حقوق الطفل المترتبة عن الزواج المختلط على ضوء القانون الدولي الخاص
| dc.contributor.author | عفــرة حيــاة | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:10:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T08:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-09 | |
| dc.description | 407 p. ; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | يعتبر موضوع حقوق الطفل ( الجنسية ، النسب ،الحضانة والميراث )المترتبة على الزواج المختلط في ضل قواعد القانون الدولي الخاص مـن أهــم المواضيع القانونية الشائكة والمتشعبة لما تثيره من إشكالات حـادة ومعقدة من شأنها المساس بهذه الحقوق، نتيجة تحريك التنازع الدولي للقوانين ،وتزداد هذه الاشكالات حدة سواء بالنظر إلى اختلاف الدول في تنظيم هذه الحقوق في قواعدها الموضوعية لاسيما بين الدول الاسلامية والدول العلمانية أو اختلافها في قواعد الاسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ،بل وحتى في تحديد اختصاصها القضائي والذي يبرز أكثر في مسألة الميراث. ورغم سعي الفقه والفضاء وتشريعات الدول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل إلاأنه قد تعترضه صعوبات تجعل من العسير تطبيقه على أكمل وجه والتي قد ترجعإما إلى استخدام آلية الدفع بالنظام العام أو وجود غش نحو القانون أو نتيجة استعمال الإحالة. أمام هذه الإشكالات المتشعبة أصبحت حماية حقوق الطفل التي تأخذ أبعادا دولية نتيجة الصفة الدولية للزواج المختلط ضرورة ملحة تقتضي إبرام اتفاقيات دولية وهو ما سعت إليه الدول من أجل ضمان تمتع الطفل بحقوقه بصفة مستقرة . La question des droits des enfants (nationalité, filiation, garde d’enfant et succession) issus de mariages mixtes, au regard des règles du droit international privé, est considérée parmi les sujets juridiques les plus importants et pointilleux et épineux du fait de ce qu’ils soulèvent comme problèmes aigus et complexesqui peuvent porter préjudice à ces droits, du fait du conflit international de lois, et ces problèmes s'intensifient Que ce soit au vu des différents pays dans la réglementation de ces droits dans leurs règles objectives, notamment entre pays islamiques et pays laïcs, ou de leur différence dans les règles De Rattachementqui déterminer la loi applicable, et même dans la détermination de leur compétence, ce qui est plus important en matière de succession. Bien que la doctrine et la jurisprudence, et la législation étatique cherchent à déterminer la loi applicable aux droits de l'enfant, elle peut rencontrer des difficultés qui rendent difficile sa pleine application, qui peuvent être dues soit à l'utilisation du mécanisme d'ordre public ou à la présence d'une fraude de loi, soit à la suite de l'utilisation de renvoi. Face à ces problèmes complexes, la protection des droits de l'enfant, qui a pris une dimension internationale du fait du caractère international du mariage mixte, est devenue une nécessité urgente qui nécessite la conclusion des conventions internationaux, que les États ont visait à garantir à l'enfant la jouissance de ses droits de manière stable. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22684 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | حقوق الطفل | |
| dc.subject | الزواج المختلط | |
| dc.subject | القانون الدولي الخاص | |
| dc.subject | الحضانة | |
| dc.subject | الميراث | |
| dc.subject | النسب | |
| dc.subject | الجنسية | |
| dc.subject | تنازع القوانين | |
| dc.title | حقوق الطفل المترتبة عن الزواج المختلط على ضوء القانون الدولي الخاص | |
| dc.type | Thesis |