التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفسادالإداري في الوظائف العمومية العامة
| dc.contributor.author | عثماني، فاطمة | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T08:36:56Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T08:36:56Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-12 | |
| dc.description | 157 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | يعتبر التصريح بالممتلكات من أھم الوسائل القانونية لمكافحة الفساد الإداري في 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم - الوظائف العمومية للدولة، فالقانون رقم 06 في سنة 2010 ، ألزم جميع الموظفين العموميين بالإفصاح والكشف عن ذممھم المالية ، كما .أصر على متابعة ھؤلاء في حالة إخلالھم الكامل أو الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات، وفي حالة تزايد ثرواتھم مقارنة بمداخيلھم المشروعة، وعجزھم عن تبريرھا ويسھر على تفعيل وإنجاح ھذا الإجراء سلطة إدارية مستقلة تسمى ب: " الھيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، إذ يتم إشھار الذمم المالية أمامھا، لتقوم بتفحصھا بعد ذلك، بحيث يعلن الموظفين العموميين عن ممتلكاتھم العقارية والمنقولة عند بداية ونھاية عملھم، وعند كل زيادة معتبرة، لتحيل من يثبت مخالفتھم للقانون إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى .العمومية La déclaration de patrimoine est l’un des moyens juridiques les plus importants pour combattre la corruption dans la fonction publique. Encadrée par la loi n° 06‐01 du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption complétée en 2010 et sous peine de poursuites judiciaires, il est puni d’emprisonnement tout agent public assujettit légalement ayant présenté défaut ou fausse déclaration ou ne pouvant pas raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes D’où la création par la même loi d’une autorité administrative indépendante nommée «l’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption » chargée du recueil, de l’examen et de l’exploitation de toutes les informations relatives aux déclarations de patrimoine émanant des agents publics, ainsi que leur conservation. Ainsi, plusieurs missions lui sont assignées et s’étendent sur toute la carrière ou le mandat de l’agent assujettit. L’organe doit éventuellement déceler toute augmentation substantielle des patrimoines, et lorsqu’il conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant. | en |
| dc.identifier.citation | فرع تحوّلات الدولة | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/920 | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | مكافحة الفساد | en |
| dc.subject | التصريح بالممتلكات | en |
| dc.subject | الفساد الاداري | en |
| dc.subject | الوظائف العمومية اللدولة | en |
| dc.title | التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفسادالإداري في الوظائف العمومية العامة | en |
| dc.type | Thesis | en |