تسوية منازعات الترقيم العقاري في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | لونيس ثنينة | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:58:39Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T09:58:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | |
| dc.description | 64 p. ; 30 cm. (+ CD) | |
| dc.description.abstract | قصد تسوية الوضعية العقارية تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني القائم أساسا على ترقيم العقارات استنادا على العقار، فيمنح الترقيم المناسب لكل عقار على حسب وضعيته اعتمادا على وثائق المسح المودعة لدى المحافظة العقارية. لكن جهل الكثيرين لهدف هذه العملية أثر سلبا عليها وجعلها عرضة لعدة نزاعات، ومع منح المشرع حق الاعتراض على هذه العملية لتسوية الإشكال وديا، إلا أن ذلك لم يحقق نتيجة إيجابية ليستوجب بذلك فتح طريق القضاء لحل هذه المنازعات. وبالحديث عن القضاء هناك القضاء العادي والإداري، فيتم تحديد الجهة المختصة في منازعة الترقيم وفق معيار خاص ومع كثرة جهات التقاضي التابعة لكلا من القضاءين خاصة بعد ظهور المحاكم الإدارية للاستئناف، كان المشرع ملزما لوضع قواعد قانونية تحدد كلا من الاختصاص النوعي والإقليمي لهذه الجهات. وعلما أن لكل قاعدة استثناء، فلا شيء يمنع من بعض الاستثناءات التي تقع على المعيار العضوي الذي يحدد الجهة المختصة للفصل في النزاع. Afin de régler la situation immobilière, le législateur algérien a adopté le système d’enregistrement immobilier, qui repose essentiellement sur une numérotation des biens immobiliers en fonction de la propriété. La numérotation appropriée est attribuée à chaque propriété en fonction de son statut sur la base des documents d’enquête déposée au niveau de la conservation foncière. Cependant l’ignorance de nombreuses personnes quand au but de ce processus a eu un impact négatif sur celui-ci l’a rendu vulnérable à plusieurs litiges. Bien que le législateur ait accordé le droit de s’opposer à ce processus afin de régler le problème à l’amiable, cela n’a pas abouti un résultat positif, ce qui nécessite d’ouvrir la voie au pouvoir judiciaire pour résoudre ces différends. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir judiciaire ordinaire et administratif. L’autorité compétente en matière de litige de numérotation est déterminée selon une norme particulière. En appel, le législateur était obligé d’établir des règles juridiques qui déterminent à la fois la compétence qualitative et régionale de ces autorités. Sachant que toute règle comporte une exception, rien n’empêche quelques exceptions sur cette norme. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25600 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | الشهر العيني | |
| dc.subject | العقار | |
| dc.subject | الترقيم العقاري | |
| dc.subject | القضاء | |
| dc.subject | المحافظة العقارية | |
| dc.subject | المحاكم الإدارية الاستئنافية | |
| dc.title | تسوية منازعات الترقيم العقاري في القانون الجزائري | |
| dc.type | Thesis |