المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري ل15 نوفمبر 2008
| dc.contributor.author | أفطوش, براهيم | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T08:40:34Z | |
| dc.date.available | 2017-01-31T08:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-29 | |
| dc.description | 137 p. ; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | عم ّ ق تعدیل الدستور الجزائري في 15 نوفمبر 2008 ،عدم التوازن داخل السلطة التنفیذیة من خلال تجرید الحكومة من أهم الصلاحیات المنصوص علیها في دستور 1996 .أصبح هذا الدستور ینص صراحة أن دور الوزیر الأول ینحصر في تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة وتنسیق عمل الحكومة وتحدید مخطط عملها. أصبح الوزیر الأول مساعدا قریبا لرئیس الجمهوریة. یتحمل مع باقي الوزراء المسؤولیة أمامه عن طریق التعیین والعزل. كما تقع علیه مسؤولیة أمام المجلس الشعبي الوطني، ویمكن أن تحرك هذه المسؤولیة بإتباع إجراءات معقدة یصعب تطبیقها في الواقع، في مناسبتین هي عند عرض مخطط عمل الحكومة، وعند تقدیم بیان السیاسیة العامة وبواسطة 03 آلیات هي رفض اعتماد مخطط عمل الحكومة، وتبني ملتمس رقابة ورفض الثقة عندما یطلبها الوزیر الأول. إن القیود التي فرضها المؤسس عند تحریك المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان وكذا تفوق وتأثیر السلطة التنفیذیة على البرلمان أفرغ هذا المبدأ من فعالیته، فمن أین لوزیر أول في درجة من التبعیة لرئیس الجمهوریة جعلته في وضع الموظف في الإدارة أن یكون مسؤولا أمام البرلمان مسؤولیة سیاسیة لا جدوى منها، عندما نعلم أن آثار تحریكها لا تؤدي في نهایة المطاف سوى إلى سقوط حكومة منها الوزیر الأول الذي تم تجریده من العدید من الصلاحیات التي أصلا لم تجعل منه رئیس للحكومة. في حین یبقي رئیس الجمهوریة صاحب السلطة الفعلیة دون مسؤولیة سیاسیة مباشرة تقابل سلطاته وهو ما یشكل إخلالا بالمبادئ الدستوریة المعتمدة في الدول الحدیثة .والمبنیة على "تلازم السلطة والمسؤولیة" L’amendement constitutionnel de 2008, a accentué le déséquilibre au sein du pouvoir exécutif en matière de prérogatives du premier ministre. Celui-ci est appelé à mettre en œuvre le programme du président de la république selon un plan d’action et dans ce cadre, à coordonner l’action des membres du gouvernement. Le premier ministre est dès lors un collaborateur du président. Il est malgré cela responsable avec les autres ministres devant, à la fois, le président et devant l’Assemblée populaire nationale. En effet, la mise en œuvre de cette responsabilité peut être engagée dans le cadre de 02 occasions et au moyen de 03 techniques : - le rejet du programme d’action - la motion de censure. -le refus d’accorder la confiance Les difficultés de mise en œuvre de ces procédures et la primauté du président de la république rendent cette responsabilité ineffective, surtout lorsqu’on sait que la responsabilité incombe à un premier ministre dépossédé de beaucoup de prérogatives qui ont engendré un déséquilibre entre pouvoir et responsabilité du gouvernement. En méconnaissance d’un principe appliqué dans les Etats modernes : «là où il y a pouvoir, il y a responsabilité ». | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/178 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الحكومة | en |
| dc.subject | أعمال الحكومة | en |
| dc.subject | مسؤولية الحكومة | en |
| dc.subject | رقابة البرلمان | en |
| dc.subject | المسؤولية السياسية للحكومة | en |
| dc.subject | تعديل دستور2008 | en |
| dc.title | المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري ل15 نوفمبر 2008 | en |
| dc.type | Thesis | en |