مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة
| dc.contributor.author | أعراب, حكیم | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-28T10:33:51Z | |
| dc.date.available | 2022-03-28T10:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | تطورت مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة بشكل ملحوظ جدّا یمتد من حقبة العصور الوسطى وما ی ا زل في تطویر في عصرنا الحدیث، فإعتبار القضاء سلطة علیا من سلطات الدولة یقع موظفوها في أخطاء تمس حریة الأف ا رد في خلال الحبس والأخطاء المباشرة من القضاة. لكن د ا رسة التجربة الفرنسیة أظهرت أن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة في القاعدة المطبقة، حیث تحجّج أصحاب هذا الموقف لأسباب تجعل من مساءلة الدولة معارض مع سیادتها، رغما عن ذلك وردت استثناءات لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة التي تتضمن حالات إلتماس إعادة النظر، التع ویض عن الحبس المؤقت وكذلك مخاصمة القضاة. وبنفس الخطى كرست الج ا زئر هذه الاستثناءات دستوریا وٕاحاطتها بإج ا رءات في التشریع، وذلك من أجل حمایة الحریات لیبقى موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة ذو أهمیة یستحق الد ا رسات. | en |
| dc.identifier.citation | قانون عام | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17196 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | en |
| dc.subject | مسؤولیة الدولة | en |
| dc.subject | السلطة القضائیة | en |
| dc.subject | العمل القضائي | en |
| dc.subject | المعاییر القضائیة | en |
| dc.subject | التماس إعادة النظر | en |
| dc.subject | التعویض | en |
| dc.subject | مخاصمة القضاة | en |
| dc.subject | الاستثناءات | en |
| dc.title | مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة | en |
| dc.type | Thesis | en |