التنظيم كمصدر لقانون الضبط الاقتصادي

Simple item page
dc.contributor.authorزعطوط نريمان
dc.contributor.authorعليلي سامية
dc.date.accessioned2025-10-15T12:55:43Z
dc.date.available2025-10-15T12:55:43Z
dc.date.issued2025-07-03
dc.description55 p.; (+CD)
dc.description.abstractإن إقحام التنظيم كمصدر لقانون الضبط الإقتصادي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لإحتياجات إقتصادية وتنظيمية ترجمت بإنشاء هيئات ضبط مختصة مثل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المجال المالي والمصرفي في المجال المصرفي والمالي وكذا سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ولجنة الكهرباء والغاز في المجال الشبكاتي، وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية وظيفية وعضوية وصلاحيات واسعة في التنظيم والعقاب. ويُعرّف التنظيم ببساطة كسلطة قانونية تمارسها هيئات الضبط من خلال اختصاص إصدار أنظمة وتوصيات وتعليمات وآراء ومقترحات تتضمن كيفية تجسيد عملية الضبط الاقتصادي من قبل مختلف هيئات الضبط الاقتصادية.
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/28349
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة مولود معمري تيزي وزو
dc.subjectقانون الضبط الاقتصادي
dc.subjectالتنظيم
dc.subjectهيئات الضبط الاقتصادية
dc.subjectمجلس النقد والقرض
dc.titleالتنظيم كمصدر لقانون الضبط الاقتصادي
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
زعطوط نريمان - عليلي سامية.pdf
Size:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Département de Droit