التعويض المدني أمام القضاء الجزائي بين الأصل والإستثناء
Loading...
Date
2025-07-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
الجريمة هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون لأنه يضر بأفراد وبالمجتمع وينتج عن الجريمة ضرر مادي أو جسدي أو معنوي يصيب الضحية، والذي يجبر عن الضرر بالتعويض سواء بتعويض مالي أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه تحقيقا للعدالة.
يعد أساس الإجرائي لاستحقاق التعويض المدني أمام القضاء الجزائي هو قيام الدعوى العمومية باعتبارها الأساس الجزائي الذي تبنى عليه المطالبة بالحق المدني. فالدعوى العمومية تهدف إلى متابعة الجاني ومعاقبته باسم المجتمع، ويترتب عنها إمكانية مطالبة المتضرر بالتعويض أمام الجهة الجزائية. كما أن الدعوى العمومية تمر بعدة مراحل منها تحريك الدعوى والمتابعة والمحاكمة، وتمارس الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع، كما يجوز للمتضرر تحريكها عن طريق الادعاء المدني في الحالات التي يجيزها القانون. تعد المطالبة بالتعويض المدني بعد الإدانة في الدعوى العمومية وسيلة قانونية لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه نتيجة الجريمة. ويقصد بالدعوى المدنية هي الدعوى التي يرفعها المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الجسدي أو المعنوي الناجم عن الفعل الجرمي، وتمارس الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي بضمها إلى الدعوى العمومية أثناء السير أو بعد الإدانة، مما يسمح للقاضي الجزائي بالفصل في المسؤولية الجزائية والتعويض المدني في حكم واحد. يمكن التعويض المدني دون الإدانة في الدعوى العمومية في حالات حصرها القانون، وكما يمكن للمتهم المطالبة بالتعويض ضد المدعي المدني في حالة الادعاء الكاذب أو الادعاء المدني المسيء للمتهم.
Description
92 p.; (+CD)
Keywords
التعويض المدني, القضاء الجزائي, الجريمة, الضرر, الدعوى العمومية, الدعوي المدنية بالتبعية, التحقيق