محاربة المضاربة غير المشروعة كضمان لإرساء قواعد المنافسة النزيهـة
| dc.contributor.author | عروس رانيا | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-28T11:59:54Z | |
| dc.date.available | 2024-01-28T11:59:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-04 | |
| dc.description | 100 p. ; 30 cm. (+CD) | |
| dc.description.abstract | حاول المشرع الجزائري حماية المستهلك الجزائري من الممارسات غير المشروعة التي يتعرض إليها، من بينها المضاربة غير المشروعة، التي عرفت انتشارا واسعا في الجزائر، عليه قام المشرع الجزائري باستحداث قانون خاص لتجريم المضاربة غير المشروعة بموجب القانون رقم 21-15 بعدما كان ينظمها سابقا بموجب قانون العقوبات أين حدد هذا القانون صور المضارية غير المشروعة، وأركانها، ونظرا لأن مثل هذه الجرائم الاقتصادية تمس بمصالح المستهلك والوطن فإن المشرع الجزائري جعل مهمة مكافحة هذه الجريمة مشتركة بين الدولة الجماعات المحلية جمعيات حماية المستهلك المجتمع المدني وقطاع الإعلام. في حالة ثبوت جريمة المضاربة غير المشروعة يتم تحريك دعوى عمومية من طرف النيابة العامة ويمكن لكل شخص متضرر وكذا جمعيات حماية المستهلك تقديم شكوى والتأسيس كطرف مدني وفي حالة ثبوت الجريمة أقر المشرع الجزائري عقوبات ردعية قد تصل إلى السجن المؤبد. Le législateur algérien a tenté de protéger le consommateur contre les pratiques illégales auxquelles il est confronté, le législateur algérien a introduit une loi spéciale (la loi n° 21-15) pour criminaliser la spéculation illicite qui était, auparavant régie par le Code pénal. Cette nouvelle permet d'identifier les formes de spéculation illicite et ses fondements. Et comme de tels crimes économiques affectent les intérêts aussi bien du consommateur que de la nation, le législateur algérien a rendu la mission de lutte contre ce crime commune à l'État, aux collectivités locales, aux associations de protection des consommateurs, à la société civile et au secteur des médias. Initiée cas où le crime de spéculation illicite est prouvé, une action publique est initiée par le Ministère public, et toute personne concernée ainsi que les associations de protection des consommateurs peuvent déposer une plainte et se constituer partie civile. Si le crime est prouvé, le législateur algérien a adopté des peines dissuasives pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/22615 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | المضاربة غير مشروعة | |
| dc.subject | قانون العقوبات | |
| dc.subject | السوق | |
| dc.subject | المنافسة | |
| dc.subject | حماية المستهلك | |
| dc.title | محاربة المضاربة غير المشروعة كضمان لإرساء قواعد المنافسة النزيهـة | |
| dc.type | Thesis |