القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة عبر الانترنت

Simple item page
dc.contributor.authorسلايم, غيلاس
dc.contributor.authorكولوقلي, سماعيل
dc.date.accessioned2022-12-01T07:26:22Z
dc.date.available2022-12-01T07:26:22Z
dc.date.issued2022
dc.description77 p. ; 30 cm. (+CD)en
dc.description.abstractتعتبر العقود الالكترونية من المتغيرات العالمية التي فرضتها ثورة التقدم التكنولوجي، حيث أصبحت أحد دعائم الاقتصاد العالمي، إذ تقر معظم الأنظمة القانونية مبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، وذلك بإدراج شرط في العقد يحدد فيه الأطراف القانون الواجب تطبيقه على العقد المبرم بينهما، والمسمى بشرط الاختصاص التشريعي، والتعبير عن الإرادة يكون صريحا إذا كشف المتعاقد عن هذه الإرادة. وإذا لم يتفق الأطراف في عقود التجارة الالكترونية التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية صراحة على اختيار القانون الذي يحكم عقدهم فعلى القاضي المختص أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وذلك بالنظر إلى ما كان يقصده المتعاقدان، فهنا إرادة القاضي، وليس إرادة المتعاقدين. وهنا يقوم القاضي بتعيين القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية، إما بإسناد تلك الرابطة لضوابط جامدة أي الإسناد الجامد ، أو بإسنادها لضوابط مرنة تستمد من الطبيعة الذاتية للعقد يمكن القول أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة عبر الانترنت صعبة التحديد بسبب صعوبة تحديد كل الجوانب القانونية للعقد الالكتروني.en
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18738
dc.language.isoaren
dc.publisherجامعة مولود معمريen
dc.subjectالعقد الالكترونيen
dc.subjectالإرادةen
dc.subjectعقود التجارةen
dc.subjectالإسنادen
dc.subjectالقانون الموضوعيen
dc.subjectالاتفاقيات الدوليةen
dc.subjectالعقبات القانونيةen
dc.titleالقانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة عبر الانترنتen
dc.typeThesisen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
سلايم غيلاس - كولوقلي سماعيل.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit