نظام تأديب الموظف العام و القاضي في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
لقد نظم المشرع الجزائري القواعد الإجرائية المتعلقة بتأديب الموظف العام من خلال أحكام الأمر رقم 06ـ03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي بينما نظم تلك المتعلقة بتأديب القضاة من خلال القانون العضوي رقم 04ـ11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي رقم22ـ12 الذي يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه وعمله وتعد المخالفة التأديبية هي الأساس الذي تدور حوله كل دراسة متعلقة بالتأديب وأسباب الدعوى التأديبية في كلا النظامين هي الأفعال التي تقدرها السلطة التأديبية أخطاء أدت لتفعيل تلك الدعوى في مواجهة الموظف العام أو القاضي وكنتيجة فإن الأخطاء التأديبية كقاعدة عامة لا تخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص وإكتفى المشرع الجزائري بوضع قاعدة عامة تقضي بمعاقبة كل موظف أو قاضي يخالف الواجبات المنصوص عليها قانونا وبخصوص السلطة المختصة بتأديب الموظف فالمشرع الجزائري فرق بين تأديب الموظف العام عن طريق السلطة الرئاسية و بين تأديب الموظف عن طريق المجلس التأديبي المتمثل في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20ـ199 المؤرخ في 27ـ07ـ2020،المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية بينما هذه اللجان غير موجودة في تأديب القاضي الذي يخضع لنظام خاص فالسلطة المختصة بتأديب القاضي خولها المشرع حصريا للمجلس الأعلى للقضاء وتستهل الإجراءات التأديبية في كلا النظامين بتحريك الإجراء التأديبي يليها مجموعة من الإجراءات تنتهي بإصدار القرار التأديبي الذي يجب أن يكون معللا وبخصوص الضمانات التأديبية الممنوحة للقاضي أو الموظف العام فهي تقريبا نفسها في كلا النظامين ،تستهل بإخطار الموظف أو القاضي بما هو منسوب إليه من خطأ تأديبي،تمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبي ، الإستعانة بمحام أو مدافع وكذا وجوب تسبيب القرار التأديبي وحق القاضي أو الموظف في الطعن في هذه القرارات إلى غير ذلك من ضمانات ،ويترتب على إرتكاب الموظف العام أو القاضي لخطأ تأديبي إصدار الهيئة التأديبية لعقوبة تأديبية تحكمها جملة من المبادئ أهمها،مبدأ المشروعية ،مبدأ المساواة، مبدأ التناسب بين العقوبة و الخطأ التأديبي،مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية، مبدأ تسبيب القرار أو العقاب التأديبي والعقوبات التأديبية في كلا النظامين حددت على سبيل الحصر وتقترب في ذلك من قانون العقوبات فلا عقوبة إلا بنص ،وفيما يخص الموظف فقد أوضح القانون الأساسي العام للوظيف العمومي رقم 06ـ03 أنواع العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظف المخطئ،في حين قسمت المادة 68 من القانون الأساسي للقضاء رقم 04ـ11، العقوبات التأديبية إلى أربع درجات وحددت لكل درجة العقوبات التي تتضمنها وهو ما أكده كذلك القانون العضوي رقم 22ـ12 الذي يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه وعمله ويعد الحق في الطعن من أهم الضمانات اللاحقة على توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام أو القاضي،فقد أقر القانون للموظف العام الحق في التظلم في القرارات التأديبية الصادرة ضده ،و من أنواع التظلم الإداري: التظلم الولائي ، التظلم الرئاسي أو التظلم أمام اللجنة التأديبية ،كما أقر له القانون حق الطعن في هذه القرارات والأحكام التأديبية أمام مجلس الدولة أو ما يسمى بالطعن القضائي طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و الذي يتخذ إما شكل دعوى الإلغاء أو دعوى البطلان أو دعوى القضاء الكامل وبخصوص الطبيعة القانونية للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في مواجهة القاضي فإن فقهاء القانون الإداري إختلفوا حولها كما أن القضاء الإداري الجزائري كان متذبذبا في إجتهاداته و في تكييفه لطبيعة هذه القرارات،وبخصوص موقف الفقه فهناك رأي يعتبر القرارات التأديبية ذات طابع إداري،والطعن فيها يكون بالبطلان وهو رأي تعرض للإنتقاد،وإتجاه أخر يعتبر القرارات التأديبية قرارات قضائية والطعن فيها يكون بالنقض وليس الإلغاء بإعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة قضائية تصدر أحكاما قضائية نهائية قابلة للطعن بالنقض وبخصوص موقف القضاء من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء فمجلس الدولة الجزائري كان متذبذبا في مواقفه حول تكييفها لغاية صدور قرار سنة 2005 والذي أحدث تغييرا كبيرا في تكييفه لهذه القرارات وإعتبرها قرارات قضائية قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وهو الموقف الذي إعتمده المشرع الجزائري في المادة 67 من القانون العضوي رقم 22ـ12 الذي يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه وعمله.
Description
108 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
تأديب القاضي كموظف سامي, تأديب الموظف العادي, اللجان المتساوية الأعضاء, المجلس التأديبي, المجلس الأعلى للقضاء