الجـزاءات الملائمة للجريمة البيئيـة
| dc.contributor.author | بورمـل, سلـيـن | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T10:24:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-15T10:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-23 | |
| dc.description | 83 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | بدأ الوعي البيئي في العالم انطلاقا من مؤتمر ستوكهولم 1972، و قد كانت أهم مبادئه؛ وجوب العمل على الحد من المخاطر التي تتربص بالبيئة. يليه مؤتمر قمة الأرض المنعقد بريو دي جانيرو لسنة 1992، الذي حاول إيجاد حلول للتوفيق بين التطور الاقتصادي ومجال حماية البيئية عبر عقد اتفاقيات دولية في إطار التنمية المستدامة. أبرمت عدة اتفاقيات دولية وإقليمية هدفهما تجريم الانتهاكات البيئية وتوقيع عقوبات تلاءم كل جريمة، من عقوبات ماسة بحريات الأفراد وحياتهم وعقوبات مالية. لعب القضاء الدولي دور في حل النزاعات المتعلقة بالبيئة بين الدول وذلك سواء على مستوى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. أما الجزائر فلطالما كانت عنصرا فعالا في مجال البيئة فهي بدورها تبنت نظام عقابي متمثل في جزاءات جنائية والتي تعتبر أكثر صرامة، إضافة إلى جزاءات غير جنائية تتمثل في الجزاءات الإدارية الموقعة من طرف السلطات الإدارية على مرتكبي الجرائم البيئية، والجزاءات المدنية المترتبة عن الاعتداء على الحقوق الخاصة بجريمة بيئية. فهذا التنوع في الجزاءات يحقق الردع فلكل جريمة بيئية جزاء يحقق الردع به. Les effets de la dégradation de l'environnement de plus en plus visible, ont conduit en 1972 à la conférence de Stockholm qui inaugurait pour la première fois la réflexion des états sur la protection de l'environnement et développement humain. Les États doivent coopérer pour développer le droit de l'environnement, développement humain et responsabilité environnementale. Cette coopération doit être la règle fondamentale par voie d'accords, principe confirmé lors du premier sommet de la terre de Rio de Janeiro de 1992, ou les préoccupations de développement durable ont reçu une première concrétisation. Cet article traite des liens entre responsabilité et réglementation nationale et internationale. Dès lors que des comportements provoquent une atteinte ou un dommage non négligeable à l'environnement, une infraction environnementale peut être constituée. Il pose alors la question de la responsabilité de l'état et du citoyen pour les dommages environnementaux. Il montre des conditions auxquelles elle peut être engagée et identifié les obstacles à sa mise en œuvre. Il souligne en particulier la difficulté à faire intervenir une juridiction internationale. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22045 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | البيئة | en |
| dc.subject | الجريمة البيئية | en |
| dc.subject | حماية البيئة | en |
| dc.subject | الجزاء البيئي | en |
| dc.subject | خطورة الجريمة البيئية | en |
| dc.subject | الوعي الدولي | en |
| dc.subject | القضاء الدولي | en |
| dc.title | الجـزاءات الملائمة للجريمة البيئيـة | en |
| dc.type | Thesis | en |