تسليم المجرمين كآلية في إطار التشريع الجزائري و الدولي

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-09-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري تيزي وزو

Abstract

تنصب الدراسة على مبدأ التسليم وهو مبدأ مطبق ومعترف به سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو على الصعيد الدولي. يعتبر نظام تسليم المجرمين خير مظاهر تضمان الدول في مجال مكافحة الجريمة الدولية، والذي لا يهدف إلى إثبات التهمة أو نفيها وإنما في تحديد الدولة التي يحق لها محاكمة المتهم أو تنفيذ العقوبة عليه إذا صدر عليه حكم من طرف قضاء دولة أخرى. ونظام تسليم المجرمين يعد عملا من أعمال السيادة وهو ما دفع بالدولة الجزائرية إلى تنظيمه كواجب من خلال المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي، وهذا لما يترتب عليه من آثار مباشرة في تحقيق أكبر قدر من الفعالية تتمثل في إمكانية ترحيل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة للتمكن من محاكمته أو تنفيذ الجزاء الجنائي الصادر ضده. The study focues on the principe of surrender, which is an applied and recognized principale, both at the national and international levels. The system of extradition of criminals is considered as the best aspects of the solidarity of states in the field of combating the international crime, which is not intended to prove or deny the charge, but rather to determine the state that is entitled to try the accused or to impose a sentence against him/her if a judgment is passed on him/her by the judiciary of another country. The extradition system is an act of sovereignty, which prompted the Algerian state to regulate it as a duty through the international treaties and the internal legislation. This has direct implication for achieving the most efficacy represented I, the possibility of departing the requested person to the requested state to be able to prosecute or implement a penal punishment issued against him/her.

Description

77 p. ; 30 cm. (+CD)

Keywords

تسليم المجرمين, التشريعات الوطنية, مكافحة الجريمة, التسليم, التشريع الداخلي, الجزاء الجنائي, المعاهدات الدولية

Citation