عدم جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري
| dc.contributor.author | كارون, محمد أرزقي | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T08:28:28Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T08:28:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-14 | |
| dc.description | 297 p. ; (+CD) | en |
| dc.description.abstract | برّر المؤسّس إنشاء غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري بتحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي. غير أنّ تفحّص التركيبة القانونية لمجلس الأمة واختصاصاته التشريعية والرقابية يبيّن أنّ إنشاء هذه الغرفة كان لأسباب أخرى غير تلك المعلن عنها. يعتبر مجلس الأمة مؤسسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته القانونية غير الديمقراطية. يستند ثلثي أعضائها على الانتخاب العام غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ناقصة بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب صاحب السيادة في المشاركة في العملية الانتخابية. تزداد حدة عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة الشعبية التي يمثلونها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية . لا تتمتع الغرفة الثانية بحق المبادرة بالقوانين وإثرائها إلا في ثلاثة مجالات محددة، إضافة إلى تقييد عملها في مناقشة القانون. بل يمكن أن يكون تدخلها سلبيا بمساهمتها في تعقيد العملية التشريعية من خلال رفض القوانين التي صادقت عليها المجلس الشعبي الوطني، مما يستوجب الاحتكام إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. أما على المستوى الرقابي، تعتبر رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة رقابة هادئة ومعطلة، بسبب انتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمامه، وانعدام الجزاء المترتب على بعض الآليات الرقابية. بالإضافة إلى التغييب الكلي في مجال الرقابة المالية. لذلك مأسسة غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري، وداخل المؤسسة التشريعية غير مجد، فهي أشبه بالزائدة الدودية في الجهاز التشريعي للدولة. Le constituant justifie la naissance du bicaméralisme dans le système politique algérien par l'amélioration de la représentation et la rationalisation du travail législatif. Mais l’examen de la composante juridique de Conseil de la Nation et ses prérogatives législatives et de contrôle parlementaire, démontrent que l'institutionnalisation de cette deuxième chambre visait d'autres objectifs non avoués. Le Conseil de la Nation est une institution en manque de légitimité en raison de sa composante anti-démocratique qui exclue l’intervention directe du peuple. Deux tiers de ses membres sont élus au soufrage universel indirect, ce qui leur donne une légitimité populaire discutable. Le manque de légitimité de sa composante est exacerbé par l'octroi le pouvoir de nommer le tiers restant au Président de la République. Le Conseil de la Nation n'a le droit d'initiative et d’amendement que dans trois domaines très limités, et son rôle se limite à adopter ou s’opposer aux textes votés par l'Assemblée Populaire Nationale, ce qui pourrait contribuer à la complexité du processus législatif. Le Conseil de la Nation exerce un contrôle formel sur l'activité du gouvernement. En effet, en raison de l'absence de la sanction pour certains mécanismes du contrôle, et en raison de l'ineffectivité du Conseil de la Nation en matière financière. C'est pour cela que l'institutionnalisation d'une deuxième chambre dans le système politique algérien, ne nous parait pas utile. La seconde chambre apparait tel un appendice inutile. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22416 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | مجلس الأمة | en |
| dc.subject | البرلمان | en |
| dc.subject | المجلس الشعبي الوطني | en |
| dc.subject | الرقابة | en |
| dc.subject | الغرفة الثانية | en |
| dc.subject | التمثيل | en |
| dc.subject | غرفتي البرلمان | en |
| dc.subject | الثنائية البرلمانية | en |
| dc.title | عدم جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |