الحجز على العقار في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
| dc.contributor.author | بايك، ناصر | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T10:08:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T10:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-20 | |
| dc.description | 552 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | حاول المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية سد الفراغات وإيجاد الحلول للإشكالات التي تمخضت عن تطبيق قانون الإجراءات المدنية القديم في مجال الحجوز على العقار، وهذا باستحداثه لمواد قانونية موضحة لإجراءات التنفيذ ومحددة بدقة لصلاحيات الأشخاص المتدخلين عبر جميع مراحل خصومة التنفيذ. وتفاديا للاختلافات الناتجة عن الممارسات القضائية، حدد المشرع بموجب المادة 600 من ذات القانون معظم السندات التنفيذية القضائية، كما تطرق إلى ذكر أنواع أخرى من السندات التنفيذية والتي اعتبرها في ذات مصف الأحكام القضائية بالرغم من صدورها عن جهات غير قضائية. وحماية لحقوق الدائن أقر المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية إمكانية حجزه تحفظيا على عقارات مدينه وهذا قبل حصوله على السند التنفيذي المقرر أو الكاشف للحق محل التنفيذ، ولقد استحدث المشرع ضمانة أخرى للدائن تتمثل في مباشرة إجراءات التنفيذ والحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، بالإضافة لتمكينه من الحجز على عقارات مدينه المشهرة، والأكثر من ذلك فقد رسم المشرع الإجراءات التي يتعين على الدائن إتباعها ابتداء من إيداع قائمة شروط البيع لغاية بيع عقارات مدينه بالمزاد العلني ونقل ملكية المبيع للراسي عليه المزاد وتوزيع حصيلة البيع. Le législateur algérien, en vertu de la loi de procédure civile et administrative, a tenté de combler les lacunes juridiques et de trouver des solutions aux problèmes qui ont engendrés par l'application de l'ancienne loi de procédure civile dans le domaine de la saisie des biens immobiliers, en stipulant des articles juridiques qui clarifient les modalités et définissent avec précision les pouvoirs des intervenants dans toutes les étapes de la procédure. Et afin d'éviter les divergences résultant de la pratique judiciaire, le législateur, conformément à l'article 600 de la même loi, a identifié la plupart des titres exécutoire, et il a fait référence à d'autres types de titres exécutoires, qu'il considérait comme étant du même ordre que les décisions judiciaires, bien qu'elles soient émises par des autorités extra judiciaires. Afin de protéger les droits du créancier, le législateur a adopté la possibilité de la saisie conservatoire sur les biens immobiliers du débiteur, et ce avant d'obtenir le titre exécutoire. Le législateur a établi les procédures que le créancier doit suivre afin d’assurer les droits de tout les intervenant dans l’exécution et cela depuis le dépôt du cahier de charges jusqu'à la vente aux enchères des biens immobiliers du débiteur, en passant par le transfert de la propriété de la chose vendue à la distribution des sommes obtenues après exécution. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21756 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | الحجز على العقار | en |
| dc.subject | السندات التنفيذية | en |
| dc.subject | التحكيم الدولي | en |
| dc.subject | أشخاص التنفيذ | en |
| dc.subject | خصومة التنفيذ | en |
| dc.subject | الحجز التحفظي | en |
| dc.subject | الحجز التنفيذي | en |
| dc.subject | المزاد العلني | en |
| dc.title | الحجز على العقار في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية | en |
| dc.type | Thesis | en |