وبالنتيجة، فإنّ هذه التعددية تؤثر على أداء المجلس لوظيفة القضاء بفعالية ونجاعة، وتغير طبيعته من محكمة قانون إلى وقائع. يعتبر مجلس الدولة أحد الهيئات المشاركة في العملية التشريعية، وذلك من خلال ممارسة وظيفة الاستشارة التي تظهر في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين والأوامر على خلاف نظرائه في التشريعات المقارنة (مجلس الدولة الفرنسي) التي تمتد فيها هذه الاستشارة إلى اقتراحات القوانين والمراسيم بنوعيها. أثبت المجال العملي والتنظيمي لمجلس الدولة الجزائري أنّ الضمانات الممنوحة دستوريا غير كافية لجعل الوظيفة الاستشارية للمجلس ترقى إلى مستوى يجعلها تسهم في صناعة قوانين ذات جودة، قادرة على حماية الحقوق والحريات Le conseil d'Etat algérien exerce sa compétence traditionnelle de juge de cassation, la compétence de premier et dernier degré ou on ne trouve que le juge d'un seul degré et le rôle de l'appel qui s'apparente au rôle du la cour dans le système judicaire ordinaire. En conséquence, cette multiplicité influe sur le conseil dans l'exercice efficace de la fonction de magistrature et le changement de sa nature d'un tribunal de loi à un tribunal de faits. Le conseil d'Etat est l'un des organes participant à l'opération législative, en exerçant la fonction consultative qui se manifeste par les avis qu'il émet à propos des projets de lois et des ordonnances contrairement à ses homologues dans les législations comparées[le conseil d'Etat français] où cette consultation s'étend jusqu'aux propositions de lois et aux décrets avec leurs deux types. Le domaine pratique et réglementaire du conseil d'Etat algérien a prouvé que les garanties accordées par la constitution ne sont pas suffisantes pour élever la fonction consultative du conseil à un niveau lui permettant de contribuer à faire des lois de qualité, à même de protéger les droits et les libertés. | en |
| dc.identifier.citation | القانون | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/12079 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | مجلس الدولة الجزائري | en |
| dc.subject | المجلس الدستوري | en |
| dc.subject | الثنائية الوظيفية | en |
| dc.subject | مجلس الدولة الاستشارية | en |
| dc.subject | نظام محافظ الدولة | en |
| dc.subject | الوظيفة الاستشارية | en |
| dc.title | مدى فعالية الثنائية الوظيفية لمجلس الدولة الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |